نساء من مجرد «عرائس الجهاد» إلى ممارِسات في جرائم الإرهاب

الأنثى طبق من ذهب في ولائم «داعش» لتحقيق الخراب

نساء من مجرد «عرائس الجهاد» إلى ممارِسات في جرائم الإرهاب
TT

نساء من مجرد «عرائس الجهاد» إلى ممارِسات في جرائم الإرهاب

نساء من مجرد «عرائس الجهاد» إلى ممارِسات في جرائم الإرهاب

إذا كان جذب الرجال للتنظيم عبر الآيديولوجيا وتحقيق وسائل البذخ والزواج من النسوة وأحلام التنقل بين أحضان السبايا، فإن النساء في خريطة «داعش» لهن من الوظائف المتعددة، حيث يحاول التنظيم كسبهن بشعارات العودة لدور المرأة التقليدية في الإسلام، من مجرد أم وربة بيت إلى عاملة في زمن الحروب الدموية التي تنتهجها «داعش» على وجه الخصوص، كاسرا «داعش» التقليد الذي كان عبر تنظيم «القاعدة» في أن المرأة شريك غير معلن على الأغلب وإن اشتركا في الجرائم والفكر المتطرف.
وكشف تنظيم داعش الوجه الحقيقي في عقائد التطرف، في ما يتعلق بخصوصية المرأة، حيث استغلها بشكل كبير في التجنيد، ونشر آيديولوجيا الإرهاب، ومن ثم التفرد في الممارسة الإرهابية، لتكون علامة بارزة اليوم مع تعدد الأنباء القادمة من الشرق والغرب، فتنظيم داعش أعاد بناء عوالم النساء في هيكليتها بهدف ترسيخ النزعة المتشددة.
وما كشفته الداخلية السعودية الأحد في بيانها، عن القبض على المطلوب، سويلم الرويلي، المتورط في جرائم إرهابية، ومنها تفجير مسجد الدالوة قبل عام ونصف، وتفجير مسجد قوة الطوارئ الخاصة بمدينة أبها في أغسطس (آب) الماضي، فيما كانت امرأة متغيبة عن ذويها منذ عام ونصف تدعى، بنان هلال، في مواجهة رجال الأمن أثناء عملية القبض على الرويلي ومن كان يؤويهما في منطقة الجوف (شمال السعودية) بسلاح رشاش، تعامل رجال الأمن معها بالموقف ذاته مما نجم عن إصابتها قبل وفاتها أثناء نقلها للمستشفى، ذلك الإنجاز الأمني وظهور سيدة من سيدات «داعش»، ونساء «داعش» لسن «عرائس للجهاد» حسب معتقداتهم المتطرفة، فخطورتهن تتصاعد يوما بعد يوم، وتتجاوز الرجال أحيانا، بعيدا عن كونهن من يقمن بالدعاية لـ«داعش» عبر منصات التواصل الاجتماعي ويستقطبن الذئاب المنفردة في الدول الغربية.
بنان هلال، يحضر اسمها، في مجال الوقوف الإرهابي المتزوجة حسب السجل المدني السعودي، من محمد ربيع البلوي، الغائب في مواقع الإرهاب خارج السعودية، كعبير الحربي، التي وقفت مساندة لزوجها، فهد الحربي (تم القبض عليه وهو متورط في نقل الحزام الناسف بغرض استخدامه في عملية انتحارية في أبها) قصة أنثوية جديدة في صفوف الإرهاب المستغل للنساء، على رغم أن التحقيقات تجري لكشف دورها في عملية تفجير مسجد قوات الطوارئ الخاصة بعسير الذي وقع في شهر أغسطس من العام الماضي، لكن وجودها كان مؤثرا في حجبها للحزام الناسف الذي استخدمه الإرهابي في عمليته الدموية، وبنان هلال، وعبير الحربي تُعيدان إلى الأذهان أسماء أنثوية إرهابية.
تنظيم «القاعدة»، جعل المرأة السعودية شريكا مهما في التنظيم بل وأوكل لها مهاما تتجاوز التخطيط، لتكون صانعة تحريض وترهيب، مستفيدا من الانغلاق في المجتمعات النسائية التي غالبا ما تكون بعيدة عن الرقابة الأمنية، إما بممارسة أدوار التجنيد أو التمويل بعد أن جففت السعودية ينابيع التدفق المالي الذي كان ينساق عبر ما يسمى بـ«التبرعات الخيرية» أو في نسخة جديدة بنقل المتفجرات كحالة الحربي وزوجها الذي استخدمها لذلك، وبنان هلال، التي يدّعي من كانوا في وكر المداهمة زواجها من المطلوب الرويلي المقبوض عليه.
ويدخل الفصل المختلف بإحالة السلطات الأمنية عددا من النساء ممن ارتبطن مع تنظيم «القاعدة» للمحاكمة، إذ حُكم على السعودية هيلة القصير بالسجن 15 عاما، لتورطها في الأعمال الإرهابية وتواصلها مع المتشددين، فيما شرعت الأجهزة الأمنية في التحقيق مع امرأتين حاولتا الهروب إلى اليمن، وكان معهما أطفالهما، ولا تزال السلطات تبحث عن امرأتين وهما أروى بغدادي وريما الجريش، وقالت الداخلية قبل عامين إن عناصر الخلية الإرهابية الذي قبض عليهم وعددهم 62 شخصا، تمكنوا من تهريب المرأتين الجريش والبغدادي، فيما مررت السلطات الأمنية بيانات 44 آخرين إلى (الإنتربول) لتورطهم في أعمال إرهابية.
أولى خطوات التنظيمات الإرهابية في حشد العناصر النسائية، كانت بعد إعلان وفاء الشهري النفير في 2010 وتزوجت لاحقا من نائب زعيم «القاعدة في اليمن» سعيد الشهري، وأعطت الشهري إشارة بدء أولى عمليات التجنيد البشري للنساء، ثم ما لبثت أن انكشفت رفيقتها الأخرى في التنظيم هيلة القصير التي تلقب بـ«سيدة القاعدة» لديهم (والمحكوم عليها بخمسة عشر عاما)، عبر زوج وفاء الشهري الذي نادى في خطاب بعد خطاب زوجته إلى الخروج، والنيل من المسؤولين مقابل الإفراج عن القصير.
وكان للاسمين الناعمين في «القاعدة» وفاء الشهري وهيلة القصير دوافع إلى الانتقام، بعد مقتل شقيق وفاء، يوسف الشهري على يد أجهزة الأمن السعودية وهو أحد المدرجين في قائمة المطلوبين الأمنيين، بينما دافع «انتقام» هيلة القصير يتمثل في مقتل زوجها محمد الوكيل، على يد قوات الأمن السعودية، حيث كان أحد المشاركين في تفجير مبنى وزارة الداخلية في 2004. قنبلة أخرى، هي ريما الجريش، التي أعلنت أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2014 وصولها برفقة أبنائها الأربعة الصغار إلى سوريا، وانضمامهم لـ«داعش» بعد عام على انضمام ابنها الأكبر للتنظيم، محاولة الترويج بالاعتصامات ونيل اسم (حقوقية) للإفراج عن زوجها محمد الهاملي، المقبوض عليه بتهمة الإرهاب، لتؤكد الأحداث أن مسيرتها ليست سلمية بل دموية تشترك في أهداف «داعش» اليوم، وقاعدية زوجها بالأمس.
وبدأت حكاية إرهابية أخرى هي أروى البغدادي التي تحمل انتقاما مزدوجا، واقتناعا فكريا، فهي زوجة الموقوف في السجون السعودية ياسين العمري، المتهم بالانتماء إلى تنظيم «القاعدة»، وهي شقيقة لمحمد البغدادي الذي قُتل أثناء مواجهة مع قوات الأمن السعودية عام 2010 متنكرا بزي نسائي، بعد أن أدرجته الأجهزة الأمنية في قائمة المطلوبين، لتجنيده عددا من الشباب وإرسالهم إلى اليمن والعراق، وشقيقها أيمن يقبع في السجن لانتمائه الإرهابي أيضا، ويعتقد وجود البغدادي في مناطق يسيطر عليها «داعش» في سوريا. مي الطلق، وأمينة الراشد، كانتا على منهج أروى البغدادي، في مساندة الاعتصامات التي يعتبرنها حقوقية لإطلاق سراح سجناء متهمين بالإرهاب، حيث كانتا تتوقان إلى تجاوز الحدود للهروب إلى التنظيمات الإرهابية، لكن القوات الأمنية تمكنت من القبض على المرأتين وبصحبتهما ستة أطفال أثناء محاولتهم عبور الحدود الجنوبية إلى اليمن، وذلك في أبريل (نيسان) من العام 2014.
أبرز تلك النسوة، وفاء اليحيا، الأكاديمية السابقة، وهي أول إرهابية سعودية، لها الباع الكبير في المشاركة مع تنظيم «القاعدة»، قبل أكثر من خمسة عشر عاما، وهربت إلى اليمن في عام 2006 بمساعدة أشخاص آخرين (تم الحكم على أحد مهربيها بالسجن 27 عاما) وهروبها إلى اليمن كان بابا للانتقال إلى العراق، حيث تزوجت هناك من زعيم القاعدة في العراق، الزرقاوي قبل مقتله، ومسار الأنباء حتى اليوم يؤكد مقتلها في 2013.
السياسات الداعشية التي تصبّ في خدمة الإرهاب بكلّ أنواعه وأشكاله. أظهر العرب، على رأسهم السعودية، الاستعداد للذهاب إلى النهاية في الحرب على الإرهاب. الرسالة العربية واضحة ومختصرة في آن، فحوى الرسالة أنّ الحرب على «داعش» لا يمكن فصلها عن الممارسات التي تصبّ في خدمة الإرهاب، فالمشهد السعودي العام، واثق إلى اللاحد بالقدرات الأمنية داخليا، تستمر المملكة رغم محاولات اليوم من قبل «داعش» لضرب مفاصل الاستقرار، وتشكيل جبهات مختلفة في ضرب مكونات المجتمع، طائفيا أو دينيا، أو أي محاولات أخرى، وإن كانت الأرقام تثبت إيقاف السعودية لأكثر من 750 شخصا للاشتباه بهم بالعلاقة مع تنظيم داعش.



جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
TT

جلسة عاجلة لـ«مجلس حقوق الإنسان» لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)
أعلام دول الخليج العربي في إحدى المناسبات (أ.ف.ب)

يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الضربات الإيرانية التي استهدفت عدداً من دول الخليج.

وأوضح المجلس، في بيان، الثلاثاء، أن مجموعة من الدول ستعرض مشروع قرار «بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير» على كل من البحرين، والأردن، والكويت، وسلطنة عُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأشار البيان إلى أن الهجمات «استهدفت مدنيين وبنى تحتية مدنية، وأدت إلى سقوط قتلى من الأبرياء»، في خطوة يتوقع أن تثير نقاشاً واسعاً داخل المجلس بشأن سبل التعامل مع التصعيد وتداعياته الإنسانية.


تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

تضامن أوروبي مع السعودية ضد الاعتداءات الإيرانية

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان (واس)

أكدت بلجيكا واليونان وهولندا تضامنها مع السعودية تجاه ما تتعرض له من اعتداءات إيرانية متكررة، ودعمها ومساندتها في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وصون أمنها.

جاء هذا التأكيد في اتصالات هاتفية، تلقاها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي من العاهل البلجيكي الملك فيليب، ورئيسَي الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، والهولندي روب يتن، حسبما نشرت وكالة الأنباء السعودية، فجر الثلاثاء.

وبحث ولي العهد السعودي، خلال الاتصالات، مستجدات الأوضاع في ظل التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة، وتداعياته على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما أعرب رئيس الوزراء الهولندي عن إدانة بلاده لهذه الهجمات التي تهدد الأمن والاستقرار.


خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
TT

خطاب خليجي للأمم المتحدة: اعتداءات إيران لا تتصل بأعمال عسكرية

تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)
تصاعد الدخان عقب غارة جوية استهدفت مصفاة «بابكو» النفطية في جزيرة سترة البحرينية بتاريخ 9 مارس 2026 (رويترز)

أكّد خطاب خليجي، إلى الأمم المتحدة، الاثنين، أن الهجمات الإيرانية ضد دول مجلس التعاون شمل نطاقها أعياناً مدنية بحتة لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، عادَّها تجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي، وإصراراً متعمداً على زعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الرامية لحفظ السلم والأمن الدوليين.

ويعدّ هذا الخطاب الثاني الذي أرسلته بعثة البحرين الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالنيابة عن دول الخليج إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وآخر مطابق لرئيس مجلس الأمن، المندوب الدائم للولايات المتحدة السفير مايك والتز، وذلك منذ بدء العدوان الإيراني السافر في 28 فبراير (شباط) الماضي.

وألقى الخطاب الضوء على الهجمات الصاروخية، وبالطائرات المسيرة التي تشنّها إيران، في انتهاك صارخ لسيادة الدول، ومخالفة واضحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما قرار مجلس الأمن 2817 بتاريخ 11 مارس (آذار) الحالي، الذي أدان طهران بإجماع دولي وواسع من قبل 136 دولة، في تعبير واضح عن موقف المجتمع الدولي الرافض لهذه الأعمال العدوانية التي تقوض أمن واستقرار المنطقة.

تصاعد الدخان من أحد المباني بمدينة الكويت بسبب الهجمات الإيرانية في 8 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأكّد الخطاب أن منظومات الدفاع الجوية الخليجية تصدَّت للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت أجواء دول الخليج ومياهها الإقليمية وأراضيها بشكل يومي، الأمر الذي ساهم في الحد من الأضرار المحتملة، وحماية أرواح المدنيين والبنية التحتية الحيوية.

وجدَّد التأكيد على أن الاعتداءات التي تشنها إيران لم تقتصر على دولة بعينها، بل طالت بشكل مباشر كل دولة من الدول الأعضاء بمجلس التعاون، وشملت مرافق إنتاج وتكرير النفط، وخزانات الوقود، وموانئ تصدير الطاقة، ومنشآت الغاز والطاقة، فضلاً عن مطارات دولية، ومرافق لوجستية، ومبانٍ حكومية مدنية، ومرافق مدنية، وبنية تحتية حيوية، وذلك باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز وطائرات مسيرة.

وبيَّنت دول الخليج أن الهجمات الإيرانية تبرز نمطاً منهجياً متعمداً لإحداث ضرر بالغ بقطاع الطاقة الحيوية بالنسبة لها، البالغ الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، مضيفة أن هذه الاعتداءات الآثمة أسفرت عن أضرار مادية جسيمة في عدة منشآت حيوية، وتعطيل جزئي في بعض عمليات الإنتاج والإمداد، إلى جانب تأثيرات سلبية على حركة النقل والخدمات الأساسية، فضلاً عن مخاطر بيئية واقتصادية وصحية واسعة النطاق.

تصاعد أعمدة الدخان من منشأة نفطية في الفجيرة بتاريخ 14 مارس 2026 (أ.ب)

وأكّد أن هذه الوقائع تُبيِّن الطبيعة الممنهجة وغير المشروعة للهجمات الإيرانية، واتساع نطاقها ليشمل أعياناً مدنية بحتة، لا صلة لها بأي أعمال عسكرية، الأمر الذي يُمثِّل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، ولا سيما أحكام القانون الدولي الإنساني، ومبادئ حسن الجوار.

وأضافت دول الخليج أن إيران تواصل عدم الامتثال للقرار 2817 من خلال تصعيد تهديداتها وأعمالها العدوانية التي تستهدف حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، ومهاجمة السفن التجارية وسفن الشحن، واستهداف البنية التحتية البحرية ومرافق الطاقة في دول مجلس التعاون، في انتهاكٍ واضح للقانون الدولي وللحقوق والحريات الملاحية المعترف بها دولياً.

وأشارت إلى أنه ترتَّب على الأعمال العدائية الإيرانية تعريض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، والإضرار بسلامة وأمن الملاحة الدولية، وتقليص حركة العبور عبر المضيق، بما ينعكس سلباً على التجارة العالمية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.

الدخان يتصاعد فوق مبانٍ في الدوحة بتاريخ 5 مارس 2026 (أ.ف.ب)

وأوضح الخطاب أن استمرار الهجمات الإيرانية حتى بعد اعتماد القرار 2817 يُشكِّل حالة مستمرة من عدم الامتثال الصريح والمتعمد لأحكامه، وانتهاكاً واضحاً لبنوده، وتجاهلاً واضحاً لإرادة المجتمع الدولي التي عبر عنها، منوِّهاً بأن هذا السلوك الإيراني يعكس إصراراً متعمداً على عدم الامتثال، واستمرار نهج التصعيد، وزعزعة الاستقرار الإقليمي، في تحدٍ مباشر للجهود الدولية الرامية إلى حفظ السلم والأمن الدوليين.

وجدَّدت دول الخليج تأكيد إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات المتكررة، وأن استمرار هذه الأعمال العدوانية يُمثِّل تهديداً مباشراً للسلم والأمن الإقليمي والدولي، ويستدعي موقفاً حازماً من المجتمع الدولي ومجلس الأمن لضمان احترام القرارات وتنفيذها بشكل كامل.

وشدَّد الخطاب على احتفاظ دول الخليج بحقّها القانوني والأصيل في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، رداً على هذه الاعتداءات المستمرة، وبما يتناسب مع طبيعة التهديد ويتوافق مع قواعد القانون الدولي، وذلك لحماية سيادتها وأمن أراضيها وسلامة شعوبها والمقيمين فيها.

ودعت دول الخليج المجتمع الدولي، ومجلس الأمن على وجه الخصوص، إلى تحمل مسؤولياته، واتخاذ التدابير اللازمة لضمان امتثال إيران للقرار رقم 2817، ووضع حد لهذه الانتهاكات التي تُقوِّض الأمن والاستقرار في المنطقة.