دعوات لزيادة تمويل مشاريع ريادة الأعمال في السعودية

«إرنست آند يونغ» أكدت أن المملكة لديها أفضل أداء في مجموعة العشرين

أكدت رابع أكبر شركة محاسبية في العالم، أن السياسة السعودية لتنويع الاقتصاد، من أهم المرتكزات لاستمرارية النمو واستدامة التنمية، مشددة على ضرورة تعزيز ريادة الأعمال واستثمار الابتكار، وزيادة القروض الموجهة لها عن الحد المخصص لها وهو اثنان في المائة.. خصوصا في ظل كون السعودية تمثل أحد الاقتصادات الأفضل أداء في سرعة النمو لريادة الأعمال في مجموعة العشرين.
وقال أحمد رضا الشريك المسؤول بـ«إرنست آند يونغ» لـ«الشرق الأوسط»: «مشاريع ريادة الأعمال في السعودية، تشكل 30 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و25 في المائة من فرص العمل، غير أن مستوى الإقراض المصرفي المقدم لمشاريع رواد الأعمال متدن؛ إذ تبلغ نسبته نحو اثنين في المائة من القروض المصرفية». ودعت «إرنست آند يونغ»، ومقرّها لندن، إلى ضرورة زيادة نسبة القروض المصرفية الموجهة لمشروعات ريادة الأعمال والابتكار عن هذه النسبة، مؤكدةً أن ضعف التمويل يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عملية تحسين الإنتاجية والابتكار وتطويرهما في كثير من القطاعات الاقتصادية.
ودعا رضا إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات التي يدعو إليها البنك الدولي والمتمثلة في الإصلاحات الهيكلية، وخفض البيروقراطية، والتنوع الاقتصادي، وتقوية السياسات المواتية للعمال والمنشآت، وجذب تدفقات الاستثمار الأجنبي وتوسيع القنوات التجارية، إضافة إلى تقوية منظومة التعليم، والتأكد من أنها توفر المهارات الضرورية للإبداع.
وقال رضا إن «السعودية في وضع جيد يسمح لها بتشجيع رواد الأعمال والمنشآت المتوسطة والصغيرة، وكونها مركزًا صناعيًا كبيرًا في المنطقة مع وجود اقتصاد قوي ومتنامٍ، فإن السنوات العشر المقبلة تبشر بالخير في تطوير قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة في المملكة»، مشيرًا إلى أن السعودية تمثل أحد الاقتصادات الأفضل أداء في سرعة النمو لريادة الأعمال في مجموعة العشرين خلال 2013.
وأوضح أن السعودية، وضعت إطارًا وحلولاً مشجعة لتمويل تأسيس المنشآت المتوسطة والصغيرة من أجل تشجيع وزيادة استخدام القروض في مشاريع ريادة الأعمال، حيث أطلقت برامج تمويلية عدة لدعم تلك المنشآت وتنميتها، بجانب إنشاء «صندوق الأهلي للمنشآت الصغيرة» لتزويد الشباب السعودي بالمعرفة والمهارات اللازمة لتأسيس مشاريعهم الخاصة ومساعدة المنشآت في الحصول على القروض من موارد تتعاون مع البنوك التجارية.
وأوصى رضا، بأربع خطوات لمعالجة مسألة توفير فرص العمل، تتضمن تشجيع ريادة الأعمال، وخلق البيئة المناسبة للشركات الجديدة، وتنويع الاقتصادات بعيدًا عن قطاع النفط، وتطوير التعليم والتدريب، وتعزيز وزيادة الإنفاق العام على البنية التحتية.
ووفق رضا، فإن صندوق النقد الدولي، أكد أن الاستثمار في البنية التحتية له تأثير كبير على توفير فرص العمل، بمعدل 40 ألف فرصة عمل جديدة سنويًا مباشرة وغير مباشرة على المدى القصير مع كل مليار دولار ينفق على مشاريع البنية التحتية، مع ضرورة تأسيس بيئة مُواتية للأعمال تشجع ريادة الأعمال وتخلق فرص عمل استراتيجية في مختلف قطاعات النمو الرئيسية.
ولفت إلى أن «إرنست آند يونغ»، أطلقت برنامجًا لدعم رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، بهدف التشجيع على دخول ميدان ريادة الأعمال وربطها بالمفكرين الجُدد في الشركات العالمية، وأصحاب الرؤى النافذة في الشركات التي لم تطرح أسهمها للاكتتاب العام بعد، وأصحاب المشاريع الاجتماعية الذين يعملون على حل المشكلات الأكثر إلحاحا في المجتمع، مشيرًا إلى أن التركيز هذا العام هو على المنشآت المتوسطة والصغيرة.