غليون: بعد فوضى الفترة الانتقالية ستتبلور حياة سياسية أكثر انسجامًا

الثورة أنجبت ثقافة سياسية وتنظيمية جديدة واكتشف السوريون هويتهم الوطنية

د. برهان غليون
د. برهان غليون
TT

غليون: بعد فوضى الفترة الانتقالية ستتبلور حياة سياسية أكثر انسجامًا

د. برهان غليون
د. برهان غليون

د. برهان غليون مفكر اجتماعي سياسي واجتماعي.. وأول رئيس لجسم معارض بعد الثورة (المجلس الوطني السوري). محاضر في جامعة السوربون.
* هل ترى أن سوريا ستخرج من هذا الخراب سريعا (إذا نجحت المفاوضات)؟
وهل ترى أن المصالحة الوطنية ممكنة بعد خمس سنوات من الفظائع؟
- سيخرج السوريون من الحرب متخمين وقرفانين من العنف وسفك الدماء والعنف، وهم منذ الآن كما بينت الهدنة، متشوقون للسلام والهدوء للتعبير المدني عن أفكارهم وآرائهم بوسائل سلمية. وأغلبهم سوف ينكبون على تضميد جراحهم ولم شتاتهم وتأمين معاشهم، أما المجرمون فسوف يهربون من أي طرف كانوا لأنهم يعرفون أنه من الممكن الانتقام منهم.
لن تكون هناك مصالحة سريعة لكن لن تكون هناك في نظري انتقامات كما يتصور البعض.
وهذا يحتاج أولا، إلى تطبيق العدالة في حدها الأدنى، ويساق المجرمون والقتلة المعروفون إلى العدالة. وثانيا أن يتنادى العقلاء من المثقفين والسياسيين ورجال الدين والعلماء والفنانين للعب دور إيجابي في إحياء الهوية السورية والتأكيد عليها، ليس في مواجهة الهويات والعصبيات الجزئية، وإنما في موازاتها من أجل العمل على تجاوز أفكار الكراهية والعنصرية.
وثالثا أن تعد الدول الصديقة والشقيقة خطة سريعة للإعمار تفتح آمال الشباب وتشغلهم ببناء المستقبل بدل الغرق في اجترار الماضي وكآباته. ورابعا، أن ننجح في بلورة استراتيجية مشتركة لاحتواء العناصر والحركات المتطرفة وكبح جماح منظمات الإرهابية. وخامسا وهو الأهم أن نخرج من الحرب بدولة سورية ديمقراطية فعلا، يتاح فيها للناس أن تعبر عن رأيها وأن تدافع عن حقوقها وأن تكون هناك عدالة وحكم القانون. من دون ذلك لن تخرج سوريا من الحرب والفوضى والدمار.
* من موقعك.. هل ترى إمكانية إنشاء أحزاب متينة في سوريا، تجمع تحتها قطاعا واسعا من السوريين؟ أم أن تجربة فشل مؤسسات المعارضة في المنفى سينعكس أيضا على ما بعد الحرب وسنرى تكاثرا فطريا للأحزاب؟
- أنا أكثر تفاؤلا منك. فتشتت المعارضة وانقسامها وعجزها عن القيام بدورها القيادي ليس مرتبطا بمورثات بيولوجية تخص السوريين. إنه انعكاس لغياب المعارضة الفعلية خلال نصف قرن، بما تعنيه من خبرة سياسية وتنظيمية وتقاليد نضالية ورفاقية وعمل جماعي من أجل قضية عامة وطنية أو اجتماعية.
كنت أقول قبل الثورة بأن ما حصل في العقود الماضية هو عملية اغتيال سياسي للشعب والمجتمع وقضاء كامل على أي تجربة سياسية. المؤسسات كانت تتحرك بالروموت كنترول الذي هو المخابرات، ولا يحق لفرد حتى لو كانت لديه الإمكانيات أن يتصرف بمبادرته الذاتية. تعلم السوريون أن يكونوا عبارة عن تبع وإمعات حتى يستمروا في حياتهم الطبيعية ولا يتعرضوا للاعتقال أو التعذيب أو الموت أو الهروب إلى المنافي.
وما كان موجودا من بقايا أحزاب الحقبة ما قبل البعثية، أي منذ أكثر من ستين سنة، كانت مجموعات صغيرة من الأفراد التي قضت عمرها إما تحت الأرض أو في السجون والمعتقلات، ولم تطور أي تجربة للتواصل مع الجمهور والعمل معه وتأهيله وتربيته سياسيا. هي مجرد هياكل عظمية متصارعة ومتنابذة لأنها تعيش في عالم مغلق تتنازع فضاء ضيقا جدا جدا.
لقد ولدت سنوات الصراع الطويلة خلال الثورة جيلا جديدا وثقافة جديدة سياسية وتنظيمية وعلاقات إنسانية وتواصلا بين الأفراد السوريين واكتشاف السوريين لهويتهم الوطنية أيضا لم تكن موجودة من قبل.
وبعد فترة انتقالية سيغلب عليها الفوضى والتشتت اللذان نشهدهما في الساحة الآن ويعكسان تشكيلات الماضي وعيوب ثقافته السياسية، سوف تتبلور حياة سياسية أكثر جدية وانسجاما. لكن يتوقف هذا أيضا على طبيعة النظام السياسي الذي سيقوم في البلاد وحجم التدخلات الأجنبية ووتيرة العودة إلى التعافي الاقتصادي والاجتماعي. أما في نظام يشجع على تجييش العصبيات الطائفية والقومية سوف نعيش حالة دائمة من التفتت والصراع، وسيكون من الصعب تكوين أحزاب تستقطب تيارات سياسية وآيديولوجية قوية تغطي الفضاء الوطني بأكمله ولا يقتصر نفوذها على المناطق والأحياء والطوائف.
* كانت لك مبادرات للقاء قيادات فصائل عسكرية، بنية جذبهم وجعلهم داعمين للحراك السياسي والمساهمة في صياغة مستقبل سوريا.
هل أنت متفائل بأن الأغلبية سترمي السلاح وتندمج في الحراك الوطني المقبل؟
- معالجة مسألة القوى المسلحة غير النظامية هي أحد الملفات الرئيسية للانتقال السياسي. وليس المطلوب أن ترمي الفصائل السلاح هكذا. ولا بد من سن قوانين تتيح للقسم الأكبر من المقاتلين الاندماج في القوات العسكرية النظامية، وتأمين عمل مناسب لمن يرغب في العودة إلى الحياة المدنية. والمقصود طبعا السوريون. أما العناصر غير السورية، مهما كان أصلها، فينبغي ترحيلها بالاتفاق مع بلدانها الأصلية أو تخييرها في اللجوء إلى أي بلدان أخرى تقبل باستقبالها، ومحاكمة من تكون قد ثبتت عليه دعاوى جرمية.
أخطر شيء على مستقبل الحياة السياسية والأمنية السورية هو أن يترك المسلحون لأنفسهم أو أن يطلب منهم التخلي عن سلاحهم من دون تأطير قانوني وسياسي يضمن أيضا أن لا تتهدد حياتهم أو أن يحصل انتقام بعضهم من البعض الآخر. من هنا أهمية المواكبة القانونية لكل خطوة من خطوات الانتقال السياسي والخروج من المحرقة الحالية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.