مسؤول بالخارجية الأميركية: منخرطون مع البريطانيين بملف المعتقلين في سوريا

اللجنة العليا للمفاوضات قدمت قائمة بأكثر من 170 معتقلاً في سجون النظام

مسؤول بالخارجية الأميركية: منخرطون مع البريطانيين بملف المعتقلين في سوريا
TT

مسؤول بالخارجية الأميركية: منخرطون مع البريطانيين بملف المعتقلين في سوريا

مسؤول بالخارجية الأميركية: منخرطون مع البريطانيين بملف المعتقلين في سوريا

قال مسؤول بالخارجية الأميركية في تصريح لـ«لشرق الأوسط»، حول مطالب المعارضة السورية بإطلاق سراح السجناء من المعتقلات السورية والكشف عن مصير المفقودين بوصفه إجراء لبناء الثقة بين الجانبين، إن «الخارجية الأميركية منخرطة في هذا النقاش، وتعمل على هذا الملف، وتستهدف في نهاية الأمر التوصل إلى سلام في سوريا عن طريق التفاوض، وتنفيذ النتائج التي توصلت إليها اجتماعات (مجموعة دعم سوريا)».
وأشار دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إلى أن بريطانيا تدعم مطالب المعارضة السورية من أجل الإفراج عن المعتقلين في السجون السورية، خصوصا النساء والأطفال المحتجزين من قبل النظام السوري. وقال مسؤول دبلوماسي إن اللجنة العليا للمفاوضات قدمت للنظام السوري قائمة بأكثر من 170 سجينا سياسيا في السجون السورية، وطالبت بإطلاق سراحهم، وفقا لقرار الأمم المتحدة رقم «2254» الذي يدعو إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين.
وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هناك أكثر من 65 ألف شخص اختفوا قسرا في سوريا في ما بين مارس (آذار) 2011 وأغسطس (آب) 2015، عدد كبير منهم إما قتل أو اعتقل في ظروف تعسفية.
وأجرى وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصالات مكثفة خلال الأيام الماضية مع نظيره الروسي سيرغي لافروف لتقييم مدى الالتزام بوقف الأعمال العدائية واقتصار الضربات الجوية على ملاحقة الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش و«جبهة النصرة». كما أجرى اتصالا مع رياض حجاب حول وقف القتال في سوريا باعتباره تطورا إيجابيا يؤدي إلى جولة جديدة من المحادثات غير المباشرة.
وحول مطالب المعارضة السورية برحيل الأسد في بداية العملية الانتقالية، أشار جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إلى خلافات عالقة حول كثير من جوانب العملية السياسة، منها مستقبل الأسد، مشيرا إلى أن مواقف «مجموعة دول دعم سوريا» متباينة حول ما إذا كان للأسد دور في العملية الانتقالية.
وقال كيربي للصحافيين، مساء الثلاثاء: «من المهم جدا استئناف هذه المحادثات والدفع لإجراء هذا الحوار، لكن لا شيء تغير في سياستنا، وهو أن الأسد لا يمكن أن يكون جزءا من مستقبل سوريا، إنما توقيت رحيله وماهية الدور الذي قد يلعبه في المرحلة الانتقالية، ما زال لم يتحدد بعد».



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.