وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

أشار إلى وجود 5 آلاف مقاتل من «داعش» هناك.. وأكد أن التدخل العسكري ليس حلاً

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا
TT

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

استبعد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، وقال إن «مساحة ليبيا تبلغ ستة أضعاف إيطاليا، وفيها نحو 200 ألف رجل مسلح بين ميليشيات وجيوش وطنية مختلفة».. «لذا فهي ليست مسرحا يسهل فيه استعراض العضلات».
كما كشف النقاب، في إحاطة برلمانية للحكومة الإيطالية حول الأزمة الليبية أمام مجلس الشيوخ، عن أن لتنظيم داعش خمسة آلاف مقاتل في ليبيا وهو رقم أعلى من التوقعات الأخيرة. ورأى أن إيطاليا «لن تنجرف نحو مغامرات دون جدوى وذات خطورة على الأمن القومي»، حيث «يتطلب الأمر صلابة وحصافة ومسؤولية»، معتبرًا بأن التدخلات العسكرية ليست حلا»، بل «على العكس، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع».
وشدد على أن حكومته «لا تتأثر بقرع الطبول أو بأيام تدخلات مشرقة»، في إشارة إلى ما تم تداوله عن استعداد بلاده للتدخل عسكريا في ليبيا ضد تنظيم داعش، الذي أوضح أنه يعزز وجوده هناك. وقال جنتيلوني: «نحن نعمل على الاستجابة لأي طلب أمني من جانب الحكومة القادمة، في ليبيا لا أكثر ولا أقل، وبطبيعة الحال سنقوم بذلك بعد موافقة برلماننا فقط». وأضاف: «يوجد اليوم خمسة آلاف مقاتل من (داعش)، أساسا في منطقة سرت لكنهم قادرون على تنفيذ عمليات تسلل خطيرة إلى غرب البلاد وشرقها».
ونفى جنتيلوني دفع أي مبلغ فدية لتحرير المواطنين الإيطاليين الذين كانوا قد خطفوا في ليبيا منتصف العام الماضي، إذ قال: «لم تُدفع أية فدية، ولم يكن هناك إطلاق سراح وشيك للرهائن»، كما «لم يتم العثور على جوازات سفر لدواعش في المخبأ الذي كانوا فيه». ولفت إلى أنه «لم تكن هناك مؤشرات لتورط تنظيم داعش بالأمر، ولم يكن هناك أي تبنٍّ للمسؤولية عن الحادث»، مرجحًا أن العملية تمت على يد مجموعة إجرامية إسلامية النهج، تنشط بين مليتة وصبراتة وزوارة.
وقالت مصادر فرنسية وأميركية أن لتنظيم داعش ثلاثة إلى خمسة آلاف مقاتل في ليبيا بينهم مئات التونسيين والسودانيين واليمنيين والنيجيريين من جماعة «بوكو حرام» يأتون لتلقي تدريبات قبل تنفيذ هجمات في مناطق أخرى. وشن جهاديو تنظيم داعش هجوما نوعيا غير مسبوق الاثنين على مدينة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا، حيث قتل 55 شخصا في المواجهات بينهم 36 متطرفا بحسب حصيلة أعلنها رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد.
وسمحت روما مؤخرا للولايات المتحدة بنشر طائرات من دون طيار في قاعدة جوية في صقلية وحضرت كتيبة من 50 جنديا من النخبة يمكن في أي لحظة وضعهم تحت قيادة أجهزة الاستخبارات والتحرك في ليبيا بحسب الصحف المحلية.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك للممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في ليبيا إلى حقن الدماء ورفع راية السلام ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي.
وأعلن فريقا الحوار الممثلان للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، عن توصلهما إلى اتفاق حول ميثاق شرف تحت اسم (الاتفاق الوطني الليبي) يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب الليبي.
كما شدد البيان على ضرورة محاربة الإرهاب بكل صوره، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق معايير مهنية تعتمد الكفاءة والنزاهة والروح الوطنية. ودعا البيان المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم هذا الاتفاق واحترام تضحيات وثوابت الشعب الليبي، لافتا إلى اتفاق الفريقين على عرض هذا الاتفاق على البرلمانيين الحالي والسابق لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه بالموافقة أو التعديل أو غيره في مدة لا تتجاوز أسبوعين قبل اعتماده وتوقيعه من الطرفين.
إلى ذلك، طالب عميد مشائخ القبائل في مدينة بنغازي عبد السلام البرغثي أبناء ليبيا عمومًا ومصراتة خصوصًا بإيقاف دعم الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي في بنغازي. واعتبر أن كل القبائل الموجودة في بنغازي هي قبائل موحدة وأكبر دليل على هذا أن الشباب الذين سقطوا في المعارك ضد الإرهاب في المدينة وضواحيها من كل القبائل شرقًا وغربًا وجنوبًا.
في المقابل، هاجمت دار الإفتاء الليبية لموالية للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس، الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي دون تسميته، وانتقدت ما وصفته بالتصعيد الأخير في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث يسعى حفتر لإنهاء سيطرة المتطرفين على المدينة.
وزعمت الدار في بيان لها أن كتائب القذافي وجيش القبائل، تحالفت مع من وصفتها بقوى البغي، التي أعلنت انقلابها في شهر فبراير (شباط) 2014 على ولاة الأمر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في محاولة لما أسمته بإعادة حكم العسكر. ودعت كلِّ القواتِ المكلَّفة من رئاسة الأركان، التابعةِ لبرلمان طرابلس، إلى تلبية الأوامر، ودعم إخوانِهم في بنغازي، في إشارة إلى الميلشيات المسلحة المتطرفة المناوئة لحفتر.
كما حثت برلمان طرابلس وحكومته على القيام بمسؤوليتهما تجاه ثوار مدينتي بنغازي ودرنة، وتوفير كلِّ الإمكانات اللازمة؛ من دعمٍ، وتأمين خطوطِ إمدادٍ، وتوفيرِ مستشفياتٍ ميدانية. وطالبت كل دول العالم بالوقوف مع الحق في القضية الليبية وإدانة عمليات التدميرِ العشوائية، التي يقومُ بها من وصفته بالانقلابي حفتر، عبرَ قصفِ الأحياءِ السكنيةِ في بنغازي بالبراميلِ المتفجرة، والأسلحة الثقيلة.
إلى ذلك، استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي، تصريحات الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي بشأن إدانة ليبيا بتصدير الإرهاب إلى تونس، وعد أن هذه التصريحات لا ترتقي بالرئيس التونسي، ولا يرضى بها الشعبان الشقيقان.
وقال العريبي في تصريحات بثتها لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن هذه المشكلة مسألة أمن قومي، ويجب التفكير جديا لوضع حلول حقيقية لها، وليس نشر تصريحات تلقي اللوم على ليبيا أو تونس.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية ستصدر بيانًا بخصوص تصريحات الرئيس التونسي، لافتًا إلى أن ليبيا طالبت المجتمع الدولي بالدعم اللوجيستي والدعم العسكري والأمني ومساندة الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية أن أغلب المقاتلين المتشددين الذين هاجموا مدينة بن قردان هم تونسيون .



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.