اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بقيمة سوقية تعدت 27.5 مليار دولار

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت
TT

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بعد محاولات استمرت نحو 16 عاما، أعلنت اثنتان من كبرى البورصات الأوروبية أمس (الأربعاء)، اندماجهما معًا في كيان واحد جديد تبلغ قيمته السوقية أكثر من 27 مليار دولار، وهما بورصتا لندن وفرنكفورت، وبحصص متساوية للأسهم لكل منهما، لتصبح أكبر شركة بورصة في العالم من حيث الإيرادات، والثانية من حيث القيمة السوقية، بعد بورصة شيكاغو التجارية، ليكون هذا الدمج منافسا قويا، وسيزيح بورصة «إنتركونتيننتال» من مركزها الثاني.
ويبلغ رأس المالي السوقي للبورصتين معًا قرابة 20 مليار جنيه إسترليني، أو 27.5 مليار دولار، منها نحو 16.3 مليار دولار القيمة السوقية للبورصة الألمانية، و11.2 مليار دولار القيمة السوقية لبورصة لندن.
وتشكل لندن وفرنكفورت معًا قوة مالية ضاربة في أوروبا، فلندن أحد أهم المراكز المالية في العالم، وفرنكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي، وأهم مدن ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.
وأعلنت شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرنكفورت للأوراق المالية أمس الأربعاء، اتفاقها مع بورصة لندن للأوراق المالية على اندماجهما في كيان جديد سيعيد رسم خريطة صناعة أسواق المال في العالم، وقالت شركة «دويتشه بورصة» على موقعها الإلكتروني: «يسعد (دويتشه بورصة) وبورصة لندن، أن تعلنا أنهما توصلتا لاتفاق بشأن اندماج متساو للأسهم».
وسيساعد هذا الاتفاق في تنويع المنتجات المالية الممكن تقديمها لعملاء البورصتين، بالإضافة إلى زيادة القدرة على توفير خدمات مشتركة، وسيمتلك حاملو الأسهم في البورصتين أسهما موازية في الكيان المالي الجديد بعد الاندماج.
وسوف يحتفظ الكيان الجديد، الذي سوف يكون الأكبر في أوروبا حتى الآن، بمقره القانوني في لندن، وكذلك سيحتفظ بعملياته في لندن وفرنكفورت. وسوف يتولى كارستن كينجيتر رئيس «دويتشه بورصة» الألمانية رئاسة الكيان المشترك.
وقال كينجيتر: «تعزيز العلاقة بين أبرز مدينتين في أوروبا، فرنكفورت ولندن، وبناء شبكة في أنحاء أوروبا مع لوكسمبورغ وباريس وميلانو، سيدعمان أسواق رأس المال الأوروبي.. إنه التطور المنطقي لشركتينا في هذا القطاع المتغير».
وعن وضع الاندماج بين البورصتين في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد كينجيتر أن اتفاق الاندماج الذي تم التوصل إليه بين «دويتشه بورصة» وبورصة لندن، سوف يستمر حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليغلق الباب أمام التكهنات حول مصير الكيان الجديد مستقبلاً، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف حول أداء البورصتين حال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
وهذه هي المحاولة الثالثة لبورصتي فرنكفورت ولندن للاندماج في بورصة واحدة خلال الـ16 عامًا الماضية. وكانت البورصة الألمانية قد فشلت في تحقيق خططها بشأن الاستحواذ على بورصة «يورو نكست» الإلكترونية الأوروبية للأسهم في أمستردام، والتي تتبع أربع دول أوروبية، وذلك قبل أن تلغي خطط الاندماج مع بورصة نيويورك في محاولات سابقة.



فرنسا تزيد وارداتها من الغاز الروسي 81 % خلال عامين

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
TT

فرنسا تزيد وارداتها من الغاز الروسي 81 % خلال عامين

منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)
منشأة للغاز الطبيعي في فرنسا (رويترز)

زادت فرنسا، إحدى الدول الأوروبية الأفضل تجهيزاً بمحطات الغاز الطبيعي المسال، وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 81 في المائة بين عامي 2023 و2024، ودفعت 2.68 مليار يورو (2.80 مليار دولار) لروسيا، وفق ما أفاد معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي الثلاثاء.

ولفتت المحللة في المركز المخصّص للأبحاث آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش، إلى أن فرنسا تدير خمس محطات لإعادة التغويز، ما يمنحها أهمية في هذا المجال.

وقالت: «لا نعرف وجهة الغاز الطبيعي المسال بعد ذلك، ربما يُصدّر إلى ألمانيا» التي لم تكن تضم أي محطات قبل عام 2022، وتبقى قدرتها على الاستيراد نصف قدرة فرنسا. على سبيل المثال، استقبلت محطة دنوكيرك في فرنسا 27 في المائة من الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي.

ويصل 85 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا عبر فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.

ولجأ الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الطبيعي المسال ليحل بديلاً من الغاز الذي كان يتم نقله عبر خطوط أنابيب أُغلق معظمها بسبب الحرب في أوكرانيا.

ويُنقل الغاز الطبيعي بواسطة سفن في شكل سائل، ويُفرّغ في المواني ثم يُعاد تحويله إلى غاز لضخه في شبكات الغاز الأوروبية.

وجمعت آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش بيانات كثيرة وتوصلت إلى مصادر الإمدادات الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال: ثلثها روسي، وثلثها أميركي، و17 في المائة منها يأتي من الجزائر.

ويحول الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون تحقيق هدف المفوضية الأوروبية المتمثل في تخلي القارة عن الغاز الروسي بحلول عام 2027، وقالت المحللة: «علينا بالتالي أن نواصل خفض الطلب على الغاز».

وتراجع خفض استهلاك الغاز الذي بدأ خلال الأزمة التضخمية في عام 2022، وخفضت فرنسا استهلاكها حينها بنسبة 20 في المائة، لكن منذ عام 2024 لم يشهد الطلب انخفاضاً.

وقالت آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش: «تم التخلي عن بعض تدابير توفير الطاقة»، مثل عزل المباني للحد من استهلاك الغاز خلال الشتاء.