أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية
TT

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

أوباما يوقع أمرًا بتنفيذ مزيد من العقوبات على كوريا الشمالية

وقع الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس (الأربعاء)، أمرًا بتنفيذ العقوبات الجديدة التي تدعمها الامم المتحدة على كوريا الشمالية، بعد اجرائها تجربة نووية واطلاقها صاروخا بالستيا، فيما تضاعف بيونغ يانغ تهديداتها وتحتجر مواطنا أميركيا.
وقال البيت الأبيض إنّ اوباما وقع امرًا تنفيذيًا لهذه العقوبات التي تستهدف قطاعات الطاقة والمال والشحن البحري الكوري الشمالي.
من جانبه، أقر مجلس الأمن الدولي في بداية مارس (آذار) الحالي، سلسلة جديدة من العقوبات القاسية على كوريا الشمالية، في أعقاب تنفيذ النظام الشيوعي تجربة نووية في 6 من يناير (كانون الثاني)، واخرى بالستية في السابع من فبراير (شباط).
واكدت الوثيقة التي وقعها أوباما أنّ "هذه الإجراءات لا تستهدف شعب كوريا الشمالية بل الحكومة". وتستهدف العقوبات خصوصًا إدارة الدعاية في حزب العمال الكوري الشمالي، بالإضافة إلى شركات التعدين التي توفر للدولة جزءًا من السيولة التي تحتاجها بشدة.
وتقدر وزارة الخزانة الاميركية عائدات الفحم بأكثر من مليار دولار سنويا لحكومة كيم جونغ اون.
ولم تثن العقوبات الجديدة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون عن إعطاء الأمر في 10 مارس لإجراء تجارب جديدة لاختبار رؤوس نووية مصغرة.
ويقول المسؤولون الاميركيون إنّ هذه التهديدات تثير القلق؛ لكنّها تندرج في اطار الخطاب الحربي المعتاد لكوريا الشمالية.
ويرى محللون ودبلوماسيون أنّ عقوبات الامم المتحدة، تتضمن ثغرات تسمح للصين الحليفة الاقتصادية لبيونغ يانغ بمواصلة المبادلات كالعادة.
وردًا على الامر الذي وقعه أوباما، أكّدت بكين اليوم، أنّها "تعارض أي عقوبات احادية". وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ خلال لقاء دوري مع الصحافيين "أكّدنا أنّ التحركات الاحادية من قبل أي دولة يجب ألّا تطول حقوق ومصالح الصين الشرعية".
وكانت الولايات المتحدة قد أقرت في منتصف فبراير الماضي، عقوبات على كوريا الشمالية تشمل مصادرة الأصول وحظر التأشيرات ورفض العقود العامة الاميركية.
من جهة اخرى، دعا البيت الابيض بيونغ يانغ إلى العفو عن طالب أميركي حكم القضاء الكوري الشمالي عليه الاربعاء بالسجن 15 عاما مع الأشغال الشاقة لادانته بارتكاب جرائم ضد الدولة.
وقال جوش ايرنست المتحدث باسم البيت الابيض "نشجع بقوة حكومة كوريا الشمالية على العفو عنه (...) واطلاق سراحه فورا". وأضاف "بات من الواضح اكثر واكثر أنّ حكومة كوريا الشمالية تستخدم هؤلاء المواطنين الاميركيين ادوات لتحقيق غايات سياسية بحتة"، مذكرًا بأنّ وزارة الخارجية أوصت بعدم زيارة هذا البلد.
وحسب وكالة انباء كوريا الشمالية فقد اصدرت المحكمة العليا الحكم على اوتو وارمبيير (21 سنة) الطالب في جامعة فيرجينيا.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.