السعودية تتجه لبناء واحدة من أكبر قواعد المعلومات الآلية للسمات الحيوية في العالم

خبير في القياسات الحيوية لـ «الشرق الأوسط»: تتضمن سجل البصمة والعين والوجه لـ30 مليون نسمة

بدأت السعودية في تطبيق أنظمة تقنية للسمات والبصمات الحيوية في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة الأداء وفي الاطار د. عادل بن عبد الرحمن العيد ({الشرق الأوسط})

أكد الدكتور عادل بن عبد الرحمن العيد، المستشار والخبير في أنظمة السمات الحيوية والتحقق من الشخصية، أن السعودية تتجه لبناء واحدة من كبرى قواعد المعلومات الآلية للسمات الحيوية في العالم، التي تتضمن البيانات الحيوية للوجه والأصابع والعين لنحو 30 مليون نسمة من سكان المملكة.
وقال الخبير العيد إن السعودية أخذت زمام المبادرة على معظم دول العالم، وخصوصا الدول العربية والإسلامية، في استحداث قاعدة معلومات آلية للسمات الحيوية، حيث ستجمع أكثر من ثلاثين مليون سجل، مستخدمة بصمة الأصابع والوجه والعين، للوصول إلى هذا الهدف، موضحا أن وزارة الداخلية السعودية تسعى ممثلة في مركز المعلومات الوطني لبناء قاعدة معلومات تضم السمات الحيوية، وعند الانتهاء من بناء هذه القواعد ستكون النتيجة تطورا هائلا في المنظومة الأمنية والخدمية وكفاءة عالية وأقل اختراقا للخصوصية، وذلك بهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين، وكذلك للتفريق بين ذوي النيات الطيبة وأصحاب النيات الإجرامية أو النيات الإرهابية، وبهذا المجهود الهائل ستبقى السعودية في مقدمة الدول في هذا المجال.
ودعا المستشار والخبير في أنظمة السمات الحيوية دول مجلس التعاون الخليجي إلى البدء في ربط أنظمة السمات الحيوية الخاصة بها بعضها مع بعض حتى تتحقق الفائدة من هذه الأنظمة في القضاء على الجريمة والتعرف على الأشخاص والتعامل معهم باطمئنان لتحقيق الازدهار للمجتمعات والمساهمة في بناء الأوطان بكل حرية وأمان، مذكرا المستثمرين العرب بأنه جرى تقييم أنظمة السمات الحيوية من المنظور الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية، ووجد أنها في تزايد حيث ستبلغ قيمة هذه التقنيات العام الحالي بما يزيد عن تسعة مليارات دولار.
وأوضح العيد أهمية وضرورة استخدام تطبيق هذه التقنية في الجوانب الأمنية والمدنية على مواطني الدول، ملمحا إلى أن 500 مليون زائر للولايات المتحدة الأميركية، ومواطني مجموعة الدول الثماني سيحملون وثائق عبور الحدود التي تتضمن سمات حيوية لتحقيق هذا التوجه الجاد، رغم الاعتراض على هذا التغير في أساليب التحقق والتعرف على الشخصية، والتشكيك في جدواها، معتبرا أن تقنية السمات الحيوية تعد أحدث وأوسع الاستخدامات في هذا المجال، وانتشرت بشكل واسع وحاد بعد أحداث الـ11 من سبتمبر (أيلول) عام 2001، حيث أنشئت إدارات وأقرت برامج رقابية أمنية لم تكن موجودة من قبل في معظم دول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية.
وزاد بالقول إن استخدام تقنيات التعرف والتحقق من الشخصية على نطاق واسع أحدث تغيرا هائلا في نمط الحياة اليومية في الدول المستخدمة لهذه التقنيات، وأثر ذلك على الأفراد في معظم الدول، مواطنين ومقيمين، وتكبلت الحرية الشخصية، وتقلص حجم الثقة بين الحكومات ومواطنيها، وهو الأمر الذي هز ثقة الدول والمجتمعات والأفراد، ونتج عن ذلك تغير في الوضع السياسي بتبني معظم الدول أنظمة للتعرف والتحقق من الشخصية.
وشدد الخبير السعودي في مجال السمات الحيوية على أن تجارب استخدام أنظمة هذه التقنية نجحت في كثير من التطبيقات المدنية، كما نجحت في التطبيقات الأمنية، ولقيت قبولا عند كثير من المستخدمين، بعد إدراك مزايا هذه الأنظمة وكيفية استخدامها، ومعه تحول الاعتراض والتشكيك في عملية استخدامها إلى قبول، مذكرا في هذا الصدد بالاختلاف الذي حدث عندما جرى تطبيق نظام البصمات في إصدار البطاقة الشخصية لمواطني ومقيمي بلاده السعودية، حيث تحول الاختلاف حولها إلى موافقة، بعد أن تفهم الجميع فائدة التطبيق.
واعتبر في هذا الصدد أن الشكوك التي تحوم حول التطبيق لأنظمة السمات الحيوية والاعتراض عليها تنطلق من الجهل في كيفية عمل هذه الأنظمة وكيفية استخدام البيانات الشخصية للأفراد وحتى تأثير هذه الأنظمة على سلامتهم وصحتهم، وسبب استخدامها، وهو ما جعل الاهتمام بهذه التقنية ينصب على التطبيق الخاص بها لا في استخدامها، وهي نقطة مهمة ينبغي مراعاتها عند بناء هذه الأنظمة والتوسع في تطبيقها.
وأوضح أن «الأحداث والأوضاع الأمنية التي شهدتها معظم دول العالم وقبلها أحداث الـ11 من سبتمبر أجبرت بعض الدول على استحداث أنظمة وبرامج رقابية وأمنية مختلفة في التعرف والتحقق من الشخصية والتوسع في استخدامها لم تكن موجودة من قبل في كل المجتمعات، كما نلمسها اليوم وبهذه الحدة، كما في سياسة الحكومات الأميركية وبعض الدول الأوروبية»، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه منذ ذلك الوقت شاع استخدام بروتوكولات وقوانين أمنية بين التكتلات الدولية التي كانت موجودة قبل تلك الأحداث ومنها الاتحاد الأوروبي، ومجلس التعاون الخليجي، وجرى تطبيق الاتفاقيات الأمنية التي تتبادل من خلالها الدول المعلومات عن الأشخاص المخالفين للأنظمة أو المشبوهين لديها بشكل آلي، وقد أدت هذه التغيرات الجوهرية إلى تغير الطريقة التي يفكر بها الأشخاص عن أنفسهم ونوع علاقات بعضهم ببعض، وعن علاقتهم بالقطاعات الحكومية والشركات، والمعنى الحقيقي بلغة الواقع أن هناك قدرا كبيرا ومتناميا نحو تقليص الحرية الشخصية.
وزاد العيد بالقول: «مثلت أحداث الـ11 من سبتمبر عام 2001 نقطة تحول هامة في استخدام السمات الحيوية في التحكم بالدخول المادي والحسي في دول كثيرة، فقط حدث تغير هائل في معظم الدول، من ذلك موافقة الحكومة الأميركية على المضي في الانتشار الواسع والجماعي لأنظمة السمات الحيوية لأول مرة في تاريخها، وطبقت قاعدة (الأخ الأكبر)، التي كان الشعب الأميركي يحاربها ولا يرضاها ويمقتها، ويراها تدخلا في الحياة الشخصية، حيث سيحمل أكثر من سبعة ملايين موظف في أميركا بطاقات تعريف الهوية، التي تشتمل السمات الحيوية، وذلك في مجال النقل والمواصلات، بالإضافة إلى ذلك سوف يحمل 500 مليون زائر للولايات المتحدة وثائق عبور حدودية تشمل أيضا السمات الحيوية، علاوة على أن مجموعة الدول الثماني ستُدفع بقيادة الولايات المتحدة الأميركية على استخدام مواطنيها وثائق عبور الحدود التي تتضمن سمات حيوية.
ورأى أن ارتفاع تكاليف المعيشة وعدم وجود فرص عمل في كثير من المجتمعات شكل ضغطا قويا على تلك الدول، ونتج عنه حراك في عالم الجريمة أو ما يسمى «الاقتصاد التحتي»، أو السوق السوداء، وهو اقتصاد غير شرعي يعمل في الخفاء سريع النمو والازدهار لأنه يتضخم ويزيد من أعداد الجريمة داخل المجتمعات، وكل ذلك كان له الأثر الكبير في تطوير هذه التقنية، وخصوصا في الجانب الأمني منها.