حماس تحاول تجنب مصير «حزب الله» وتسانده في رسائل سرية

أبدت استعدادها للتعاون في قضية النائب العام المصري

حماس تحاول تجنب مصير «حزب الله» وتسانده في رسائل سرية
TT

حماس تحاول تجنب مصير «حزب الله» وتسانده في رسائل سرية

حماس تحاول تجنب مصير «حزب الله» وتسانده في رسائل سرية

قالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن حركة حماس تسعى إلى حل الخلافات مع مصر بكل الطرق الممكنة، بما في ذلك التعاون في أي تحقيقات تطلبها مصر بشأن قضية اغتيال النائب العام المصري، هشام بركات، الذي قتل في تفجير استهدف موكبه في القاهرة، في يونيو (حزيران) العام الماضي. وكان وزير الداخلية المصري اتهم حماس بالمشاركة في اغتياله. وبركات، وهو أكبر مسؤول مصري يقتل على يد مسلحين، منذ إعلان الجيش المصري عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين عام 2013.
وبحسب المصادر، فقد أبلغت حماس القاهرة، أنها مستعدة لأي تعاون في التحقيقات المتعلقة بحماس أو قطاع غزة، وستقدم مذكرة إلى القاهرة، تتضمن تفاصيل تثبت براءة الحركة من دم بركات.
وطلبت حماس من مسؤولي المخابرات المصرية، السماح لوفد منها بزيارة القاهرة، لمناقشة الأمر لكنها لم تتلق أي رد مصري.
وتسعى حماس لتجنب مصير «حزب الله»، الذي أدرج الأسبوع الماضي، على قائمة المنظمات الإرهابية، في مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية.
وكانت حماس نفت، سابقا، اتهامات وزير الداخلية المصري، لها، بالتورط في اغتيال النائب العام المصري، ووصفت الأمر بأنه مجرد «ادعاءات باطلة»، وتأتي في «سياق سلسلة من الادعاءات التي ثبت بطلانها قبل ذلك، مثل الادعاء بتورط فلسطينيين من قطاع غزة في حادثة تفجير كنيسة القديسين».
وأشعلت اتهامات مصر لحماس، تخوفات من أن تطلب مصر إدراج الحركة الفلسطينية على قائمة المنظمات الإرهابية أسوة بـ«حزب الله». وقالت المصادر: «بعد اتهام حماس باغتيال النائب العام، يمكن أن تقدم مصر طلبا للجامعة العربية ومجلس التعاون الخليجي على غرار الموقف من (حزب الله)».
ولم تصدر حماس أي تعقيب رسمي على إدراج «حزب الله» على قائمة المنظمات الإرهابية، لكن مصادر أكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن الحركة أرسلت برقية لـ«حزب الله» اللبناني، تؤكد فيها دعمه في مواجهة قرار اعتباره «منظمة إرهابية».
وجاء في رسالتين واحدة من المستوى السياسي، والثانية من «كتائب القسام»، أن حماس تنظر باعتزاز إلى الحزب كجهة مقاومة لإسرائيل، وأن هذا هو السبب الرئيسي في جعل حماس معارضة للقرار العربي.
وجاءت رسائل حماس السرية، بعد تعميم داخلي لقادتها وعناصرها، بالتزام الصمت وعدم التعقيب على المسألة، من منطلق أن ما جرى هو شأن داخلي للدول صاحبة القرار.
ويبدو موقف حماس حساسا للغاية، إذ تعيش قيادات من الحركة في دولة خليجية، وتسعى إلى علاقات جيدة مع البقية. كما أنها تحاول ترميم العلاقة مع إيران، بعد خلافات حول الموقف من سوريا واليمن والسعودية.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.