محطات في مسيرة «القاعدة»

محطات في مسيرة «القاعدة»
TT

محطات في مسيرة «القاعدة»

محطات في مسيرة «القاعدة»

«القاعدة»، أو «قاعدة الجهاد»، أو تنظيم القاعدة، منظمة متعدد الجنسيات سنّية ذات توجهات متشددة، أُسست خلال الفترة بين أغسطس (آب) 1988 وأواخر 1989 ومطلع 1990.
هاجمت «القاعدة» أهدافًا مدنية وعسكرية في مختلف الدول، أبرزها بلا شك هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي أدت إلى إعلان إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن «الحرب على الإرهاب» التي أدت إلى احتلال أفغانستان، ثم غزو العراق وإطاحة نظام وتسليم السلطة خلال سنوات قليلة لأحزاب وتنظيمات حليفة لإيران. مع ملاحظة أن إيران التي ادعت دائمًا عداءها للولايات المتحدة لم تعترض ولم تقاوم الاحتلال الأميركي في الدوليتين المتاخمتين لها شرقًا وغربًا (أي أفغانستان والعراق). وفيما يلي بعض المحطات في مسيرة «القاعدة»:
- 1988 انسحاب الجيش السوفياتي من أفغانستان، وتأسيس أسامة بن لادن وعدد من المقاتلين العرب مع فصائل «المجاهدين» الأفغان تنظيمًا عرف بـ«القاعدة» أو «قاعدة الجهاد».
1991 - انتقال أسامة بن لادن إلى اليمن حيث أسس معسكرات تدريب، وصارت السودان لبعض الوقت مركزًا لعمليات «القاعدة» وتحضيراتها وتخطيطها لعدد من العمليات. ومكث بن لادن في السودان خمس سنوات.
1993 – مقتل 18 عسكريًا أميركيًا في الصومال بإسقاط ميليشيا محلية يعتقد أن «القاعدة» دربتها طائرتيهما العموديتين من طراز «بلاك هوك».
-1996 أسامة بن لادن يغادر السودان عائدًا إلى أفغانستان. تفجير الخبر بالمملكة العربية السعودية (اتهم به «القاعدة» و«حزب الله» اللبناني) - بن لادن يدعو لحرب على القوات الأميركية و«الكفار» في شبه الجزيرة العربية.
- 1998 تفجيرا نيروبي ودار السلام في كينيا وتنزانيا اللذان استهدفا سفارتي الولايات المتحدة، ومقتل أكثر من 220 شخصًا. واشنطن ترد بقصف مراكز تدريب لـ«القاعدة» في أفغانستان ومصنع أدوية في السودان.
- 2000 مهاجمة المدمرة الأميركية «يو إس إس كول» في ميناء عدن بجنوب اليمن بعملية انتحارية، ومقتل 17 بحريًا أميركيًا.
2001 - يوم 11 سبتمبر شهد أسوأ عملية إرهابية تشهدها الولايات المتحدة في تاريخها، عبر تفجير برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك بطائرتين مخطوفتين، ومبنى البنتاغون بضواحي العاصمة واشنطن، بجانب عملية رابعة فوق ولاية بنسلفانيا. عدد ضحايا العمليات التي شنت بطائرات ركاب مدنية بلغ نحو 3 آلاف قتيل. بعدها بست أسابيع بدأ استهداف مراكز «القاعدة» وبالتالي «البان» في أفغانستان. الفرنسي المغربي الأصل زكريا موساوي يصبح أول شخص يتهم بالمشاركة مع بن لادن في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر. اعتقال البريطاني ريتشارد ريد بتهمة محاولة تفجير طائرة مدنية في رحلة بين باريس وميامي والحكم عليه لاحقًا بالسجن مدى الحياة.
- 2002 اعتقال مزيد من المشتبه بهم بالتورط في عمليات «القاعدة» بينهم «أبو زبيدة» ورمزي بن الشيبة. تفجيرات في جزيرة جربة بجنوب تونس (19 قتيلاً) وجزيرة بالي الإندونيسية (202 قتيل) ومومباسا بكينيا (16 قتيلاً). واتهمت «الجماعة الإسلامية» التي تتهم بأن علاقات بـ«القاعدة» بعملية بالي.
- 2003 اعتقال خالد شيخ محمد الذي يتهم بأنه «العقل المخطط والمدبر» لهجمات 11 سبتمبر، وذلك في عملية أمنية - استخباراتية باكستانية - أميركية قرب العاصمة الباكستانية إسلام آباد. تفجيرات مجمع الرياض في العاصمة السعودية (34 قتيلاً) والدار البيضاء بالمغرب (45 قتيلاً) وإسطنبول بتركيا (50 قتيلاً في عمليتين متتاليتين)، بجانب استهداف مقر بعثة الأمم المتحدة في العاصمة العراقية ومقتل 22 بينهم الموفد الدولي البرازيلي سيرجيو فييرا دي ميلو، واتهم جماعة «أبو مصعب الزرقاوي» بالعملية.
-2004 تفجير عشر قنابل بأربع قطارات في العاصمة الإسبانية مدريد، وسقوط 191 قتيلاً وما لا يقل عن 1800 جريح واتهما جماعة على صلة بـ«القاعدة» بالتورط في العملية. اغتيال عز الدين سليم رئيس مجلس الحكم العراقي في بغداد. هجوم على مجمع في الخبر بالسعودية انتهى بمقتل 22. اعتقال أحمد خلفان الغيلاني ومقتل أمجد فاروقي في باكستان، وكان الأول متهمًا بعمليتي نيروبي ودار السلام، والثاني بقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل ومحاولة قتل الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف.
- 2005 مقتل 52 وجرح 700 في هجمات منسقة استهدفت وسائل النقل العام في العاصمة البريطانية يوم 7 يوليو (تموز) . اعتقال «أبو فرج الليبي» في باكستان.
2006 – مقتل «أبو مصعب الزرقاوي» في غارة أميركية بالعراق.
2007 – اتهام «القاعدة» بأنها على صلة باغتيال رئيسة وزراء باكستان السابق بي نظير بوتو في تفجير كبير بمدينة روالبندي، حيث سقط في العملية أكثر من 150 قتيلاً. «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» تعلن مسؤوليتها عن تفجيري سيارتين مفخختين في العاصمة الجزائرية الجزائر (أكثر من 40 قتيلاً)، وتنفذ عمليتين أخريين في باتنة (19 قتيلاً) ودليس (30 قتيلاً).
- 2008 مقتل القيادي «أبو الليث الليبي» في أفغانستان.



يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
TT

يون سوك ــ يول... رئيس كوريا الجنوبية أثار زوبعة دعت لعزله في تصويت برلماني

تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط
تحت ضغط الفضائح والخلافات انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أن شعبيته انخفضت إلى 19 % فقط

تشهد كوريا الجنوبية، منذ نحو أسبوعين، تطورات متلاحقة لا تلوح لها نهاية حقيقية، شهدت اهتزاز موقع رئيس الجمهورية يون سوك - يول بعد إعلانه في بيان تلفزيوني فرض الأحكام العرفية، وتعليق الحكم المدني، وإرساله قوة عسكرية مدعومة بالهيلوكوبترات إلى البرلمان. ثم اضطراره للتراجع عن قراره في وجه معارضة عارمة. بيد أن تراجع الرئيس خلال ساعات قليلة من هذه المغامرة لم يزد المعارضة إلا إصراراً على إطاحته، في أزمة سياسية غير مسبوقة منذ التحوّل الديمقراطي في البلاد عام 1980 بعد فترة من الحكم التسلطي. ولقد تطوّرت الأوضاع خلال الأيام والساعات الأخيرة من الاحتجاجات في الشوارع إلى تصويت برلماني على عزل يون. وبعدما أقر البرلمان عزل الرئيس ردّ الأخير بتأكيد عزمه على المقاومة والبقاء... في أزمة مفتوحة لا تخلو من خطورة على تجربة البلاد الديمقراطية الطريّة العود.

دبلوماسي مخضرم خدم في كوريا الجنوبية قال، قبل بضعة أيام، معلقاً على الأزمة المتصاعدة: «إذا تم تمرير اقتراح العزل، يمكن وقف (الرئيس) يون (سوك - يول) عن مباشرة مهام منصبه لمدة تصل إلى 180 يوماً، بينما تنظر المحكمة الدستورية في القضية. وفي هذا (السيناريو)، يتولى رئيس الوزراء هان دوك سو منصب الرئيس المؤقت، وتُجرى انتخابات جديدة في غضون 60 يوماً».

وبالفعل، دعا هان دونغ - هون، زعيم حزب «قوة الشعب»، الحاكم، إلى تعليق سريع لسلطات الرئيس مستنداً - كما قال - إلى توافر «أدلة موثوقة» على أن يون سعى إلى اعتقال القادة السياسيين بعد إعلانه الأحكام العرفية الذي لم يدُم طويلاً. ومما أورده هان - الذي كان في وقت سابق معارضاً للمساعي الرامية إلى عزل يون - إن «الحقائق الناشئة حديثاً قلبت الموازين ضد يون، بالتالي، ومن أجل حماية كوريا الجنوبية وشعبنا، أعتقد أنه من الضروري منع الرئيس يون من ممارسة سلطاته رئيساً للجمهورية على الفور». وتابع زعيم الحزب الحاكم أن الرئيس لم يعترف بأن إعلانه فرض الأحكام العرفية إجراء غير قانوني وخاطئ، وكان ثمة «خطر كبير» من إمكانية اتخاذ قرار متطرف مماثل مرة أخرى إذا ظل في منصبه.

بالتوازي، ذكرت تقارير إعلامية كورية أن يون يخضع حالياً للتحقيق بتهمة الخيانة إلى جانب وزير الدفاع المستقيل كيم يونغ - هيون، (الذي ذُكر أنه حاول الانتحار)، ورئيس أركان الجيش الجنرال بارك آن - سو، ووزير الداخلية لي سانغ - مين. وحقاً، تمثل الدعوة التي وجهها هان، وهو وزير العدل وأحد أبرز منافسي يون في حزب «قوة الشعب»، تحولاً حاسماً في استجابة الحزب الحاكم للأزمة.

خلفية الأزمة

تولى يون سوك - يول منصبه كرجل دولة جديد على السلطة، واعداً بنهج عصري مختلف في حكم البلاد. إلا أنه في منتصف فترة ولايته الرئاسية الوحيدة التي تمتد لخمس سنوات، شهد حكمه احتكاكات شبه دائمة مع البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، وتهديدات «بالإبادة» من كوريا الشمالية، ناهيك من سلسلة من الفضائح التي اتهم وعائلته بالتورّط فيها.

وعندما حاول يون في خطابه التلفزيوني تبرير فرض الأحكام العرفية، قال: «أنا أعلن حالة الطوارئ من أجل حماية النظام الدستوري القائم على الحرية، وللقضاء على الجماعات المشينة المناصرة لنظام كوريا الشمالية، التي تسرق الحرية والسعادة من شعبنا»، في إشارة واضحة إلى الحزب الديمقراطي المعارض، مع أنه لم يقدم أي دليل على ادعائه.

إلا أن محللين سياسيين رأوا في الأيام الأخيرة أن الرئيس خطّط على الأرجح لإصدار مرسوم «الأحكام العرفية الخرقاء» أملاً بحرف انتباه الرأي العام بعيداً عن الفضائح المختلفة والإخفاق في معالجة العديد من القضايا المحلية. ولذا اعتبروا أن عليه ألا يطيل أمد حكمه الفاقد الشعبية، بل يبادر من تلقاء نفسه إلى الاستقالة من دون انتظار إجراءات العزل، ومن ثم، السماح للبلاد بانتخاب رئيس جديد.

بطاقة هوية

ولد يون سوك - يول، البالغ من العمر 64 سنة، عام 1960 في العاصمة سيول لعائلة من الأكاديميين اللامعين. إذ كان أبوه يون كي - جونغ أستاذاً للاقتصاد في جامعة يونساي، وأمه تشوي سيونغ - جا محاضرة في جامعة إيوها للنساء قبل زواجها. وحصل يون على شهادته الثانوية عام 1979، وكان يريد في الأصل أن يدرس الاقتصاد ليغدو أستاذاً، كأبيه، ولكن بناءً على نصيحة الأخير درس الحقوق، وحصل على شهادتي الإجازة ثم الماجستير في الحقوق من جامعة سيول الوطنية - التي هي إحدى «جامعات النخبة الثلاث» في كوريا مع جامعتي يونساي وكوريا - وأصبح مدّعياً عاماً بارزاً قاد حملة ناجحة لمكافحة الفساد لمدة 27 سنة.

ووفق وسائل الإعلام الكورية، كانت إحدى محطات حياته عندما كان طالب حقوق عندما لعب دور القاضي في محاكمة صورية للديكتاتور (آنذاك) تشون دو - هوان، الذي نفذ انقلاباً عسكرياً وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة. وفي أعقاب ذلك، اضطر يون إلى الفرار إلى الريف مع تمديد جيش تشون الأحكام العرفية ونشر القوات والمدرّعات في الجامعة.

بعدها، عاد يون إلى العاصمة، وصار في نهاية المطاف مدعياً عاماً، وواصل ترقيه الوظيفي ما يقرب من ثلاثة عقود، بانياً صورة له بأنه حازم وصارم لا يتسامح ولا يقدّم تنازلات.

مسيرته القانونية... ثم الرئاسة

قبل تولي يون سوك - يول رئاسة الجمهورية، كان رئيس مكتب الادعاء العام في المنطقة المركزية في سيول، وأتاح له ذلك محاكمة أسلافه من الرؤساء. إذ لعب دوراً فعالاً في إدانة الرئيسة السابقة بارك غيون - هاي التي أُدينت بسوء استخدام السلطة، وعُزلت وأودعت السجن عام 2016. كذلك، وجه الاتهام إلى مون جاي - إن، أحد كبار مساعدي خليفة الرئيسة بارك، في قضية احتيال ورشوة.

أما على الصعيد السياسي، فقد انخرط يون في السياسة الحزبية قبل سنة واحدة فقط من فوزه بالرئاسة، وذلك عندما كان حزب «قوة الشعب» المحافظ - وكان حزب المعارضة يومذاك - معجباً بما رأوه منه كمدّعٍ عام حاكم كبار الشخصيات، وأقنع يون، من ثم، ليصبح مرشح الحزب لمنصب رئاسة الجمهورية.

وفي الانتخابات الرئاسية عام 2022 تغلّب يون على منافسه الليبرالي لي جاي - ميونغ، مرشح الحزب الديمقراطي، بفارق ضئيل بلغ 0.76 في المائة... وهو أدنى فارق على الإطلاق في تاريخ الانتخابات في البلاد.

الواقع أن الحملة الانتخابية لعام 2022 كانت واحدةً من الحملات الانتخابية القاسية في تاريخ البلاد الحديث. إذ شبّه يون غريمه لي بـ«هتلر» و«موسوليني». ووصف حلفاء لي الديمقراطيون، يون، بأنه «وحش» و«ديكتاتور»، وسخروا من جراحة التجميل المزعومة لزوجته.

إضافة إلى ذلك، شنّ يون حملته الانتخابية بناء على إلغاء القيود المالية والموقف المناهض للمرأة. لكنه عندما وصل إلى السلطة، ألغى وزارة المساواة بين الجنسين والأسرة، قائلاً إنها «مجرد مقولة قديمة بأن النساء يُعاملن بشكل غير متساوٍ والرجال يُعاملون بشكل أفضل». وللعلم، تعد الفجوة في الأجور بين الجنسين في كوريا الجنوبية الأسوأ حالياً في أي بلد عضو في «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية».

أيضاً، أدى استخدام يون «الفيتو» تكراراً إلى ركود في العمل الحكومي، بينما أدت تهم الفساد الموجهة إلى زوجته لتفاقم السخط العام ضد حكومته.

تراجع شعبيته

بالتالي، تحت ضغط الفضائح والخلافات، انخفضت شعبية يون، وقبل أقل من شهر أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «غالوب كوريا» أن شعبيته انخفضت إلى 19 في المائة فقط. وتعد «كارثة» الأحكام العرفية الحلقة الأخيرة في سلسلة من الممارسات التي حددت رئاسة يون وأخطائها.

إذ ألقي باللوم على إدارة يون في التضخم الغذائي، وتباطؤ الاقتصاد، والتضييق المتزايد على حرية التعبير. وفي أواخر 2022، بعدما أسفر تدافع حشود في احتفال «الهالوين» (البربارة) في سيول عن سقوط 159 قتيلاً، تعرضت طريقة تعامل الحكومة مع المأساة لانتقادات واسعة.

زوجته في قلب مشاكله!

من جهة ثانية، كانت كيم كيون - هي، زوجة الرئيس منذ عام 2012، سبباً آخر للسخط والانتقادات في وسائل الإعلام الكورية الجنوبية. فقد اتهمت «السيدة الأولى» بالتهرب الضريبي، والحصول على عمولات لاستضافة معارض فنية عن طريق عملها. كذلك واجهت اتهامات بالانتحال الأدبي في أطروحتها لنيل درجة الدكتوراه وغيرها من الأعمال الأكاديمية.

لكن أكبر فضيحة على الإطلاق تورّطت فيها كيم، كانت قبولها عام 2023 هدية هي حقيبة يد بقيمة 1800 جنيه إسترليني سراً من قسيس، الأمر الذي أدى إلى مزاعم بالتصرف غير اللائق وإثارة الغضب العام، لكون الثمن تجاوز الحد الأقصى لما يمكن أن يقبله الساسة في كوريا الجنوبية وشركاؤهم قانونياً لهدية. لكن الرئيس يون ومؤيديه رفضوا هذه المزاعم وعدوها جزءاً من حملة تشويه سياسية.

أيضاً أثيرت تساؤلات حول العديد من القطع الثمينة من المجوهرات التي تملكها «السيدة الأولى»، والتي لم يعلَن عنها كجزء من الأصول الرئاسية الخاصة. وبالمناسبة، عندما فُتح التحقيق في الأمر قبل ست سنوات، كان زوجها رئيس النيابة العامة. أما عن حماته، تشوي يون - سون، فإنها أمضت بالفعل حكماً بالسجن لمدة سنة إثر إدانتها بتزوير وثائق مالية في صفقة عقارية.

يُضاف إلى كل ما سبق، تعرّض الرئيس يون لانتقادات تتعلق باستخدام «الفيتو» الرئاسي في قضايا منها رفض مشروع قانون يمهد الطريق لتحقيق خاص في التلاعب المزعوم بالأسهم من قبل زوجته كيم كيون - هي لصالح شركة «دويتشه موتورز». وأيضاً استخدام «الفيتو» ضد مشروع قانون يفوّض مستشاراً خاصاً بالتحقيق في مزاعم بأن مسؤولين عسكريين ومكتب الرئاسة قد تدخلوا في تحقيق داخلي يتعلق بوفاة جندي بمشاة البحرية الكورية عام 2023.

وهكذا، بعد سنتين ونصف السنة من أداء يون اليمين الدستورية عام 2022، وعلى أثر انتخابات رئاسية مثيرة للانقسام الشديد، انقلبت الأمور ضد الرئيس. وفي خضم ارتباك الأحداث السياسية وتزايد المخاوف الدولية يرزح اقتصاد كوريا الجنوبية تحت ضغوط مقلقة.

أمام هذا المشهد الغامض، تعيش «الحالة الديمقراطية» في كوريا الجنوبية أحد أهم التحديات التي تهددها منذ ظهورها في أواخر القرن العشرين.