الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

على وقع مظاهرات شعبية هددت بالتصعيد

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات
TT

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

الحكومة اللبنانية تعود إلى المطامر لحل أزمة النفايات

قررت الحكومة اللبنانية يوم أمس السبت وعلى وقع مظاهرات شعبية حاشدة حل أزمة النفايات المتراكمة في الشوارع والمناطق منذ 8 أشهر من خلال اعتماد خيار المطامر بعد سقوط خيار الترحيل، مقدمة مبالغ مالية كبيرة للبلديات التي وافقت على تقديم أراض لهذه الغاية.
ومن المقرر أن تبدأ عملية إزالة أرتال النفايات المتراكمة والتي نقلت لبنان إلى العالمية في الأيام الماضية مع تصدر صورها شاشات التلفزة والصحف الأميركية، خلال الساعات القليلة المقبلة.
وأكّد ناشطو المجتمع المدني رفضهم للحل الذي اعتمدته الحكومة وللعودة إلى «مطامر الموت». وبعد مسيرة شاركت فيها مجموعات «طلعت ريحتكم» و«بدنا نحاسب» و«حلوا عنا» و«حزب الكتائب»، بعنوان «الإنذار الأخير» انطلقت من ساحة ساسين إلى ساحة رياض الصلح في وسط بيروت، قالوا: إن «الإنذار انتهى» وإنّهم سوف يشلون الاثنين الحركة في البلد، مطالبين الأهالي بعدم إرسال أبنائهم إلى المدارس لأنهم سيغلقون كل الطرقات من أجل صحتهم ومستقبلهم.

وأضافوا: «لن نغادر الساحة وندعو رئيس الحكومة تمام سلام لأن يطلع اللبنانيين على الخطة بالتفاصيل مع المراسيم التطبيقية اللازمة.... ولن نقبل بأقل من خطة بيئية وشفافة من دون سرقة وصفقات». واعتبروا أن «السياسيين يريدون إعادة الأمور إلى سوكلين للاستمرار في السرقة»، مستهجنين كيف أن الأحزاب التي كانت ضد سوكلين عادت ووافقت عليها اليوم.
وقال أحد الناشطين لـ«الشرق الأوسط» إنهم يتجهون لنصب الخيم في ساحة رياض الصلح احتجاجا على القرار الحكومي.
وأعلن وزير الإعلام رمزي جريج بعد جلسة ماراثونية للحكومة استمرت نحو 7 ساعات أن مجلس الوزراء، وافق على «خطة مرحلية» لحل مشكلة النفايات مدتها 4 سنوات، تقضي بإنشاء مركزي معالجة في منطقتي برج حمود، الجديدة - البوشرية ونهر الغدير، وبإعادة فتح مطمر الناعمة مؤقتا، وصرف حوافز مالية للبلديات الواقعة في نطاق المطمر بقيمة 50 مليون دولار.
وقد اعترض وزراء الكتائب على خطة النفايات مع تأكيدهم على ضرورة رفعها من الشوارع وقد وصفهم رئيس الحكومة تمام سلام خلال الجلسة الحكومية بوزراء المعارضة.
وسبق أن فشلت مبادرات عدة للحكومة لحل الأزمة سواء عبر إقامة مطامر جديدة أو ترحيل النفايات إلى خارج البلاد أو الاعتماد على المحارق. فتلك الحلول لاقت اعتراض المجتمع المدني والجمعيات البيئية خشية الأضرار البيئية الناتجة منها.
وكانت حملة «طلعت ريحتكم» المدنية، إحدى المجموعات التي نظمت احتجاجات ضد أزمة النفايات خلال الصيف، نشرت قبل أيام شريط فيديو فاضحا يظهر جبالا من النفايات مكومة على الطرق وعند الشواطئ وبين الأشجار في بيروت ومحيطها. ودعت اللبنانيين إلى المشاركة في مظاهرة السبت بعنوان «الإنذار الأخير».
ولبى أكثر من ثلاثة آلاف شخص الدعوة، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية» وتظاهروا في وسط بيروت. وحمل المتظاهرون شعارات تطالب بـ«إسقاط الحكومة»، وهتفوا «الشعب يريد إسقاط النظام» و«ثورة ثورة» و«يسقط يسقط حكم الأزعر». وارتدى البعض قمصانا كتب عليها «حكومة الزبالة».
ويتهم ناشطون الطبقة السياسية في لبنان بأنها تتعمد تأخير التوصل إلى حل للأزمة كونها تبحث عما يتيح لها تقاسم العائدات المالية لأي خطة لجمع النفايات ومعالجتها.
وعمدت الحكومة منذ بدء الأزمة إلى جمع النفايات المنتشرة في شوارع بيروت وضواحيها ورميها في مكبات عشوائية تحولت مع مرور الوقت إلى جبال تزنر العاصمة والضواحي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.