استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

انخفض 3 % في أكبر ولاية أميركية منتجة

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة
TT

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

استمرار تراجع إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة

هبط إنتاج النفط اليومي في ولاية نورث داكوتا الأميركية بنسبة 3 في المائة في يناير (كانون الثاني) مع اضطرار المنتجين لتقليص الإنتاج للشهر الثاني على التوالي بسبب أسعار الخام المنخفضة.
وهوت أسعار النفط العالمية بأكثر من 60 في المائة منذ 2014، لتتآكل هوامش أرباح المنتجين في نورث داكوتا - ثاني أكبر منتج للخام في الولايات المتحدة - وكذلك صناعة النفط الصخري بكاملها.
وأظهرت بيانات من إدارة الموارد المعدنية بالولاية، التي تصدر تقاريرها متأخرة شهرين، أن نورث داكوتا أنتجت، 1.122 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في يناير، انخفاضا من 1.152 مليون برميل يوميًا في ديسمبر (كانون الأول).
وبالنسبة لمنتجي النفط الصخري الأميركي فإن سعر 40 دولارًا للبرميل، هو المعادل الحالي لسعر 70 دولارًا من قبل، فمنذ أقل من عام كانت شركات النفط الصخري الرئيسية تقول إنها تحتاج النفط فوق 60 دولارًا للبرميل حتى تنتج المزيد.
وتراجع عدد منصات الحفر النفطية قيد التشغيل في الولاية إلى 33، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2007.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية عدد الحفارات النفطية للأسبوع الثاني عشر على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر 2009، مع مواصلتها تخفيض النفقات الرأسمالية على الرغم من وصول أسعار الخام فيما يبدو إلى القاع.
وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، إن شركات الحفر أزالت ستة حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 11 مارس الحالي، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 386 مقارنة مع 866 حفارًا كانت قيد التشغيل في الأسبوع نفسه قبل عام.
وخفضت شركات الحفر عدد الحفارات النفطية بشكل مطرد منذ أن بدأت أسعار الخام بالانهيار في منتصف 2014، نزولاً من 114 دولارًا للبرميل، ليلامس مستوى 26 دولارًا في منتصف يناير، لكنه يتداول حاليًا فوق مستوى 40 دولارًا.
ووفقا لسجلات بيكر هيوز، فإن إجمالي عدد حفارات النفط والغاز الأميركية هبط هذا الأسبوع إلى 480، من بينها 386 حفارًا للنفط و94 حفارا للغاز، وهو أدنى مستوى منذ عام 1987 على الأقل.
ووفقًا لتقديرات حكومية نشرت الأسبوع الماضي، فإن من المتوقع أن يهبط إنتاج النفط الأميركي من 4.9 مليون برميل يوميًا في 2015 إلى 7.8 مليون برميل يوميًا في 2016 وإلى 2.8 مليون برميل يوميًا في 2017.
وصعدت أسعار النفط بما يصل إلى اثنين في المائة يوم الجمعة (نهاية تعاملات الأسبوع) وسجل الخام الأميركي مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، بعد أن قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق وصلت فيما يبدو إلى القاع، رغم أن بنك غولدمان ساكس قال إن صعود الأسعار بنسبة 50 في المائة في أقل من شهر هو اتجاه «سابق لأوانه».
وقالت وكالة الطاقة الدولية التي مقرها باريس، والتي تنسق سياسات الطاقة للدول الصناعية، إن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة «أوبك» يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة.
وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يومًيا هذا العام وهو رقم يزيد نحو 25 في المائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميًا.
لكن غولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة، قائلاً في مذكرة إلى العملاء، إن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد.
وقال البنك إن أسعار النفط بحاجة إلى أن تنخفض بدرجة تكفي لضمان هبوط الإمدادات بمرور الوقت متوقعًا متوسطًا قدره 39 دولارًا للبرميل من خام القياس العالمي مزيج برنت في 2016 انخفاضا من تقديره السابق البالغ 45 دولارًا.
وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 34 سنتًا أو نحو واحد في المائة لتسجل عند التسوية 39.40 دولار للبرميل. وعلى مدى الأسبوع سجلت مكاسب قدرها 4 في المائة وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي.
وأغلقت عقود الخام الأميركي مرتفعة على 82 سنتًا أو اثنين في المائة إلى 69.38 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى هذا العام عند 02.39 دولار. لتنهي الأسبوع مرتفعة 7 في المائة في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.



«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
TT

«مجلس الشؤون الاقتصادية» السعودي يستعرض حصاد «رؤية 2030» لعام 2025

اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)
اجتماع سابق للمجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان (واس)

عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في السعودية اجتماعاً مرئياً استعرض خلاله حزمة من التقارير الاستراتيجية التي ترسم ملامح المشهد الاقتصادي والتنموي للمملكة. وتصدر الاجتماع التقرير السنوي لـ«رؤية 2030» لعام 2025، الذي كشف عن تقدم ملحوظ على مستوى محاور الرؤية الثلاثة «مجتمع حيوي، واقتصاد مزدهر، ووطن طموح»، مع التأكيد على مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته الاستثنائية على امتصاص الصدمات والتوترات الجيوسياسية الإقليمية، مدعوماً بسياسات مالية صلبة وبنية تحتية لوجيستية متينة.

وأشار التقرير السنوي إلى ما شهدته المرحلة الثانية من «رؤية 2030» من تطورات نوعية تعكس مرونة الرؤية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، بما يتواءم مع المرحلة الثالثة للرؤية، ويعظم أثر ما تحقق في المرحلتين السابقتين، ويسرع وتيرة التنفيذ بالتركيز على الأولويات وتحقيق مستهدفات الرؤية من خلال البرامج والاستراتيجيات الوطنية.

مرونة اقتصادية في وجه المتغيرات العالمية

وناقش المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموه في ظل الأحداث الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الاقتصادات العالمية الكبرى والناشئة في عدد من المجالات، وتبعات الأحداث والتوترات الجيوسياسية على الاقتصاد الخليجي وسلاسل الإمداد، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني في مجمل المسارات الاقتصادية والمالية.

ولفت إلى المتانة الاستثنائية التي أظهرها اقتصاد المملكة، في ظل ما تتمتع به من سياسات اقتصادية ومالية قوية، وبنية تحتية لوجيستية متينة.

قياس أداء الأجهزة العامة

واستعرض المجلس العرض المُقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) حيال تقرير أداء الأجهزة العامة السنوي لعام 2025، والأعمال التي تمت في مجالات دعم وتمكين تلك الأجهزة لتحقيق مستهدفاتها، وما أظهرته النتائج من استمرار الأداء الإيجابي للأجهزة الحكومية في تحقيق المستهدفات؛ ما يعكس استقرار الأداء وكفاءة التنفيذ.

واستعرض التقرير أعمال المركز في تفعيل قياس الاستراتيجيات الوطنية ومراجعة الوثائق الاستراتيجية لضمان تغطية المؤشرات والمبادرات لجميع الأهداف الاستراتيجية، ونتائج دورة تقييم ممارسات إدارة الأداء للأجهزة العامة.

وتناول العرض المُقدم من المركز الوطني للتخصيص، الذي تطرق إلى أبرز نتائج النصف الثاني من عام 2025 لمنظومة التخصيص، وأداء اللجان الإشرافية خلال الفترة المحددة، وأهم المشروعات النوعية. إذ أظهر العرض تقدماً ملحوظاً في الأداء العام، وعدد مشروعات التخصيص خلال الفترة المحددة.

تطوير الخدمات والتقنيات في الحرم المكي الشريف

وناقش المجلس العرض المُقدم من الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، فيما يتعلق بنتائج دراسة لجنة متابعة الأعمال والمشروعات بالمنطقة المركزية للمسجد الحرام، بشأن الاستفادة من التقنيات الحديثة لرصد مواقع المخلفات ومعالجتها، والآليات المتبعة لتسهيل وصول المركبات والبضائع إلى المنطقة المركزية، ورفع مستوى إجراءات السلامة وتكثيف المراقبة في مشروعات التوسعة المنفذة بما يضمن سلامة قاصدي بيت الله الحرام، إلى جانب ما تضمنته خطة عمل الهيئة لثلاث سنوات قادمة بهذا الشأن المتعلقة بعدد من المنظومات في الصحة والسلامة والأمن والبيئة.

وتطرق المجلس إلى تقرير لجنة الإطار الوطني لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية، بشأن مسار التطبيق التجريبي للإطار الوطني (المحدث) لتنظيم إدارات الحوكمة والمخاطر والالتزام والمراجعة الداخلية على عددٍ من الجهات الحكومية، ومقترحات تطبيق الإطار مستقبلاً على جميع الجهات الحكومية، وآلية قياس الالتزام.

ونظر المجلس إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها مشروع السياسة الوطنية للملكية الفكرية، كما أحيط بنتائج التقرير نصف السنوي للجنة الوزارية لمنظومة الدعم والإعانات الاجتماعية، وتقارير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الشهري المُعد من اللجنة التوجيهية حيال ما تم إنفاذه من الخطة التنفيذية لاستضافة مقار المنظمات الدولية، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.


تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
TT

تراجع الطلبات الأسبوعية لإعانة البطالة في أميركا رغم الحذر من التوظيف

أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)
أشخاص يصطفّون خارج مركز توظيف في لويفيل بولاية كنتاكي الأميركية (أرشيفية - رويترز)

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، في إشارة إلى استمرار استقرار سوق العمل، رغم حذر الشركات بشأن التوظيف وسط تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على الاقتصاد.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، انخفاض الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة بمقدار 11 ألف طلب، لتصل إلى 207 آلاف طلب بعد التعديل الموسمي، للأسبوع المنتهي في 11 أبريل (نيسان) الحالي، مقارنة بتوقعات بلغت 215 ألف طلب؛ وفق استطلاع «رويترز».

وظلت الطلبات ضمن نطاقها المعتاد هذا العام، الذي يتراوح بين 201 ألف و230 ألف طلب. وعلى الرغم من بقاء وتيرة تسريح العمال منخفضة، فإن صدمة أسعار النفط الناتجة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران قد تُقيّد وتيرة التوظيف.

وأشار تقرير «الكتاب البِيج»، الصادر عن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الأربعاء، إلى أن «مناطق عدة شهدت زيادة في الطلب على العمالة المؤقتة أو المتعاقدة، في ظل استمرار حذر الشركات من الالتزام بالتوظيف الدائم».

وأضاف التقرير، المستند إلى بيانات جُمعت في أوائل أبريل الحالي، أن الصراع في الشرق الأوسط يُعدّ مصدراً رئيسياً لعدم اليقين؛ مما يعقّد قرارات التوظيف والتسعير والاستثمار، ويدفع بكثير من الشركات إلى تبني نهج الترقب.

وقد ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 35 في المائة منذ اندلاع الحرب في أواخر فبراير (شباط) الماضي؛ مما انعكس على ارتفاع أسعار المستهلكين والمنتجين خلال مارس (آذار) الماضي، وفق بيانات حكومية حديثة.

وكانت سوق العمل قد بدأت تفقد زخمها بالفعل قبل اندلاع الحرب، في ظل حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إلى جانب سياسات الترحيل؛ مما زاد من الضغوط على قرارات التوظيف.

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين المستمرين من إعانات البطالة - وهو مؤشر على وتيرة التوظيف - بمقدار 31 ألف شخص، ليصل إلى 1.818 مليون شخص بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 4 أبريل الحالي.

ورغم تراجع المطالبات المستمرة عن مستوياتها المرتفعة في العام الماضي، فإن ذلك يُعزى جزئياً إلى انتهاء أهلية بعض المستفيدين، التي من شروطها الاقتصار عادة على الاستفادة لمدة 26 أسبوعاً في معظم الولايات.

ولا تشمل هذه البيانات بعض فئات الشباب العاطلين عن العمل، الذين يملكون تاريخاً وظيفياً محدوداً أو معدوماً، وهي فئة لا تزال تواجه تحديات ملحوظة في سوق العمل.


السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تنهي الأسبوع بتراجع 0.3 % بتأثير من أسهم قيادية

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية بنسبة 0.3 في المائة، في نهاية جلسة الخميس، ليصل إلى 11554 نقطة، وبتداولات قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار).

وتراجع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.1 في المائة، إلى 27.52 ريال.

كما انخفض سهما «معادن» و«سابك» بنسبة 2 و1 في المائة، 71.4 و60.2 ريال على التوالي.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «الأهلي» بنسبة 3 في المائة، إلى 42.46 ريال.

وتصدر سهم «أسمنت العربية» الشركات الأكثر انخفاضاً بنسبة 4 في المائة، يليه سهم «أماك» بنسبة 3.6 في المائة.

في المقابل، كان سهما «نايس ون» و«نفوذ» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 6 في المائة.

وارتفع سهما «البحري» و«الحفر العربية» بنسبة 2.5 و1 في المائة، إلى 32.86 و89.5 ريال على التوالي.