تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

إطلالة بحرية خلابة ومحمية طبيعية عند أطراف أصابعك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
TT

تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي

في هذه البقعة ذات الطبيعة الساحرة على البحر الكاريبي، حيث تقع شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، تتمتع المنازل بخواص متميزة، ما يجعل منها مقصدا ومغنما للمستثمرين.
وفي مدينة تولوم، الكائنة في قلب شبه الجزيرة، يقع هذا المنزل، الذي يطل من أحد جوانبه على شاطئ الكاريبي بامتداد 330 قدما. أما على الجانب الآخر، فيواجه المنزل بحيرة واسعة يمكن الوصول إليها من خلال رصيف خشبي يمر عبر غابة من أشجار المنغروف. ويتألف المنزل من ثلاث غرف نوم وثلاث دورات مياه، بجانب دورة مياه أخرى صغيرة تقتصر على حوض مياه، وتبلغ مساحته 3.430 قدمًا مربعًا.
ويعود تاريخ بناء المنزل إلى عام 2009، ويقوم على 22 ركيزة خرسانية ويقف على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.17 فدان داخل «محمية سيان كان بايوسفير»، وهي عبارة عن متنزه ضخم صديق للبيئة يقع على مساحة 1.3 مليون فدان، على بعد بضع دقائق بالسيارة نحو الجنوب عن قلب مدينة تولوم. ويعتمد المتنزه برمته على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، علاوة على توافر محرك احتياطي.
بالنسبة للمنزل، نجد أن ممرًا حجريًا متعوجًا يتميز بقطع من القرميد أزرق اللون يؤدي إلى رواق يغطيه سقف من القرميد الأحمر. ويفتح بابا أماميا مزدوجا على غرفة معيشة، بينما توجد غرفة الطعام إلى اليمين، فيما وراء أقواس تقف على مجموعتين من الأعمدة الرخامية.
وتمتد أبواب زجاجية جرارة عبر الجزء الخلفي من المنزل، وتتميز بنوافذ مقوسة بالجزء العلوي منها. من جهتها، قالت باتريشا هيريرا، وكيلة العقارات التي تعمل لدى شركة «ريفيرا مايا سوزبيز إنترناشونال ريالتي»: «بأي مكان تذهب إليه داخل المنزل، تجد أمامك مشهد البحري الكاريبي الساحر».
داخل المنزل، يفتح المطبخ على غرفة الطعام، ويتميز بسقف من القرميد الأحمر المتقوس، بجانب منضدة جرانيتية عريضة ومقوسة، وموقد طراز «تيكا» يعمل بالغاز، ومبرد طراز «إل جي»، وموقد آخر طراز «بوش»، بجانب غسالة أطباق وجهاز مايكروويف وخزانة. وبجوار المطبخ، هناك دورة مياه خاصة بالسيدات مزودة بحوض قائم على كتلة حجرية. كما توجد بالفناء الخارجي للمنزل شواية يمكن تشغيلها بالغاز أو الكهرباء.
إلى اليسار من غرفة المعيشة، يوجد الجناح الخاص بغرفة النوم الرئيسية التي يغطيها أيضًا سقف متقوس من القرميد الأحمر. ويفتح الجناح على شرفة خاصة يمكن من خلالها مشاهدة الواجهة الأمامية التي يطل عليها المنزل، علاوة على الفناء الخلفي للمنزل. وتضم غرفة تبديل الملابس غسالة ومجفف. أما الحمام الرئيسي ذو الجدران الرخامية فيتميز بمنضدة رخامية لونها أخضر داكن من طراز «غواتيمالان فيرد تيكال»، علاوة على حوضين مزدوجين من السيراميك طراز «مكسيكان تالافيرا»، وحوض استحمام ودش منفصل ومرحاض.
وتوجد غرفتا نوم إضافيتان فيما وراء غرفة تناول الطعام، تضمان شرفات خاصة ودورات مياه داخلية، بجانب حوض استحمام.
الملاحظ أن الأرضيات المصنوعة من البورسلين تسود مختلف أرجاء المنزل المعروض للبيع بكامل تجهيزاته وأثاثه مقابل نحو 2.4 مليون دولار، إضافة لزورق زجاجي القاع يتسع لشخصين، وآخر يتسع لشخص آخر يعمل بمحرك، علاوة على قارب صيد يعمل بمحرك.
أما الشرفة القائمة فوق سطح المنزل بمساحة 1.500 قدم مربع فتضم جاكوزي ومقصورة. كما توجد مواسير ضخمة لتجميع مياه الأمطار تصب بدورها في صهريج بسعة 70.000 لتر، علاوة على نظام تنقية للمياه المستخدمة داخل المنزل. ويوجد في غرف النوم والمعيشة والطعام وحدات لتكييف الهواء. كما يؤدي ممر مفروش بالحصى إلى مرأب ملحق بالمنزل يسع سيارة واحدة.
جدير بالذكر أن المنزل يقع على بعد ثلاثة أميال جنوب منطقة الفنادق في تولوم، وعلى بعد 90 دقيقة بالسيارة من مطار كانكون الدولي. ومن بين سبل الترفيه الشائعة بالمنطقة ممارسة رياضة الغطس في الكاريبي وزيارة أطلال حضارة المايا ومشاهدة الطيور وصيد الأسماك وركوب الزوارق في بحيرة سيان كان لاغون. كما تعج تولوم بمراكز السبا واليوغا واللياقة البدنية. ويقدر عدد سكان المدينة بقرابة 28.000 نسمة، وتوفر المطاعم بالمدينة أطباقا عالمية وأخرى مكسيكية.

نظرة عامة على السوق
على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كانت تولوم واحدة من أسرع الأسواق العقارية التي تمثل مقاصد الإجازات والعطلات نموًا على مستوى منطقة ريفيرا مايا، الممتدة جنوبًا من كانكون، وذلك حسبما أوضحت هيريرا. وأضافت أن تولوم تتميز برخص أسعارها عن بلايا دي كارمن، السوق الأبرز بالمنطقة.
وشرحت هيريرا أنه في بلايا دي كارمن، على سبيل المثال، يمكن شراء شقة بمساحة 646 قدما مربعا تضم غرفة نوم واحدة على بعد سبع بنايات عن البحر، مقابل 180.000 دولار. أما في تولوم، فإن هذا المبلغ يمكنه شراء شقة بمساحة 1.292 قدما مربعا تضم غرفتي نوم تبعد المسافة ذاتها عن الشاطئ.
الملاحظ أن جهود التعافي داخل تولوم من موجة التراجع الاقتصادي التي ضربت العالم عام 2008 كانت بطيئة. ومع ذلك، نجحت أسواق إعادة البيع والتنمية العقارية الجديدة في استعادة عافيتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أعرب تشارلز تيبشيراني، محام من سكان المنطقة، عن اعتقاده أن تولوم كانت «محط اهتمام المعنيين بالتنمية العقارية. وعلى مدار العامين السابقين، كان هناك إقبال واضح من جانبهم على شراء عقارات بالمنطقة».
أما توماس لويد، مالك ورئيس شركة «توب مكسيكو ريال استيت»، فأوضح أن 80 في المائة من المبيعات تخص أعمال تشييد جديدة بقلب مدينة تولوم، داخل ضاحية لا فيليتا تحديدًا ومنطقة ألديا زاما، وكذلك منتجع باهيا برينسيب ريفيرا مايا ريزدنسيز آند غولف.
ويجري حاليًا العمل في 20 مشروعا جديدا للتنمية العقارية. وقد بيع 250 من إجمالي 789 منزلاً وشقة صغيرة تضمها هذه المشروعات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتنتمي 80 في المائة من الوحدات إلى مساكن عائلية كبيرة بمتوسط سعر يبلغ 235.419 دولارا، تبعًا لما ورد بتقرير «سوق التشييد العقاري في ريفيرا مايا بالمكسيك» لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وقالت هيريرا إن الاهتمام الأكبر داخل تولوم منصب على العقارات منخفضة الكثافة والصديقة للبيئة التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 طوابق. كما تمتد الفنادق الصغيرة على امتداد الشاطئ. أما المنازل القليلة المطلة على الشاطئ وتناسب أسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة 2.5 مليون دولار، حسبما أضافت هيريرا، مشيرة إلى أنه داخل محمية سيان كان بايوسفير، فإن 1 في المائة من العقارات تخضع للملكية الخاصة. وتبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من 1.8 مليون دولار، بينما المنازل الصغيرة على الشاطئ، التي يندر وجودها، فتبدأ أسعارها من 800.000 دولار.

من يشتري في تولوم
قال تيبشيراني، المحامي، إن الأميركيين يوجهون استثمارات ضخمة إلى المجال العقاري في ريفيرا مايا، خاصة بلاسا ديل كارمين وتولوم. ويجري استخدام الوحدات السكنية الصغيرة كمنازل للعطلات أو كمصدر للدخل عبر تأجيرها، خاصة مع إقبال أبناء نيويورك تحديدًا على القدوم لهذه المنطقة في العطلات. وأضاف أن «المتقاعدين يفضلون شراء المنازل الكبيرة نسبيًا، بجانب أن كثيرا من أبناء هوليوود أقبلوا على شراء منازل لهم في تولوم بسرعة كبيرة»، مع تفضيل الأثرياء للعقارات المطلة على الشاطئ.
وشرح لويد أن: «الفنانين والرسامين والطهاة» ينجذبون إلى «الروح الفنية والحيوية» التي تتميز بها تولوم، بجانب «روعة شواطئها البكر». وتشكل الأسر الشريحة الكبرى من المشترين. وبينما يمثل الأميركيون النسبة الكبرى من المشترين، فإن المشترين من أوروبا ينتمون في الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.

معلومات أساسية
يمكن للأجانب استغلال حساب أمناء استثمار في المكسيك يدعى «فيديكوميسو» لشراء عقار، للالتفاف بذلك على قانون مكسيكي يحظر على الأجانب تملك عقارات تقع بنطاق 31 ميلاً من ساحل البحر أو 62 ميلاً من الحدود. عبر هذا الإجراء، يملك المصرف سند ملكية قانونيا فيما يخص العقار تبعًا لعقد سار لمدة 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما يحتفظ الأفراد «بجميع حقوق ومميزات الملكية». وأشار تيبشيراني إلى أن المشترين يسعون بصورة متزايدة لتأسيس شركات بهدف التمتع بالسيطرة المباشرة على العقار.
ويسود النقد التعاملات بالسوق العقارية، بينما لم تعد إمكانية الرهن العقاري متاحة أمام الأميركيين منذ عام 2008، تبعًا لما قاله لويد، وإن كانت مجموعة صغيرة من شركات التطوير العقاري توفر خططًا مالية.
يتولى موثق عام تعينه الحكومة إنجاز الإجراءات الخاصة بصفقة بيع العقار. وبصورة منفصلة، يوصى بالاستعانة بمحام متخصص بالمجال العقاري.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن عبرها الاستفادة بمزيد من المعلومات للمتمين، مثل الموقع الرسمي للسياحة بالمكسيك visitmexico.com، وموقع السياحة في تولوم tulum.com، وموقع حكومة ولاية كوينتانا رو quintanaroo.gob.mx.
وتتعامل المكسيك باللغة الإسبانية كلغة رسمية، فيما عملتها الرسمية هي البيزو المكسيكي ويوازي نحو 0.056 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
يكلف تأسيس شركة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف دولار، حسبما أفاد تيبشيراني. وتتراوح تكاليف التعاقد لامتلاك عقار ما بين 6 في المائة إلى 8 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك الرسوم القانونية وضريبة نقل الملكية وأجرة الموثق العام ورسوم التسجيل الأجنبي. وتضيف الضرائب العقارية وتكاليف صيانة العقار نحو 1 في المائة سنويًا. أما الاحتفاظ بالشركة فيكلف قرابة 500 دولار سنويًا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.