الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

بينهم جنرالات إيرانيون وقياديون في «حزب الله».. والغارات تلاحق القيادات المتشددة

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
TT

الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)

استنزفت الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات، كل الأطراف المنخرطة في النزاع التي خسرت عددًا كبيرًا من قياداتها المخضرمة بالشأن العسكري، رغم أن خسائر النظام السوري، هي الأكبر في تاريخه، وشملت أفرادًا من عائلة رئيس النظام بشار الأسد بينهم صهره آصف شوكت، وابن عمه هلال الأسد، ووزير دفاعه وقيادات أمنية وعسكرية بارزة بينهم العميدين رستم غزالة وجامع جامع.
لكن الخسائر بالقيادات البارزة، لم يقتصر على النظام، بل شمل قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وقيادات «حزب الله» اللبناني، كان آخرهم علي فياض المعروف بـ«علاء البوسنة»، وهو من أبرز القيادات التابعة للحزب التي قتلت في سوريا، بحسب ما قالت وكالات أجنبية في وقت سابق. وفي المقابل، طال الاستنزاف قيادات معارضة، أهمها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، وقيادات الصف الأول والثاني في حركة «أحرار الشام»، كما شمل قيادات في الجيش السوري الحر، وقيادات عسكرية ودينية في الهيئات الشرعية التابعة للتنظيمات المتشددة.
وافتتح النظام عهد الاستهدافات بحق القيادات المعارضة، منذ اعتقال المقدم حسين هرموش، أول المنشقين عن قوات النظام، الذي كان انشقاقه نواة لتأسيس الجيش السوري الحر، لكن سرعان ما تدحرجت الكرة إلى اغتيالات طالت الطرفين، وبقي بعضها لغزًا لجهة المسؤولين عن تنفيذها، قبل أن يتطور الأمر إلى معارك عسكرية استنزفت جميع الأطراف.
وتعرض النظام لأكبر خسائره، في تفجير مبنى الأمن القومي في 18 يوليو (تموز) 2012، حيث كانت خلية الأزمة تعقد اجتماعها، حيث قتل وزير الدفاع السوري داود عبد الله راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الأسد إضافة إلى رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وأصيب وزير الداخلية محمد الشعار. وكان راجحة وشوكت في اجتماع ضم أيضا وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار الذي أصيب جراء التفجير.
وبعدها بنحو 5 أشهر، نجا الشعار من محاولة اغتيال ثانية، حيث استهدفت سيارة مفخخة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2012، مبنى الوزارة الداخلية في كفرسوسة بالعاصمة دمشق.
الضربة الثانية الأكبر بالنسبة لقوات النظام، تمثلت في مقتل هلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في اللاذقية، خلال اشتباكات في بلدة كسب الحدودية مع تركيا في أبريل (نيسان) 2014، فهلال، هو ابن عم رئيس النظام السوري، وكان رئيس الشرطة العسكرية في الفرقة الرابعة سابقًا، وعين قائدًا للدفاع الوطني في اللاذقية بعد تشكيل جيش الدفاع الوطني.
هذا، وقتل رئيس شعبة الأمن السياسي السابق العميد رستم غزالة بظروف غامضة في أبريل (نيسان) 2014، بعد خلافات حصلت بينه وبين رفيق شحادة، رئيس الأمن العسكري سابقًا، كما أنه تمت إقالة شحادة على خلفية ذلك الشجار، إضافة لإقالة اللواء غزالي.
كما قتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع خلال معارك في دير الزور، إثر إصابته بإطلاق الرصاص خلال خروجه مع مجموعة دعم لقوات سوريا كانت تشتبك مع مجموعة معارضة مسلحة.
وتعرضت قيادات كثيرة للنظام للقتل خلال فترات المعارك، كان أبرزهم قياديو الجبهات في درعا وحمص وريف اللاذقية وحماه وحلب. وأخيرًا، نعت وسائل إعلام النظام قائد عمليات المنطقة الوسطى في قوات النظام اللواء علي عمار، بعد مقتله خلال المعارك الدائرة مع تنظيم داعش بريف حمص. كما سجل مقتل مئات الضباط الذين يتحدرون من الساحل السوري، معقل النظام، وهو ما أثار موجات من الخط في بيئته الحاضنة.
وفي مقابل تلك الخسائر، فقد حلفاء النظام السوري عددًا كبيرًا من القيادات الميدانية والعسكرية، أبرزهم جنرالات إيرانية وقياديون في «حزب الله» اللبناني.
وشكّل مقتل الجنرال حسين همداني خلال مشاركته في معركة ريف حلب في خريف 2015، ضربة موجعة للقيادة الإيرانية، باعتبار أن همداني هو أعلى رتبة عسكرية بين القتلى الإيرانيين، تلاه القيادي في الحرس الثوري الإيراني مهدي علي دوست.
وبدأت طهران منذ عام 2013 تعترف بمصرع ضباط إيرانيين يحملون رتبًا عالية قضوا في سوريا، أبرزهم الجنرال في الحرس الثوري محمد علي الله دادي الذي قتل مع ستة عسكريين لبنانيين من قوات حزب الله، في الغارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تشييعه في مأتم حاشد في طهران.
كما قتل الميجر جنرال في الحرس الثوري هادي كجباف في جنوب سوريا في الربيع الماضي، وهو واحد من أبرز قيادات الحرس الثوري وكان يحمل أعلى الرتب، في القوات المسلحة الإيرانية، ومن أوائل القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين قدموا إلى سوريا منذ بداية الأزمة.
وسبق لإيران أن أقرت بمقتل أول مسؤول لها في سوريا العميد محمد جمالي بكالي القائد الميداني في فيلق «ثأر الله» التابع للحرس الثوري في معركة مع أحد فصائل المعارضة المسلحة في جنوب دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وكذلك القيادي العميد حميد الطبطبائي الذي سقط في إحدى المعارك مع المعارضة السورية في عام 2014، تبعه الجنرال جبار دريساوي الذي قتل في حندرات في ريف حلب، بالإضافة إلى ضباط من رتب مختلفة.
وعلى المنوال نفسه، فقد «حزب الله» عددًا من قيادييه، انضموا إلى أكثر من ألف قتيل خسرهم الحزب خلال المعارك في سوريا التي بدأ الانخراط فيها في العام 2013، وأعلن الحزب أخيرًا مقتل القيادي البارز في صفوفه علي فياض المعروف باسم «علاء البوسنة»، أثناء مواجهات مع تنظيم داعش، ليكون فياض، أرفع رتبة بين قيادات الحزب التي تقاتل في سوريا، كونه يتولى مهام «قائد القوات الخاصة في الحزب»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكان فياض تسلم مسؤولياتٍ كثيرة، أبرزها في الغوطة الشرقية، ودرعا واللاذقية وحلب، وأصيب بجروح في السنوات الخمس الماضية 7 مرات.
وسبق فياض، عدد من القياديين في الحزب، أبرزهم حسن حسين الحاج الملقب بـ«أبو محمد الإقليم»، يعرف بأنه من كبار القادة الميدانيين في سوريا، وقتل أثناء قيادته العمليات العسكرية في حلب.
وإلى جانب من يقتلون في الحرب السورية، هناك من يقتلون بقصف صاروخي إسرائيلي، أو بعمليات تقف وراءها إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن أي من تلك العمليات، رغم أنها تبدي غبطتها عند مقتل أي من القيادات التابعة للحزب، بينهم جهاد مغنية، نجل القيادي في الحزب عماد مغنية، وقتل جهاد أثناء قصف إسرائيلي استهدف سيارات تابعة لحزب الله وقضى خلاله 6 قياديين في الحزب وجنرال إيراني. كما تعرض القيادي في الحزب سمير القنطار للاغتيال إثر قصف إسرائيلي استهدف موقع وجوده في ضاحية جرمانا في دمشق.

المعارضة تخسر أيضا قادتها

تعرضت قوات المعارضة لخسائر كبيرة، بينها قيادات عسكرية أبرزها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش وعدد من قادة الجماعة إثر غارة جوية استهدفت مواقع وجوده في ضواحي العاصمة السورية دمشق.
وتعرضت المعارضة أيضًا لضربة كبيرة، إثر اغتيال قيادات الصف الأول والثاني في «حركة أحرار الشام» في التفجير الذي استهدف اجتماعا لقياديين في الحركة بريف إدلب شمالي سوريا، وأدى إلى مقتل قائد الحركة حسان العبود وقادة آخرين.
وتعرضت قيادات في المعارضة السورية لعمليات اغتيال أمنية غامضة، إثر إطلاق النار عليهم أو تفجيرات استهدفت تحركاتهم، بينهم قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الذي نجا مرتين من محاولتي اغتيال. كما تعرضت قيادات في التنظيمات المتشددة للاغتيال، وقتلت خلال المعارك العسكرية، أبرزهم القيادي الأول لتنظيم داعش في سوريا حجي بكر، على يد معارضين من ريف حلب الشمالي، والقيادي الذي خلفه في المنصب «أبو مسلم التوحيدي»، الذي قُتل في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة.
واللافت أن أهم قيادات المجموعات المتشددة في سوريا، قتلوا اغتيالاً عبر تعرضهم لغارات جوية بطائرات من دون طيار، نفذتها قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.



أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
TT

أموال الزكاة والأوقاف تؤجج الصراع بين القادة الحوثيين

عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون بأحد شوارع صنعاء يحملون رشاشات خفيفة (إ.ب.أ)

شهدت العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، خلال الأيام الأخيرة، حالة من الصراع الداخلي المُتصاعد؛ على خلفية اتهامات متبادلة بين قادة نافذين ومشرفين ميدانيين بالاستحواذ على أموال خُصصت لأنشطة دينية وميدانية، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط».

وبعيداً عن معاناة ملايين السكان، خصصت ما تُسمى «هيئة الأوقاف» الحوثية، عبر مكاتبها في خمس محافظات وهي: صنعاء وريفها والحديدة وذمار وإب، نحو 250 مليون ريال يمني، (الدولار يساوي 530 ريالاً) لتحشيد السكان بتلك المناطق من أجل تنفيذ زيارات جماعية إلى مقابر القتلى، وتجهيز قوافل متنوعة لمقاتليهم في الجبهات، تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة.

ووفق مصادر مقرَّبة من دائرة حكم الجماعة في صنعاء، فإن الخلافات تفجّرت، خلال اليومين الماضيين، عقب الكشف عن شُبهات فساد طالت آلية توزيع تلك المُخصصات التي رُصدت لتنظيم الزيارات الجماعية إلى مقابر القتلى، وهي فعاليات تحرص الجماعة على تنظيمها كل فترة لتعزيز التعبئة المعنوية لأنصارها.

مبنى هيئة الأوقاف التابع للجماعة الحوثية بالعاصمة صنعاء (فيسبوك)

كما شملت الاتهامات عمليات نهب وسرقة لمبالغ أخرى خُصصت لتجهيز قوافل دعم متنوعة للمقاتلين في الجبهات، بما في ذلك مواد غذائية ومستلزمات أخرى.

وأكدت المصادر أن قيادات حوثية، يتصدرها القيادي عبد المجيد الحوثي المعيَّن رئيساً لما تُسمى «هيئة الأوقاف»، تتهم مسؤولين إداريين في مكاتب تتبع «الهيئة» بالتواطؤ مع مشرفين ميدانيين والقيام بسرقة جزء كبير من تلك المخصصات لمصلحتهم، في حين ردّ الطرف الآخر بشن موجة انتقاد لاذعة، وفق المصادر، متهمين قيادة الهيئة الحوثية المستحدَثة بالفساد وسوء إدارة موارد الأوقاف، في ظل صراع نفوذ مُتزايد داخل هياكل الجماعة.

سياق أوسع

أتت هذه التطورات في سياق أوسع من التوتر المتصاعد في أوساط الأجنحة الحوثية، وسط اتهامات متبادلة ومُستمرة بالاستحواذ على مزيد من الموارد والنفوذ، ما يعزز المخاوف بشأن تفاقم الفساد وتأثيره على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بمناطق سيطرة الجماعة.

كما يتزامن ذلك مع ظروف معيشية صعبة يكابدها ملايين اليمنيين، وسط تدهور اقتصادي حاد وارتفاع مستمر في أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تراجع فرص العمل وانقطاع رواتب شريحة واسعة من الموظفين.

ويرى مراقبون أن هذه التحركات تعكس مدى حجم التحديات التي لا تزال تواجهها الجماعة في الحفاظ على تماسكها التنظيمي، في وقتٍ تعتمد فيه، بشكل كبير، على هذه الأنشطة لتعزيز الولاء والاستمرار في الحشد.

قافلة حوثية زعمت الجماعة أنها تبرعات من سكان مديرية السبعين بصنعاء (فيسبوك)

ويعتقد هؤلاء أن هذه الخلافات الأخيرة وما سبقها تشير إلى وجود حالة من التنافس الحوثي الحاد على أهم الموارد، ولا سيما في ظل تراجع مصادر التمويل وازدياد الضغوط الاقتصادية، ما يفاقم حِدة الانقسامات الداخلية داخل أروقة الجماعة.

في غضون ذلك، يشير عاملون إغاثيون في صنعاء إلى أن تصاعد الخلافات الحوثية الداخلية واتهامات نهب الأموال المُخصصة للأنشطة ذات الطابع التعبوي، يأتي في وقتٍ يعاني فيه السكان بمناطق سيطرة الجماعة ضغوطاً اقتصادية ومعيشية غير مسبوقة.

ويتهم الناشطون قادة حوثيين يديرون شؤون «هيئة الأوقاف» بمواصلة مزيد من العبث بالأموال العامة وتوجيهها نحو أنشطة ذات طابع تعبوي وعسكري، بدلاً من توظيفها في مجالات خِدمية أو إنسانية أكثر إلحاحاً.

خطر الجوع

على وقْع هذه التطورات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن أكثر من 18 مليون شخص في اليمن معرَّضون لخطر الجوع، خلال العام الحالي، في حال عدم توفر التمويلات اللازمة لمنع تفاقم الأزمة الغذائية المنتشرة على نطاق واسع في البلاد.

وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، في تقرير له، أن الأزمة الغذائية لا تزال عند مستويات مثيرة للقلق، حيث يشير أحدث تحليل للتصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي إلى مزيد من التدهور، بما في ذلك انزلاق بعض المناطق من مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة) إلى الطوارئ (المرحلة الرابعة) وما فوق».

جانب من زيارات جماعية موَّلها الحوثيون لزيارة مقابر قتلاهم (إكس)

وأكد «أوتشا» وجود نحو 41 ألف يمني يعانون مستويات كارثية (المرحلة الخامسة من التصنيف)، ومع استمرار تفاقم انعدام الأمن الغذائي، من المتوقع «ظهور بُؤر إضافية تواجه ظروفاً شبيهة بالمجاعة في بعض المجتمعات الأكثر هشاشة داخل البلاد».

وبيَّن التقرير أن أزمة التغذية في اليمن تُعد من بين الأسوأ عالمياً، حيث يحتاج 2.2 مليون طفل، دون الخامسة، إلى علاج لسوء التغذية الحاد، ودون ذلك سيعانون أضراراً جسدية ومعرفية دائمة لا رجعة فيها، مما سيؤدي إلى ارتفاع حاد بمعدلات التقزم والوفيات التي يمكن الوقاية منها، بينما ستواجه 1.3 مليون امرأة حامل ومرضعة مضاعفات خطيرة تُهدد حياتهن مع تفاقم سوء التغذية وتراجع خدمات الصحة الإنجابية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended


الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
TT

الحوثي يرهن التدخل عسكرياً إلى جانب إيران بـ«تطورات المعركة»

عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)
عناصر حوثيون في صنعاء خلال حشد دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

في ثالث ظهور متلفز له منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران، جدد زعيم الجماعة الحوثية عبد الملك الحوثي تأكيد موقف جماعته، القائم على الدعم الخطابي والآيديولوجي لطهران، مقابل تأجيل الانخراط العسكري وربطه بما وصفه بـ«تطورات المعركة»، في إشارة إلى أن قرار التدخل لا يزال خاضعاً لحسابات ميدانية لم يكشف عن طبيعتها.

ويعكس الخطاب الحوثي استمرار النهج الذي تبنته الجماعة منذ بداية المواجهة أواخر فبراير (شباط) الماضي، حيث حافظت على مستوى مرتفع من التصعيد الخطابي، دون أن تترجم ذلك إلى خطوات عسكرية مباشرة كما فعل «حزب الله» اللبناني والفصائل العراقية الموالية لإيران.

تظاهرة في صنعاء نظمها الحوثيون للتضامن مع إيران (أ.ف.ب)

وعلى الرغم من أن زعيم «الحوثية» أشاد بما وصفه بـ«الفاعلية العالية» للأداء الإيراني في المعركة، مدعياً قدرته على اختراق أنظمة الدفاع المتعددة وتحقيق أهداف داخل مواقع أميركية وإسرائيلية، فإنه أبقى على صيغة مشروطة بشأن تدخل جماعته، مؤكداً أن أي تحرك عسكري سيأتي فقط إذا فرضته التطورات، دون أن يحدد ماهية هذه التطورات.

ويتناغم حديث الحوثي مع مواقف الجماعة السابقة خلال الأسابيع الماضية، التي أكدت فيها أنها «لن تقف مكتوفة الأيدي»، لكنها في الوقت ذاته تجنبت إعلان الانخراط المباشر في الحرب، مكتفية ببيانات تحذيرية وتصعيدية، مع التشديد على الجاهزية لجميع السيناريوهات.

حسابات معقدة

تشير تقديرات مراقبين يمنيين إلى أن إحجام الحوثيين عن التدخل العسكري المباشر يرتبط بحسابات معقدة، في مقدمتها الخشية من استدراج ضربات أميركية وإسرائيلية واسعة قد تستهدف البنية التحتية للجماعة ومواقعها العسكرية، خصوصاً في ظل الأهمية الحيوية للمناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك السواحل المطلة على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات التجارية العالمية.

الحوثيون اكتفوا بالدعم السياسي والخطابي لإيران دون مساندتها عسكرياً (أ.ف.ب)

كما أن الجماعة، التي نفذت خلال العامين الماضيين مئات الهجمات باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والزوارق المفخخة تحت شعار دعم الفلسطينيين في غزة، تدرك أن أي تصعيد جديد قد يعيد فتح جبهة مكلفة، بعد أن تعرضت بالفعل لضربات أميركية وبريطانية وإسرائيلية استهدفت موانئ ومطارات ومنشآت حيوية، وأدت إلى خسائر في قياداتها.

ويبدو من كل ذلك، أن الحوثيين يفضلون الاحتفاظ بورقة التصعيد العسكري كورقة ضغط مؤجلة، يمكن استخدامها في توقيت أكثر ملاءمة، سواء لخدمة الأجندة الإيرانية أو لتعزيز موقعهم التفاوضي إقليمياً.

الارتباط بطهران

الجديد في خطاب الحوثي الأخير تمثل في تأكيده على مبدأ «الوفاء بالوفاء» تجاه إيران، التي قال إنها كانت «المتضامن الوحيد» مع جماعته خلال سنوات الحرب التي كانت أشعلتها جماعته بالانقلاب على التوافق الوطني والمسار الانتقالي اليمني.

ويمثل هذا الطرح إقراراً صريحاً بعمق العلاقة بين الطرفين، ويعزز التقديرات التي ترى أن القرار الحوثي يظل جزءاً من حسابات أوسع ضمن ما يُعرف بـ«محور المقاومة» الذي تقوده إيران.

مسلح حوثي في صنعاء يحمل صورة خامنئي بعد مقتله في ضربة إسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت ذاته، واصل الحوثي توظيف الخطاب التعبوي داخلياً، داعياً إلى خروج جماهيري واسع في مناطق سيطرة الجماعة، تأكيداً على دعم إيران والقضية الفلسطينية. وربط هذا الحشد الشعبي بما وصفه بـ«مواجهة المشروع الصهيوني»، متهماً إسرائيل بمواصلة انتهاكاتها في غزة وعدم الالتزام بالاتفاقات.

كما حرص زعيم الحوثيين على التأكيد على أن جماعته «ليست على الحياد»، وأنها جزء من معركة أوسع ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، مع التشديد في الوقت نفسه على أنها لا تحمل «نوايا عدوانية» تجاه الدول الإسلامية.

وتظهر القراءة العامة للخطاب الحوثي وجود ثلاثة أهداف رئيسية وهي الحفاظ على التحالف الاستراتيجي مع إيران، وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة قد تكون مكلفة، وكذا تعزيز الحضور السياسي والإعلامي للجماعة داخلياً واستغلال ذلك للتعبئة والحشد.


مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسوريا تعززان تقاربهما من بوابة إعادة الإعمار والتعاون الاقتصادي

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء بنيويورك في سبتمبر الماضي (الخارجية المصرية)

تسعى مصر وسوريا إلى البناء على خطوات التقارب بينهما، وذلك بتعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والتجارية بينهما، وذلك بعد زيارات ولقاءات على مستويات مختلفة جرت خلال الأسابيع الماضية.

وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي «حرص بلاده للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة الإعمار في سوريا»، وأشار خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، إلى «أهمية البناء على نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الاقتصادي المصري إلى دمشق قبل عدة أسابيع، ومتابعة تنفيذ مخرجاتها بما يحقق مصالح البلدين»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية الخميس.

واستضافت دمشق في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، أول «ملتقى اقتصادي واستثماري» مصري - سوري، بمشاركة 26 من قيادت الغرف التجارية المصرية والمال والأعمال، بهدف بناء شراكات فاعلة بين الغرف التجارية للبلدين، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات التجارة والصناعة والخدمات والبنية التحتية وإعادة الإعمار.

وقال اتحاد الغرف التجارية بمصر، وقتها، إن «الملتقى يهدف إلى خلق تحالفات سورية مصرية أوروبية، من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض وتنمية الصادرات السورية إلى أفريقيا من خلال اتحاد الغرف الأفريقية».

وناقش وزير الخارجية المصري، مع نظيره السوري، «سبل دفع وتطوير العلاقات في مختلف المجالات، لا سيما على الصعيدين الاقتصادي والتجاري»، حسب الخارجية المصرية.

وبموازاة ذلك، بحث وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار، مع القائم بأعمال السفير المصري في دمشق السفير أسامة خضر، الأربعاء، «سبل تطوير العلاقات والشراكات الاقتصادية»، وحسب وكالة الأنباء السورية، «تناول الطرفان فرص توسيع الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري»، إلى جانب «تطوير التعاون في مختلف القطاعات».

وأكد الشعار «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سوريا ومصر، والعمل على تفعيل مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، ويدعم حركة الأسواق بين البلدين».

الملتقى الاقتصادي السوري - المصري بدمشق خلال شهر يناير الماضي (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير يوسف الشرقاوي، أن «التقارب المصري السوري تحكمه جوانب اقتصادية بالأساس خلال الفترة الحالية»، وأشار إلى أن «هناك اتفاقيات تجارية بين البلدين في حاجة إلى التفعيل من أجل تعزيز التعاون»، وأكد على أن «القاهرة لم تتوقف عن دعم دمشق سياسياً واقتصادياً».

وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي يشكل نافذة لدعم التقارب بين مصر وسوريا، وتحسين التفاهم السياسي»، وقال إن «الأوضاع في المنطقة العربية تفرض التواصل والتنسيق المستمر مع جميع الأطراف»، مشيراً إلى أن «القاهرة حريصة على دعم استقرار وسيادة سوريا ودول الجوار لها، خصوصاً لبنان».

وحسب بيان «الخارجية» المصرية، تناول اتصال عبد العاطي والشيباني، الأوضاع بالغة الخطورة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وأشار وزير الخارجية المصري، إلى «الجهود المصرية والإقليمية المبذولة لاحتواء التوتر وخفض التصعيد المتعلق بالتطورات الأخيرة المرتبطة بإيران».

وهناك تقدم في التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر وسوريا، وفق رئيس الغرف التجارية بالقاهرة، أيمن العشري، منوهاً بأن «الحكومة السورية تقدم تسهيلات كثيرة للمستثمرين المصريين».

وأشار العشري - كان ضمن الوفد التجاري الذي زار دمشق في يناير الماضي - في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الغرف التجارية السورية بدأت في استيراد منتجات مصرية، خصوصاً في مواد البناء»، وقال إن «هناك تعويلاً من الجانب السوري على الخبرات والشركات المصرية في جهود إعادة الإعمار». وأشار إلى أن «هناك طلباً على المنتجات الغذائية المصرية، وتعمل الغرف التجارية على تلبية احتياجات السوق السورية».

مصر وسوريا نحو البناء على خطوات التقارب عبر تعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات (اتحاد الغرف التجارية بمصر)

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع التقى وفد رجال الأعمال المصريين خلال زيارتهم إلى دمشق في يناير الماضي، وتحدث بإيجابية عن العلاقات المصرية السورية، ووجه الشكر للقاهرة «على الاستقبال الحافل للاجئين السوريين خلال فترة الحرب»، وقال إن «هذا ليس غريباً على طباع إخوتنا المصريين».

وفي ذلك الحين، وجّه الشرع دعوة إلى مجتمع الأعمال والشركات المصرية للانخراط في مشاريع إعادة إعمار سوريا، وفي قطاعات اقتصادية أخرى مثل الزراعة والطاقة.

وأكد الرئيس السوري في ذلك الحين، أن الشركات المصرية هي «الأولى للمساهمة في إعادة إعمار سوريا»، عادّاً أن سوريا تحتاج «إلى الاستفادة من الخبرات الكبيرة والعظيمة الموجودة داخل مصر، حتى تعود إلى مواكبة التطور الذي حصل خلال السنوات الماضية، لأن سوريا كانت غائبة قليلاً عن مشهد التطور والنمو الاقتصادي بسبب الحرب».

وقدّر «البنك الدولي» تكلفة إعادة الإعمار في سوريا بنحو 216 مليار دولار، وتشمل التكلفة التقديرية 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمنشآت غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.