الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 1.9 مليار دولار

عدد السياح الألمان وصل إلى مليون سائح في 2015

الجناح المصري في «بورصة برلين»
الجناح المصري في «بورصة برلين»
TT

الاستثمارات الألمانية في مصر تبلغ 1.9 مليار دولار

الجناح المصري في «بورصة برلين»
الجناح المصري في «بورصة برلين»

أكد السفير الألماني في القاهرة يوليوس جيورج لوي، أن حجم الاستثمارات الألمانية في مصر بلغ 1.7 مليار يورو (1.89 مليار دولار) بواقع 70 شركة ألمانية بالسوق المصرية يعمل بها 23 ألف مواطن مصري.
وقال لوي، عقب لقائه مع محافظ قنا عبد الحميد الهجان في صعيد مصر، إن «عدد السياح الألمان وصل إلى مليون سائح في عام 2015، وبهذا تحتل ألمانيا الترتيب الثالث في قائمة الدول المصدرة للسياحة إلى مصر، مما يعكس العلاقات الطيبة والقوية التي تجمع البلدين».
وأكد السفير الألماني حسب بيان إعلامي، أمس الأحد، على سعادته بأن تكون محافظة قنا أولى محطاته خارج القاهرة منذ تسلمه مهام عمله بمصر في عام 2015، مشيرًا إلى أن هناك تعاونا كبيرا بين الجانب الألماني ومحافظة قنا في مجالات توصيل مياه الشرب والصرف الصحي والنظافة. وكشف لوي عن منحة ألمانية مقدمة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة قنا بمبلغ 57 مليون يورو لرفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحي.
من جانبه، أشار محافظ قنا إلى التنسيق المتبادل بين المحافظة، وبنك التعمير الألماني وهيئة التنمية الألمانية، حيث تم إنشاء 10 مدارس ضمن مشروع تطوير وتحسين البيئة التعليمية، كما تم إنشاء هيئة مستقلة لإدارة المخلفات الصلبة لتطوير منظومة النظافة بقرى المحافظة.
ورأس وزير السياحة المصري هشام زعزوع وفدا من القطاع السياحي الحكومي والخاص، للمشاركة في فعاليات بورصة برلين، التي تعد أكبر بورصة سياحية في العالم، للترويج للأماكن السياحية المصرية، التي انتهت فعالياتها يوم السبت الماضي. وتأتي مشاركة مصر في إطار الجهود المبذولة لاستعادة السياحة معدلاتها الطبيعية، وتحسين الصورة الذهنية عن المقصد السياحي المصري، حيث شهدت كثيرا من الفعاليات الجاذبة التي استمرت على مدار خمسة أيام، بالإضافة إلى عقد كثير من اللقاءات المهنية والإعلامية، لاستعراض آخر تطورات الأوضاع السياحية المصرية.
وشارك القطاع السياحي المصري بجناح كبير تبلغ مساحته 2700 متر، يضم 74 جناحًا تمثل 52 فندقًا و12 شركة سياحية، وجناحا لغرفة الغوص، وجناحا لاتحاد الغرف السياحية المصرية، وجناحين لمصر للطيران، وجناحا لشركة «إير كايرو»، و4 أجنحة لمحافظات الإسكندرية والأقصر والبحر الأحمر وأسوان؛ إضافة إلى 12 جناحًا لعروض توثيق التاريخ المصري لمكتبة الإسكندرية، مع بث مباشر للمقاصد السياحية المصرية من 5 مقاصد مختلفة، مع بعض العروض التفاعلية الأخرى المستخدمة فيها تكنولوجيا.
على صعيد متصل، أعلنت الشركة المنظمة لمعرض السياحة الدولية (آي تي بي) في برلين، أن عائدات الصفقات التي تم إبرامها خلال معرض العام الحالي الذي انتهت فعالياته أمس الأحد، قاربت 7 مليارات يورو (7.8 مليار دولار).
يذكر أن هذا الرقم يتجاوز الرقم القياسي الذي كان قد تحقق في نسخة العام الماضي عندما وصلت المبيعات إلى 7.6 مليار يورو (7.4 مليار دولار).
وعلى مدار خمسة أيام (ثلاثة للزائرين المتخصصين ويومان للجمهور) بلغ عدد زوار النسخة الخمسين من أكبر ملتقى لصناع السياحة في العالم، نحو 180 ألف زائر منهم 120 ألف متخصص.
وقدمت في معرض العام الحالي نحو 10 آلاف شركة عروضها لزيارة مقاصد سياحية في 187 دولة ومنطقة، وكانت جزر المالديف ضيف شرف معرض العام الحالي.
من جانبه، قال كريستيان جوكه، رئيس المعرض، إن الناس «يصبحون على استعداد للتخلي عن رحلاتهم الترفيهية في الأزمنة التي يكون فيها شعور بعدم الاستقرار».
وبلغت قيمة الأموال التي أنفقها الألمان على الرحلات في عام 2015 المستوى نفسه تقريبًا الذي بلغته عام 2014، وقدرت دراسة هذه الأموال بنحو 87 مليار يورو (96.9 مليار دولار).
واتسمت الحجوزات لرحلات موسم الصيف المقبل هذا العام بالتردد، نظرًا للقلق من وقوع هجمات إرهابية والقلق حيال أزمة اللاجئين، وعلى الرغم من ذلك، فإن نظرة قطاع السياحة للمستقبل إيجابية، وذلك بفضل مناخ الاستهلاك الجيد والوضع المستقر في سوق العمل.



قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
TT

قطاعا البنوك والطاقة يعززان السوق السعودية... ومؤشرها إلى مزيد من الارتفاع

مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)
مستثمر يقف أمام شاشة تعرض معلومات سوق الأسهم السعودية «تداول» في الرياض (رويترز)

أسهمت النتائج المالية الإيجابية والأرباح التي حققها قطاع البنوك وشركات عاملة بقطاع الطاقة في صعود مؤشر الأسهم السعودية وتحقيقه مكاسب مجزية خلال جلسات تداول الأسابيع الأخيرة.

وأغلق مؤشر السوق يوم الأربعاء عند مستوى 12149.19 نقطة، بانخفاض 0.36 في المائة وتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال. وكان أغلق يوم الثلاثاء على ارتفاع ملحوظ ليصل إلى 12193.64 في أعلى إغلاق منذ أكثر من شهرين.

وخلال يوم الأربعاء، بلغ حجم الأسهم المتداولة 620 مليون سهم، موزعة على أكثر من 480 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 90 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 138 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «GO» للاتصالات، و«سمو»، و«دله الصحية»، و«العقارية»، و«سيرا» الأكبر ارتفاعاً. أما أسهم شركات: «جاهز»، و«أنعام القابضة»، و«بنان»، و«الزامل للصناعة»، و«أكوا باور» فكانت الأكبر انخفاضاً في التعاملات؛ إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 3.36 في المائة و7.16 في المائة.

وكانت أسهم شركات «أنعام القابضة»، و«الباحة»، و«شمس»، و«جاهز»، و«أمريكانا» الأعلى نشاطاً من حيث الكمية، في حين كانت أسهم شركات «جاهز»، و«أرامكو السعودية»، و«الراجحي»، و«أنعام القابضة»، و«سابك» الأكبر نشاطاً من حيث القيمة.

وقال محلل الأسواق المالية عضو «جمعية الاقتصاد» السعودية، الدكتور سليمان آل حميد الخالدي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قطاعَي البنوك والطاقة كانا من العوامل الرئيسية التي ساهمت في استقرار مؤشر السوق السعودية، وبقائها في منطقة الـ12 ألف نقطة». وأضاف أن «القطاع البنكي في سوق الأسهم السعودية يعدّ من أكبر القطاعات البنكية أرباحاً على مستوى العالم، وهو أحد أبرز الداعمين لمؤشر السوق السعودية». كما أشار إلى أهمية قطاع الطاقة، خصوصاً شركة «أرامكو السعودية»، مع توقعات بزيادة التوزيعات النقدية لتتجاوز 1.96 ريال في العام.

وتوقع الخالدي أن «يستمر مؤشر السوق في الارتفاع خلال الجلسات الـ14 المتبقية حتى نهاية العام الحالي، وأن يصل إلى 12800 نقطة، ومواصلة رحلة النمو والارتفاع وتجاوز 13500 نقطة مع بداية العام المقبل 2025»، مضيفاً أن مؤشر السوق متوجه نحو تسجيل ارتفاعات جديدة مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية المستمرة حول الاقتصاد السعودي.

وأشار إلى أن السوق المالية السعودية قد «تشبّعت بشكل كامل من الانخفاض خلال الفترة الماضية، حيث هبط المؤشر من 14 ألف نقطة ليصل إلى نحو 10.1 ألف نقطة، ليشكل بذلك قاعدة في النطاق بين 10 آلاف و12 ألف نقطة. كما وصل معظم أسعار أسهم بعض الشركات الكبيرة إلى قيعان جديدة لم تشهدها منذ 14 عاماً، وهو ما لا يتماشى مع مؤشرات الاقتصاد السعودي خلال الفترة الماضية».

وأضاف أن «الاقتصاد السعودي يتمتع بمكانة قوية وكبيرة، ومن أبرز مؤشراتها ارتفاع الناتج المحلي إلى 2.8 في المائة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2024، بالإضافة إلى توقع نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 4.8 في المائة عام 2025». كما أشار إلى إعلان «موازنة السعودية بأكثر من 1100 مليار ريال، ونفقات تجاوزت 1200 مليار ريال»، لافتاً إلى أن «سياسة الإنفاق والتدفقات النقدية التي أقرتها الحكومة أصبحت بيئة مشجعة لاستمرار نمو الاقتصاد السعودي، وللمستثمرين المحليين والأجانب. كما أن السعودية أصبحت واجهة لجميع المؤتمرات واللقاءات العالمية الاقتصادية والسياحية والاستثمارية والسياسية. كذلك بلغ حجم الاستثمار في السوق السعودية نحو 400 مليار دولار، والهدف المقبل هو 3 تريليونات دولار».

من جهته، أكد خبير ومحلل أسواق المال، عبيد المقاطي، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن سوق الأسهم السعودية «أصبحت محط اهتمام للمستثمرين المحليين والعالميين، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد السعودي، بالإضافة إلى تسجيل الشركات أرباحاً كبيرة، مما انعكس إيجاباً على التوزيعات الفصلية للشركات». وأضاف أن «القيمة السوقية التجميعية في القيعان السعرية تساهم في تحفيز مؤشر (تاسي) وشركاته، مما يعزز المضاربات اليومية واللحظية ويحقق مكاسب مضاربية يومية للمتداولين». كما لفت إلى أن «هذه المكاسب تسهم في تحقيق عوائد فصلية، مما ينتج عنه قمم وقيعان سعرية لأسهم تلك الشركات».

وأضاف أن «السوق تسير في موجات تذبذبية حتى تتمكن من تحقيق أهدافها، سواء على صعيد الهبوط والصعود». وأشار إلى أنه «في الشهرين الماضيين، حين وصل المؤشر العام إلى قمته عند مستويات 12390 نقطة، شهدت السوق تصحيحاً في مسارها لتصل إلى الدعم عند 11590 نقطة، مما أدى إلى فقدان ألف نقطة. لكن السوق استعادت هذه النقاط مجدداً في جلسات التداول العشر الأخيرة». وأكد أن «العامل الرئيسي في هذه الموجة الصاعدة كان القطاع البنكي وقطاع الطاقة».