البحرين: إبعاد مقيمين لبنانيين ينتمون لحزب الله الإرهابي

بدء حملة لتتبع الاستثمارات والأموال والحسابات البنكية التي لها ارتباط به

خبير بحث جنائي بحريني يتفقد موقع تفجير إرهابي بجزيرة سترة حيث قتل جنديان وجرح ستة آخرون يوليو 2015  (أ.ف.ب)
خبير بحث جنائي بحريني يتفقد موقع تفجير إرهابي بجزيرة سترة حيث قتل جنديان وجرح ستة آخرون يوليو 2015 (أ.ف.ب)
TT

البحرين: إبعاد مقيمين لبنانيين ينتمون لحزب الله الإرهابي

خبير بحث جنائي بحريني يتفقد موقع تفجير إرهابي بجزيرة سترة حيث قتل جنديان وجرح ستة آخرون يوليو 2015  (أ.ف.ب)
خبير بحث جنائي بحريني يتفقد موقع تفجير إرهابي بجزيرة سترة حيث قتل جنديان وجرح ستة آخرون يوليو 2015 (أ.ف.ب)

أعلنت مملكة البحرين أمس إبعاد مقيمين لبنانيين ينتسبون لحزب الله اللبناني الذي صنفته دول مجلس التعاون ومجلس وزراء الخارجية العرب وجامعة الدول العربية منظمة إرهابية.
وقالت وزارة الداخلية إنه تم إبعاد لبنانيين ثبت انتماؤهم ودعمهم لحزب الله، كما أعلنت الداخلية البحرينية حملة واسعة ضد المتعاطفين مع الحزب الإرهابي من المواطنين البحرينيين كما ستتبع مصادر تمويله في البحرين، حيث أكدت على أنها ستتخذ إجراءات ضد من يرفعون صورًا لشخصيات تنتمي لحزب الله أو إعلام أو شعارات تشير إلى الحزب أو التعاطف معه، كما ستتبع الأنشطة المالية والتجارية والتحويلات المالية والحسابات البنكية التي ترتبط بالحزب أو بأعضائه.
وكانت دول مجلس التعاون ومن بينها مملكة البحرين قد اتخذت في 2 مارس (آذار) الحالي قرارًا بتصنيف ميليشيا حزب الله وجميع قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها منظمة إرهابية.
وقال وزارة الداخلية البحرينية في بيان صدر عنها يوم أمس: «تم إبعاد عدد من المقيمين اللبنانيين بعدما ثبت انتماؤهم أو دعمهم لحزب الله الإرهابي، مع التشديد على أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه كل المنظمات والأشخاص (مواطن أو مقيم) ممن يثبت تعاملهم أو انتماؤهم بأي شكل للمنظمات الإرهابية».
وأكد بيان الداخلية البحرينية أن هذه الإجراءات ستتخذ مع الذين يرفعون صورا أو شعارات أو رموزا للتعاطف معها، أو دعمها بما في ذلك الاستثمارات والأعمال التجارية والاقتصادية، والأنشطة التي تأخذ غطاء الأعمال الخيرية والحسابات البنكية والتحويلات المالية.
وشدد البيان على أن ذلك يأتي انطلاقا من التزام مملكة البحرين بمحاربة عمليات التمويل المشبوهة للإرهاب أو عمليات غسل الأموال، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بهذا الخصوص، وتأتي هذه الإجراءات والتي تتم بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الشقيقة في إطار مكافحة الأعمال الإرهابية بكل أشكالها.
يشار إلى أن السعودية أعلنت يوم أول من أمس قرارًا أن كل مواطن أو مقيم يؤيد أو يظهر الانتماء إلى ما يسمى (حزب الله)، أو يتعاطف معه أو يروج له أو يتبرع له أو يتواصل معه أو يؤوي أو يتستر على من ينتمي إليه فسيطبق بحقه ما تقضي به الأنظمة والأوامر من عقوبات مشددة بما في ذلك نظام جرائم الإرهاب وتمويله، إضافة إلى إبعاد أي مقيم تثبت إدانته بمثل تلك الأعمال.
وبالعودة إلى قرار وزارة الداخلية البحرينية فقد شددت على الجميع بضرورة الالتزام بالقانون والذي يجرم كل تواصل أو تعاون أو تخابر مع إحدى المنظمات الإرهابية، حيث ينص قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على أنه (يعاقب بالسجن كل من سعى لدى جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة تمارس نشاطًا إرهابيًا يكون مقرها خارج البلاد أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحة أي منهما للقيام بنفسه أو بواسطة غيره بأعمال إرهابية ضد مملكة البحرين أو القيام بأي نشاط إرهابي ضد مصالح دولة أجنبية داخل البلاد أو ضد ممتلكات البلاد أو مواردها أو مؤسساتها أو منشآتها في الخارج أو وفودها أو بعثاتها أو ممثليها الدبلوماسيين أو مواطنيها أثناء وجودهم في الخارج، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة موضوع السعي أو التخابر ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار، وتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو مكلفًا بخدمة عامة). وكانت مملكة البحرين قد اتخذت قرارًا في مايو (أيار) من عام 2013 بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، حيث أدرجت البحرين حزب الله اللبناني على لائحة الإرهاب في سابقة هي الأولى من نوعها عربيا آنذاك.
وحظرت الحكومة البحرينية بموجب القرار على كافة مواطنيها والجمعيات السياسية أية اتصال بأي شكل من الأشكال بمنظمة حزب الله اللبناني باعتبارها منظمة إرهابية، وفي يونيو (حزيران) من العام ذاته أعلنت المنامة البدء في حصر مصالح حزب الله اللبناني في البحرين.
كما اتهمت الحكومة البحرينية حزب الله والحرس الثوري الإيراني وميليشيات عراقية تابعة لإيران في أبريل (نيسان) من عام 2014 بدعم الأعمال الإرهابية في البحرين وتدريب الخلايا الإرهابية على تصنيع القنابل والمتفجرات وتوفير لها الدعم المالي والإعلامي.
وفي سياق مكافحة الإرهاب الذي عانت منه مملكة البحرين اتخذت المنامة في فبراير (شباط) من عام 2015 قرارًا بإسقاط الجنسية عن 72 شخصا دفعة واحدة، وذلك على خلفية ممارسات وصفتها الحكومة البحرينية، بأنها أضرت بمصالحها وضمت القائمة منتمين للجماعات المتطرفة، وبرزت في القائمة أسماء على علاقة بالحرس الثوري الإيراني، وبـ«حزب الله» اللبناني والجماعات الإرهابية في العراق.
وفي مطلع العام الحالي أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إحباط مخطط إرهابي مكون من 14 عضوًا، كان يستهدف أمن مملكة البحرين، حيث كان يخطط لتنفيذ سلسلة من الأعمال التفجيرية الخطيرة، وتم آنذاك القبض على 8 من أفراد التنظيم، وينتمي أفراد التنظيم إلى تيار «الوفاء» الذي كان يتلقى توجيهات وتمويلاً من الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني.



السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
TT

السعودية تدين استفزازات إسرائيل المتكررة بحق المسجد الأقصى

أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)
أدانت السعودية وجود علم الاحتلال في ساحات المسجد الأقصى بمدينة القدس (رويترز)

أدانت السعودية، الخميس، الممارسات الاستفزازية الإسرائيلية المتكررة بحق المسجد الأقصى، وآخرها اقتحام مسؤول إسرائيلي له تحت حماية شرطة الاحتلال، ورفع آخر علم الاحتلال في ساحاته.

وأكد بيان لوزارة الخارجية رفض السعودية القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

وشدَّد البيان على مطالبة السعودية المجتمع الدولي بوقف تلك الممارسات المخالفة للقوانين والأعراف الدولية، ومحاسبة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الخطيرة والمستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمدنيين الأبرياء في دولة فلسطين.


بعد استهداف إيراني... البحرين: السيطرة على أضرار منشأة «الخليج للبتروكيماويات»

أعمال الإصلاح والصيانة تمت وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة (بنا)
أعمال الإصلاح والصيانة تمت وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة (بنا)
TT

بعد استهداف إيراني... البحرين: السيطرة على أضرار منشأة «الخليج للبتروكيماويات»

أعمال الإصلاح والصيانة تمت وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة (بنا)
أعمال الإصلاح والصيانة تمت وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة (بنا)

أعلنت البحرين، الخميس، الانتهاء من جميع أعمال الصيانة والسيطرة على الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات، بعد تعرضها لاستهداف مباشر من مسيرة إيرانية، بتاريخ 5 أبريل (نيسان) الماضي.

وجاء الاستهداف في إطار العدوان الإيراني على الأرواح والممتلكات ومرافق البنية التحتية والمنشآت الصناعية والنفطية، التي تعد من جرائم الحرب التي يؤثمها القانون الدولي الإنساني، وترفضها المواثيق والأعراف الدولية.

وأشارت وزارة الداخلية البحرينية، في بيان، إلى استكمال المعالجة الفنية في خزان الأمونيا الذي ظلت المسيرة الإيرانية عالقة به، وتشكل خطراً، مؤكدة إتمام أعمال الإصلاح والصيانة وفق أعلى متطلبات الأمن والسلامة المتبعة في هذه الحالات.

المسيرة الإيرانية ظلت عالقة بخزان الأمونيا

وأضافت: «لولا عناية الله والإجراءات الاستباقية والوقائية التي اتخذتها الحكومة الموقرة ضمن الجهود والإجراءات المبذولة لتعزيز الحماية المدنية وتأمين سلامة المواطنين والمقيمين، لكانت هناك خسائر جسيمة بالأرواح والممتلكات نتيجة تسرب مادة الأمونيا التي كانت لتمتد لكيلومترات مزهقة الأرواح ومهددة سلامة المدنيين في المناطق المحيطة»، مشيدة بإجراء الشركة الاستباقي عبر تفريغ الخزان، الواقع بمنطقة مأهولة بالسكان.

ولفتت «الداخلية» إلى استكمال عودة المواطنين من أهالي المنطقة لمنازلهم، بعد إخلائهم منها اختيارياً وتوفير سكن مؤقت بديل لهم في إطار الحرص على السلامة العامة، وذلك ضمن دائرة نصف قطرها 2 كيلومتر، تشمل مؤسسات ومنشآت ونسبة محدودة من مجمع 619 السكني، موضحة أنها اتخذت جميع إجراءات السلامة لضمان عدم تسرب أي مواد قد تسبب أضراراً خلال أعمال الصيانة.

جانب من الأضرار التي لحقت بمنشأة شركة الخليج للبتروكيماويات (بنا)

وأعربت الوزارة عن تقديرها لتعاون المواطنين القاطنين في المناطق المحيطة بالموقع، وتفهمهم للإجراءات المتخذة، والتزامهم بالتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في إطار الحفاظ على سلامتهم وتعزيز الحماية المدنية.

وأكدت «الداخلية» أن التوعية الأمنية والالتزام بالإرشادات والتعليمات الرسمية، يظل أمراً أساسياً في منظومة الحماية المدنية والحفاظ على الأرواح والسلامة العامة.


تأكيد سعودي على أهمية الحوار لدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)
TT

تأكيد سعودي على أهمية الحوار لدعم جهود تعزيز الاستقرار الإقليمي

المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي متحدثاً خلال اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس» في نيودلهي (الخارجية السعودية)

جدَّد المهندس وليد الخريجي، نائب وزير الخارجية السعودي، الخميس، تأكيد بلاده على أهمية استمرار الحوار بين جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك دول مجموعة «بريكس»؛ دعماً للجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والأمن الإقليميين.

جاء تأكيد الخريجي خلال مشاركته نيابةً عن الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، في اجتماع وزراء خارجية دول «بريكس»، الذي استضافته العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان «البناء من أجل الصمود والابتكار والتعاون والاستدامة»، حيث تأتي مشاركة السعودية في الاجتماع بصفتها دولة مدعوة.

وقال نائب وزير الخارجية السعودي، خلال كلمته: «تؤكد المملكة أن الاستقرار في الخليج العربي والبحر الأحمر ليس مجرد شأن إقليمي، بل يمثل ركيزة أساسية لصمود واستقرار الاقتصاد العالمي، ولا سيما خلال فترات عدم اليقين والأزمات»، منوهاً بأن «الحفاظ على هذا الاستقرار يعدّ مسؤولية مشتركة ومصلحة جماعية للمجتمع الدولي بأسره».

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مستقبلاً نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي بمقر الاجتماع (الخارجية السعودية)

وأعرب الخريجي عن بالغ قلق السعودية إزاء الوضع الراهن والهجمات الأخيرة التي طالت دول الخليج والأردن، وتشديدها على أهمية خفض التصعيد وضبط النفس والالتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على ضرورة تجنب أي خطوات إضافية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في المنطقة.

وذكر المسؤول السعودي أن المنطقة لا تزال تمثل محوراً حيوياً ضمن شبكات التجارة العالمية، حيث يمرّ جزء كبير من إمدادات الطاقة العالمية والبضائع التجارية بين آسيا وأوروبا عبر الممرات البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر.

وأكد الخريجي أن أي اضطراب يؤثر في أمن هذه المنطقة أو استقرارها ستكون له تداعيات فورية وواسعة النطاق على أسواق الطاقة العالمية ومعدلات التضخم وجهود التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي العالمي بشكل عام.

جانب من اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة «بريكس» في نيودلهي الخميس (الخارجية السعودية)

ولفت المسؤول السعودي إلى أن العالم يشهد تحولات تكنولوجية واقتصادية متسارعة، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لتمكين الدول من مواكبة التحول الرقمي المتسارع، خصوصاً في ظل الفرص المتنامية والآثار المستقبلية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبيَّن الخريجي أن ضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا والقدرات الرقمية سيظل عنصراً أساسياً لتحقيق تنمية مستدامة ومتوازنة للجميع.