وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

أشار إلى وجود 5 آلاف مقاتل من «داعش» هناك.. وأكد أن التدخل العسكري ليس حلاً

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا
TT

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

وزير الخارجية الإيطالي: لن ننجرف إلى مغامرات في ليبيا

استبعد وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس تدخل بلاده عسكريا في ليبيا، وقال إن «مساحة ليبيا تبلغ ستة أضعاف إيطاليا، وفيها نحو 200 ألف رجل مسلح بين ميليشيات وجيوش وطنية مختلفة».. «لذا فهي ليست مسرحا يسهل فيه استعراض العضلات».
كما كشف النقاب، في إحاطة برلمانية للحكومة الإيطالية حول الأزمة الليبية أمام مجلس الشيوخ، عن أن لتنظيم داعش خمسة آلاف مقاتل في ليبيا وهو رقم أعلى من التوقعات الأخيرة. ورأى أن إيطاليا «لن تنجرف نحو مغامرات دون جدوى وذات خطورة على الأمن القومي»، حيث «يتطلب الأمر صلابة وحصافة ومسؤولية»، معتبرًا بأن التدخلات العسكرية ليست حلا»، بل «على العكس، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع».
وشدد على أن حكومته «لا تتأثر بقرع الطبول أو بأيام تدخلات مشرقة»، في إشارة إلى ما تم تداوله عن استعداد بلاده للتدخل عسكريا في ليبيا ضد تنظيم داعش، الذي أوضح أنه يعزز وجوده هناك. وقال جنتيلوني: «نحن نعمل على الاستجابة لأي طلب أمني من جانب الحكومة القادمة، في ليبيا لا أكثر ولا أقل، وبطبيعة الحال سنقوم بذلك بعد موافقة برلماننا فقط». وأضاف: «يوجد اليوم خمسة آلاف مقاتل من (داعش)، أساسا في منطقة سرت لكنهم قادرون على تنفيذ عمليات تسلل خطيرة إلى غرب البلاد وشرقها».
ونفى جنتيلوني دفع أي مبلغ فدية لتحرير المواطنين الإيطاليين الذين كانوا قد خطفوا في ليبيا منتصف العام الماضي، إذ قال: «لم تُدفع أية فدية، ولم يكن هناك إطلاق سراح وشيك للرهائن»، كما «لم يتم العثور على جوازات سفر لدواعش في المخبأ الذي كانوا فيه». ولفت إلى أنه «لم تكن هناك مؤشرات لتورط تنظيم داعش بالأمر، ولم يكن هناك أي تبنٍّ للمسؤولية عن الحادث»، مرجحًا أن العملية تمت على يد مجموعة إجرامية إسلامية النهج، تنشط بين مليتة وصبراتة وزوارة.
وقالت مصادر فرنسية وأميركية أن لتنظيم داعش ثلاثة إلى خمسة آلاف مقاتل في ليبيا بينهم مئات التونسيين والسودانيين واليمنيين والنيجيريين من جماعة «بوكو حرام» يأتون لتلقي تدريبات قبل تنفيذ هجمات في مناطق أخرى. وشن جهاديو تنظيم داعش هجوما نوعيا غير مسبوق الاثنين على مدينة بن قردان قرب الحدود مع ليبيا، حيث قتل 55 شخصا في المواجهات بينهم 36 متطرفا بحسب حصيلة أعلنها رئيس الوزراء التونسي حبيب الصيد.
وسمحت روما مؤخرا للولايات المتحدة بنشر طائرات من دون طيار في قاعدة جوية في صقلية وحضرت كتيبة من 50 جنديا من النخبة يمكن في أي لحظة وضعهم تحت قيادة أجهزة الاستخبارات والتحرك في ليبيا بحسب الصحف المحلية.
إلى ذلك، دعا بيان مشترك للممثلين عن البرلمانين الحالي والسابق في ليبيا إلى حقن الدماء ورفع راية السلام ووقف الاقتتال بين أبناء الشعب الليبي.
وأعلن فريقا الحوار الممثلان للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته الموجود في العاصمة طرابلس، ومجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرًا له، عن توصلهما إلى اتفاق حول ميثاق شرف تحت اسم (الاتفاق الوطني الليبي) يلبي طموحات وتطلعات أبناء الشعب الليبي.
كما شدد البيان على ضرورة محاربة الإرهاب بكل صوره، بالإضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية وفق معايير مهنية تعتمد الكفاءة والنزاهة والروح الوطنية. ودعا البيان المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إلى دعم هذا الاتفاق واحترام تضحيات وثوابت الشعب الليبي، لافتا إلى اتفاق الفريقين على عرض هذا الاتفاق على البرلمانيين الحالي والسابق لمناقشته وإبداء الملاحظات عليه بالموافقة أو التعديل أو غيره في مدة لا تتجاوز أسبوعين قبل اعتماده وتوقيعه من الطرفين.
إلى ذلك، طالب عميد مشائخ القبائل في مدينة بنغازي عبد السلام البرغثي أبناء ليبيا عمومًا ومصراتة خصوصًا بإيقاف دعم الميليشيات التي تحارب الجيش الليبي في بنغازي. واعتبر أن كل القبائل الموجودة في بنغازي هي قبائل موحدة وأكبر دليل على هذا أن الشباب الذين سقطوا في المعارك ضد الإرهاب في المدينة وضواحيها من كل القبائل شرقًا وغربًا وجنوبًا.
في المقابل، هاجمت دار الإفتاء الليبية لموالية للسلطات غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس، الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الليبي دون تسميته، وانتقدت ما وصفته بالتصعيد الأخير في مدينة بنغازي بشرق البلاد، حيث يسعى حفتر لإنهاء سيطرة المتطرفين على المدينة.
وزعمت الدار في بيان لها أن كتائب القذافي وجيش القبائل، تحالفت مع من وصفتها بقوى البغي، التي أعلنت انقلابها في شهر فبراير (شباط) 2014 على ولاة الأمر في المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في محاولة لما أسمته بإعادة حكم العسكر. ودعت كلِّ القواتِ المكلَّفة من رئاسة الأركان، التابعةِ لبرلمان طرابلس، إلى تلبية الأوامر، ودعم إخوانِهم في بنغازي، في إشارة إلى الميلشيات المسلحة المتطرفة المناوئة لحفتر.
كما حثت برلمان طرابلس وحكومته على القيام بمسؤوليتهما تجاه ثوار مدينتي بنغازي ودرنة، وتوفير كلِّ الإمكانات اللازمة؛ من دعمٍ، وتأمين خطوطِ إمدادٍ، وتوفيرِ مستشفياتٍ ميدانية. وطالبت كل دول العالم بالوقوف مع الحق في القضية الليبية وإدانة عمليات التدميرِ العشوائية، التي يقومُ بها من وصفته بالانقلابي حفتر، عبرَ قصفِ الأحياءِ السكنيةِ في بنغازي بالبراميلِ المتفجرة، والأسلحة الثقيلة.
إلى ذلك، استنكرت الحكومة الليبية المؤقتة على لسان الناطق الرسمي باسمها حاتم العريبي، تصريحات الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي بشأن إدانة ليبيا بتصدير الإرهاب إلى تونس، وعد أن هذه التصريحات لا ترتقي بالرئيس التونسي، ولا يرضى بها الشعبان الشقيقان.
وقال العريبي في تصريحات بثتها لوكالة الأنباء الليبية الرسمية إن هذه المشكلة مسألة أمن قومي، ويجب التفكير جديا لوضع حلول حقيقية لها، وليس نشر تصريحات تلقي اللوم على ليبيا أو تونس.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية ستصدر بيانًا بخصوص تصريحات الرئيس التونسي، لافتًا إلى أن ليبيا طالبت المجتمع الدولي بالدعم اللوجيستي والدعم العسكري والأمني ومساندة الشعب الليبي في حربه ضد الإرهاب الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة بأكملها. في المقابل، أعلن المتحدث باسم الحكومة التونسية أن أغلب المقاتلين المتشددين الذين هاجموا مدينة بن قردان هم تونسيون .



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.