محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

بعد عام سيئ لدول السياحة منخفضة التكلفة

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»
TT

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

بدأت أمس (الأربعاء) فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في نسخته الخمسين، ومنذ إقامة المعرض العام الماضي وحتى موعده الحالي شهدت خريطة السياحة منخفضة التكلفة انقلابا كبيرا، نتيجة ما تعرض له عدد من أبرز الدول السياحية، خصوصا في إقليم البحر المتوسط من أزمات، وعلى رأسها لبنان وتونس ومصر وتركيا، إلى جانب ما يشهده العالم من اضطراب مالي وتباطؤ اقتصادي، وهو الوضع الذي لا يساعد الطبقة المتوسطة الغالبة عالميا على التوجه إلى دول أخرى أكثر كلفة من حيث السياحة.
وينتظر منظمو أكبر معرض دولي للسياحة، الذي تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، أن يبلغ عدد زائري المعرض هذا العام نحو 100 ألف زائر متخصص. ويحمل المعرض هذا العام شعار «Travel 0.4»، وتدور فعالياته حول الثورة الرقمية في عالم السياحة والسفر.
ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل نحو 10 آلاف جهة عرض من 187 دولة ومنطقة حول العالم، ومنهم دول عربية عدة، منها الإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر التي تعد الشريك الثقافي للمعرض هذا العام.
يُذكر أن عدد الحجوزات السياحية للمقاصد الشهيرة في العالم مثل تركيا ومصر وتونس تراجع بنسبة 40 في المائة وأكثر مطلع العام الحالي بسبب الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال العام الماضي 2015.
* مشاركة مصرية
وتحاول وزارة السياحة المصرية من خلال وجودها الكبير في معرض برلين الدولي وكشريك ثقافي في المعرض تكثيف الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية، وتغير الصورة الذهنية عن المعلم السياحي المصري، في ظل تراجع الحجوزات الفندقية بمصر خلال الفترة الأخيرة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتغيرت معالم السياحة في مصر خلال أواخر عام 2015، وبلغت خسائر قطاع السياحة في مصر نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 280 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري، متأثرة بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق جزيرة سيناء في أكتوبر من العام الماضي ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 244 شخصا.
وانخفض عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الماضي بنحو 600 ألف سائح ليصل إلى 9.3 مليون سائح، مقارنة بعام 2014، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وكان القطاع بشغل ملايين العاملين المصريين حيث كانت مصر تُعد إحدى أكثر الوجهات السياحية الخارجية التي يفضلها الروس لقضاء عطلاتهم، يأتي بعدها تركيا، وكانت السياحة الروسية في مصر من أكثر الجنسيات وجودا في المدن السياحية المصرية كالغردقة وشرم الشيخ، إلا أن الحال تغيرت بعد سقوط الطائرة الروسية، وقرار الحكومة الروسية بإيقاف رحلاتها الجوية إلى مصر عقب الحادثة الإرهابية.
وانضمت بريطانيا إلى روسيا لاحقا في قرار الحظر، وتراجعت الحجوزات السياحية إلى مصر في نهاية عام 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق له، الأمر الذي أسهم في تحقيق خسائر لقطاع السياحة هي الأكبر منذ 20 عامًا، إضافة إلى تجفيف أحد أبرز منابع دخول العملة الأجنبية إلى مصر.
وقال جهاز الإحصاء، في بيان النشرة السنوية للسياحة لعام 2015، إن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفادا للسائحين في 2015 بنسبة 37.7 في المائة من إجمالي السياح، تليها أوروبا الغربية بنسبة 35.1 في المائة ثم الشرق الأوسط بنسبة 15.2 في المائة.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أعداد السائحين العرب خلال نفس العام، حيث قال جهاز الإحصاء إن أعداد السائحين العرب ارتفعت خلال 2015 بنحو مائة ألف سائح مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.7 مليون سائح، يمثلون 18.6 في المائة من إجمالي السائحين في هذا العام.
* تونس تسعى لمداواة جراحها
ولم تكن السياحة في تونس هي الأخرى بمأمن عن خطر الإرهاب الذي ضربها في عام 2015 وأدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واستهدف الأول متحف باردو الشهير وسط العاصمة في 18 مارس (آذار) 2015، واستهدف الثاني فندقا في مدينة سوسة في 26 يونيو (حزيران) 2015. وقُتل 21 سائحا أجنبيا، وشرطي تونسي واحد في الهجوم على المتحف، و38 سائحا أجنبيا في الاعتداء على الفندق.
ومباشرة بعد هجوم سوسة وما خلفه من خسائر في الأرواح، خصوصا الأجانب منهم، دعت عدة دول أوروبية مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس إلا عند الضرورة القصوى، كما ناشدت السياح الموجودين في تونس إلى المغادرة فورا، تحسبا لأي هجوم إرهابي جديد.
وتراجعت إيرادات السياحة في تونس على مدى عشرة أشهر من 2015 بأكثر من 33 في المائة، كما انخفض عدد السياح بنحو 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2014. وحققت إيرادات السياحة تراجعا بلغ 33.4 في المائة حتى نهاية أكتوبر الماضي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 950 مليون يورو، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي. وانعكس تراجع عدد السياح والإيرادات المالية للسياحة على نشاط المؤسسات السياحية، وخصوصا الفنادق التي أغلق نحو 25 في المائة منها بأواخر عام 2015.
وتشارك تونس في معرض بورصة برلين الحالي في محاولة لتنشيط قطاع السياحة والترويج للبلاد أمام العالم، وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ تشغل أربعمائة ألف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسهم بنسبة 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتدر ما بين 18 و20 في المائة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.
ويُعد «ITB برلين» من أهم المعارض السياحية في العالم والمعروفة بـ«قمة العالم السياحية»، حيث يشارك فيه صناع القرار السياحي وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للسياحة المحلية.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.