خلية التجسس الإيرانية في السعودية.. امتناع متهم عن الحضور وتخلف المحامين عن جلسات المداولة

قاضي الجلسة: سيتم إحضار المتهم بالقوة الجبرية في حال تكرار عدم حضوره

يسعى متهمون في خلية التجسس الإيرانية على السعودية لتعثر مسار جلسات المداولة في المحكمة الجزائية في العاصمة السعودية الرياض، في عدم مثول أحدهم أمام مجلس القضاء الشرعي، أو تعذر آخر بعد الحصول على ورقة وقلم للإجابة عن الدعوى التي رفعها ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام، لا سيما أن المتهمين أوكلوا ثلاثة محامين تخلفوا عن حضور الجلسات، وذلك بعد القبض على ثلاثين سعوديا وآخر إيراني وأفغاني، ساعدوا الاستخبارات الإيرانية في تمرير معلومات تخص الأمن الوطني لهم، والتعاون مع عناصر في السفارة الإيرانية لدى الرياض، وقنصليتها في جدة، بقصد إثارة الفتنة والبلبلة في البلاد.
ورفض المتهم الرابع في الخلية التجسسية، وهو سعودي يحمل الشهادة الابتدائية، الذي ادُّعي عليه بالتخابر لصالح الاستخبارات الإيرانية، عبر سفره إلى ماليزيا، والالتقاء معه هناك، بناء على موعد مسبق بينهما، حيث تدرب هناك على إيجاد العمل التجسسي، واستخدام التقنية المعلوماتية، وتسلمه كاميرا تصوير على هيئة ميدالية «ريموت كنترول»، لتصوير بعض الأوراق والمستندات، وكذلك المواقع العسكرية.
وأعد قاضي الجلسة محضر امتناع في ملف المتهم، بحيث إذا تكرر موقفه في جلسة لاحقة فسيتم إحضاره بالقوة الجبرية، تنفيذا للنصوص النظامية التي تقول «على رجال السلطة العامة تنفيذ الأوامر القضائية»، لا سيما أن القضية تتضمن 32 متهمًا، وجرى تحديد كل جلسة كل متهم باليوم والساعة، وتم إبلاغهم منذ وقت كافٍ خلال تسليمهم لائحة الدعوى، ولم يعترض أحد منهم على المدة الكافية.
بينما هاجم المتهم الثالث، وسائل الإعلام، متهما إياها بالتحريض على جميع المتهمين دون وجه حق، مما يؤثر على عدالة المحكمة، على حد زعمه، مبررا عدم إحضاره لدفاعه في جلسة الأمس، بأن الوقت لم يسعفه لذلك، على الرغم من منح القضاء فترة له تقدر بثلاثة أسابيع، ما دفع القاضي إلى منحه «مهلة أخيرة للرد على التهم الموجهة ضده في الجلسة المقبلة».
وتغيب محامو الدفاع الثلاثة الموكل إليهم الترافع في هذه القضية لليوم الثاني على التوالي، في قائمة المطالب التي حملها المتهم الثالث، نقلا عن المحامين، ومطالبتهم المحكمة بتمكينهم من إيقاف سياراتهم في المواقف الخارجية للمحكمة، والسماح لهم بإدخال جوالاتهم، وعدم تفتيشهم خلال دخول المحكمة، وهي قائمة المطالب التي رأى القاضي أن يقوم المتهم بإحالتها إلى رئيس المحكمة، كونها داخلة ضمن اختصاصاته، لا سيما أن المحامين سبق لهم حضور المحكمة الجزائية، وترافعوا عن متهمين في قضايا إرهابية في محافظة القطيف (شرق السعودية)، أبرزهم القتيل نمر النمر.
يذكر أن «الشرق الأوسط» نشرت الشهر الماضي اتهامات خلية التجسس الإيرانية على السعودية، التي ثبت لدى التحقيقات الأمنية تورط إيران رسميًا لاحتضانها أهم المطلوبين على قائمة الإرهاب الدولية، والمسجلين لدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي، الذين أسهموا في استهداف مجمع سكني يقطن فيه عسكريون أميركيون في الخبر عام 1996، وهم إبراهيم اليعقوب، وعبد الكريم الناصر، ومحمد الحسين، وأن موقوفا سعوديا اعترف ببقائه معهم تحت حماية الاستخبارات الإيرانية خلال الفترة بين 1996 و2010، مشيرة إلى أن الاستخبارات الإيرانية كانت ترسل أموالا نقدية إلى أسر المتورطين في التفجير، وذلك عبر سعوديين جنّدتهم طهران، للتجسس على السعودية، سياسيًا وعسكريًا واجتماعيًا، بالتعاون مع عناصر إيرانية في سفارة طهران لدى الرياض، وقنصليتها في جدة، والمندوبية في منظمة التعاون الإسلامي.