كلينتون وترامب يحققان فوزًا كبيرًا في انتخابات «الثلاثاء الكبير 2»

المرشح الجمهوري حذر من اندلاع أعمال شغب في حال عدم اختياره مرشحًا لحزبه

ناخبون أميركيون يؤيدون المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز في فينيكس بولاية أريزونا أول من أمس (رويترز)
ناخبون أميركيون يؤيدون المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز في فينيكس بولاية أريزونا أول من أمس (رويترز)
TT

كلينتون وترامب يحققان فوزًا كبيرًا في انتخابات «الثلاثاء الكبير 2»

ناخبون أميركيون يؤيدون المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز في فينيكس بولاية أريزونا أول من أمس (رويترز)
ناخبون أميركيون يؤيدون المرشح الديمقراطي المحتمل بيرني ساندرز في فينيكس بولاية أريزونا أول من أمس (رويترز)

بعد فوزه في أربع ولايات من إجمالي خمس جرت بها انتخابات تمهيدية مساء الثلاثاء، خرج الملياردير دونالد ترامب محذرا من اندلاع أعمال «شغب» في حال عدم اختياره مرشح الحزب الجمهوري أو في حال التوصل إلى اتفاق داخل الحزب للاعتراض على ترشيحه.
وقال ترامب في تصريحات صباح أمس لشبكة «سي إن إن» إنه على استعداد للمضي قدما في المراحل النهائية للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، وقال إن محاولات حرمانه من ترشيح الحزب من خلال إبرام اتفاق للاعتراض عليه يعني غضب الملايين من الناخبين المناصرين له، بما قد يؤدي إلى إثارة أعمال شغب.
وحقق الملياردير الأميركي دونالد ترامب فوزا حاسما في أربع ولايات من إجمالي خمس ولايات جرت فيها الانتخابات التمهيدية أول من أمس فيما سمي «الثلاثاء الكبير 2». وفاز حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك بأصوات ولايته، محققا أول فوز له على مدار كل السباقات التمهيدية. وجرت خسارة السيناتور ماركو روبيو في عقر داره بولاية فلوريدا، التي يمثلها في مجلس الشيوخ، لتقضي على أحلامه بالوصول إلى البيت الأبيض وخروجه من السباق الجمهوري.
وفاز ترامب في كلا من كارولينا الشمالية (بنسبة 40.2 في المائة)، وولاية ميزوري (بنسبة 40.8 في المائة)، وولاية الينوي (بنسبة 38.8 في المائة)، وفلوريدا (بنسبة 45.8 في المائة). وضمن ترامب بفوزه في فلوريدا أصوات جميع المندوبين (99 مندوبا)، مما يرفع عدد مؤيديه إلى 621 مندوبا، يليه السيناتور تيد كروز بتأييد 396 مندوبا، ثم حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك الذي يملك 138 مندوبا. وقد ترك السيناتور ماركو روبيو السابق وهو يملك تأييد 168 مندوبا. ويتطلب الفوز بترشيح الحزب الجمهوري الحصول على تأييد 1237 مندوبا. ولا يزال فوز ترامب المتواصل يثير الكثير من القلق لدى الحزب الجمهوري، خاصة بعد المشاغبات والاعتداءات التي وقعت من مناصريه والمتظاهرين ضده خلال الأسبوع الماضي.
وبعد خروج السيناتور ماركو روبيو من السباق، يتبقى ثلاثة مرشحين فقط هم دونالد ترامب، وتيد كروز، وجون كاسيك. ويرى الجمهوريون المعارضون لترامب أن نتائج «الثلاثاء الكبير 2» تركت الخيار بين اثنين من البدائل، هما السيناتور تيد كروز الذي حصل على المراكز الثانية في معظم الانتخابات التمهيدية، لكنه لا يملك شعبية كبيرة لدى قادة الحزب الجمهوري، أو حاكم ولاية أوهايو جون كاسيك باعتباره الفرصة الأخيرة لتوحيد الحزب وراء مرشح يمكنه أن يتحدى ترامب، إلا أنه لا يملك ما يكفي من أصوات المندوبين.
وتثار كثير من التكهنات باحتمال حدوث اعتراض على ترشح دونالد ترامب خلال المؤتمر الحزبي في كليفلاند في يوليو (تموز) القادم. وحتى الآن فاز ترامب بأصوات 18 ولاية، وهو متقدم بفارق كبير في السباق، من حيث عدد المندوبين. ووفقا لتقديرات شبكة «سي إن إن»، يحتاج ترامب للفوز بنحو 60 في المائة من المندوبين خلال المراحل القادمة من سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، وهو هدف معقد بسبب طبيعة حصد تأييد المندوبين في بعض الولايات التي تتم على أساس نسبي وليس على أساس أن الفائز يحصد كل أصوات المندوبين، كما هو الحال في ولايتي أوهايو وفلوريدا.
من جهته، حذر الرئيس الأميركي باراك أوباما من أن السباق الرئاسي لانتخابات 2016 يسيء إلى صورة الولايات المتحدة في الخارج، منتقدا بعض الممارسات في الحملات الانتخابية التي يمكن أن تضيع مكاسب تم تحقيقها خلال ولايته الرئاسية. وصرح أوباما أمام نواب من الحزبين الجمهوري والديمقراطي أول من أمس أن الأمر «يتعلق أيضا بصورة الولايات المتحدة»، منتقدا «الخطابات الفظة والمثيرة للانقسام».
وقال في لقاء مع رئيس حكومة آيرلندا ايندا كيني: «لقد سمعنا خطابات بذيئة ومثيرة للانقسام ضد النساء وأقليات، ضد أميركيين لا يشبهوننا أو لا يصلون مثلنا أو يقترعون مثلنا». وأضاف: «الأمر يتعلق أيضًا بصورة الولايات المتحدة. من نحن؟ كيف يرانا الناس في الخارج؟.. العالم يتابع ما نقوله وما نفعله».
ويعكس تصريح أوباما قلق الإدارة الأميركية المتزايد إزاء اللهجة العنصرية في خطاب المرشح الجمهوري الأوفر حظا لكسب ترشيح حزبه، دونالد ترامب.
أما في المعسكر الديمقراطي، فقد حققت هيلاري كلينتون خطوات حاسمة لنيل ترشيح الحزب، بعد فوزرها في الولايات الخمسة ضد منافسها السيناتور بيرني ساندرز. وحققت كلينتون فوزا سهلا في كل من فلوريدا (64.5 في المائة)، وكارولينا الشمالية (54.6 في المائة). ونجحت في وقف تحركات ساندرز في ولايات وسط الغرب التي تعد ولايات صناعية، وحصدت الأصوات في كل من أوهايو (56.5 في المائة)، وألينوي (50.5 في المائة) وميزوري (49.6 في المائة).
وتتمتع كلينتون بدعم قوي من الناخبين الأميركيين ذوي الأصول الأفريقية والمهاجرين ذوي الأصول اللاتينية. وتملك كلينتون تأييد 1561 من المندوبين حتى الآن مقابل تأييد 800 مندوب لمنافسها ساندرز، ويتطلب الفوز بترشيح الحزب الحصول على تأييد 2383. وقد حققت لها تلك الانتصارات دعما لفرصتها أن تكون أول امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تحصل على ترشيح حزبها لخوض الانتخابات الرئاسية.
وفي خطاب الفوز في مدينة بالم بيتش بولاية فلوريدا، قالت كلينتون: «نحن نتحرك أكثر إلى ضمان ترشيح الحزب الديمقراطي والفوز في الانتخابات في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم». وهاجمت كلينتون تصريحات دونالد ترامب، قائلة: «عندما نسمع مرشحًا يدعو لإلقاء القبض على 12 مليون مهاجر، ويدعو لفرض حظر على دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة، وعندما يتبنى سياسات التعذيب، فهذا لا يجعله قويا بل يجعله على خطأ».
في المقابل، تعهد منافسها السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز بالبقاء في السباق الديمقراطي، قائلا لمناصريه: «إننا لا نزال على ثقة أن حملتنا هي على طريق الفوز بترشيح الحزب».
وتجرى جولة جديدة من الانتخابات التمهيدية في 22 مارس (آذار) الحالي لكلا الحزبين في ولاية أريزونا، وينظم الحزب الجمهوري مؤتمره الحزبي في نفس اليوم في ولاية أيداهو، فيما تشهد ولاية يوتا تجمعات حزبية لكلا الحزبين. ويعقد الحزب الجمهوري مؤتمره الحزبي في السادس والعشرين من مارس في كل من ألاسكا وهاواي وواشنطن.



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.


بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.


واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

واشنطن: مادورو غير شرعي

نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)
نيكولاس مادورو في 8 ديسمبر 2022 (رويترز)

قالت الولايات المتحدة اليوم (الثلاثاء)، إنها ما زالت ترفض اعتبار نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي لفنزويلا، وتعترف بسلطة الجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015 بعد أن حلت المعارضة «حكومتها المؤقتة».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحافيين: «نهجنا تجاه نيكولاس مادورو لا يتغير. إنه ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا. نعترف بالجمعية الوطنية المُشَكَّلة عام 2015»، وفق ما أفادت به وكالة الصحافة الفرنسية.
ولدى سؤاله عن الأصول الفنزويلية، ولا سيما شركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة، قال برايس إن «عقوباتنا الشاملة المتعلقة بفنزويلا والقيود ذات الصلة تبقى سارية. أفهم أن أعضاء الجمعية الوطنية يناقشون كيف سيشرفون على هذه الأصول الخارجية».