السعودية: «كفالة» يموّل المنشآت الصغيرة بـ3.8 مليار دولار

المتعثر منها لم يتجاوز الـ1.5 % فقط

إجمالي حجم التمويل الذي يرعاه برنامج «كفالة» بلغ 14.37 مليار ريال خلال 10 سنوات

كشف برنامج «كفالة» لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، أن إجمالي حجم التمويل الذي يرعاه البرنامج مع البنوك المحلية، للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بلغ 14.37 مليار ريال (3.8 مليار دولار) خلال عشر سنوات، مبينًا أن حجم الكفالات التي تم منحها من هذه التمويلات بلغ أكثر من 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار)، تمثل 80 في المائة من إجمالي التمويلات، فيما استفاد منها 7 آلاف و222 منشأة.
وأوضح مدير قسم الائتمان ببرنامج «كفالة» محمد الخويطر، أن حجم التعثر في السداد لا يتجاوز 1.5 في المائة من إجمالي قيمة الكفالات خلال عمر البرنامج، فيما بلغت قيمتها نحو 70.4 مليون ريال (18.7 مليون دولار) تخص 137 منشأة متعثرة، في حين تمكن البرنامج من استرداد 154 مليونا منها (41 مليون دولار)، وتبقى ما يقرب من 55 مليونا (14.6 مليون دولار).
وقال الخويطر في محاضرة تعريفية للبرنامج، نظمتها غرفة الرياض ممثلة في مركز الرياض لتنمية الأعمال الصغيرة والمتوسطة: «البرنامج يتعامل مع هذه الحالات من خلال القيام بتقييم كل حالة بعد 180 يومًا من تعثر العميل في السداد، ويدرس أسباب التعثر، وما إذا كان لأسباب خارجة عن إرادة العميل تتعلق بمشكلات خاصة بالسوق، أو لأخطاء إدارية، وفي هذه الحالة فإن البرنامج يقوم بإعادة جدولة السداد ومساعدة العميل لإكمال مشروعه وعدم فشله، أما إذا كانت لسبب مماطلة العميل فالبرنامج يلجأ للطرق القانونية لاستيفاء الحقوق».
وأفاد الخويطر بأن «كفالة» يتعامل مع 13 بنكًا تجاريًا محليًا: «فيما عدا بنكي الإنماء والإمارات اللذين سيدخلان البرنامج خلال العام الحالي»، مبينًا أن آلية منح التمويل للمنشأة يتم من خلال تقدم المنشأة للبنك بطلب التمويل، فإذا استوفى البنك ضمانات التمويل فإنه يمنحه، وإلا فإنه يطلب كفالة البرنامج حتى 80 في المائة من قيمة التمويل.
وكشف الخويطر عن أن البرنامج أقر آلية جديدة سيبدأ العمل بها قريبًا لمنح كفالة لشريحة المنشآت التي ترفض البنوك تمويلها، وهي المنشآت حديثة التأسيس (من سنة إلى 3 سنوات)؛ بحيث يمنح البرنامج الكفالة للمنشأة على أن يتم الصرف من البنوك، لافتًا النظر إلى أنه بصفة عامة فإن البنوك تبحث عن توظيف أموالها من أجل الربح، لكنها ترفض تمويل المنشآت حديثة التأسيس، وتتجنب الدخول في مخاطرة عالية وتتخوف على أموالها من الضياع، ولهذا فإنها تطلب الضمانات الكافية وربما المبالغ فيها للتمويل.
وأضاف الخويطر: «برنامج كفالة يدرس المخاطر وفق أسس ائتمانية سليمة من أجل تشجيع تأسيس وتوسيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأهمية دورها التنموي في الاقتصاد الوطني، ولتشجيع مبادرات الشباب والمشاريع الريادية وإشاعة ثقافة العمل الحر، وإقامة مشاريع منتجة بدلاً من انتظار الوظيفة، أما البنوك فإنها ترفض المخاطرة بأموالها وتبحث عن الربح».
وعن برامج التطوير الذي يعتزم «كفالة» تطبيقها المرحلة القادمة، بهدف تقديم المزيد من الخدمات والتسهيلات للمستفيدين، قال رئيس فريق الائتمان بكفالة أحمد الجبر: «البرنامج يعتزم تطوير منتجات جديدة لتلبية احتياجات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل استقطاب مجموعة من الجهات الممولة، ومنها شركات التمويل بشرط أن تكون معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي»، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم الدعم التدريبي والاستشارات لطالبي التمويل، حيث يتوفر مستشارون محترفون يقدمون المشورة والمساعدة لأصحاب المشروعات لتسهيل آلية الحصول على التمويل.