«الشورى» السعودي يناقش تمديد خدمة الموظف حتى 62 عاما باستثناء الوزراء والقضاة

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال جلسته العادية الـ25 التي يعقدها يوم (الاثنين) تقرير اللجنة المالية بتعديل المادة الـ25 من نظام التقاعد المدني لإحالة الموظف على التقاعد حتماً عند بلوغه الـ62 من العمر ويجوز بقرار من مجلس الوزراء مد خدمته حتى بلوغه سن الـ67 فقط، ويستثنى من ذلك الوزراء والقضاة، وفي الحالات الاستثنائية يجوز تمديد الخدمة بعد ذلك بمرسوم ملكي.
كما تضمن تقرير اللجنة المالية مقترحا يهدف إلى تحديث نظام التقاعد المدني في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين ظروف المستفيدين من نظام التقاعد بما يضمن تحقيق مبادئ التكافل الاجتماعي.
وأما المقترح الثالث فيهدف إلى ترسيخ مبدأ حماية الحقوق، وإعادة النظر في المعاشات لتتناسب مع تكاليف المعيشة واحتياجات أسر المتقاعدين، وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين بعد الإحالة على التقاعد وكبر السن.
ويناقش مجلس الشورى خلال هذه الجلسة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة، الذي ضمنته اللجنة عدة توصيات من أبرزها مطالبة وزارة الصحة بتمكين المجلس الصحي السعودي من القيام بدوره في متابعة تنفيذ استراتيجية الرعاية الصحية بالمملكة، كما طالبت اللجنة وزارة الصحة بتذليل الصعوبات أمام تعيين الكفاءات الطبية السعودية من خريجي الجامعات المحلية والخارجية وإعطائهم الأولوية في التوظيف.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ومن أبرز توصيات اللجنة التي سيناقشها المجلس المطالبة بالإسراع في تخصيص المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، كما طالبت بسرعة الانتهاء من نظام الأمن الشامل لجميع محطات المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ومرافقها.
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تقرير الأداء السنوي للرئاسة العامة لرعاية الشباب، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
ومن أبرز التوصيات التي سيصوت عليها المجلس مطالبة الرئاسة العامة لرعاية الشباب بدعم اللجنة الأولمبية وحماية استقلالها الفني والمالي وتطوير نظامها الأساسي، فيما طالبت اللجنة في توصية أخرى بتكليف الرئاسة بالإشراف على الأندية والمراكز الرياضية التجارية والعمل على تطويرها تحت لائحة موحدة يتم العمل بموجبها.
ومن الموضوعات التي يتضمنها جدول أعمال المجلس في هذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مقترح إضافة مادة جديدة إلى نظام البلديات والقرى الصادر بالمرسوم الملكي رقم 5/م وتاريخ 21 /2/ 1397هـ تقضي بإسناد بعض أعمال التفتيش والرقابة وفرض الغرامات إلى شركات فنية متخصصة المقدم من عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى.
أما في الجلسة العادية الـ26 التي يعقدها مجلس الشورى يوم (الثلاثاء) القادم فيناقش المجلس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن اقتراح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون الاجتماعية، مطالبة الوزارة بمعلومات مفصلة عن الجهات التي يرأس مجلس إدارتها وزير الشؤون الاجتماعية موضحاً فيها الإنجازات والصعوبات في هذه الجهات، كما طالبت بمساواة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع الجمعيات الخيرية فيما يتعلق بتحمل رواتب المحاسبين والمديرين التنفيذيين والاختصاصيين الاجتماعيين من الجنسين.
ويصوت مجلس الشورى في هذه الجلسة على توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تقرير الأداء السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة.
وطالبت اللجنة بالتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، ودعم جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.
ويتضمن جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
أما في الجلسة العادية الـ27 التي يعقدها مجلس الشورى يوم (الأربعاء) القادم فيصوت المجلس على توصية لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف بالإحساء والمشاريع التابعة لها؛ وذلك بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات واستفسارات أثناء مناقشة التقرير.
ويصوت المجلس على مطالبة هيئة الري والصرف بالإحساء بتطبيق أسلوب الهندسة القيمية في جميع مشروعاتها الأساسية وكذلك في جوانب التشغيل والصيانة.
وفي هذا الجانب يناقش مجلس الشورى توصية جديدة ضمنتها اللجنة لتقريرها تدعو إلى تكليف جهة محايدة لتقييم أداء عمل هيئة الري والصرف منذ إنشائها.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس لهذه الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن)، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التسجيل الجنائي ورد الاعتبار المقدم من عضوي المجلس السابقين الدكتور سعد مارق والدكتور ناصر الشهراني استناداً للمادة 23 من نظام المجلس.
كما يناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية البرازيل الاتحادية.