الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

بينهم جنرالات إيرانيون وقياديون في «حزب الله».. والغارات تلاحق القيادات المتشددة

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
TT

الحرب السورية تستنزف قيادات أطراف النزاع.. والنظام أكبر الخاسرين

عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)
عنصران من المعارضة السورية لدى إطلاقهما صاروخا باتجاه قاعدة لتنظيم داعش في ريف حلب الشمالي (غيتي)

استنزفت الحرب السورية المستمرة منذ خمس سنوات، كل الأطراف المنخرطة في النزاع التي خسرت عددًا كبيرًا من قياداتها المخضرمة بالشأن العسكري، رغم أن خسائر النظام السوري، هي الأكبر في تاريخه، وشملت أفرادًا من عائلة رئيس النظام بشار الأسد بينهم صهره آصف شوكت، وابن عمه هلال الأسد، ووزير دفاعه وقيادات أمنية وعسكرية بارزة بينهم العميدين رستم غزالة وجامع جامع.
لكن الخسائر بالقيادات البارزة، لم يقتصر على النظام، بل شمل قيادات بارزة في الحرس الثوري الإيراني وقيادات «حزب الله» اللبناني، كان آخرهم علي فياض المعروف بـ«علاء البوسنة»، وهو من أبرز القيادات التابعة للحزب التي قتلت في سوريا، بحسب ما قالت وكالات أجنبية في وقت سابق. وفي المقابل، طال الاستنزاف قيادات معارضة، أهمها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش، وقيادات الصف الأول والثاني في حركة «أحرار الشام»، كما شمل قيادات في الجيش السوري الحر، وقيادات عسكرية ودينية في الهيئات الشرعية التابعة للتنظيمات المتشددة.
وافتتح النظام عهد الاستهدافات بحق القيادات المعارضة، منذ اعتقال المقدم حسين هرموش، أول المنشقين عن قوات النظام، الذي كان انشقاقه نواة لتأسيس الجيش السوري الحر، لكن سرعان ما تدحرجت الكرة إلى اغتيالات طالت الطرفين، وبقي بعضها لغزًا لجهة المسؤولين عن تنفيذها، قبل أن يتطور الأمر إلى معارك عسكرية استنزفت جميع الأطراف.
وتعرض النظام لأكبر خسائره، في تفجير مبنى الأمن القومي في 18 يوليو (تموز) 2012، حيث كانت خلية الأزمة تعقد اجتماعها، حيث قتل وزير الدفاع السوري داود عبد الله راجحة ونائبه آصف شوكت صهر الأسد إضافة إلى رئيس مكتب الأمن القومي هشام بختيار ورئيس خلية إدارة الأزمة حسن تركماني، وأصيب وزير الداخلية محمد الشعار. وكان راجحة وشوكت في اجتماع ضم أيضا وزير الداخلية محمد إبراهيم الشعار الذي أصيب جراء التفجير.
وبعدها بنحو 5 أشهر، نجا الشعار من محاولة اغتيال ثانية، حيث استهدفت سيارة مفخخة في 13 ديسمبر (كانون الأول) 2012، مبنى الوزارة الداخلية في كفرسوسة بالعاصمة دمشق.
الضربة الثانية الأكبر بالنسبة لقوات النظام، تمثلت في مقتل هلال الأسد، قائد قوات الدفاع الوطني في اللاذقية، خلال اشتباكات في بلدة كسب الحدودية مع تركيا في أبريل (نيسان) 2014، فهلال، هو ابن عم رئيس النظام السوري، وكان رئيس الشرطة العسكرية في الفرقة الرابعة سابقًا، وعين قائدًا للدفاع الوطني في اللاذقية بعد تشكيل جيش الدفاع الوطني.
هذا، وقتل رئيس شعبة الأمن السياسي السابق العميد رستم غزالة بظروف غامضة في أبريل (نيسان) 2014، بعد خلافات حصلت بينه وبين رفيق شحادة، رئيس الأمن العسكري سابقًا، كما أنه تمت إقالة شحادة على خلفية ذلك الشجار، إضافة لإقالة اللواء غزالي.
كما قتل رئيس الاستخبارات العسكرية في دير الزور اللواء الركن جامع جامع خلال معارك في دير الزور، إثر إصابته بإطلاق الرصاص خلال خروجه مع مجموعة دعم لقوات سوريا كانت تشتبك مع مجموعة معارضة مسلحة.
وتعرضت قيادات كثيرة للنظام للقتل خلال فترات المعارك، كان أبرزهم قياديو الجبهات في درعا وحمص وريف اللاذقية وحماه وحلب. وأخيرًا، نعت وسائل إعلام النظام قائد عمليات المنطقة الوسطى في قوات النظام اللواء علي عمار، بعد مقتله خلال المعارك الدائرة مع تنظيم داعش بريف حمص. كما سجل مقتل مئات الضباط الذين يتحدرون من الساحل السوري، معقل النظام، وهو ما أثار موجات من الخط في بيئته الحاضنة.
وفي مقابل تلك الخسائر، فقد حلفاء النظام السوري عددًا كبيرًا من القيادات الميدانية والعسكرية، أبرزهم جنرالات إيرانية وقياديون في «حزب الله» اللبناني.
وشكّل مقتل الجنرال حسين همداني خلال مشاركته في معركة ريف حلب في خريف 2015، ضربة موجعة للقيادة الإيرانية، باعتبار أن همداني هو أعلى رتبة عسكرية بين القتلى الإيرانيين، تلاه القيادي في الحرس الثوري الإيراني مهدي علي دوست.
وبدأت طهران منذ عام 2013 تعترف بمصرع ضباط إيرانيين يحملون رتبًا عالية قضوا في سوريا، أبرزهم الجنرال في الحرس الثوري محمد علي الله دادي الذي قتل مع ستة عسكريين لبنانيين من قوات حزب الله، في الغارة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، وتم تشييعه في مأتم حاشد في طهران.
كما قتل الميجر جنرال في الحرس الثوري هادي كجباف في جنوب سوريا في الربيع الماضي، وهو واحد من أبرز قيادات الحرس الثوري وكان يحمل أعلى الرتب، في القوات المسلحة الإيرانية، ومن أوائل القادة في الحرس الثوري الإيراني الذين قدموا إلى سوريا منذ بداية الأزمة.
وسبق لإيران أن أقرت بمقتل أول مسؤول لها في سوريا العميد محمد جمالي بكالي القائد الميداني في فيلق «ثأر الله» التابع للحرس الثوري في معركة مع أحد فصائل المعارضة المسلحة في جنوب دمشق في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، وكذلك القيادي العميد حميد الطبطبائي الذي سقط في إحدى المعارك مع المعارضة السورية في عام 2014، تبعه الجنرال جبار دريساوي الذي قتل في حندرات في ريف حلب، بالإضافة إلى ضباط من رتب مختلفة.
وعلى المنوال نفسه، فقد «حزب الله» عددًا من قيادييه، انضموا إلى أكثر من ألف قتيل خسرهم الحزب خلال المعارك في سوريا التي بدأ الانخراط فيها في العام 2013، وأعلن الحزب أخيرًا مقتل القيادي البارز في صفوفه علي فياض المعروف باسم «علاء البوسنة»، أثناء مواجهات مع تنظيم داعش، ليكون فياض، أرفع رتبة بين قيادات الحزب التي تقاتل في سوريا، كونه يتولى مهام «قائد القوات الخاصة في الحزب»، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية. وكان فياض تسلم مسؤولياتٍ كثيرة، أبرزها في الغوطة الشرقية، ودرعا واللاذقية وحلب، وأصيب بجروح في السنوات الخمس الماضية 7 مرات.
وسبق فياض، عدد من القياديين في الحزب، أبرزهم حسن حسين الحاج الملقب بـ«أبو محمد الإقليم»، يعرف بأنه من كبار القادة الميدانيين في سوريا، وقتل أثناء قيادته العمليات العسكرية في حلب.
وإلى جانب من يقتلون في الحرب السورية، هناك من يقتلون بقصف صاروخي إسرائيلي، أو بعمليات تقف وراءها إسرائيل، التي لم تعلن مسؤوليتها عن أي من تلك العمليات، رغم أنها تبدي غبطتها عند مقتل أي من القيادات التابعة للحزب، بينهم جهاد مغنية، نجل القيادي في الحزب عماد مغنية، وقتل جهاد أثناء قصف إسرائيلي استهدف سيارات تابعة لحزب الله وقضى خلاله 6 قياديين في الحزب وجنرال إيراني. كما تعرض القيادي في الحزب سمير القنطار للاغتيال إثر قصف إسرائيلي استهدف موقع وجوده في ضاحية جرمانا في دمشق.

المعارضة تخسر أيضا قادتها

تعرضت قوات المعارضة لخسائر كبيرة، بينها قيادات عسكرية أبرزها قائد «جيش الإسلام» زهران علوش وعدد من قادة الجماعة إثر غارة جوية استهدفت مواقع وجوده في ضواحي العاصمة السورية دمشق.
وتعرضت المعارضة أيضًا لضربة كبيرة، إثر اغتيال قيادات الصف الأول والثاني في «حركة أحرار الشام» في التفجير الذي استهدف اجتماعا لقياديين في الحركة بريف إدلب شمالي سوريا، وأدى إلى مقتل قائد الحركة حسان العبود وقادة آخرين.
وتعرضت قيادات في المعارضة السورية لعمليات اغتيال أمنية غامضة، إثر إطلاق النار عليهم أو تفجيرات استهدفت تحركاتهم، بينهم قائد الجيش السوري الحر العقيد رياض الأسعد الذي نجا مرتين من محاولتي اغتيال. كما تعرضت قيادات في التنظيمات المتشددة للاغتيال، وقتلت خلال المعارك العسكرية، أبرزهم القيادي الأول لتنظيم داعش في سوريا حجي بكر، على يد معارضين من ريف حلب الشمالي، والقيادي الذي خلفه في المنصب «أبو مسلم التوحيدي»، الذي قُتل في غارات للتحالف الدولي على محافظة الرقة.
واللافت أن أهم قيادات المجموعات المتشددة في سوريا، قتلوا اغتيالاً عبر تعرضهم لغارات جوية بطائرات من دون طيار، نفذتها قوات التحالف الدولي داخل الأراضي السورية.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended