زادت فرنسا، إحدى الدول الأوروبية الأفضل تجهيزاً بمحطات الغاز الطبيعي المسال، وارداتها من الغاز الروسي بنسبة 81 في المائة بين عامي 2023 و2024، ودفعت 2.68 مليار يورو (2.80 مليار دولار) لروسيا، وفق ما أفاد معهد اقتصادات الطاقة والتحليل المالي الثلاثاء.
ولفتت المحللة في المركز المخصّص للأبحاث آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش، إلى أن فرنسا تدير خمس محطات لإعادة التغويز، ما يمنحها أهمية في هذا المجال.
وقالت: «لا نعرف وجهة الغاز الطبيعي المسال بعد ذلك، ربما يُصدّر إلى ألمانيا» التي لم تكن تضم أي محطات قبل عام 2022، وتبقى قدرتها على الاستيراد نصف قدرة فرنسا. على سبيل المثال، استقبلت محطة دنوكيرك في فرنسا 27 في المائة من الواردات الأوروبية من الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي.
ويصل 85 في المائة من واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي إلى أوروبا عبر فرنسا وإسبانيا وبلجيكا.
ولجأ الاتحاد الأوروبي إلى الغاز الطبيعي المسال ليحل بديلاً من الغاز الذي كان يتم نقله عبر خطوط أنابيب أُغلق معظمها بسبب الحرب في أوكرانيا.
ويُنقل الغاز الطبيعي بواسطة سفن في شكل سائل، ويُفرّغ في المواني ثم يُعاد تحويله إلى غاز لضخه في شبكات الغاز الأوروبية.
وجمعت آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش بيانات كثيرة وتوصلت إلى مصادر الإمدادات الفرنسية بالغاز الطبيعي المسال: ثلثها روسي، وثلثها أميركي، و17 في المائة منها يأتي من الجزائر.
ويحول الاعتماد الكبير على الغاز الطبيعي المسال الروسي، دون تحقيق هدف المفوضية الأوروبية المتمثل في تخلي القارة عن الغاز الروسي بحلول عام 2027، وقالت المحللة: «علينا بالتالي أن نواصل خفض الطلب على الغاز».
وتراجع خفض استهلاك الغاز الذي بدأ خلال الأزمة التضخمية في عام 2022، وخفضت فرنسا استهلاكها حينها بنسبة 20 في المائة، لكن منذ عام 2024 لم يشهد الطلب انخفاضاً.
وقالت آنا ماريا جالر - ماكاريفيتش: «تم التخلي عن بعض تدابير توفير الطاقة»، مثل عزل المباني للحد من استهلاك الغاز خلال الشتاء.
