قوات التحالف: التهدئة على الحدود مستمرة رغم خرق الميليشيات لها

عسيري: نحن مهتمون بتدفق المواد الإغاثية وندعم الدور الإيجابي للقبائل

العميد أحمد عسيري
العميد أحمد عسيري
TT

قوات التحالف: التهدئة على الحدود مستمرة رغم خرق الميليشيات لها

العميد أحمد عسيري
العميد أحمد عسيري

خرقت الميليشيات الحوثية التهدئة المعلنة في أول يوم من سريان تنفيذها، بعد سقوط مقذوفات على الطوال بجيزان. وفي أول رد فعل من قوات التحالف العربي على هذا الخرق، قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد أحمد عسيري، أمس الخميس، إن التهدئة على الحدود السعودية - اليمنية مستمرة رغم الخرق، مشيرا لقيام جماعة الحوثي بإطلاق عدة قذائف من داخل الأراضي اليمنية، استهدفت محافظة الطوال الحدودية مع اليمن، في أول خرق للتهدئة على الحدود السعودية. وأكد عسيري في تصريحات صحافية: «نحن مهتمون باستمرار تدفق المواد الإغاثية والطبية للقرى اليمنية المحاذية للحدود، وإننا ندعم الدور الإيجابي للقبائل في التوصل إلى التهدئة واستمرارها». وأضاف عسيري: «تم الرد على مصادر النيران من الأراضي اليمنية، ونأمل في عدم تكرار ذلك حتى تستمر التهدئة».
وتمكنت أمس الخميس 20 قاطرة محملة بالمساعدات الإغاثية والطبية من الدخول إلى محافظة صعدة شمال غربي اليمن، قادمة من المملكة العربية السعودية، من خلال منفذ علب البري. وقالت مصادر محلية في محافظة صعدة إن قاطرات المساعدات مقدمة من «مركز الملك سلمان»، واجتازت صباح أمس الخميس منفذ علب الحدودي في طريقها إلى مركز المحافظة. وأوضحت أن من بين هذه المواد المقدمة توجد مواد طبية خاصة بمستشفى السلام الذي أنشأته المملكة وتتكفل بتشغيله منذ نحو عشرة أعوام، ولا تزال تقوم بإمداده بكل متطلباته الطبية والبشرية والخدمية.
دخول الإغاثة إلى محافظة صعدة يعد الأول من نوعه في مضمار المساعدات الإنسانية الآتية من المملكة عبر منفذ علب البري؛ إذ إن محافظة صعدة ومنذ انطلاقة «عاصفة الحزم» في نهاية مارس (آذار) الماضي 2015، عُدّت منطقة عسكرية لقوات التحالف.
وأعربت شخصيات قبلية يمنية عن شكرها للسعودية، لتجاوبها مع مساعي شخصيات قبلية واجتماعية يمنية للتهدئة على الحدود وإفساح المجال لإدخال مواد طبية وإغاثية إلى المناطق اليمنية. وقال وليد الفضلي أحد أعيان محافظة أبين، إن «إغاثة القبائل مسألة إنسانية، وهي من أخلاق العرب ودليل شهامة وكرم، والسعودية بذلت جهودًا كبيرة في هذا الجانب، وها هي تقبل التهدئة على الحدود بهدف إغاثة أبناء القبائل رغم الاعتداءات الحوثية». وأضاف أن التمرد الحوثي هو سبب ما تعانيه القبائل حاليًا، لافتًا إلى أن السعودية تحاول بكل جهدها مساعدة المحتاجين. وأكد الفضلي أن القبائل في صعدة وغيرها من المناطق محاصرون من قبل التمرد الحوثي، والسعودية تعمل على مساعدتهم.
وفي السياق ذاته، أثنى حمد بن وهيط، أحد أعيان قبيلة عبيدة، على الجهود الإنسانية السعودية، مشيرًا إلى أن القبائل اليمنية تعمل جنبًا إلى جنب مع الجيش الوطني، وذلك يشمل قبائل جدعان ونهم وأرحب في طريق الفرضة صنعاء، أما القبائل المتكاتفة مع الجيش الوطني في صرواح فتشمل قبائل عبيدة وجهم ومراد وبين ضبيان وبني جبر، مبينا أن المقاتلين من هذه القبائل محاصرون من قبل الميليشيات الحوثية في صرواح.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).