ارتفاع أقساط التأمين في السوق السعودية إلى 8 مليارات دولار

متخصص: الشركات تتحمل مسؤولية نقص الوعي لدى الجمهور

باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية لشركات التأمين أكد أن السعودية تتمتع بقوانين متقدمة، لحماية حقوق المواطنين التأمينية

توقع متخصصون، أن تثمر القرارات المتعلقة بفرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين، وفرض التأمين على الممتلكات الخاصة، زيادة في نمو سوق التأمين السعودية خلال العام الحالي، إذ تصاعدت أقساط التأمين إلى 8 مليارات دولار (30 مليار ريال)، في حين جنت شركات التأمين أرباحًا قدرت بـ248 مليون دولار (930 مليون ريال) العام الماضي.
وأكد باسم عودة رئيس لجنة التأمين التنفيذية لشركات التأمين، أن السعودية تتمتع بقوانين متقدمة، لحماية حقوق المواطنين التأمينية، وتعتبر إحدى أهم بلدان العالم التي أحرزت نجاحًا في هذا الجانب.
وأضاف عودة لـ«الشرق الأوسط»، أن نقص الوعي لدى الجمهور بهذه الصناعة، تتحمل جزءًا منه شركات التأمين المحلية، مطالبًا بالمزيد من الجهد، لتعريف الجمهور بحقوقه في هذا القطاع. وقال عودة: «القانون يطالب شركات التأمين بتوفير نسخ ورقية مجانية من هذه المبادئ في كل فرع من فروعها وتسليمها للعملاء في بداية التعامل أو عند حصولهم على منتج أو خدمة جديدة، كما ينبغي إدراجها على موقع الشركة الإلكتروني».
وأوضح أن موقف الجهات الرسمية المختصة في هذا الشأن يتسم بالصرامة، إذ تتخذ مؤسسة النقد الإجراءات التي تكفل الحفاظ على حقوق الموطنين، والتي تصل في بعض الأحيان إلى إيقاف الشركة المخالفة للنظام، بعد تنبيهها.
ولفت إلى أن ما أنجزه قطاع التأمين في السعودية في مجال حماية العملاء خلال تجربته التي لم تتجاوز عشرة أعوام، يوازي ما قدمه نظراؤه في دول أخرى خلال خمسين عامًا، مشددًا على أهمية أن يبادر العميل إلى الاطلاع على تلك الحقوق التي كفلها له النظام، ومطالبة الشركات بهذه اللوائح، ومعرفة الإجراءات اللازمة للحصول على حقوقه.
وأكد رئيس لجنة التأمين، أن التثقيف والتوعية التأمينية وعدم التمييز هي حقوق لمتلقي الخدمة، وليس إجراء اختياريًا للشركات، كذلك من ضمن الحقوق، المصداقية في العروض التي تقدم للعملاء والدقة في تقدير احتياجاتهم عند التعاقد، والإفصاح والشفافية ووضوح اللغة وتقديم المشورة والنصح.
وتابع عودة، أن من حق المؤمن تعديل وتصحيح الأخطاء أو إلغاء العقد، وللمؤمن له الحق في استرداد قيمة التأمين عن الفترة غير المنقضية من مدة التأمين، ومن حق مقدمي المطالبات الحصول على شرح وافٍ للإجراءات والمستندات المطلوبة لإنهاء المطالبة في أقصر وقت ممكن.
وبيّن أنه من حقوق العملاء الأساسية التي كفلتها الأنظمة إلزام شركات التأمين بالوقت المخصص لدفع المطالبة، وهو 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم المستندات المكتملة، وعلى الشركة أن توضح النواقص إن وجدت والرد على مقدم المطالبة بالوقت المحدد، مؤكدًا أن بعض الشركات تم إيقافها عن تقديم بعض المنتجات بسبب مخالفات لها علاقة بتأمين السيارات.
وذكر أن الأنظمة كفلت لمقدم المطالبة تقديم شكوى لإدارة حماية العملاء بمؤسسة النقد، في حال وجود أي تقصير أو تأخير غير مبرر أو عدم إنصاف. وسهلت عملية تقديم الشكاوى بطريقة إلكترونية أو بأي طريقة تناسب المتضرر أو مقدم الشكوى، مضيفًا أن مؤسسة النقد تنظر بكل جدية للشكاوى كافة وتسعى لإنصاف العملاء من أي ظلم أو تقصير يثبت من قبل شركات التأمين، كما كفلت الأنظمة لكل من يتأخر في تسديد مطالبته عن المدة المحددة دون سبب وجيه أن يتقدم للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية، بطلب التعويض عن التكاليف التي تكبدها بسبب هذا التأخير، مثل بدل فقدان استعمال المركبة التي تصدر فيها اللجان المختصة حكمها بإلزام شركة التأمين بدفع قيمة مساوية لإيجار سيارة بديلة خلال فترة التأخير أو غيره.
وعن مدى التزام الشركات العاملة بالمجال بهذه الأنظمة والقوانين، قال عودة: «لا تستطيع أي شركة من شركات التأمين أن تنتهك هذه الحقوق بشكل صريح، لأنها عندئذ تعرض نفسها للعقوبات من الجهات النظامية علاوة على الإساءة لسمعتها في السوق».
من جانبه قال المتخصص في مجال التأمين الدكتور مراد زريقات لـ«الشرق الأوسط»، إن أعمال التأمين استمرت في النمو في السوق السعودية، بدعم من النمو السكاني والاقتصادي، إذ تصاعدت أقساط التأمين إلى ما يقارب ثلاثين مليار ريال (8 مليارات دولار)، بزيادة تقدر بـ23 في المائة عن العام قبل الماضي.
وأضاف أن حصة التأمين الصحي ارتفعت إلى ما يقارب 54 في المائة، من إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في حين بلغت حصة تأمين المركبات 25 في المائة، من الحجم الإجمالي للسوق، وتتوزع النسبة الباقية على باقي المنتجات التأمينية الأخرى وهي التأمينات العامة المختلفة وتأمين برامج التكافل والادخار.
ولفت زريقات إلى أن نسبة المطالبات في عام 2014. انخفضت لتصل إلى ما يقارب 80 في المائة، مرجعًا ذلك إلى الزيادة في الأقساط المكتتبة بشكل أسرع من صافي المطالبات المتكبدة، مبينًا أنه في جانب آخر انخفضت نسبة المصروفات إلى ما يقارب 21 في المائة نتيجة انتهاء جزء كبير من الشركات من مرحلة التأسيس.
وهذا الوضع، وفق زريقات، أدى إلى وجود أرباح في بعض الشركات كان مجموعها ما يقرب من 930 مليون ريال (248 مليون دولار)، مقارنة بخسائر شارفت على مليار ريال (375 مليون دولار)، في العام 2013. متوقعًا استمرار نمو سوق التأمين في 2016. كثمرة لبعض القرارات الأخيرة، المتعلقة بفرض التأمين الطبي الإلزامي على عائلات العاملين غير السعوديين، وفرض التأمين على الممتلكات الخاصة بالمناسبات العامة.
وتطرق الخبير التأميني عضو مجلس الشورى الدكتور فهد العنزي إلى حزمة التحديات التي تواجه سوق التأمين رغم الإنجازات التي تحققت على مدى الأعوام الأخيرة، مشيرًا إلى أن من بينها انخفاض رأسمال الشركات مقارنة مع حجم الأعمال في السوق السعودية.
وأضاف العنزي لـ«الشرق الأوسط» أن ارتفاع حجم المطالبات وانخفاض الأسعار مقارنة مع حجم الخطر، إضافة إلى مشاكل إعادة التأمين وعزوف شركات إعادة التأمين نتيجة الخسائر في آخر سنتين، تعتبر أيضًا من التحديات الماثلة في ظل غياب ممارسة الشركات لدورها في التوعية والثقافة التأمينية.
واتفق العنزي مع زريقات في أن التقلبات والتغيرات المناخية التي طرأت في الفترات الأخيرة، بجانب التقلبات والتغيرات السياسية التي حدثت في المنطقة في الفترات الأخيرة، وقلة الخبرات الفنية الموجودة في السوق السعودي، إضافة إلى استئثار عدد قليل من الشركات بنسبة كبيرة من الحصة السوقية، تعتبر أيضًا تحديات في طريق ازدهار صناعة التأمين في المملكة.