لا يكاد يمر يوم في العراق بهدوء ومن غير أن يعكر صفوه حادث انتحاري، أو انفجار سيارة مفخخة أو قنبلة مزروعة على جانب طريق.. حتى صار العنف والقتل طبقا يوميا، على المواطن العراقي المغلوب على أمره أن يعتاده ويتعامل معه على أنه أمر واقع معيش.
وطبقا للتقارير العالمية، فإن الأعوام الأخيرة، وتحديدا عام 2013، تعد الأسوأ في تاريخ العنف بالعراق منذ عام 1985 أيام الحرب العراقية - الإيرانية. فخلال شهر واحد وهو يوليو (تموز) الماضي سقط أكثر من 3383 قتيلا وجريحا، وهي الحصيلة الأكثر دموية في البلاد منذ سنوات.
وتستمر دوامة العنف في العراق، من دون بصيص أمل في احتواء هذه الآفة التي تنخر في المجتمع العراقي، فالحكومة التي يرأسها نوري المالكي، يتهمها خصومها بأنها فشلت طيلة ثماني سنوات في إيجاد حل يخفف من وتيرة العنف، ناهيك بوضع حل جذري لها. ويحمل معارضو الحكومة، المالكي شخصيا مسؤولية تردي الأوضاع الأمنية، ليس لأنه رئيس الحكومة فقط، بل لأنه يتقلد جميع المناصب الأمنية، فهو وزير الداخلية بالوكالة والقائد العام للقوات المسلحة، حتى إن وزير الدفاع بالوكالة من المقربين منه، مما يعني أن الأمر بيده أيضا. وبات العنف أبرز سمات حكومة المالكي على مدى سنوات، ولن يعرف التاريخ مدخلا لها إلا من هذا الباب.
مع أن هناك جدلا سواء على مستوى الأرقام أو الوقائع بشأن ثلاثة عهود من تاريخ العراق الحديث، وهي عهد نظام صدام حسين، وعهد الغزو الأميركي خلال السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال الأميركي عام 2003، وعهد نوري المالكي الذي بدأ عام 2006 ولا يزال مستمرا، فإن المقارنة تكاد تكون مدهشة. وباستثناء الحروب التي خاضها صدام حسين (الحرب مع إيران 1980 - 1988)، وغزو الكويت (1990) والمواجهة مع الولايات المتحدة التي بدأت منذ غزو الكويت واستمرت على شكل حصار دام لـ13 عاما لينتهي باحتلال عام 2003، فإن ذلك العهد من حيث فرص الأمن والاستقرار وعمليات القتل عن طريق أعمال العنف تكاد تكون معدومة.. فلا اغتيالات ممنهجة كانت ترتكب، إلا للخصوم السياسيين المباشرين.. ولا مفخخات ولا تفجيرات في أي مدينة عراقية من الشمال إلى الجنوب. كما أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن أعداد القتلى والمعاقين والأرامل والأيتام في عهد صدام كانت تتعلق بالحروب التي خاضها، علما بأن صدام حسين لم يؤمن يوما بمفهوم شراكة أو بتداول سلمي للسلطة، ولم ينفِ عن نفسه صفة الديكتاتور، وهي الصفة الذي ظل المالكي ولا يزال يتطير منها كلما وصفه أحد خصومه بها، وفي مقدمتهم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي زاد بأن منَح المالكي لقب «طاغوت العصر» بعد أن كان وصفه لعدة مرات بـ«الديكتاتور». وكذلك نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك الذي وصف المالكي ولأكثر من مرة بلقب «الديكتاتور» وأبعد عن منصبه لأكثر من سنة بسبب ذلك.
من جهة ثانية, يقول محللون سياسيون إن المالكي استطاع خلال سنوات قليلة أن يجعل العراقيين يندمون على سنوات صدام حسين
وتشير الإحصاءات في أيام الاحتلال الأميركي، إلى أن معدلات القتل اليومية لم تكد تذكر خلال السنتين الأولى والثانية من الاحتلال (2003 - 2004) لتبدأ بعدها عملية المقاومة المسلحة منذ عام 2005. وعقب تفجير سامراء عام 2006 اندلعت أعمال القتل الطائفي حيث كان المالكي قد تسلم منصبه رئيس للوزراء بدلا من إبراهيم الجعفري بعدها بنحو شهرين.
ومع أن الأميركيين دشنوا عهد المالكي بقتل زعيم تنظيم القاعدة أبو مصعب الزرقاوي بغارة أميركية خلال شهر يونيو (حزيران) عام 2006، فإن عمليات القتل وإلقاء الجثث مجهولة الهوية في شوارع بغداد التي تقدر بنحو 70 جثة يوميا خلال عامي 2006 - 2007 صارت من الظواهر المألوفة آنذاك.
يقول عضو لجنة الأمن في البرلمان العراقي عن كتلة «متحدون» مظهر الجنابي لـ«الشرق الأوسط» إن «الإحصاءات الخاصة بالقتل اليومي والأسبوعي والشهري وبيانات المنظمات الدولية، تشير إلى أننا الدولة الأكثر فشلا على أصعدة الفساد والشفافية والنظافة وحقوق الإنسان، وتعني أننا جميعا بوصفنا مشاركين في هذه العملية السياسية، قد سودنا وجوهنا ووجوه من أوصلونا إلى البرلمان والحكومة».
ويتابع الجنابي قائلا إن «المالكي وعد كثيرا، لكنه لم يف بوعوده، وحين مارسنا دورنا الديمقراطي في سحب الثقة منه، فوجئنا بمن يتراجع في منتصف الطريق بمن فيهم أعضاء في القائمة العراقية التي أنتمي إليها والتي كانت أكثر قائمة نالت الويلات من سياسات المالكي بما فيها حرمانها من تشكيل الحكومة بوصفها القائمة الفائزة بأكبر عدد من الأصوات، حيث إن 27 عضوا في (العراقية) خانوا العهد والأمانة وأجهضوا مشروع سحب الثقة».
ويضيف الجنابي: «أود الإشارة هنا إلى أنه لا خلاف شخصيا لنا مع المالكي، ولكننا نتحدث عن نهج دولة أوصلتنا سياساته إلى مرحلة مؤسفة تجعلنا نقول وبكل صراحة إنه لا يوجد شيء في الأفق إلا بطبقة سياسية جديدة يجب أن تفرزها الانتخابات المقبلة». وأضاف: «الحديث عن هذه المرحلة وما خلفته من فشل ذريع في كل الميادين والمجالات، حديث عقيم، لأن العملية السياسية بمجملها بنيت على أكذوبة، وهي ما سمي بالتعهدات أو الاتفاقيات التي جرى إبرامها بين الشركاء». وأضاف: «كان من المفروض أن يتم تعيين الوزراء الأمنيين في غضون شهر، وها هي أربع سنوات مضت وعشرات آلاف الشهداء والجرحى، والوزارات الأمنية بيد رجل واحد يصر على ألا يعطيها لأحد».
ويقول جواد الجبوري الناطق باسم كتلة الأحرار الصدرية في البرلمان إن المالكي «هو المسؤول المباشر أمام مجلس النواب والشعب عن ضبط الوضع الأمني بصفته القائد العام للقوات المسلحة». وتساءل: «ماذا تعني القيادة العامة؟ هل تعني توزيع المناصب بالبيع وبالمزاد العلني؟ أم هو ملف مهم يجب الاجتهاد فيه لتقديم الخدمة الأمنية التي هي المطلب الأول للمواطن العراقي؟».
وأشار الجبوري إلى أن «المالكي يبحث عن شماعات لتعليق الأخطاء والإخفاقات»، في إشارة إلى اتهامه للسعودية بدعم الإرهاب. وأضاف أن المالكي «أخفق في رص الصف الوطني العراقي من حيث مد جسور الثقة والتوافق الوطني بين الشركاء وانصرف إلى تفكيك عرى التواصل الوطني».
* دفاع المالكي
هناك الآن شبه إجماع بين خصوم المالكي، على أن سجل حكومته كان حافلا خلال السنوات الماضية، حيث شهد العراقيون مزيدا من أعمال العنف والقتل والخروقات التي تعبر عنها الإحصاءات الرسمية التي تعلن عنها المصادر الصحية والأمنية من جهة، والأمم المتحدة من جهة أخرى.
لكن إحسان العوادي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، يدافع عن سجل المالكي من زاوية أخرى، وتتمثل في المساعي الهادفة إلى إسقاط مشاريع المالكي التنموية في البرلمان.
يقول العوادي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «قانون البنى التحتية الذي قدمته الحكومة منذ دورتها الأولى وبالذات منذ عام 2007 وبمبلغ قدره 72 مليار دولار وبطريقة الدفع بالآجل، أجهضه البرلمان لأسباب ولدوافع سياسية». ويضيف قائلا: «خلال الدورة البرلمانية الحالية، الحكومة تقدمت ثانية بالمشروع عام 2013 وبمبلغ قدره 38 مليار دولار مع كامل الخطط لتنفيذه على أرض الواقع، والكتل السياسية التي لا تريد أن يحسب ذلك إنجازا للمالكي أوقفته ولم تشرعه، على الرغم من أنه يحل كثيرا من المشكلات، والذي من شأنه زيادة فرص العمل والقضاء على البطالة والفقر، وهي الحواضن الأساسية للإرهاب».
ويتابع العوادي: «ليت الأمر يتوقف عند هذا الحد، فهناك من حرض الإدارة الأميركية على عدم تسليح الجيش العراقي، وهناك من طالب بتسليم الأسلحة الثقيلة إلى العشائر، فكيف يمكن للمالكي أو أي قيادة عسكرية وفي ظل هذه الأجواء، محاربة الإرهاب وإيقاف نزف الدم وما دام يوجد شركاء في الوطن والعملية السياسية يرفضون تسليح الجيش ومع ذلك ينتقدون المالكي بعدم توفير الأمن؟».
* أموال.. وجثث مجهولة
لكن وجهة نظر العوادي في مشروع البنى التحتية سرعان ما يجهضها زعيم المؤتمر الوطني العراقي والسياسي البارز أحمد الجلبي الذي قال في ندوة بمركز «إنهيدوانا» بمقره في مدينة الحرية ببغداد، وحضرتها «الشرق الأوسط» إن «هناك 6000 مشروع في مختلف المجالات، وبتكلفة 228 تريليون دينار عراقي (220 مليار دولار)، صرفت لها مخصصات مالية، لكن لم ينجز شيء منها». ويضيف الجلبي أن «رصيد منظومة الـ(دي إف اي) نهاية عام 2012 كان 18 مليار دولار، أما في نهاية 2013 فكان الرصيد ستة مليارات دولار، ولا يعلم أوجه صرف هذه الأموال». ويتابع قائلا: «هناك أكثر من ثلاثة مليارات دولار صرفت خلال الفترة السابقة لا يعرف مصيرها أو المشاريع التي صرفت من أجلها».
وتساءل الجلبي عن «الكيفية التي صرفت بها الأموال الهائلة التي دخلت إلى العراق منذ 2003 ولغاية 2013 البالغة أكثر من 467 مليار دولار». وإذا كانت متلازمة الأمن والاقتصاد والسياسة تسير بموازاة بعضها مع بعض، فإن الفرصة التي يلتقطها خصوم المالكي تبدو كبيرة لجهة تسجيل مزيد من الإخفاقات في الميادين السياسية والاقتصادية والأمنية.
بالنسبة للجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، فإن سجل المالكي الأمني والسياسي يبدو فيها شديد الاضطراب خلال سنوات حكمه الثمانية، التي ازدادت اضطرابا خلال السنوات الأربع الأخيرة. عضو البرلمان عن كتلة التحالف الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية شوان محمد طه يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «مهام الحكومة في العادة هي وظائف ذات طابع خدمي وأمني، وكلاهما مترابط بعضه مع بعض، فتوفير الخدمات يؤدي إلى الرفاهية التي بدورها توفر فرص الأمن والأمان. لكن ما نلاحظه أنه خلال الدورتين الماضيتين للحكومة الحالية التي يترأسها المالكي، هناك إخفاق على كل المستويات وفي المقدمة منها إدارة الملفين معا.. الأمن والخدمات».
ويضيف طه قائلا إن «لدينا سلطة لكن بلا مؤسسات دولة، وما تبقى من مؤسسات الدولة، ضرب به رئيس الوزراء عرض الحائط»، وعدّ «مستوى ما وصلنا إليه على مستويات الأمن والخدمات مع إصرار الحكومة على الاستمرار بسياسة التفرد في القرار نفسها، يمثل تراجعا خطيرا في المشروع الديمقراطي، لأن المالكي تراجع عن تعهداته مع الشركاء، وهو الأمر الذي ترك أثره حتى على علاقات العراق الإقليمية التي تراجعت كثيرا بعد أن تفننا في صناعة العدو».
* لغة الأرقام: معدلات القتل 400 شهريا
* طبقا للتقارير العالمية، فإن الأعوام الأخيرة كانت الأسوأ في تاريخ العنف في العراق، وتحديدا عام 2013، الذي كان أسوأ عام في تاريخ العنف بالعراق مند عام 1985 أيام الحرب العراقية - الإيرانية.
فخلال شهر واحد هو يوليو (تموز)، فإن حصيلة أعمال العنف في العراق بلغت 3383 قتيلا وجريحا، وهي الحصيلة الأكثر دموية في البلاد منذ أكثر من خمس سنوات. وقال القائم بأعمال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جيورجي بوستين في بيان له إن «1057 عراقيا قتلوا وأصيب 2326 آخرون خلال أعمال الإرهاب والعنف في شهر يوليو»، مشيرا إلى أن «عدد القتلى من المدنيين بلغ 928 وجرح 2109، فيما قتل 129 عنصرا أمنيا وجرح أكثر من 217 آخرين». وأوضح بوستين: «ما زالت تأثيرات الإرهاب على المدنيين بمعدلات عالية»، لافتا إلى «وصول عدد القتلى من المدنيين إلى 4.137 وجرح أكثر من 9.865 منذ بداية عام 2013».
وتابع بوستين أن «البلاد لم تشهد مثل هذه الأرقام العالية منذ خمس سنوات، عندما تسبب الاهتياج الأعمى للنزاع الطائفي بجروح عميقة في هذه البلاد قبل هدوئه في النهاية»، داعيا «القادة السياسيين في العراق إلى اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لإيقاف نزف الدم، والحيلولة دون عودة تلك الأيام المظلمة مرة أخرى». ولفت بوستين إلى أن «العاصمة بغداد كانت الأكثر تضررا من بين المحافظات في حصيلة شهر يوليو بوقوع 957 قتيلا وجريحا من المدنيين، منهم 238 قتيلا و719 جريحا، تتبعها محافظات صلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك والأنبار حيث بلغت أعداد الضحايا المئات، ثم تتبعها محافظات بابل والبصرة وواسط، حيث تصل أعداد ضحاياها إلى العشرات». إحصائية الأمم المتحدة هذه تضع معدلا لأعمال القتل بنسب تجاوزت 400 قتيل شهريا، وهو عدد يثبت فشل خطط الحكومة الأمنية في مقابل نجاح كبير للمنظمات الإرهابية. والمفارقة اللافتة للنظر أنه وبموجب تقرير أصدره مستشار الأمن الوطني العراقي السابق موفق الربيعي، فإن 67 في المائة من الضحايا هم من الطائفة الشيعية، فيما أشار إلى تصاعد نسبة الضحايا الكرد والتركمان إلى 13 في المائة خلال العام الماضي. الربيعي، وفي بيان له، قال إن «جميع الإحصاءات والبيانات الدولية والمحلية رغم تفاوتها في دقة أرقام عدد الضحايا والمفقودين، فإنها تشير بوضوح إلى أن نسب الضحايا تصل إلى 67 في المائة في محافظات الوسط والجنوب التي تقطنها غالبية من الطائفة الشيعية في العراق». ويضيف الربيعي أن «الإحصاءات تشير أيضا إلى تصاعد نسبة ضحايا الكرد والتركمان والأيزيدية في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى ونينوى خلال العام الماضي 2013 لتصل إلى 13 في المائة»، مبينا أن «80 في المائة من ضحايا الإرهاب في العراق هم من الشيعة والكرد والتركمان». وفي إشارة ذات دلالة بالغة في سياق الصراع الطائفي في العراق، فإن الربيعي يقول إن «البيانات تؤكد عدم استهداف المكون السني بصورة متعمدة؛ حيث إن نسب استهداف الطائفة السنية تبقى منخفضة ودون معدلات الخطر، في حين تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن الجماعات المسلحة وتنظيم القاعدة وفروعها تشن حملة منظمة لإبادة الطائفة الشيعية في العراق». وإذا كان تقرير الربيعي يشير إلى أن الاستهدافات الإرهابية ذات طبيعة طائفية، فإنه واستنادا إلى مسؤولية الحكومة التي كان الربيعي جزء منها (مستشار الأمن الوطني خلال الولاية الأولى للمالكي) لم تتمكن حتى من حماية المكون الشيعي على الرغم من أنها جاءت بهدف إنقاذه وتعويض مظلوميته خلال العهود السابقة. لكن الناطق باسم وزارة الداخلية و«عمليات بغداد» العميد سعد معن يرى، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «السبب الرئيس لزيادة الضحايا بين المدنيين خلال الشهر الماضي وحتى شهر يونيو (حزيران) يعود إلى أن التنظيمات الإرهابية وفي المقدمة منها تنظيم القاعدة اتبعت خطة إجرامية تتمثل في التفجير في الأهداف الأكثر سهولة التي يصعب حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية». وأضاف معن أن «تفجير المقاهي الشعبية والأسواق وملاعب كرة القدم والكراجات عن طريق السيارات التي باتت تفخخ داخل المناطق، أو العبوات الناسفة أو اللاصقة، وكلها محلية الصنع، إنما توقع بالتأكيد المزيد من الضحايا بين المدنيين، وهو ما تؤشر إليه الإحصاءات نفسها، حيث إن الخسائر في صفوف المدنيين أكثر بكثير من العناصر الأمنية، وهو ما يعني أن الهدف هو إحداث ضجة إعلامية تستفيد منها التنظيمات الإرهابية في عملها ضد الشعب العراقي». وأشار إلى أن «معركتنا مستمرة مع الإرهاب، ولدينا، على الرغم من الإخفاقات التي نعترف بها، الكثير من النجاحات المهمة على صعيد تفكيك خلايا الإرهاب والقبض على المجرمين والعثور على أكداس من الأسلحة بمختلف الأنواع». وبلغة الأرقام ذاتها، فإنه في مجال الخدمات واستنادا لتقرير حكومي أصدرته لجنة النفط والطاقة التي يترأسها نائب رئيس الوزراء حسين الشهرستاني، فإن العراق يخسر 40 مليار دولار سنويا بسبب الأضرار المترتبة على الفشل في إنتاج الكهرباء بسبب ملفات الفساد.
وفي إطار مكافحة الفساد، فإن آخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية لهذا العام يقول إن العراق يعد أول دول الفساد بالعالم، وإن وعود رئيس الحكومة عام 2011 بمكافحة الفساد لم تنجح نتيجة سيطرة الإرادات السياسية على مؤسسات مكافحة الفساد. وتوقعت أن يشهد العراق تحديات فساد كبرى بمجال النفط في الفترة المقبلة بسبب سياسات الحكومة الخاطئة. ثم أضافت المنظمة أن 25 في المائة من الشعب العراقي تحت خط الفقر، وأن نسبة البطالة ازدادت بمعدل 20 في المائة في الفترة الأخيرة.
