غرفة دبي: «الحوسبة» تقود أسواق التقنية بالشرق الأوسط في السنوات المقبلة

السعودية والإمارات في صدارة المستثمرين في القطاع

غرفة دبي: «الحوسبة» تقود أسواق التقنية بالشرق الأوسط في السنوات المقبلة
TT

غرفة دبي: «الحوسبة» تقود أسواق التقنية بالشرق الأوسط في السنوات المقبلة

غرفة دبي: «الحوسبة» تقود أسواق التقنية بالشرق الأوسط في السنوات المقبلة

توقعت دراسة أصدرتها غرفة دبي أن تقود الحوسبة السحابية أسواق تقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، مع ارتفاع في إجمالي الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من 19.7 مليار دولار في عام 2014. إلى 25.9 مليار دولار مع نهاية عام 2019. حيث من المتوقع أن تكون السعودية والإمارات في صدارة المستثمرين في هذا المجال.
وكشفت الدراسة أن مدينة دبي تتطلع حاليا لدمج الخدمات الحكومية مع «إنترنت الأشياء»، حيث أظهرت خطة «دبي 2021» توفير ركائز البنية التحتية المعلوماتية في الإمارة من خلال امتلاك معدات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مشيرة إلى أن دبي ستوفر خدمة «إنترنت الأشياء».
وجاءت الدراسة حول فرص التعاون المشترك في القطاع العام لحياة مدنية ذكية بين مجتمعي الأعمال في دبي وهامبورغ، على هامش تحضيرات غرفة تجارة وصناعة دبي لتنظيم الدورة الخامسة من ملتقى دبي هامبورغ، للأعمال الذي سيقام في مقر الغرفة في 22 مارس (آذار) الجاري بالتعاون مع غرفة تجارة هامبورغ.
وأضافت الدراسة أن إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لاستراتيجية تحويل مدينة دبي إلى «مدينة ذكية»، حفز التحسين والتطوير في حياة كل الأفراد، حيث تم تنفيذ هذه المبادرة من قبل القطاعين الحكومي والخاص في شراكة جديدة، وتظهر نتائج هذه الشراكة من خلال الخدمات المتنوعة المتوفرة للمواطنين والمقيمين والزوار، والتي لا تقتصر على الجهات الحكومية فقط، ولكن أيضًا تشمل خدمات القطاع الخاص مثل شركات الطيران ومراكز التسوق والمطاعم والفنادق والبنوك وغيرها.
وأبرزت الدراسة أن مبادرة «دبي المدينة الذكية» تطلبت تعاونًا بين القطاعين الحكومي والخاص في دبي، وأبرزها في مجال قطاع المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والطاقة والنقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والحكومة، حيث إن التغطية الواسعة وخدمات الإنترنت في الإمارة ساعدت القطاعين الحكومي والخاص على نقل البيانات بين مختلف بنيتها التحتية وخدماتها الأخرى بأسرع وقت.
وذكرت الدراسة المشاريع المستقبلية التي أعلنتها مؤخرًا حكومة دبي، والمرتبطة بمشروع «دبي المدينة الذكية»، وتشمل إنشاء أكبر غرفة تحكم 5D في العالم، وبرنامج «نافذتي إلى دبي»، وإنشاء مركز تحكم موحد لتحسين أنظمة المرور والمواصلات، والشبكة الكهربائية والعدادات الذكية، ومشاريع الحدائق والشواطئ الذكية، بالإضافة إلى تطبيق بلدية دبي مؤخرًا لائحة المباني الخضراء الإلزامية للقطاع الخاص وجميع المشاريع التنموية الخاصة، تماشيا مع التزام دبي لتصبح المدينة الخضراء الرائدة في العالم، وجعل معرض «إكسبو 2020» حدثًا بيئيًا مستدامًا.



مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
TT

مسؤول في «الفيدرالي»: المجلس قد يحتاج إلى زيادات عدة في الفائدة قبل ربيع 2027

رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)
رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس ألبرتو موسالم خلال مؤتمر للسياسة النقدية في كاليفورنيا (رويترز)

قال ألبرتو موسالم، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، يوم الثلاثاء، إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي قد يحتاج إلى تنفيذ عدة زيادات في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المرتفع، داعياً إلى التحرك قريباً لتفادي تفاقم الضغوط التضخمية.

وقال موسالم إن «الاقتصاد سيحتاج على الأرجح إلى عدة زيادات في أسعار الفائدة قبل ربيع عام 2027، لتحقيق استقرار الأسعار في الوقت المناسب»، مشيراً إلى أن سعر الفائدة الحالي، الذي يتراوح بين 3.75 و4 في المائة، يقل بما يصل إلى نقطة مئوية كاملة عن المستوى اللازم لإعادة التضخم إلى مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

ويتجاوز معدل التضخم حالياً 3 في المائة، وقال موسالم إن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو استمرار بقائه عند مستويات مرتفعة ما لم يتحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه المقبل يومي 8 و9 ديسمبر (كانون الأول)، وسط توقعات بإقرار زيادة في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. ولا يملك موسالم حق التصويت على قرارات السياسة النقدية خلال العام الحالي.

وقال موسالم، في ملاحظات أُعدت لإلقائها خلال مؤتمر للبنك المركزي الأرجنتيني في بوينس آيرس، إن «التضخم لا يزال مرتفعاً أكثر مما ينبغي»، مضيفاً أن المخاطر في المرحلة المقبلة تميل إلى استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة، في ظل سياسة نقدية لا تفرض قيوداً كبيرة على النمو الاقتصادي، الذي يواصل تجاوز مستوياته المعتادة.

وأضاف أن التحرك في وقت مبكر، ما دامت توقعات التضخم مستقرة، يعزز فرص نجاح السياسة النقدية من دون إلحاق آثار سلبية بسوق العمل أو النمو الاقتصادي.


مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
TT

مؤشر السوق السعودية يتراجع 0.11 % عند 10253 نقطة بضغط من قطاع الطاقة

رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام شعار «تداول» السعودية (رويترز)

أنهى مؤشر السوق السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الثلاثاء على انخفاض بنسبة 0.11 في المائة، ليغلق عند 10253 نقطة، فاقداً 11.16 نقطة.

ووفقاً لبيانات السوق المالية السعودية «تداول»، تصدّر سهم «عناية» قائمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، متراجعاً بنسبة 6.50 في المائة، ليغلق عند 8.49 ريال، تلاه سهم «سناد القابضة» بتراجع 4.07 في المائة، ليغلق عند 7.30 ريال، ثم سهم «أمانة للتأمين» بنسبة 3.88 في المائة، عند 5.20 ريال.

وعلى مستوى القطاعات، انخفض قطاع الطاقة بنسبة 1.30 في المائة، متأثراً بتراجع سهم «أرامكو السعودية» بنسبة 1.35 في المائة، ليغلق عند 26.38 ريال.

في المقابل، تصدّر سهم «الإعادة السعودية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بمكاسب بلغت 7.90 في المائة، ليغلق عند 28.94 ريال، تلاه سهم «مرنة» بنسبة 6.56 في المائة، عند 8.12 ريال، ثم سهم «نفوذ» مرتفعاً بنسبة 5.27 في المائة، ليغلق عند 6.59 ريال.


1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

1.8 مليون عقد إلكتروني لتأجير السيارات في السعودية خلال الربع الثالث

مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)
مجموعة مركبات في أحد معارض السيارات بالرياض (الشرق الأوسط)

أصدرت أنشطة تأجير السيارات في السعودية أكثر من 1.8 مليون عقد إلكتروني موحد، خلال الربع الثالث من عام 2026، وفق بيانات «الهيئة العامة للنقل»، في مؤشر يعكس حجم التعاملات في النشاط واتساع الاعتماد على الحلول الرقمية في إتمام عمليات التأجير.

ووفق المؤشر الصادر عن الهيئة، تصدرت منطقة الرياض مناطق السعودية من حيث حصة العقود الإلكترونية الصادرة، بنسبة 30 في المائة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ24 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بـ14 في المائة، وعسير بـ8 في المائة.

وجاءت المدينة المنورة في المرتبة التالية بنسبة 6 في المائة، تلتها القصيم بـ5 في المائة، وجازان بـ4 في المائة، وتبوك بـ3 في المائة، في حين توزعت النسبة المتبقية، البالغة 6 في المائة، على بقية مناطق المملكة.

وأوضحت الهيئة أن العقد الإلكتروني الموحد يسهم في حفظ حقوق المؤجر والمستأجر، ورفع موثوقية التعاملات، وتحسين جودة الخدمات، فضلاً عن تسهيل إجراءات التأجير وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.

وتُواصل الهيئة جهودها لتطوير نشاط تأجير السيارات، من خلال تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يدعم نمو النشاط واستدامته.