«السعودية للكهرباء» تخطط لإنفاق مليار دولار لبناء 260 محطة تحويل جديدة

رئيس الشركة: مشاريع تحسين الكفاءة ستقلل من استهلاك الوقود بكمية 200 مليون برميل سنويا

المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
TT

«السعودية للكهرباء» تخطط لإنفاق مليار دولار لبناء 260 محطة تحويل جديدة

المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)
المهندس زياد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس شركة «جنرال إلكتريك» (واس)

أكد المهندس زياد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أن الشركة ستضيف 18 ألف ميغاواط و234 محطة تحويل جديدة وأكثر من 20 ألف كيلومتر من الخطوط بتكلفة إجمالية تصل إلى 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، خلال الأربع سنوات المقبلة، بهدف مقابلة النمو المتزايد في الطلب على الكهرباء.
وتوقع المهندس الشيحة، في تصريح له أمس، أن يتم توصيل الخدمة الكهربائية لنحو مليوني مشترك جديد خلال نفس الفترة، فيما تسعى الشركة جاهدة لتوطين معظم ما يتعلق بهذه المشاريع من حيث التقنية والتصاميم والكوادر البشرية وإنتاج المواد محليا.
وأوضح في كلمة ألقاها بمناسبة توسعة مركز «جنرال إلكتريك للصناعة والتقنية» في مدينة الدمام، أمس؛ أن النمو في الطلب على الكهرباء الذي يراوح بين سبعة وثمانية في المائة، سيستمر في التصاعد، ما سيشكل تحديا كبيرا للشركة السعودية للكهرباء، ويدفعها من ثم إلى مواصلة جهودها الحثيثة لتعزيز المنظومة الكهربائية.
وأشار الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، إلى أن الشركة تخطط لإنفاق أكثر من 375 مليار ريال (مليار دولار) خلال الفترة من 2018 حتى 2023؛ لإضافة 22 ألف ميغاواط من قدرات التوليد و260 محطة تحويل كهرباء جديدة، إضافة إلى أكثر من 30 ألف كيلومتر دائري من خطوط نقل الكهرباء، وتوصيل الخدمة الكهربائية لنحو ثلاثة ملايين مشترك جديد.
وأضاف الشيحة قائلا: «إن التعاون الفاعل والمستمر بين الشركة وكل من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية ووزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية؛ نتجت عنه مساندة جهود الشركة السعودية للكهرباء في تحويل معظم وحدات التوليد الغازية إلى وحدات توليد مركبة ذات الكفاءة العالية، واستخدام الغلايات فوق الحرجة في المحطات البخارية الجديدة».
وتابع: «من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى توفير نحو 200 مليون برميل سنويا من الوقود بعد اكتمال تنفيذ جميع خطط الشركة الحالية والمستقبلية»، مبينا أن كل هذه الجهود ستسهم في تعزيز كفاءة التوليد وتقليل انبعاثات الكربون وخلق آثار إيجابية على البيئة.
وكان المهندس زياد الشيحة ثمَّن في مطلع كلمته، الشراكة الاستراتيجية بين الشركة السعودية للكهرباء و«جنرال إلكتريك» التي استمرت بينهما لأكثر من 40 عاما، معربا عن تطلعه لاستمرارها وتقويتها.
إلى ذلك، أعلنت شركة «جنرال إلكتريك»، أمس، عزمها تصنيع أضخم توربيناتها الغازية عالية الأداء وأكثرها تطورا، وذلك في منشأة خاصة بالسعودية؛ في إطار التزام الشركة باستثمار مليار دولار أميركي في البلاد. وسينتج المركز الجديد باكورة توربيناته الغازية عالية الأداء في عام 2016، ليتيح بذلك مزيدا من فرص العمل للمهندسين والفرص التجارية للموردين المحليين.
وكانت الشركة السعودية للكهرباء دعت قبل أيام جميع المرافق العامة والمواقع الحيوية والاستراتيجية وأماكن التجمعات إلى تأمين مصدر احتياطي للطاقة الكهربائية وإجراء عمليات الصيانة اللازمة للمصادر الاحتياطية القائمة والتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل في وقت الحاجة قبل دخول الصيف.
وأوضح نائب الشؤون العامة عبد السلام بن عبد العزيز اليمني، أن لائحة قواعد تأمين المصادر الاحتياطية للطاقة الكهربائية التي أقرها مجلس الوزراء بموجب القرار رقم 27 وتاريخ 15 - 2 - 1401ه نصت على توفير مصادر احتياطية للكهرباء بأماكن التجمعات التي يحتمل أن يكون فيها أكثر من 50 شخصا كالمكتبات العامة وصالات العرض والمتاحف والملاعب الرياضية وقاعات الاجتماعات والمحاضرات والصالات العامة بالفنادق الكبيرة ومراكز الحاسب الآلي والمستشفيات ومحطات ضخ مياه الشرب ومحطات ضخ مياه الصرف الصحي.
وأكد على أهمية تفعيل اللائحة وتوفيرها على نفقة هذه المرافق والمواقع التي ستكون مسؤولة أيضا عن تحديد نوعية وحجم هذه المصادر وصيانتها.
وأشار اليمني إلى أن المنشآت الحيوية وأماكن التجمعات في معظم دول العالم ملزمة بتوفير مصادر احتياطية للطاقة الكهربائية والإشراف على تشغيلها، منبها أن الشركة تقوم بمتابعة وحث الجهات على توفير وتأمين المولدات الاحتياطية بمواقعها.
وقال إن «المنشآت والمؤسسات والجهات يقع عليها تحديد نوع وحجم المصدر الاحتياطي حسب الأحمال الكهربائية اللازمة لها أثناء فترة حدوث انقطاع الكهرباء لأي سبب من الأسباب، مع الحرص على عدم توصيل المصدر العام للطاقة والمصدر الاحتياطي في وقت واحد، وإن اللائحة نصت على أن تقوم الجهة المعنية بتوفير المكان المناسب لتركيب المصدر الاحتياطي وتحديد كمية الوقود اللازم لتشغيله وموقع تخزينها وفقا لاشتراطات الدفاع المدني».



تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

تحذيرات من «رفع» الفائدة الأميركية لمواجهة تداعيات حرب إيران

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

في تحول درامي لتوقعات الأسواق، حذر عمالقة إدارة الأصول في العالم من أن «الاحتياطي الفيدرالي» قد يضطر إلى «رفع» أسعار الفائدة بدلاً من خفضها، وذلك مع استمرار تداعيات الحرب في إيران التي تسببت في صدمة طاقة عالمية وهددت بخروج التضخم عن السيطرة.

وفي تصريحات حازمة على هامش مؤتمر «معهد ميلكن» في كاليفورنيا، قال دان إيفاسكين، مدير الاستثمار في عملاق السندات «بيمكو» (الذي يدير أصولاً بقيمة 2.3 تريليون دولار) لصحيفة «فاينانشال تايمز»، إن القفزة في أسعار الطاقة الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز خلقت تحديات جديدة حالت دون تحقيق مستهدف التضخم البالغ 2 في المائة.

وأوضح إيفاسكين أن الأسواق يجب أن تتوقع استجابات مدروسة، بل وربما «تشديداً إضافياً» للسياسة النقدية إذا استدعى الأمر. وأضاف: «بينما يبدو التشديد أكثر وضوحاً في أوروبا وبريطانيا، إلا أنني لا أستبعده تماماً بالنسبة للولايات المتحدة أيضاً»، مشيراً إلى أن خفض الفائدة في ظل عدم اليقين التضخمي قد يؤدي إلى نتائج عكسية ترفع العوائد طويلة الأجل.

الهروب للأصول العقارية

من جانبها، انضمت جيني جونسون، الرئيسة التنفيذية لشركة «فرانكلين تمبلتون» (التي تدير 1.7 تريليون دولار)، إلى جبهة التحذير، مؤكدة أن التضخم سيكون «من الصعب للغاية السيطرة عليه»، مما يجعل خفض الفائدة أمراً مستبعداً في المدى القريب.

وكشفت جونسون عن تحول في سلوك المستثمرين، الذين بدأوا يبحثون عن ملاذات آمنة في الأصول المحمية من التضخم، مثل العقارات، حيث ترتفع الإيجارات عادة مع زيادة الأسعار الإجمالية، مما يوفر حماية للمحافظ الاستثمارية.

انقسام تاريخي في «الفيدرالي»

يأتي هذا الجدل وسط انقسام غير مسبوق داخل مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»؛ فرغم تثبيت الفائدة في الاجتماع الأخير، سجل البنك أكبر عدد من المعارضين بين صناع السياسات منذ عام 1992.

وتشير البيانات إلى أن التضخم في نفقات الاستهلاك الشخصي (المقياس المفضل للفيدرالي) سجل 3.5 في المائة في مارس، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما وضع البنك المركزي في حالة ترقب شديد، رغم ضغوط دونالد ترمب المتكررة لخفض الفائدة.

ميراث باول وقيادة وارش المرتقبة

ومع اقتراب اليوم الأخير لجيروم باول في منصبه (15 مايو)، تترقب الأسواق تعيين كيفين وارش، الذي يتوقع إيفاسكين أن يسعى «لتضييق نطاق عمل (الاحتياطي الفيدرالي) وتقليل تواصله الإعلامي المكثف». ورغم تعيينه من قبل ترمب، فإن جونسون وإيفاسكين أعربا عن ثقتهما في أن وارش سيحافظ على استقلالية البنك في اتخاذ القرارات النقدية الجوهرية، مدفوعاً بالرغبة في الحفاظ على «إرث مهني طويل الأمد».


تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)
TT

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

عدد من المصانع في السعودية (واس)
عدد من المصانع في السعودية (واس)

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض مؤشر «الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي بنسبة 14.1 في المائة، على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 22.3 في المائة مقارنة مع شهر فبراير (شباط) السابق عليه.

ووفق التقرير، فإن «مؤشر الإنتاج الصناعي» تأثر خلال مارس بانخفاض نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية. وشهد «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر» انخفاضاً بنسبة 22.2 في المائة خلال مارس، على أساس سنوي، وبنحو 36 في المائة قياساً بشهر فبراير الماضي.

وانخفض «مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية» بنسبة 4.7 في المائة على أساس سنوي؛ متأثراً بانخفاض نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 11.6 في المائة، وصنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيماوية بنسبة 4.5 في المائة.

المقارنة الشهرية

وبخصوص الأداء الشهري لـ«المؤشر الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية»، فإن النتائج تُظهر انخفاض أداء المؤشر 0.7 في المائة؛ متأثراً بتراجع نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 4.3 في المائة.

وسجل «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء» ارتفاعاً بنسبة 10.1 في المائة، في حين شهد «الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، وذلك مقارنة بشهر مارس 2025.

وعند المقارنة بشهر فبراير يُظهر «المؤشر الفرعي» ارتفاعاً لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 4.3 في المائة، وزيادة «المؤشر الفرعي لإمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها» 2.0 في المائة.


ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

ارتفاع السوق السعودية 0.76 % في مستهل الأسبوع بقيادة «أرامكو»

شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)
شاشة المؤشرات داخل مقر «مجموعة تداول» في الرياض (الشرق الأوسط)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية أولى جلسات الأسبوع، على ارتفاع بنسبة 0.76 في المائة، عند مستوى 11115 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات نحو 4.9 مليار ريال.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 0.8 في المائة، ليغلق عند 27.42 ريال بتداولات ناهزت 12 مليون سهم، وذلك في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 26 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إلى جانب الإعلان عن توزيعات نقدية.

وفي القطاع المصرفي، قفز سهم مصرف «الراجحي» بنسبة 1.7 في المائة إلى 67.75 ريال، فيما ارتفع سهم «الأهلي» بنسبة 2 في المائة، ليصل إلى 40.08 ريال. كما ارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 0.8 في المائة إلى 77.55 ريال، عقب الإعلان عن نتائج الربع الأول.

في المقابل، تراجع سهم «سابك» بنسبة 1 في المائة إلى 59 ريالاً.

وتصدّر سهم «رعاية» قائمة أكثر الأسهم انخفاضاً، بتراجع بلغ 10 في المائة عند 104.1 ريال، إثر إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الأول من 2026 بنسبة 39 في المائة.