البنتاغون يستعد لإعادة برامج تدريب المعارضة السورية بنهج جديد

الكونغرس يدرس إبقاء معتقل غوانتانامو مفتوحًا لاحتجاز إرهابيي «داعش»

سكان بلدة جوبر بريف دمشق يعبرون عن احتجاجهم ضد نظام الأسد أمس ويرفعون علم الثورة السورية (غيتي)
سكان بلدة جوبر بريف دمشق يعبرون عن احتجاجهم ضد نظام الأسد أمس ويرفعون علم الثورة السورية (غيتي)
TT

البنتاغون يستعد لإعادة برامج تدريب المعارضة السورية بنهج جديد

سكان بلدة جوبر بريف دمشق يعبرون عن احتجاجهم ضد نظام الأسد أمس ويرفعون علم الثورة السورية (غيتي)
سكان بلدة جوبر بريف دمشق يعبرون عن احتجاجهم ضد نظام الأسد أمس ويرفعون علم الثورة السورية (غيتي)

يسعى قادة البنتاغون للحصول على تصريح إعادة العمل ببرامج تدريب وتسليح المعارضين السوريين المعتدلين، ولكن باستخدام نهج مختلف، كما أشار الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة المركزية الأميركية، أمام لجنة الخدمات المسلحة في مجلس الشيوخ الذي تنتهي ولايته قريبا. ومن المرجح أن يصوت الكونغرس للموافقة على ترشيح الرئيس أوباما للجنرال جوزيف فوتيل، ليتولى منصب قائد القيادة المركزية ويضع الاستراتيجية الجديدة لتدريب المقاتلين السوريين.
وتشرف القيادة المركزية الأميركية على كل العمليات العسكرية في العراق وسوريا. وقد تولى الجنرال فوتيل قيادة العمليات الخاصة المشتركة السرية في سوريا التي تتكون من خمسين جنديا من قوات العمليات الخاصة التي نشرتها إدارة أوباما العالم الماضي، لتدريب المقاتلين السوريين المحليين لقتال تنظيم داعش، وبصفة خاصة في مهمة تحرير مدينة الرقة التي تعد معقل التنظيم في سوريا. ورشح الرئيس أوباما الجنرال توني توماس لتولي منصب قائد العمليات الخاصة خلفا لفوتيل.
وخلال شهادته أمام لجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ الأربعاء الماضي، قال الجنرال جوزيف فوتيل (57 عاما) إن الطريقة الجديدة في تدريب المقاتلين السوريين ستعتمد على تكثيف الجهود بدلا من توسيع الجهد، لتدريب عدد كبير من القوات، وقال «أعتقد أنه من المفيد أن نعتمد الذين قمنا بتدريبهم ممن لديهم التقنيات والاتصالات والموارد اللازمة للعودة إلى خطوط القتال».
وطالب الجنرال فوتيل بإعادة إحياء برنامج تدريب وتجهيز المقاتلين السوريين بغرض تجهيز قوات برية محلية لتعزيز العمليات الأميركية في سوريا. وأوضح الجنرال فوتيل، في إجابته عن أسئلة المشرعين حول تشكيل قوات سوريا الديمقراطية، أن تشكيل تلك القوات يجري بمساعدة من القوات الخاصة الأميركية، مشيرا إلى أن الأكراد يشكلون 80 في المائة من تلك القوات.
ووفقا لمسؤولين في البنتاغون فإن النهج الجديد الذي يسعى البنتاغون لاتباعه في تدريب المقاتلين السوريين يركز على محورين، الأول هو تدريب عدد قليل من المقاتلين السوريين، والثاني هو تركيز التدريب على مهارات قتالية محددة وفي فترة أقصر تمتد لعدة شهور فقط، بحيث يتمكن العدد القليل من المقاتلين السوريين - الذين تم تدريبهم - على تدريب مجموعات أخرى من السوريين.
وتبقى المشكلة التي طالما واجهت الولايات المتحدة في التعامل مع الأزمة السورية، وهي إمكانية وجود قوى محلية يمكن الاعتماد عليها. وقال الكولونيل كريستوفر جارفر، بالجيش الأميركي للصحافيين، إن قوات سوريا الديمقراطية التي دربها البنتاغون تتكون من خليط من العرب السوريين والمسيحيين وآخرين وليس فقط الأكراد. وتابع: «ما نسعى له هو ضمان الصمود والاحتفاظ بالأراضي وفق استعادتها من (داعش)، ولذا نحتاج إلى قوات محلية، لا أكراد فقط، بل وأيضا عرب وسوريين آخرين، والاستفادة من الدروس من فشل التدريب السابق».
ويتفاءل قادة البنتاغون بإمكانية نجاح البرنامج التدريبي الجديد بعد نجاح الضربات الجوية للتحالف في استهداف أبو عمر الشيشاني الذي يعد بمثابة وزير الحرب في تنظيم داعش، إضافة إلى القبض على مهندس الأسلحة الكيماوية في العراق الشهر الماضي، مما يشير إلى تراجع موقف «داعش» في الحرب. وفي المقابل يتخوف المشرعون في الكونغرس، من أن الحرب في سوريا لا تزال معقدة، ويثير تدريب المقاتلين السوريين كثيرا من الشكوك حولها. وعبر السيناتور الديمقراطي، جو مانشين، عن تلك المخاوف، بالتخوف من إمكانية تكرار الفشل في تدريب المقاتلين السوريين، وقال للصحافيين إن «الأوضاع الحالية في سوريا هي اختبار لما تم القيام به في الماضي من إرسال مدربين أميركيين وأسلحة للمقاتلين السوريين، بما من شأنه أن يجعل الولايات المتحدة أكثر أمنا، لكن ما أسمعه من المنطقة يدعم اعتقادي بأن تلك الاستراتيجية لم تنجح».
وكانت إدارة أوباما قد ألغت البرنامج السابق لتدريب المقاتلين السوريين في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بعد أن رصدت 500 مليون دولار، لتدريب القوى السورية المعتدلة لقتال تنظيم داعش في سوريا، وتبين فشل البرنامج في تنفيذ الهدف منه المتمثل في تدريب 3 آلاف مقاتل سوري، وأسفر فقط عن تدريب 150 شخصا بتكلفة بلغت 384 مليون دولار. في ذلك الوقت، أشار قادة البنتاغون أن السبب في فشل البرنامج تمثل في صعوبة الحصول على مقاتلين سوريين يقاتلون تنظيم داعش فقط وليس قوات نظام بشار الأسد المدعوم من القوات الروسية والإيرانية.
واتجهت الإدارة الأميركية بعد ذلك إلى تدريب قوات سوريا الديمقراطية والميليشيات الكردية (YPG) في شمال سوريا، وقد أغضب ذلك تركيا، الدولة العضو في حلف الناتو، خصوصا أن تلك الميليشيات الكردية تعاونت مع القوات الروسية في سوريا وشنت هجمات على مقاتلي المعارضة السورية المعتدلة الذين قامت وكالة الاستخبارات المركزية بتدريبهم.
من جانب آخر، يسعى المشرعون في الكونغرس لطرح مشروع قرار لضمان احتجاز مقاتلي تنظيم داعش في معتقل غوانتانامو، واعتراض سعي البيت الأبيض لإغلاق المعتقل. والخطة الحالية التي يعتمد عليها قادة البنتاغون، هي اعتقال مقاتلي تنظيم داعش في العراق لفترة قصيرة، وبعد الانتهاء من استجوابهم يتم إطلاق سراحهم أو تسليمهم إلى السلطات العراقية أو الكردية. وينص مشروع القرار الذي يدفع به الجمهوريون في الكونغرس، على أنه «نظرا للحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وتنظيم داعش، وقدرة قوات العمليات الخاصة على اعتقال مزيد من المعتقلين، فإن المكان الصحيح لاحتجاز المعتقلين من تنظيم داعش هو معتقل غوانتانامو». وقال السيناتور الجمهوري، مارك كيرك: «لا مكان آخر يمكن أن يتم فيه احتجاز الإرهابيين أفضل من غوانتانامو، وهو المكان الذي يجب أن يتم إرسال الإرهابيين من (داعش) إليه عندما يقوم جنودنا بالقبض عليهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.