مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

قال لـ «الشرق الأوسط» إن بصمات المحور الإيراني على العمليات واضحة

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}
TT

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

مسؤول سابق بالخزانة الأميركية: طهران وحزب الله لعبا دورًا فاعلاً في عمليات {القاعدة}

لسنين خلت، كانت هناك شكوك تحوم حول علاقة إيران وأدواتها في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما حزب الله، و«القاعدة» بقيادة بن لادن. وكان الحديث أيضًا عن تسهيلات تقدمها إيران لأعضاء وقيادات هذه المجموعة.
وأعاد الحكم الذي أصدره القاضي دانيلز، الذي استند بموجبه على وثائق تبين أن الذين نفذوا الهجمات زاروا إيران خلال الفترة القصيرة التي سبقت 11 سبتمبر (أيلول)، واستفادوا من مساعدات وتوجيهات للإرهابيين من قبل حزب الله، وتسليط الضوء على تلك العلاقة ودور إيران وأدواتها في دعم الإرهاب العالمي.
يقول جوناثان شانزر نائب رئيس معهد مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، ومحلل الإرهاب المالي السابق في وزارة الخزانة الأميركية» لقد عرفنا منذ صدور تقرير 11 سبتمبر أن كلا من إيران وحزب الله لعبت دورا فاعلا في عمليات القاعدة الإرهابية. فمنذ عام 1998 والتفجيرات المزدوجة للسفارة الأميركية في نيروبي ودار السلام وصولا إلى هجوم 11 سبتمبر، كانت بصمات المحور الإيراني على عمل تنظيم القاعدة واضحا».
يتابع جوناثان شانزر «أن اللجنة الوطنية حول الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة المعروفة أيضًا باسم لجنة 11 سبتمبر كانت طلبت من الاستخبارات الأميركية تقصي معلومات حول علاقة إيران بتلك الهجمات، حيث إنه يومها كانت تلك الصورة غير واضحة بعد. وزارة الخزانة الأميركية، ربما الوكالة الوحيدة، استمرت في تسليط الضوء على هذا الموضوع، ووضعت دوريا على لائحة عناصر القاعدة كانت تتخذ من إيران مقرا لها. وبطبيعة الحال، هناك وثائق بن لادن التي نشرت مؤخرا لتؤكد أن زعيم تنظيم القاعدة نفسه كان عبر عن تقديره لإيران لمساعدة إيران لتنظيمه».
في حين حكم القاضي على إيران بدفع 11 مليار دولار أميركي لعائلات الضحايا وشركات التأمين، إلا أنه رفض طلبًا من عائلات إلزام المملكة العربية السعودية بدفع تعويضات، حيث اعتبر أنه لا يوجد أي دليل على تمويلها تلك الهجمات.
يعتقد إيمانويلي أوتولنغي المختص في الشؤون الإيرانية في معهد الدفاع عن الديمقراطيات أن الإدارة الأميركية الحالية ستسعى لتجاهل هذا الحكم.
يأتي هذا الحكم الأميركي فيما دول الخليج وضعت مؤخرا حزب الله على لائحة الإرهاب، ليظهر بشكل أساسي الترابط العضوي بين الحزب والمنظومة العسكرية الإيرانية، لا سيما الحرس الثوري الإيراني. فمن الواضح أن الحزب يساهم في تنفيذ السياسة التوسعية لإيران في المناطق العربية غير آبه بما يخلفه من عداوات في محيطه المباشر قد يكون من الصعب على شعوب المنطقة تخطيها.
اندرو تابلر كبار المحللين في معهد واشنطن يعتقد أن هذا الحكم مثير للاهتمام. فهذا الربط بين إيران وأدواتها وأحداث 11 سبتمبر هو على الأرجح متجذر في تقارير تفيد بأن إيران سبق وأمنت لتنظيم القاعدة ممرًا آمنًا على الأقل كما نسقت معه من الناحية التكتيكية على استهداف «أعدائهم» المشتركين.
قبل عامين وقبيل اغتياله اتهم المدعي العام الأرجنتيني البرتو نسمان إيران بـ«التسلل إلى عدة دول في أميركا الجنوبية من أجل إقامة خلايا استخبارية وقواعد تجسس تهدف لتنفيذ وإعداد ودعم اعتداءات إرهابية. مما لا شك فيه أن إيران وأدواتها في المنطقة تستغل مسألة الإرهاب، وتدعي محاربته في أكثر من منطقة في العالم، فيما يتضح جليا أنها هي من تقف وراءه.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.