محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

بعد عام سيئ لدول السياحة منخفضة التكلفة

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»
TT

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

محاولات لإعادة «ترميم» خريطة السياحة الدولية في «معرض برلين»

بدأت أمس (الأربعاء) فعاليات معرض بورصة برلين الدولي للسياحة والسفر في نسخته الخمسين، ومنذ إقامة المعرض العام الماضي وحتى موعده الحالي شهدت خريطة السياحة منخفضة التكلفة انقلابا كبيرا، نتيجة ما تعرض له عدد من أبرز الدول السياحية، خصوصا في إقليم البحر المتوسط من أزمات، وعلى رأسها لبنان وتونس ومصر وتركيا، إلى جانب ما يشهده العالم من اضطراب مالي وتباطؤ اقتصادي، وهو الوضع الذي لا يساعد الطبقة المتوسطة الغالبة عالميا على التوجه إلى دول أخرى أكثر كلفة من حيث السياحة.
وينتظر منظمو أكبر معرض دولي للسياحة، الذي تستمر فعالياته على مدار خمسة أيام، أن يبلغ عدد زائري المعرض هذا العام نحو 100 ألف زائر متخصص. ويحمل المعرض هذا العام شعار «Travel 0.4»، وتدور فعالياته حول الثورة الرقمية في عالم السياحة والسفر.
ويشارك في المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الأحد المقبل نحو 10 آلاف جهة عرض من 187 دولة ومنطقة حول العالم، ومنهم دول عربية عدة، منها الإمارات العربية المتحدة وتونس ومصر التي تعد الشريك الثقافي للمعرض هذا العام.
يُذكر أن عدد الحجوزات السياحية للمقاصد الشهيرة في العالم مثل تركيا ومصر وتونس تراجع بنسبة 40 في المائة وأكثر مطلع العام الحالي بسبب الهجمات الإرهابية التي حدثت خلال العام الماضي 2015.
* مشاركة مصرية
وتحاول وزارة السياحة المصرية من خلال وجودها الكبير في معرض برلين الدولي وكشريك ثقافي في المعرض تكثيف الجهود المبذولة لاستعادة الحركة السياحية، وتغير الصورة الذهنية عن المعلم السياحي المصري، في ظل تراجع الحجوزات الفندقية بمصر خلال الفترة الأخيرة، عقب حادث سقوط الطائرة الروسية بسيناء نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتغيرت معالم السياحة في مصر خلال أواخر عام 2015، وبلغت خسائر قطاع السياحة في مصر نحو 2.2 مليار جنيه شهريًا (نحو 280 مليون دولار) وفق تصريحات سابقة لوزير السياحة المصري، متأثرة بحادث سقوط الطائرة الروسية فوق جزيرة سيناء في أكتوبر من العام الماضي ومقتل جميع ركابها البالغ عددهم 244 شخصا.
وانخفض عدد السائحين الوافدين لمصر خلال العام الماضي بنحو 600 ألف سائح ليصل إلى 9.3 مليون سائح، مقارنة بعام 2014، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.
وكان القطاع بشغل ملايين العاملين المصريين حيث كانت مصر تُعد إحدى أكثر الوجهات السياحية الخارجية التي يفضلها الروس لقضاء عطلاتهم، يأتي بعدها تركيا، وكانت السياحة الروسية في مصر من أكثر الجنسيات وجودا في المدن السياحية المصرية كالغردقة وشرم الشيخ، إلا أن الحال تغيرت بعد سقوط الطائرة الروسية، وقرار الحكومة الروسية بإيقاف رحلاتها الجوية إلى مصر عقب الحادثة الإرهابية.
وانضمت بريطانيا إلى روسيا لاحقا في قرار الحظر، وتراجعت الحجوزات السياحية إلى مصر في نهاية عام 2015 بنسبة 10 في المائة عن العام السابق له، الأمر الذي أسهم في تحقيق خسائر لقطاع السياحة هي الأكبر منذ 20 عامًا، إضافة إلى تجفيف أحد أبرز منابع دخول العملة الأجنبية إلى مصر.
وقال جهاز الإحصاء، في بيان النشرة السنوية للسياحة لعام 2015، إن أوروبا الشرقية كانت أكثر المناطق إيفادا للسائحين في 2015 بنسبة 37.7 في المائة من إجمالي السياح، تليها أوروبا الغربية بنسبة 35.1 في المائة ثم الشرق الأوسط بنسبة 15.2 في المائة.
ومن ناحية أخرى ارتفعت أعداد السائحين العرب خلال نفس العام، حيث قال جهاز الإحصاء إن أعداد السائحين العرب ارتفعت خلال 2015 بنحو مائة ألف سائح مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 1.7 مليون سائح، يمثلون 18.6 في المائة من إجمالي السائحين في هذا العام.
* تونس تسعى لمداواة جراحها
ولم تكن السياحة في تونس هي الأخرى بمأمن عن خطر الإرهاب الذي ضربها في عام 2015 وأدى إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، واستهدف الأول متحف باردو الشهير وسط العاصمة في 18 مارس (آذار) 2015، واستهدف الثاني فندقا في مدينة سوسة في 26 يونيو (حزيران) 2015. وقُتل 21 سائحا أجنبيا، وشرطي تونسي واحد في الهجوم على المتحف، و38 سائحا أجنبيا في الاعتداء على الفندق.
ومباشرة بعد هجوم سوسة وما خلفه من خسائر في الأرواح، خصوصا الأجانب منهم، دعت عدة دول أوروبية مواطنيها إلى عدم السفر إلى تونس إلا عند الضرورة القصوى، كما ناشدت السياح الموجودين في تونس إلى المغادرة فورا، تحسبا لأي هجوم إرهابي جديد.
وتراجعت إيرادات السياحة في تونس على مدى عشرة أشهر من 2015 بأكثر من 33 في المائة، كما انخفض عدد السياح بنحو 34 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2014. وحققت إيرادات السياحة تراجعا بلغ 33.4 في المائة حتى نهاية أكتوبر الماضي مقابل الفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 950 مليون يورو، وفقا لبيانات البنك المركزي التونسي. وانعكس تراجع عدد السياح والإيرادات المالية للسياحة على نشاط المؤسسات السياحية، وخصوصا الفنادق التي أغلق نحو 25 في المائة منها بأواخر عام 2015.
وتشارك تونس في معرض بورصة برلين الحالي في محاولة لتنشيط قطاع السياحة والترويج للبلاد أمام العالم، وتعد السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس، إذ تشغل أربعمائة ألف شخص بصورة مباشرة وغير مباشرة، وتسهم بنسبة 7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وتدر ما بين 18 و20 في المائة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.
ويُعد «ITB برلين» من أهم المعارض السياحية في العالم والمعروفة بـ«قمة العالم السياحية»، حيث يشارك فيه صناع القرار السياحي وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم، ما يعد فرصة حقيقية لتحسين الصورة الذهنية والترويج للسياحة المحلية.



أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا

مستثمر في البورصة الكويتية يتابع شاشة أسهم متراجعة (أ.ف.ب)
مستثمر في البورصة الكويتية يتابع شاشة أسهم متراجعة (أ.ف.ب)
TT

أسواق الخليج تتراجع مع تصاعد التوتر بين إيران وأميركا

مستثمر في البورصة الكويتية يتابع شاشة أسهم متراجعة (أ.ف.ب)
مستثمر في البورصة الكويتية يتابع شاشة أسهم متراجعة (أ.ف.ب)

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية في التعاملات المبكرة ليوم الاثنين، مع تجدد العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز، ما أضعف شهية المستثمرين للمخاطرة.

وشنّت القوات الأميركية ضربات على منصتيْ إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك بمضيق هرمز، الأحد، وردّت طهران بهجمات على قوات أميركية متمركزة في الأردن. وقالت إيران أيضاً إنها استهدفت ناقلة نفط كانت تَعبر الممر المائي الاستراتيجي.

وقالت الإمارات إن سلاحها الجوي اشتبك مع طائرة مُسيّرة فوق مياهها الإقليمية، كانت قد انطلقت من إيران، وفق بيان لوزارة الدفاع، يوم الاثنين.

وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق دبي 0.6 في المائة، مع انخفاض معظم الأسهم. وهبط سهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، 1.7 في المائة، بينما تراجع سهم إعمار العقارية 0.9 في المائة.

وخسر المؤشر القياسي لسوق أبوظبي 0.4 في المائة، متأثراً بانخفاض سهم مصرف أبوظبي الإسلامي 2 في المائة، وسهم «الدار» العقارية 2 في المائة. وتراجع سهم «ألفا ظبي» القابضة 0.9 في المائة.

وفي وقت سابق اليوم، قالت «ألفا ظبي» إنها ضاعفت التزامها إلى مليار دولار في مشروعها المشترك للائتمان الخاص مع صندوق «مبادلة» للاستثمار، صندوق الثروة في أبوظبي.

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة قطر 0.6 في المائة، مع وجود معظم القطاعات في المنطقة السلبية. وهبط سهم شركة قطر للوقود 2.4 في المائة، في حين تراجع سهم شركة الاتصالات «أوريدو» 2 في المائة.

واستقر المؤشر الرئيسي للسوق السعودية، إلى حد كبير، إذ عوّضت مكاسب قطاعات أخرى تراجعات أسهم العقارات والتقنية والصناعة.

وانخفض سهم «أم القرى للتنمية» 1.7 في المائة، بينما تراجع سهم شركة علم المتخصصة في الخدمات الرقمية 1.1 في المائة.

في المقابل، ارتفع سهم «رابغ للتكرير والبتروكيماويات» 3.3 في المائة، وصعد سهم «الحفر العربية» 3.4 في المائة.

وقالت «الحفر العربية»، أكبر مقاول لحفر الآبار في السعودية من حيث حجم الأسطول، إنها حصلت على عقد لمدة خمس سنوات لتشغيل 11 منصة حفر برية، ما يضيف نحو 3 مليارات ريال (799.06 مليون دولار) إلى حجم أعمالها المتراكمة.


قفزة الإنفاق تقلب فائض الموازنة السورية إلى عجز بمليار دولار

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
TT

قفزة الإنفاق تقلب فائض الموازنة السورية إلى عجز بمليار دولار

صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)
صورة عامة للعاصمة السورية دمشق (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات وزارة المالية السورية أن الموازنة العامة دخلت مرحلة جديدة من الضغوط المالية خلال النصف الأول من عام 2026، إذ تحولت من فائض إلى عجز تجاوز مليار دولار، رغم القفزة الكبيرة في الإيرادات العامة، في ظل ارتفاع حاد في الإنفاق مدفوعاً بزيادة الرواتب والأجور والنفقات الإدارية والاستثمارية، إلى جانب ارتفاع تكاليف الواردات وتأثر سلاسل الإمداد بالتوترات الجيوسياسية والإقليمية.

وسجَّلت الموازنة السورية عجزاً مالياً بنحو 1.005 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، بما يعادل 56 في المائة من إجمالي العجز المقدَّر للموازنة لعام 2026 والبالغ نحو 1.8 مليار دولار، مقارنةً بفائض قدره 422 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت وزارة المالية إن العجز جرى تمويله من خلال تمويل استثماري قصير الأجل يستحق السداد خلال عام، بما يحد، وفق تقديراتها، من أثره المتوقع على الاقتصاد.

الإيرادات تقفز... لكن الإنفاق يتجاوزها

وارتفعت الإيرادات العامة في الموازنة 111 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول، لتصل إلى نحو 2.695 مليار دولار، مقارنةً بـ1.280 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2025. وتمثل الإيرادات المحققة خلال الأشهر الستة الأولى نحو 31 في المائة من إجمالي الإيرادات المقدرة للموازنة السنوية، والبالغة 8.716 مليار دولار.

وجاءت الرسوم الجمركية في صدارة مصادر الإيرادات، بقيمة بلغت نحو 1.079 مليار دولار، تمثل نحو 40 في المائة من إجمالي الإيرادات المحصلة، تلتها عوائد استثمارات الدولة بنحو 763 مليون دولار، أو 28 في المائة، ثم إيرادات النفط والغاز بنحو 601 مليون دولار، أو 22 في المائة، وإيرادات الضرائب والرسوم بنحو 252 مليون دولار، أو 9 في المائة.

ويكتسب تدفق إيرادات النفط والغاز أهمية خاصة في الحسابات المالية السورية، إذ أوضحت وزارة المالية أن توريد هذه الإيرادات فعلياً إلى الخزينة العامة بدأ اعتباراً من مايو (أيار) 2026، وللمرة الأولى بكاملها.

كما أن أرقام النصف الأول لم تتضمن حصيلة بيع الرخصة الثانية للهاتف المحمول، والتي من المقرر توريدها إلى الوزارة خلال النصف الثاني من العام. وتعتزم الحكومة توجيه هذه الحصيلة لدعم الإنفاق الاستثماري في المناطق المتضررة، إلى جانب دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة في قطاع التقنية.

وتتوقع وزارة المالية أن ترتفع الإيرادات خلال النصف الثاني من العام، مدفوعة باستمرار توريد عائدات النفط والغاز، وتحسن التحصيل الضريبي والجمركي، إلى جانب حصيلة رخصة الهاتف المحمول ورسوم عبور الوقود.

الإنفاق يقفز بأكثر من ثلاثة أمثال

في المقابل، ارتفع الإنفاق العام بوتيرة أسرع بكثير، إذ قفز 331 في المائة على أساس سنوي خلال النصف الأول إلى نحو 3.7 مليار دولار، مقارنةً مع 858 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وتمثل النفقات المحققة نحو 35 في المائة من إجمالي النفقات المعتمدة في الموازنة، والبالغة 10.5 مليار دولار.

واستحوذت الرواتب والأجور والتعويضات والمزايا على النصيب الأكبر من الإنفاق، بقيمة بلغت 1.339 مليار دولار، أو 36 في المائة من إجمالي الإنفاق، متأثرة بالزيادات التي بدأ تطبيقها اعتباراً من مايو.

وبلغت النفقات الإدارية نحو 1.025 مليار دولار، أو 28 في المائة من إجمالي الإنفاق، فيما وصلت النفقات الاستثمارية إلى 1.021 مليار دولار، أو 28 في المائة، مع تنفيذ 35 في المائة من مخصصاتها السنوية. وبلغ الإنفاق على الدعم والضمان الاجتماعي نحو 315 مليون دولار، أو 9 في المائة.

وأرجعت وزارة المالية الارتفاع الكبير في الإنفاق، بصورة مباشرة، إلى التوترات الجيوسياسية والإقليمية التي أثرت في سلاسل الإمداد ورفعت أسعار الواردات، خصوصاً الوقود ومواد البناء والمواد الغذائية، مما انعكس على تكلفة السلع والخدمات والمدخلات التي تستخدمها الجهات الحكومية.

مركبات في أحد ميادين دمشق (رويترز)

ويتوقع وزير المالية السوري محمد يسر برنية تسارع وتيرة الصرف خلال الأشهر المقبلة مع اكتمال تطبيق زيادة الرواتب وتكثيف التمويل الموجَّه إلى المشروعات الاستثمارية والتنموية، مؤكداً التزام السلطات المالية بمعايير الإفصاح والشفافية وإطلاع المواطنين بصورة دورية على تفاصيل الإيرادات وأوجه الإنفاق.

وزير المالية السوري محمد يسر برنية يتحدث خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليَّين في أكتوبر 2025 (أ.ف.ب)

الاقتصاد بين التعافي وضغوط المالية العامة

وتأتي هذه التطورات المالية في وقت تحاول فيه سوريا إعادة بناء اقتصادها واستعادة النشاط الإنتاجي والاستثماري بعد سنوات من الاضطرابات. ويضع ذلك السياسة المالية أمام معادلة صعبة تتمثل في تمويل احتياجات إعادة الإعمار والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، بالتوازي مع احتواء العجز وتوسيع قاعدة الإيرادات.

وتكتسب تقديرات صندوق النقد الدولي أهمية في تقييم المسار الاقتصادي الأوسع، إذ يتوقَّع الصندوق أن يعود الاقتصاد السوري إلى النمو خلال عام 2026، ليحقق نمواً بواقع 10 في المائة بعد سنوات من الانكماش والاضطرابات، مع تحسُّن النشاط الاقتصادي بدعم من استعادة التجارة والاستثمار وعودة قطاعات إنتاجية إلى العمل.

ومن المتوقع أن يشهد النصف الثاني زيادة في الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والحماية الاجتماعية، بحسب وزارة المالية، وهو ما يعني أن الضغوط على الموازنة ستظل قائمة، حتى مع توقُّع ارتفاع الإيرادات.

Your Premium trial has ended


الاقتصاد التركي يتباطأ... والبطالة ترتفع إلى 8.1 %

منظر لمسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق أحد معالم إسطنبول كما يُرى من قارب في مضيق البوسفور (أ.ب)
منظر لمسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق أحد معالم إسطنبول كما يُرى من قارب في مضيق البوسفور (أ.ب)
TT

الاقتصاد التركي يتباطأ... والبطالة ترتفع إلى 8.1 %

منظر لمسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق أحد معالم إسطنبول كما يُرى من قارب في مضيق البوسفور (أ.ب)
منظر لمسجد السلطان أحمد المعروف باسم المسجد الأزرق أحد معالم إسطنبول كما يُرى من قارب في مضيق البوسفور (أ.ب)

تباطأ نمو الاقتصاد التركي خلال الربع الثاني من العام، في وقت ارتفع فيه معدل البطالة، مما يعكس استمرار الضغوط على النشاط الاقتصادي وسوق العمل.

وأظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، نمو الاقتصاد التركي 2.3 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثاني، وهو ما جاء دون توقعات المحللين، كما سجَّل النمو تباطؤاً للربع الرابع على التوالي.

وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة خلال الربع الثاني، بعد تعديل البيانات وفقاً للعوامل الموسمية وأيام العمل، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد أشار إلى توقُّع نمو الاقتصاد 2.9 في المائة خلال الربع الثاني، فيما توقع المحللون أن يسجِّل الاقتصاد التركي نمواً بنسبة 3.05 في المائة خلال عام 2026.

وفي مؤشر إضافي على ضعف سوق العمل، ارتفع معدل البطالة في تركيا 0.5 نقطة مئوية على أساس شهري إلى 8.1 في المائة خلال يوليو (تموز)، وفقاً لبيانات معهد الإحصاء التركي.

وتراجع معدل المشاركة في قوة العمل 0.4 نقطة مئوية إلى 52.5 في المائة خلال يوليو، فيما ارتفع مقياس نقص الاستفادة من قوة العمل المعدل موسمياً 1.8 نقطة مئوية إلى 30.6 في المائة.

وتشير البيانات مجتمعةً إلى أن الاقتصاد التركي يواجه تباطؤاً تدريجياً في النمو بالتزامن مع تزايد الضغوط في سوق العمل، في وقت تواصل فيه السلطات مواجهة تحديات التضخم وارتفاع تكاليف التمويل.