«السعودية للكهرباء» تخطط لإنفاق مليار دولار لبناء 260 محطة تحويل جديدة

رئيس الشركة: مشاريع تحسين الكفاءة ستقلل من استهلاك الوقود بكمية 200 مليون برميل سنويا

المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تخطط لإنفاق مليار دولار لبناء 260 محطة تحويل جديدة

المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)

أكد المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة ستضيف 18 ألف ميغاواط و234 محطة تحويل جديدة وأكثر من 20 ألف كيلومتر من الخطوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، خلال الأربع سنوات المقبلة، بهدف مقابلة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.
وتوقع المهندس الشيحة، في تصريح له أمس، أن يتم توصيل الخدمة الكهربائية لنحو مليوني مشترك جديد خلال نفس الفترة، فيما تسعى الشركة جاهدة لتوطين معظم ما يتعلق بهذه المشاريع من حيث التقنية والتصاميم والكوادر البشرية وإنتاج المواد محليا.
وأوضح في كلمة ألقاها بمناسبة توسعة مركز «جنرال إلكتريك للصناعة والتقنية» في مدينة الدمام، أمس؛ أن النمو في الطلب على الكهرباء الذي يراوح بين سبعة وثمانية في المائة، سيستمر في التصاعد، ما سيشكل تحديا كبيرا للشركة السعودية للكهرباء، ويدفعها من ثم إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز المنظومة الكهربائية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 375 مليار ريال (مليار دولار) خلال الفترة من 2018 حتى 2023؛ لإضافة 22 ألف ميغاواط من قدرات التوليد و260 محطة تحويل كهرباء جديدة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الكهرباء، وتوصيل الخدمة الكهربائية لنحو ثلاثة ملايين مشترك جديد.
وأضاف الشيحة قائلا: «إن التعاون الفاعل والمستمر بين الشركة وكل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية؛ نتجت عنه مساندة جهود الشركة السعودية للكهرباء في تحويل معظم وحدات التوليد الغازية إلى وحدات توليد مركبة ذات الكفاءة العالية، واستخدام الغلايات فوق الحرجة في المحطات البخارية الجديدة».
وتابع: «من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير نحو 200 مليون برميل سنويا من الوقود بعد اكتمال تنفيذ جميع خطط الشركة الحالية والمستقبلية»، مبينا أن كل هذه الجهود ستسهم في تعزيز كفاءة التوليد وتقليل انبعاثات الكربون وخلق آثار إيجابية على البيئة.
وكان المهندس زياد الشيحة ثمَّن في مطلع كلمته، الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للكهرباء و«جنرال إلكتريك» التي استمرت بينهما لأكثر من 40 عاما، معربا عن تطلعه لاستمرارها وتقويتها.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك»، أمس، عزمها تصنيع أضخم توربيناتها الغازية عالية الأداء وأكثرها تطورا، وذلك في منشأة خاصة بالسعودية؛ في إطار التزام الشركة باستثمار مليار دولار أميركي في البلاد. وسينتج المركز الجديد باكورة توربيناته الغازية عالية الأداء في عام 2016، ليتيح بذلك مزيدا من فرص العمل للمهندسين والفرص التجارية للموردين المحليين.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء دعت قبل أيام جميع المرافق العامة والمواقع الحيوية والاستراتيجية وأماكن التجمعات إلى تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للمصادر الاحتياطية القائمة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل في وقت الحاجة قبل دخول الصيف.
وأوضح نائب الشؤون العامة عبد السلام بن عبد العزيز اليمني، أن لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15 - 2 - 1401ه نصت على توفير مصادر احتياطية للكهرباء بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصا كالمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والملاعب الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي والمستشفيات ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي.
وأكد على أهمية تفعيل اللائحة وتوفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها.
وأشار اليمني إلى أن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات في معظم دول العالم ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها، منبها أن الشركة تقوم بمتابعة وحث الجهات على توفير وتأمين المولدات الاحتياطية بمواقعها.
وقال إن «المنشآت والمؤسسات والجهات يقع عليها تحديد نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد، وإن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقا لاشتراطات الدفاع المدني».



وزير المالية السعودي يؤكد أهمية اتخاذ القرارات الإصلاحية

الجدعان في الحوار الختامي لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
الجدعان في الحوار الختامي لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
TT

وزير المالية السعودي يؤكد أهمية اتخاذ القرارات الإصلاحية

الجدعان في الحوار الختامي لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)
الجدعان في الحوار الختامي لمؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة (الشرق الأوسط)

أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، على ضرورة المبادرة في اتخاذ القرارات الإصلاحية مهما كانت صعوبتها، وأنه لا يوجد ما يسمى بالوقت المثالي للبدء في مسارات التغيير، موجهاً دعوة إلى الأسواق الناشئة من أجل الاعتماد على نفسها في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها.

وفي الحوار الختامي لـ«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الاثنين، أرسى الجدعان قاعدة اقتصادية حازمة بقوله: «لا يوجد وقت مثالي لفعل الشيء الصحيح، لذا عليك القيام به الآن. والتأجيل لن يساعد».

وأوضح أن نجاح أي تحول هيكلي مرتبط بالقدرة على اتخاذ الخطوات الجريئة، وأنه لا يمكن إجراء إصلاح هيكلي واقتصادي بقرارات سهلة؛ «سيكون عليك اتخاذ قرارات صعبة للغاية».

وحسب الوزير الجدعان، فإن الشفافية هي أساس خطة التحول في «رؤية 2030»، قائلاً: «سيكون عليك إيصال ذلك بوضوح شديد لشعبك، ولبيئة الأعمال، وللمجتمع الدولي، ثم الثبات على المسار؛ لأنك بحاجة إلى بناء تلك الثقة. ووضوح توجهات سياستك لكسب تلك الثقة من مجتمع الاستثمار».

«رؤية 2030»

وكشف الجدعان عن دقة التنفيذ في «رؤية 2030» مع اكتمال أكثر من 87 في المائة من المبادرات أو أنها على المسار الصحيح، و93 في المائة من مؤشرات الأداء الرئيسية إما تحققت وإما على المسار الصحيح.

وضرب مثالاً بالذكاء الاصطناعي: «عندما بدأنا، لم تكن هذه التقنية حديث الساعة في الشوارع، ولكن الأمور تغيرت، لذا احتجنا إلى تغيير خططنا للتأكد من أننا نقتنص جزءاً من تلك القيمة».

ودعا الجدعان الأسواق الناشئة للاعتماد على الذات في تشخيص مشكلاتها، وأنه من الضروري أن تتعامل مع قضاياها بنفسها، بدلاً من الاعتماد على مجموعة أوسع من الدول التي تهيمن على الاقتصادات الكبرى، لتملي عليها ما يجب فعله.


غورغييفا من العلا: الحكومات «مُمكّنة» للنمو والقطاع الخاص محرِّك للاقتصاد

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في الحوار الختامي وإلى جانبها وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
غورغييفا تتحدث إلى الحضور في الحوار الختامي وإلى جانبها وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا من العلا: الحكومات «مُمكّنة» للنمو والقطاع الخاص محرِّك للاقتصاد

غورغييفا تتحدث إلى الحضور في الحوار الختامي وإلى جانبها وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)
غورغييفا تتحدث إلى الحضور في الحوار الختامي وإلى جانبها وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط)

شددت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على ضرورة تحول الحكومات من «مشغّل» للاقتصاد إلى «مُمكن» له، مؤكدةً من أن فك الارتباط بين الدولة والإدارة المباشرة للشركات هو السبيل الوحيد لإطلاق العنان للابتكار وازدهار القطاع الخاص.

وقالت غورغييفا، خلال حوار ختامي مع وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ضمن فعاليات اليوم الثاني لـ«مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026»، إن الحكومات ليست هنا لإدارة الاقتصاد بشكل مباشر، بل لتوفير الإطار الذي يزيل العقبات أمام الاستثمار»، مشيرةً إلى أن الابتكار، لا سيما في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بات المفتاح الحقيقي للتقدم خطوةً للأمام في المشهد العالمي المعقد.

ورسمت غورغييفا خريطة للتحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة، معتبرةً أن العالم يمر بتغييرات عميقة مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، والتحولات الديمغرافية، وتغير المناخ، وهي عوامل ترفع من مستويات «عدم اليقين» الاقتصادي، مما يجعل التعاون الدولي ضرورة حتمية وليست ترفاً.

وأضافت أن هذه الاقتصادات، رغم تنوع قدراتها وظروفها الخاصة، تشترك في طموح واحد نحو بناء مؤسسات قوية واعتماد سياسات نقدية ومالية سليمة لتعزيز مرونتها في وجه الصدمات العالمية.

منصة لتبادل الخبرات

وفي سياق دور المؤسسات المالية الدولية، أوضحت غورغييفا أن صندوق النقد والبنك الدوليين يضطلعان بمسؤولية حيوية بصفتها منصات لنقل أفضل التجارب العالمية، وضمان عمل الاقتصاد الدولي كوحدة مترابطة تجمع بين الدول المتقدمة والناشئة لتبادل المعرفة وتحقيق التنمية المستدامة.

واختتمت غورغييفا حديثها برسالة رمزية، وهي: «يد واحدة لا تُصفّق»، لتأكيد أن الشراكات القوية بين الدول والمنظمات هي المحرك الوحيد لضمان الرخاء المشترك وتحسين حياة الشعوب بشكل ملموس، داعيةً إلى تقدير ما تحقق من إنجازات اقتصادية رغم التحديات القائمة.


غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
TT

غورغييفا: الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي

الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)
الجلسة الختامية من مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة حيث تظهر غورغييفا وهي تتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، إن الأسواق الناشئة أصبحت لاعباً مهماً في الناتج المحلي، مؤكدةً على ضرورة أن تقف هذه الأسواق بعضها مع بعض لتحقيق التوازن، ليعود ذلك بالفائدة على الجميع، موضحة أن الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة «الحكمة» على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية.

وقالت غورغييفا في جلسة ختامية تحت عنوان «المسار نحو صمود الأسواق الناشئة والتحول الاقتصادي»، خلال مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، والذي جمعها مع عدد من الوزراء، الاثنين، إنه على الأسواق الناشئة التركيز على تقنية الذكاء الاصطناعي لتكون عامل مهماً في التأثير على زيادة معدلات النمو.

وشددت على ضرورة استعداد الأسواق الناشئة للاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي، واستغلال تلك الفرص للدفع بالنمو، وانعكاس هذه التقنية أيضاً على أسواق سوق العمل، مع التركيز على المخاطر من هذه الخطوة.

وأكدت أن الحكمة في إدارة السياسات الاقتصادية باتت تؤتي ثماراً ملموسة في اقتصادات الدول الناشئة، مشيرة إلى أن الاعتماد على «الحظ» وحده لم يعد كافياً في عالم يواجه صدمات متتالية.

وتحدثت عن المفارقة بين «الحظ» و«الحكمة» في عالم المال، مبينة: «أود أن أقول إن الحظ مرحَّب به دائماً، ولكنه يعمل بشكل أفضل عندما يكون هناك أساس من الحكمة».

وحسب غورغييفا، فإن العقود الماضية شهدت تحولاً في سلوك الأسواق الناشئة التي تعلمت من دروس الاقتصادات المتقدمة؛ خصوصاً في الجوانب النقدية والمالية، مما منحها أساساً يواجه الصدمات.

واستندت غورغييفا في رؤيتها إلى نتائج بحوث الصندوق؛ حيث ذكرت: «الدول التي اتخذت رؤية متوسطة إلى طويلة الأجل في بناء مؤسساتها وسياساتها، شهدت تحسناً كبيراً في آفاق نموها، وانخفاضاً في مستويات التضخم».

كما شددت على أن بناء مؤسسات قوية وتبني رؤى بعيدة المدى أحدث فرقاً حقيقياً في حياة الشعوب، قائلة: «الأسواق الناشئة التي أخذت رسالة الحكمة هذه على محمل الجد حققت نمواً أعلى بنسبة نصف نقطة مئوية، وتضخماً أقل بنسبة 0.6 نقطة مئوية».

ولفتت غورغييفا إلى أن لغة المنافسة قد تغيرت بشكل جذري في السنوات الأخيرة؛ حيث لم تعد دول الأسواق الناشئة تنظر إلى الاقتصادات المتقدمة كمعيار وحيد؛ بل أصبحت تقارن نفسها بنظيراتها.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذه الدول باتت تشكل ركيزة أساسية في الاقتصاد العالمي، وأن الأسواق الناشئة تشكل الآن جزءاً أكبر من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ولديها الحكمة لتحقيق الاستفادة القصوى من حظها «لذا، الحكمة تؤتي ثمارها».

من جانبه، أفاد وزير المالية القطري علي الكواري، بأن أدوات الذكاء الاصطناعي مهمة للأسواق الناشئة، وأن دولته لديها استراتيجية، وأصدرت عدداً من التنظيمات لتمكين هذه التقنية.

وقال إن الأمور تتجه للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنتاج جميع مصادر الطاقة، وكذلك القطاعات المختلفة الأخرى، مؤكداً أن رأس المال البشري هو العامل الأساسي في هذا التطور، وأن قطر تُعظِّم الاستفادة من ذلك.

أما وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشيك، فقد ذكر أن الأسواق الناشئة تعتمد على الصادرات والتدفقات النقدية ورأس المال الخارجي، مؤكداً أن بلاده تستفيد من ذلك، من خلال عضويتها في الاتحادات والمنظمات الدولية، والاتفاقيات التجارية مع البلدان، ما يحمي الاقتصاد التركي من الصدمات.

وأضاف أن بلاده تستفيد من التجارة وتقديم الخدمات، وهي من أفضل 20 دولة حول العالم، كونه يضيف قيمة أكثر مع خلق مزيد من الوظائف.

وكشف عن تنفيذ برنامج إصلاحي شامل في تركيا لبناء مساحات أمان للاستثمار، موضحاً أن النمو والتجارة في بلاده يتحليان بالمرونة.