{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

السعودية تستهدف مضاعفة عدد الطائرات

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
TT

{إياتا}: الشرق الأوسط الأعلى نموًا في أسواق الطيران بنسبة 7%

إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية
إحدى طائرات الخطوط الجوية السعودية

حققت منطقة الشرق الأوسط أعلى المستويات في النمو والطلب على الرحلات الجوية عبر مطاراتها الدولية والداخلية، حيث بلغت نسبة النمو 7 في المائة خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، وذلك بفضل التوسع في شبكات وأساطيل الطائرات في المنطقة.
ووفقًا لتقرير أصدره اتحاد النقل الجوي «إياتا» فإن نسب السفر الجوي المحلي في بلدان منطقة الشرق الأوسط، سجل نموًا بمعدل 6.8 في المائة خلال شهر يناير لعام 2016 على أساس سنوي، كما ارتفعت نسب مستويات السعة 5.1 في المائة، بينما ارتفعت نسبة إشغال المقاعد إلى 78.9 في المائة، بزيادة نوعية بلغت 1.3 في المائة.
وبين التقرير أن عوائد المسافرين، بالكيلومتر، تعتبر هذه النسبة أعلى من نسبة النمو الكلية التي سجلها عام 2015 والتي وصلت إلى 6.5 في المائة، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة السفر الجوي الداخلي في الهند بنسبة 22.9 في المائة خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. ودفع الاقتصاد الداخلي القوي لنيودلهي لبلوغ هذه النسبة المرتفعة مع الزيادة النوعية في الخدمات الجوية.
وقال توني تايلر، المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»: «حافظ شهر يناير من العام 2016 على النمو القوي لحركة المرور التي شهدها عام 2015. والتي أظهرت مرونة الطلب على الرغم من الاضطرابات الأخيرة في أسواق الأسهم».
وأوضح تايلر في بيان صحافي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن النسب التي حققها عامل إشغال المقاعد تأتي نتيجة الطلب القوي على منتجات وخدمات شركات الطيران، مما يشجعها على استخدام أفضل أصولها، الأمر الذي يؤكد حصولنا على نتائج إيجابية قوية في حركة نقل الركاب، خاصة في ظل الهبوط الأخير في أسعار النفط، والذي يرجح تقديم حوافز إضافية على نمو حركة النقل الجوي.
وأضاف، أن «حركة المسافرين العالميين سجلت نسبة 7.3 في المائة مقارنة مع نتائج العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 5.9 في المائة، كما سجل عامل إشغال المقاعد ارتفاعًا بنسبة 1 في المائة لتصل نسبة إشغال المقاعد إلى 78.8 في المائة، وبهذه النتائج يمكن التأكيد على أن جميع المناطق حول العالم، سجلت زيادة في النسب على الطلب بشكل سنوي ومستمر».
وقال محمد الشبلان مستشار في صناعة النقل الجوي، إن نسب النمو التي أظهرتها مؤشرات القياس للاتحاد الدولي، تعكس الطلب المتزايد على الحركة الجوية نظرًا للتسارع الاقتصادي الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على عوامل السرعة التي يحققها الطيران. وأشار الشبلان، إلى التنويع والاهتمام الذي زاد في قطاع النقل الجوي على مستوى متقدم: «ففي كل فترة نشاهد دخول ناقلات جوية جديدة ومستوى منافسة قوي يصب في مصلحة المسافرين الذين يحصلون على أسعار تنافسية مشجعة للسفر جوًا».
ووفقًا إلى تقرير «إياتا»، سجلت شركات الطيران زيادة وصلت إلى 10.3 في المائة في شهر يناير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وارتفعت مستويات السعة بنسبة 7.6 في المائة على أساس شهري، مما أدى إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 79.2 في المائة وقد ساعد على تحقيق هذه النسب الزيادة التي شهدتها المطارات في نسب الاتصال البينية، والتي وصلت إلى 7.3 في المائة على مدى الأشهر الـ12 الماضية.
فيما شهدت شركات الطيران في القارة الأوروبية ارتفاعًا في نسب النقل الجوي بنسبة 4.2 في المائة مقارنة مع نسب الفترة ذاتها من العام الماضي. أما مستويات السعة فقد ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة، وارتفع عامل إشغال المقاعد بنسبة 1.2 في المائة لتصل نسبة الإشغال إلى 78.8 في المائة.
وشهد الطلب في أميركا الشمالية ارتفاعًا بنسبة 2.4 في المائة خلال شهر يناير 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2015، بالإضافة إلى الارتفاع الذي شهدته مستويات السعة بنسبة 1.3 في المائة وصولاً إلى ارتفاع عامل إشغال المقاعد بنسبة 0.8 في المائة حتى حصلت نسبة الإشغال على ارتفاع متميز بنسبة 80.3 في المائة، وقد كان النمو في حركة المرور الدولي في أميركا الشمالية، هو الأضعف بين المناطق، حيث كان تركيز الناقلات على السوق المحلية باعتبارها الأقوى والأكبر.
من جهتها، بدأت الخطوط الجوية العربية السعودية بتنفيذ خطتها الاستراتيجية للفترة ما بين 2015، و2020 التي تهدف إلى مضاعفة عدد طائرات الأسطول من خلال شراء أكثر من 100 طائرة حديثة ذات أحجام متنوعة خلال 5 سنوات ليتجاوز بذلك عدد طائرات الأسطول إلى 200 طائرة.
كما تنوي الشركة رفع عدد الركاب إلى 45 مليون راكب سنويًا من 27.8 مليون راكب نقلتهم على رحلاتها الداخلية والدولية العام الماضي، وهو ما شكل نموًا بأكثر من 10 في المائة، عن عدد الركاب الذين استقلوا طائرات الخطوط السعودية في عام 2013.
إضافة إلى ذلك، تستعد الخطوط الجوية السعودية لمضاعفة عدد الرحلات اليومية من 500 رحلة تقريبًا إلى أكثر من 1000 رحلة يوميًا ولزيادة سعة المقاعد بين المدن الداخلية لتلبية الطلب المتزايد كخطوة أولوية، ثم استهداف وجهات جديدة دوليًا.
وفي هذا السياق، أبرمت الخطوط الجوية السعودية اتفاقًا مع إيرباص للاستحواذ على 50 طائرة، 30 منها من طراز «A320»، التي ستستخدم للرحلات الداخلية، و20 طائرة من طراز «A330 - 300» لضمها للمحطات الداخلية ذات الكثافة العالية.



محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: نموذجنا الوطني حصّن الاقتصاد ضد الصدمات

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (صندوق النقد الدولي)

قال محافظ البنك المركزي السعودي (ساما)، أيمن السياري، إن الاقتصاد السعودي بات اليوم نموذجاً للمرونة والقدرة على مواجهة الأزمات من موقع قوة. وأوضح أنَّ التنفيذ المستمر لأجندة «رؤية 2030» قد حصَّن المملكة ضد الصدمات الإقليمية، مدعوماً بنمو صلب وتضخم محتوى، وإدارة حصيفة للسياسة النقدية والمالية.

هذه القوة لم تكن وليدة الصدفة، بل هي نتاج تراكمي لعقود من الإصلاحات الهيكلية والاستثمار الاستراتيجي في البنية التحتية والمؤسسات، مما منح المملكة قدرةً تشغيليةً ومرونةً عالية في امتصاص الصدمات، لتتحوَّل مقومات القوة الوطنية هذه إلى صمام أمان يسهم في حفظ ثقة المستثمرين والمستهلكين في الاقتصاد العالمي.

البنية التحتية السعودية

وفي إطار الربط بين الجاهزية الوطنية والأمن الماكرو-اقتصادي العالمي، أبرز السياري، أمام اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي يرأسها وزير المالية السعودي محمد الجدعان، دور البنية التحتية المتنوعة للطاقة والتجارة في المملكة بوصفها ركيزةً أساسيةً لاستمرارية الإمدادات تحت الضغط.

وأشار إلى أنَّ الاستثمارات السعودية طويلة الأمد، وفي مقدمتها خط أنابيب «شرق - غرب» الممتد إلى موانئ ينبع، قد أثبتت جدواها بوصفها شريان حياة ليس فقط للصادرات السعودية، بل لإمدادات الطاقة العالمية كلها. هذه القدرة على إعادة توجيه الصادرات والوصول الآمن لموانئ البحر الأحمر والمصدات الاستراتيجية، تعكس قيمة التخطيط طويل الأمد في حماية العالم من انقطاعات الإمداد، وتؤكد ضرورة معاملة أمن الطاقة بوصفه جزءًا لا يتجزأ من الاستقرار المالي الدولي، مع تجنُّب أي سياسات تهمِّش الدور المحوري للوقود الأحفوري في استدامة التجارة والنمو.

المسؤولية الدولية

من هذا المنطلق القوي للمملكة، انتقل السياري لتشخيص التحديات التي تواجه النظام متعدد الأطراف، محذِّراً من أنَّ الحرب في الشرق الأوسط تضع الاقتصاد العالمي أمام اختبار مادي قد يعيد للأذهان حقبة «الركود التضخمي» التي سادت في السبعينات.

وأشاد بالإنجاز المتمثل في «مبادئ الدرعية التوجيهية»، والتي عدّها محطةً مفصليةً في مسار إصلاح حوكمة صندوق النقد الدولي بعد نحو عقدين من الجمود. وأكد أنَّ هذه المبادئ، التي تجسِّد مستهدفات «إعلان الدرعية»، تعكس مزيجاً من الواقعية والطموح، وتوفر منطلقاً جماعياً لتعزيز فاعلية الصندوق في تمثيل الاقتصادات العالمية المعاصرة.

وشدَّد السياري على أنَّ هذه الخطوة تعدُّ حجر الزاوية لتمكين الصندوق من القيام بمهامه الأساسية في الرقابة والإقراض، ومواكبة التحولات التقنية المعقَّدة مثل الذكاء الاصطناعي والأصول الرقمية، بما يضمن استقرار النظام النقدي الدولي في مواجهة المخاطر الجيوسياسية الناشئة وشبح «الركود التضخمي» الذي يهدِّد النمو العالمي.

ريادة في تنمية القدرات

وأكد السياري على أنَّ المملكة تترجم نجاحها الاقتصادي إلى دعم ملموس للمجتمع الدولي، وهو ما يتجسَّد في التعهد بمبلغ 279 مليون دولار لدعم تنمية القدرات في صندوق النقد الدولي، وافتتاح المكتب الإقليمي للرياض الذي يعزِّز التعاون مع دول المنطقة وخارجها. كما أشار إلى منصات مثل «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» بوصفها أدوات سعودية لتبادل الخبرات العملية، وتعزيز الإصلاحات الضرورية؛ لدعم المرونة والنمو طويل الأجل.


مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
TT

مصر: انتهاء حفر بئر بالصحراء الغربية خلال شهر

وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)
وزير البترول المصري كريم بدوي خلال زيارته الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية (وزارة البترول المصرية)

أعلنت وزارة البترول المصرية، الأحد، انتهاء واكتمال أعمال حفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة بالصحراء الغربية خلال شهر، بمعدل إنتاج تقديري يبلغ نحو 1000 برميل زيت يومياً، بالإضافة إلى مليونَي قدم مكعبة من الغاز.

وذكرت وزارة البترول، في بيان صحافي، أنَّه في إطار جولة وزير البترول كريم بدوي الميدانية لتفقد مواقع الإنتاج بالصحراء الغربية، أجرى زيارةً تفقديةً لموقع الحفار «EDC 73»، التابع لشركة الحفر المصرية، والذي يعمل ضمن امتياز شركة «عجيبة للبترول» بمنطقة مليحة.

ووفق البيان، حرص الوزير خلال الزيارة، على الوجود وسط العاملين بالموقع، حيث تابع سير العمل خلال الوردية الليلية، مؤكداً أنَّ مواقع الإنتاج تعمل على مدار 24 ساعة لضمان استمرارية العمليات واستدامة إمدادات الطاقة.

وأشاد الوزير بدوي بجهود العاملين في مواقع الإنتاج، مثمناً دورهم الحيوي في تأمين احتياجات الطاقة لملايين المواطنين.

وأكد بدوي ضرورة الحفاظ على معدلات الأداء المرتفعة، مع الالتزام الكامل بإجراءات السلامة والصحة المهنية، بوصف سلامة العاملين أولوية قصوى. كما حرص على استكمال يوم العمل مع العاملين، والمبيت معهم بمقر إقامتهم على الحفار «EDC 73».

وأشار البيان إلى أنَّ الحفار يقوم حالياً بحفر البئر التنموية «شمال لوتس العميق 2» بمنطقة مليحة.


«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
TT

«ماستركارد» العالمية: اقتصادات «الخليج» تواصل النمو رغم التقلبات

مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)
مقر شركة «ماستركارد» (الشرق الأوسط)

شددت شركة «ماستركارد» العالمية على أن اقتصادات الشرق الأوسط، وتحديداً دول الخليج، تواصل تسجيل أداء متماسك رغم التحديات الجيوسياسية، مدعومة بمنظومات اقتصادية مرنة صُممت لضمان استمرارية التجارة والحفاظ على وتيرة النشاط الاقتصادي.

وقال ديميتريوس دوسيس، الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «ماستركارد» العالمية، إن الافتراض التقليدي الذي يربط التحديات بتباطؤ الاقتصاد لا ينطبق على واقع المنطقة حالياً، مشيراً إلى أن حركة التجارة مستمرة بوتيرة مستقرة وعلى نطاق واسع، في ظل تراكم طويل من التخطيط وبناء أنظمة قادرة على التكيف مع المتغيرات، وليس مجرد استجابات مؤقتة للأزمات.

التحولات الجيوسياسية

وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن التحولات الجيوسياسية في المنطقة، رغم تداعياتها، لم تُضعف الأسس الاقتصادية، بل أظهرت قدرة الأنظمة المصممة للاستمرارية على الحفاظ على كفاءة الأداء وانتظام النشاط الاقتصادي. ولفت إلى أن هذه المرونة تتجلى بوضوح في دول الخليج، حيث تواصل السعودية تنفيذ «رؤية 2030» بدعم من استثمارات صندوق الاستثمارات العامة، فيما تستفيد الإمارات من بنية تحتية رقمية متقدمة وأطر تنظيمية مرنة تعزز كفاءة الأنظمة المالية وسلاسل الإمداد.

وبيّن خلال لقاء خاص أن مسار النمو في المنطقة لم يتراجع، بل تعزز بفضل الجاهزية المسبقة، وهو ما يفسر استمرار تدفق الاستثمارات الدولية، مدفوعة بقوة الأسس الاقتصادية واستقرار البيئة التنظيمية ووضوح استراتيجيات التنويع، الأمر الذي عزز مكانة الشرق الأوسط وجهةً استثماريةً طويلة الأمد.

دوسيس الرئيس الإقليمي في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا لدى «ماستركارد»

مظاهر المرونة

وأشار دوسيس إلى أن مظاهر المرونة لا تقتصر على المؤشرات الاقتصادية، بل تمتد إلى النشاط اليومي، حيث يواصل الأفراد في مدن مثل الرياض ودبي والدوحة الإنفاق ودعم الاقتصادات المحلية، في حين تُظهر الشركات الصغيرة قدرة عالية على التكيف مع المتغيرات، مما يعزز قاعدة الاستقرار الاقتصادي.

وفي سياق متصل، أوضح أن تنامي الاقتصاد الرقمي ربط المرونة بعنصر الثقة، مع الانتشار المتسارع للمدفوعات الرقمية والخدمات المالية، وهو ما يستدعي تعزيز مستويات الأمان والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق التعاون بين مختلف الجهات لضمان استمرارية التجارة بسلاسة.

وأكد أن الشراكات طويلة الأمد تلعب دوراً محورياً في هذا الإطار، لافتاً إلى أن «ماستركارد» تعمل منذ أكثر من أربعة عقود مع الحكومات والبنوك وشركات التقنية المالية والتجار في المنطقة لتطوير منظومة متكاملة، دعمت انتشار حلول مثل المدفوعات اللاتلامسية وأنظمة الدفع الفوري وتعزيز أمن المعاملات الرقمية.

التعامل مع التحديات

وشدد دوسيس إلى أن اقتصادات دول الخليج والمنطقة تدخل عام 2026 بقدرة أكبر على التعامل مع التحديات، مؤكداً أن المرونة الاقتصادية في المنطقة لم تعد خياراً مؤقتاً، بل أصبحت مساراً مستداماً قائماً على التخطيط والتعاون والابتكار، يضمن استمرارية النشاط الاقتصادي مهما تغيرت الظروف.