اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بقيمة سوقية تعدت 27.5 مليار دولار

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت
TT

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

اندماج تاريخي بين بورصتي لندن وفرنكفورت

بعد محاولات استمرت نحو 16 عاما، أعلنت اثنتان من كبرى البورصات الأوروبية أمس (الأربعاء)، اندماجهما معًا في كيان واحد جديد تبلغ قيمته السوقية أكثر من 27 مليار دولار، وهما بورصتا لندن وفرنكفورت، وبحصص متساوية للأسهم لكل منهما، لتصبح أكبر شركة بورصة في العالم من حيث الإيرادات، والثانية من حيث القيمة السوقية، بعد بورصة شيكاغو التجارية، ليكون هذا الدمج منافسا قويا، وسيزيح بورصة «إنتركونتيننتال» من مركزها الثاني.
ويبلغ رأس المالي السوقي للبورصتين معًا قرابة 20 مليار جنيه إسترليني، أو 27.5 مليار دولار، منها نحو 16.3 مليار دولار القيمة السوقية للبورصة الألمانية، و11.2 مليار دولار القيمة السوقية لبورصة لندن.
وتشكل لندن وفرنكفورت معًا قوة مالية ضاربة في أوروبا، فلندن أحد أهم المراكز المالية في العالم، وفرنكفورت مقر البنك المركزي الأوروبي، وأهم مدن ألمانيا، أكبر اقتصاد صناعي في أوروبا.
وأعلنت شركة «دويتشه بورصة» التي تدير بورصة فرنكفورت للأوراق المالية أمس الأربعاء، اتفاقها مع بورصة لندن للأوراق المالية على اندماجهما في كيان جديد سيعيد رسم خريطة صناعة أسواق المال في العالم، وقالت شركة «دويتشه بورصة» على موقعها الإلكتروني: «يسعد (دويتشه بورصة) وبورصة لندن، أن تعلنا أنهما توصلتا لاتفاق بشأن اندماج متساو للأسهم».
وسيساعد هذا الاتفاق في تنويع المنتجات المالية الممكن تقديمها لعملاء البورصتين، بالإضافة إلى زيادة القدرة على توفير خدمات مشتركة، وسيمتلك حاملو الأسهم في البورصتين أسهما موازية في الكيان المالي الجديد بعد الاندماج.
وسوف يحتفظ الكيان الجديد، الذي سوف يكون الأكبر في أوروبا حتى الآن، بمقره القانوني في لندن، وكذلك سيحتفظ بعملياته في لندن وفرنكفورت. وسوف يتولى كارستن كينجيتر رئيس «دويتشه بورصة» الألمانية رئاسة الكيان المشترك.
وقال كينجيتر: «تعزيز العلاقة بين أبرز مدينتين في أوروبا، فرنكفورت ولندن، وبناء شبكة في أنحاء أوروبا مع لوكسمبورغ وباريس وميلانو، سيدعمان أسواق رأس المال الأوروبي.. إنه التطور المنطقي لشركتينا في هذا القطاع المتغير».
وعن وضع الاندماج بين البورصتين في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أكد كينجيتر أن اتفاق الاندماج الذي تم التوصل إليه بين «دويتشه بورصة» وبورصة لندن، سوف يستمر حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ليغلق الباب أمام التكهنات حول مصير الكيان الجديد مستقبلاً، وذلك بعد أن أثيرت مخاوف حول أداء البورصتين حال التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الاستفتاء الذي سيجرى في 23 يونيو (حزيران) المقبل.
وهذه هي المحاولة الثالثة لبورصتي فرنكفورت ولندن للاندماج في بورصة واحدة خلال الـ16 عامًا الماضية. وكانت البورصة الألمانية قد فشلت في تحقيق خططها بشأن الاستحواذ على بورصة «يورو نكست» الإلكترونية الأوروبية للأسهم في أمستردام، والتي تتبع أربع دول أوروبية، وذلك قبل أن تلغي خطط الاندماج مع بورصة نيويورك في محاولات سابقة.



وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
TT

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)
وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني» لأنها تمنع الإنفاق الضروري على الدفاع وغيرها من الأولويات.

وأضاف المرشح عن حزب «الخضر» لمنصب المستشار في مؤتمر صناعي في برلين يوم الثلاثاء: «هذه القواعد لا تتناسب مع متطلبات العصر»، وفق «رويترز».

وأشار هابيك إلى أن الحكومة الائتلافية تفاوضت بشكل غير صحيح على إصلاحات القواعد الأوروبية، دون أن يذكر كريستيان ليندنر، وزير المالية السابق المسؤول عن تلك المفاوضات.

وأدى نزاع حول الإنفاق إلى انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا في وقت سابق من هذا الشهر، بعدما قام المستشار أولاف شولتز بإقالة ليندنر، المعروف بتوجهاته المتشددة في مجال المالية العامة، ما فتح الباب لإجراء انتخابات مبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وفي إشارة إلى مطالبات بإعفاء الإنفاق الدفاعي من القيود المفروضة على الاقتراض بموجب الدستور، قال هابيك: «لا يمكننا التوقف عند مكابح الديون الألمانية». وأضاف أن ألمانيا قد تضطر إلى تحقيق مزيد من المدخرات في موازنتها لعام 2025 للامتثال لقواعد الاتحاد الأوروبي المالية، حتى إذا التزمت بالحد الأقصى للاقتراض بنسبة 0.35 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي كما ينص دستور البلاد.

وبعد أشهر من النقاشات، وافق الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2023 على مراجعة قواعده المالية. وتمنح القواعد الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في أبريل (نيسان) الدول أربع سنوات لترتيب شؤونها المالية قبل أن تواجه عقوبات قد تشمل غرامات أو فقدان التمويل الأوروبي. وإذا اقترن مسار خفض الديون بإصلاحات هيكلية، يمكن تمديد المهلة إلى سبع سنوات.

وأشار هابيك إلى أن القواعد الجديدة قد تسمح بزيادة الاقتراض إذا أسهم ذلك في زيادة النمو المحتمل.

وردّاً على انتقادات هابيك، قال ليندنر إن الدول الأوروبية بحاجة إلى الالتزام بحدود إنفاقها، مشيراً إلى «قلقه الشديد» بشأن مستويات الديون المرتفعة في فرنسا وإيطاليا. وأضاف ليندنر لـ«رويترز»: «الوزير هابيك يلعب باستقرار عملتنا». وأكد قائلاً: «إذا شككت ألمانيا في قواعد الاتحاد الأوروبي المالية التي تفاوضت عليها بشق الأنفس أو خالفتها، فإن هناك خطراً في انفجار السد».