تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

إطلالة بحرية خلابة ومحمية طبيعية عند أطراف أصابعك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
TT

تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي

في هذه البقعة ذات الطبيعة الساحرة على البحر الكاريبي، حيث تقع شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، تتمتع المنازل بخواص متميزة، ما يجعل منها مقصدا ومغنما للمستثمرين.
وفي مدينة تولوم، الكائنة في قلب شبه الجزيرة، يقع هذا المنزل، الذي يطل من أحد جوانبه على شاطئ الكاريبي بامتداد 330 قدما. أما على الجانب الآخر، فيواجه المنزل بحيرة واسعة يمكن الوصول إليها من خلال رصيف خشبي يمر عبر غابة من أشجار المنغروف. ويتألف المنزل من ثلاث غرف نوم وثلاث دورات مياه، بجانب دورة مياه أخرى صغيرة تقتصر على حوض مياه، وتبلغ مساحته 3.430 قدمًا مربعًا.
ويعود تاريخ بناء المنزل إلى عام 2009، ويقوم على 22 ركيزة خرسانية ويقف على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.17 فدان داخل «محمية سيان كان بايوسفير»، وهي عبارة عن متنزه ضخم صديق للبيئة يقع على مساحة 1.3 مليون فدان، على بعد بضع دقائق بالسيارة نحو الجنوب عن قلب مدينة تولوم. ويعتمد المتنزه برمته على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، علاوة على توافر محرك احتياطي.
بالنسبة للمنزل، نجد أن ممرًا حجريًا متعوجًا يتميز بقطع من القرميد أزرق اللون يؤدي إلى رواق يغطيه سقف من القرميد الأحمر. ويفتح بابا أماميا مزدوجا على غرفة معيشة، بينما توجد غرفة الطعام إلى اليمين، فيما وراء أقواس تقف على مجموعتين من الأعمدة الرخامية.
وتمتد أبواب زجاجية جرارة عبر الجزء الخلفي من المنزل، وتتميز بنوافذ مقوسة بالجزء العلوي منها. من جهتها، قالت باتريشا هيريرا، وكيلة العقارات التي تعمل لدى شركة «ريفيرا مايا سوزبيز إنترناشونال ريالتي»: «بأي مكان تذهب إليه داخل المنزل، تجد أمامك مشهد البحري الكاريبي الساحر».
داخل المنزل، يفتح المطبخ على غرفة الطعام، ويتميز بسقف من القرميد الأحمر المتقوس، بجانب منضدة جرانيتية عريضة ومقوسة، وموقد طراز «تيكا» يعمل بالغاز، ومبرد طراز «إل جي»، وموقد آخر طراز «بوش»، بجانب غسالة أطباق وجهاز مايكروويف وخزانة. وبجوار المطبخ، هناك دورة مياه خاصة بالسيدات مزودة بحوض قائم على كتلة حجرية. كما توجد بالفناء الخارجي للمنزل شواية يمكن تشغيلها بالغاز أو الكهرباء.
إلى اليسار من غرفة المعيشة، يوجد الجناح الخاص بغرفة النوم الرئيسية التي يغطيها أيضًا سقف متقوس من القرميد الأحمر. ويفتح الجناح على شرفة خاصة يمكن من خلالها مشاهدة الواجهة الأمامية التي يطل عليها المنزل، علاوة على الفناء الخلفي للمنزل. وتضم غرفة تبديل الملابس غسالة ومجفف. أما الحمام الرئيسي ذو الجدران الرخامية فيتميز بمنضدة رخامية لونها أخضر داكن من طراز «غواتيمالان فيرد تيكال»، علاوة على حوضين مزدوجين من السيراميك طراز «مكسيكان تالافيرا»، وحوض استحمام ودش منفصل ومرحاض.
وتوجد غرفتا نوم إضافيتان فيما وراء غرفة تناول الطعام، تضمان شرفات خاصة ودورات مياه داخلية، بجانب حوض استحمام.
الملاحظ أن الأرضيات المصنوعة من البورسلين تسود مختلف أرجاء المنزل المعروض للبيع بكامل تجهيزاته وأثاثه مقابل نحو 2.4 مليون دولار، إضافة لزورق زجاجي القاع يتسع لشخصين، وآخر يتسع لشخص آخر يعمل بمحرك، علاوة على قارب صيد يعمل بمحرك.
أما الشرفة القائمة فوق سطح المنزل بمساحة 1.500 قدم مربع فتضم جاكوزي ومقصورة. كما توجد مواسير ضخمة لتجميع مياه الأمطار تصب بدورها في صهريج بسعة 70.000 لتر، علاوة على نظام تنقية للمياه المستخدمة داخل المنزل. ويوجد في غرف النوم والمعيشة والطعام وحدات لتكييف الهواء. كما يؤدي ممر مفروش بالحصى إلى مرأب ملحق بالمنزل يسع سيارة واحدة.
جدير بالذكر أن المنزل يقع على بعد ثلاثة أميال جنوب منطقة الفنادق في تولوم، وعلى بعد 90 دقيقة بالسيارة من مطار كانكون الدولي. ومن بين سبل الترفيه الشائعة بالمنطقة ممارسة رياضة الغطس في الكاريبي وزيارة أطلال حضارة المايا ومشاهدة الطيور وصيد الأسماك وركوب الزوارق في بحيرة سيان كان لاغون. كما تعج تولوم بمراكز السبا واليوغا واللياقة البدنية. ويقدر عدد سكان المدينة بقرابة 28.000 نسمة، وتوفر المطاعم بالمدينة أطباقا عالمية وأخرى مكسيكية.

نظرة عامة على السوق
على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كانت تولوم واحدة من أسرع الأسواق العقارية التي تمثل مقاصد الإجازات والعطلات نموًا على مستوى منطقة ريفيرا مايا، الممتدة جنوبًا من كانكون، وذلك حسبما أوضحت هيريرا. وأضافت أن تولوم تتميز برخص أسعارها عن بلايا دي كارمن، السوق الأبرز بالمنطقة.
وشرحت هيريرا أنه في بلايا دي كارمن، على سبيل المثال، يمكن شراء شقة بمساحة 646 قدما مربعا تضم غرفة نوم واحدة على بعد سبع بنايات عن البحر، مقابل 180.000 دولار. أما في تولوم، فإن هذا المبلغ يمكنه شراء شقة بمساحة 1.292 قدما مربعا تضم غرفتي نوم تبعد المسافة ذاتها عن الشاطئ.
الملاحظ أن جهود التعافي داخل تولوم من موجة التراجع الاقتصادي التي ضربت العالم عام 2008 كانت بطيئة. ومع ذلك، نجحت أسواق إعادة البيع والتنمية العقارية الجديدة في استعادة عافيتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أعرب تشارلز تيبشيراني، محام من سكان المنطقة، عن اعتقاده أن تولوم كانت «محط اهتمام المعنيين بالتنمية العقارية. وعلى مدار العامين السابقين، كان هناك إقبال واضح من جانبهم على شراء عقارات بالمنطقة».
أما توماس لويد، مالك ورئيس شركة «توب مكسيكو ريال استيت»، فأوضح أن 80 في المائة من المبيعات تخص أعمال تشييد جديدة بقلب مدينة تولوم، داخل ضاحية لا فيليتا تحديدًا ومنطقة ألديا زاما، وكذلك منتجع باهيا برينسيب ريفيرا مايا ريزدنسيز آند غولف.
ويجري حاليًا العمل في 20 مشروعا جديدا للتنمية العقارية. وقد بيع 250 من إجمالي 789 منزلاً وشقة صغيرة تضمها هذه المشروعات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتنتمي 80 في المائة من الوحدات إلى مساكن عائلية كبيرة بمتوسط سعر يبلغ 235.419 دولارا، تبعًا لما ورد بتقرير «سوق التشييد العقاري في ريفيرا مايا بالمكسيك» لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وقالت هيريرا إن الاهتمام الأكبر داخل تولوم منصب على العقارات منخفضة الكثافة والصديقة للبيئة التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 طوابق. كما تمتد الفنادق الصغيرة على امتداد الشاطئ. أما المنازل القليلة المطلة على الشاطئ وتناسب أسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة 2.5 مليون دولار، حسبما أضافت هيريرا، مشيرة إلى أنه داخل محمية سيان كان بايوسفير، فإن 1 في المائة من العقارات تخضع للملكية الخاصة. وتبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من 1.8 مليون دولار، بينما المنازل الصغيرة على الشاطئ، التي يندر وجودها، فتبدأ أسعارها من 800.000 دولار.

من يشتري في تولوم
قال تيبشيراني، المحامي، إن الأميركيين يوجهون استثمارات ضخمة إلى المجال العقاري في ريفيرا مايا، خاصة بلاسا ديل كارمين وتولوم. ويجري استخدام الوحدات السكنية الصغيرة كمنازل للعطلات أو كمصدر للدخل عبر تأجيرها، خاصة مع إقبال أبناء نيويورك تحديدًا على القدوم لهذه المنطقة في العطلات. وأضاف أن «المتقاعدين يفضلون شراء المنازل الكبيرة نسبيًا، بجانب أن كثيرا من أبناء هوليوود أقبلوا على شراء منازل لهم في تولوم بسرعة كبيرة»، مع تفضيل الأثرياء للعقارات المطلة على الشاطئ.
وشرح لويد أن: «الفنانين والرسامين والطهاة» ينجذبون إلى «الروح الفنية والحيوية» التي تتميز بها تولوم، بجانب «روعة شواطئها البكر». وتشكل الأسر الشريحة الكبرى من المشترين. وبينما يمثل الأميركيون النسبة الكبرى من المشترين، فإن المشترين من أوروبا ينتمون في الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.

معلومات أساسية
يمكن للأجانب استغلال حساب أمناء استثمار في المكسيك يدعى «فيديكوميسو» لشراء عقار، للالتفاف بذلك على قانون مكسيكي يحظر على الأجانب تملك عقارات تقع بنطاق 31 ميلاً من ساحل البحر أو 62 ميلاً من الحدود. عبر هذا الإجراء، يملك المصرف سند ملكية قانونيا فيما يخص العقار تبعًا لعقد سار لمدة 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما يحتفظ الأفراد «بجميع حقوق ومميزات الملكية». وأشار تيبشيراني إلى أن المشترين يسعون بصورة متزايدة لتأسيس شركات بهدف التمتع بالسيطرة المباشرة على العقار.
ويسود النقد التعاملات بالسوق العقارية، بينما لم تعد إمكانية الرهن العقاري متاحة أمام الأميركيين منذ عام 2008، تبعًا لما قاله لويد، وإن كانت مجموعة صغيرة من شركات التطوير العقاري توفر خططًا مالية.
يتولى موثق عام تعينه الحكومة إنجاز الإجراءات الخاصة بصفقة بيع العقار. وبصورة منفصلة، يوصى بالاستعانة بمحام متخصص بالمجال العقاري.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن عبرها الاستفادة بمزيد من المعلومات للمتمين، مثل الموقع الرسمي للسياحة بالمكسيك visitmexico.com، وموقع السياحة في تولوم tulum.com، وموقع حكومة ولاية كوينتانا رو quintanaroo.gob.mx.
وتتعامل المكسيك باللغة الإسبانية كلغة رسمية، فيما عملتها الرسمية هي البيزو المكسيكي ويوازي نحو 0.056 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
يكلف تأسيس شركة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف دولار، حسبما أفاد تيبشيراني. وتتراوح تكاليف التعاقد لامتلاك عقار ما بين 6 في المائة إلى 8 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك الرسوم القانونية وضريبة نقل الملكية وأجرة الموثق العام ورسوم التسجيل الأجنبي. وتضيف الضرائب العقارية وتكاليف صيانة العقار نحو 1 في المائة سنويًا. أما الاحتفاظ بالشركة فيكلف قرابة 500 دولار سنويًا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
TT

هل تعزز زيادة الإيجار من مستقبل جزيرة كوني في نيويورك؟

أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل
أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند ومجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل

يتعين على ديانا كارلين الانتهاء من تأليف الكتاب الذي تعمل عليه بشأن متعة امتلاك بوتيك لولا ستار، ذلك المتجر الصغير والساحر للغاية في ممشى كوني آيلاند، على مدى السنوات الـ19 الماضية. لكن بدلا من ذلك، انتابت السيدة كارلين حالة من الخوف والتوتر منذ أن عرض عليها مالك المتجر الذي تعمل فيه عقدا جديدا للإيجار منذ عدة أسابيع - تزيد فيه القيمة الإيجارية بنسبة 400 في المائة دفعة واحدة. وقالت: «إنني أتساءل إن كان ينبغي علي أن أطلب لافتات (التوقف عن العمل!)».
وفي الصيف الماضي، كانت كوني آيلاند في حي بروكلين بمدينة نيويورك تزدحم بالباحثين عن الاستمتاع على الشواطئ ومختلف أشكال الترفيه الأخرى، ولكنها تميل لأن تكون أكثر هدوءا في فصل الشتاء. وقبل أكثر من عشر سنوات مضت، تعهدت مدينة نيويورك بإنشاء وجهة سياحية ذات حديقة مائية، وساحة كبيرة، وحلبة للتزلج على الجليد، تعمل على مدار السنة، مع ملايين الدولارات من الاستثمارات السكنية والتجارية.
وفي الأثناء ذاتها، قال مايكل بلومبيرغ - عمدة مدينة نيويورك آنذاك، إنه سوف تتم حماية مطاعم الأكل والمتاجر الرخيصة في المنطقة. وكان مارتي ماركويتز رئيس مقاطعة بروكلين قد أعلن في عام 2005 أن الخطة المزمعة سوف تحافظ على الروعة التي تنفرد بها كوني آيلاند مع روح المحبة والمرح المعهودة. ولكن على غرار الكثير من الخطط الكبرى في مدينة نيويورك، لم تتحقق الرؤية الكاملة للمشروع بعد. فلقد بدت كوني آيلاند خالية بصورة رسمية بعد ظهيرة يوم من أيام يناير (كانون الثاني) الماضي، وصارت بعيدة كل البعد عما تعهدت به إدارة المدينة عن الجاذبية والنشاط على مدار العام كما قالت. إذ تهب الرياح الصاخبة على منشآت مدن الملاهي الشهيرة مثل لونا بارك وستيبلشيز بارك، ولكن لا وجود لحلبة التزلج أو الحديقة المائة، حيث لم يتم إنشاء هذه المنشآت قط.
والآن، وفي مواجهة آلة التحسين التي تتحرك بوتيرة بطيئة للغاية، أصبحت مجريات العمل شديدة الغرابة في كوني آيلاند مجبرة على الدخول إلى حالة من عدم اليقين بشأن المستقبل. تقول السيدة كارلين: «إنهم يحاولون الآن تحويل ساحة اللعب المخصصة لعوام الناس إلى ملعب خاص بالأثرياء فقط».
وكانت السيدة كارلين، رفقة 5 آخرين من أصحاب الشركات الصغيرة في كوني آيلاند - وهم: ناثان فاموس، وروبي بار آند جريل، وبولز دوتر، ومطعم توم، وبيتش شوب - يتفاوضون على عقود جديدة للإيجار تمتد لمدة 10 سنوات مع شركة «زامبيرلا»، وهي الشركة المالكة للمتنزه الإيطالي التي تعاقدت معها مدينة نيويورك قبل عشر سنوات لبناء وإدارة منطقة لونا بارك الترفيهية في كوني آيلاند، والتي تعد الشركات الصغيرة المذكورة جزءا لا يتجزأ منها.
وجاءت شركة «زامبيرلا» بشروط جديدة: زيادة القيمة الإيجارية من 50 إلى 400 في المائة لكل شركة من الشركات المذكورة. وتقول السيدة كارلين عن ذلك: «إنني أعشق كوني آيلاند، والحصول على هذا المتجر على الممشى السياحي كان من أحب أحلام حياتي. ولكن ليست هناك من طريقة أتمكن بها من تحمل الشروط الجديدة».
وفي رسالة وصلت إلى صحيفة «نيويورك تايمز» من أليساندرو زامبيرلا رئيس الشركة المذكورة، جاء فيها: «نحن نهتم بشؤون كوني آيلاند ومستقبلها، ونحن ملتزمون بتحويلها إلى أقوى مجتمع يمكن بناؤه. وذلك هو السبب في تواصلنا مع المستأجرين لضمان نجاح أعمالهم ضمن المحافظة على شخصية كوني آيلاند المميزة».
ورفض السيد زامبيرلا، الذي كان في رحلة سفر إلى إيطاليا، الإجابة عن أسئلة محددة طرحتها عليه صحيفة «نيويورك تايمز»، غير أنه أضاف يقول إن ثلاثة من أصل ست شركات قد وافقت بالفعل على عقود الإيجار الجديدة ووقعت عليها، وإن الشركات الأخرى تحقق تقدما ملموسا على هذا المسار.
أثارت الزيادات المقترحة في القيمة الإيجارية على الشركات الست الصغيرة حالة من الشد والجذب الشديدة المستمرة منذ سنوات داخل كوني آيلاند.
ففي عام 2009، وبعد مواجهة استغرقت 4 سنوات كاملة حول أفضل خطط إحياء وتجديد المنطقة، ابتاعت المدينة تحت رئاسة مايكل بلومبيرغ 7 أفدنة في منطقة الترفيه المضطربة من المطور العقاري جوزيف سيت مقابل 95.6 مليون دولار.
وأراد مايكل بلومبيرغ استعادة المنطقة إلى سابق عهدها، والتي بدأت تواجه الانخفاض منذ ستينات القرن الماضي، من خلال تعزيز تطوير المتاجر والشقق على طول طريق سيرف في المنطقة. وكانت الشركات التي افتتحت في فصل الصيف تنتقل إلى جدول زمني للعمل على مدار العام، مما يساعد على تعزيز رؤية مايكل بلومبيرغ باعتبار كوني آيلاند أكبر مدينة للملاهي الترفيهية والحضرية في البلاد.
ثم استأجرت شركة «زامبيرلا» الأرض من المدينة، مما أتاح لها افتتاح مدينة لونا بارك الترفيهية في عام 2010، مع إملاء عقود الإيجار الخاصة بالشركة مع أصحاب الشركات الصغيرة، ومطالبة هذه الشركات بتسليم جانب من الأرباح المحققة إلى المدينة.
وتعرضت الشركات العاملة على الممشى السياحي في المنطقة للإغلاق، حيث عجزت عن الاتساق مع الرؤية الجديدة للشركة الإيطالية. وكانت شركات صغيرة أخرى، مثل متجر السيدة كارلين، قد عاد للعمل بعد قرار الإخلاء الذي تعرضت له في عهد المطور العقاري جوزيف سيت.
وبحلول عام 2012، كانت جهود الانتعاش جارية على قدم وساق، وشهدت المنطقة نموا في الجماهير والإيرادات. وقالت السيدة كارلين إنها حققت أرباحا بنسبة 50 في المائة تقريبا بعد تولي شركة «زامبيرلا» مقاليد الأمور.
وقال سيث بينسكي، الرئيس الأسبق لمؤسسة التنمية الاقتصادية، حول المنطقة: «يعتقد أغلب الناس أنه قد جرى تطوير المنطقة لتتوافق مع التاريخ المعروف عن كوني آيلاند». ومع ذلك، فإن منطقة الملاهي لا تعمل على مدار السنة. وقال مارك تريغر، عضو مجلس المدينة الممثل لقطاع بروكلين الذي يضم كوني آيلاند، إنه يعتقد أن الوضع الراهن نابع من ندرة الاستثمارات من قبل مجلس المدينة وعمدة نيويورك بيل دي بلاسيو ضمن أهداف المدينة لعام 2009. وقال السيد تريغر: «لا تعرف الشركات إلى أين تذهب كوني آيلاند في ظل إدارة دي بلاسيو للمدينة. فهناك قصور واضح في الرؤية ولا وجود للخطط الشاملة بشأن تحسين المنطقة». وأضاف أن الوعود غير المتحققة منحت شركة «زامبيرلا» قدرا من النفوذ لإضافة المزيد من الأعباء على المستأجرين للمساعدة في استرداد الأرباح المهدرة. وقال إن هؤلاء المستأجرين قد استثمروا أموالهم هناك تحت فكرة تحول هذه المنطقة إلى وجهة سياحية تعمل طوال العام، مع حركة السير على الممشى طيلة السنة، على العكس من 3 إلى 4 أشهر من العمل فقط في العام بأكمله. ولا يمكن لأحد السماح بتحويل الأراضي العامة إلى سلاح باسم الجشع لإلحاق الأضرار بالشركات الصغيرة.
ولقد أعربت السيدة كارلين رفقة العشرات من العمال الآخرين في كوني آيلاند عن اعتراضهم على زيادة القيمة الإيجارية وذلك بالوقوف على درجات سلم مجلس المدينة في أوائل شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وفي مقابلة أجريت مع صحيفة «نيويورك تايمز»، وصف نورمان سيغيل محامي الحقوق المدنية قرار شركة «زامبيرلا» بأنه غير مقبول تماما، وأضاف أنه ينبغي على عمدة نيويورك بيل دي بلاسيو التدخل في الأمر. وأضاف المحامي سيغيل أن إدارة مجلس المدينة يجب أن تطالب الشركة الإيطالية طرح شروط إيجارية معقولة، وإذا لم يحدث ذلك، فينبغي على المدينة التفكير جديا في سحب عقد الإيجار من شركة «زامبيرلا»، التي أفادت في محاولة لتحسين النوايا بأنها سوف تمدد الموعد النهائي للسيدة كارلين لتوقيع عقد الإيجار الخاص بها حتى يوم الأربعاء المقبل.
وقالت السيدة كارلين عن ذلك: «يقضي صاحب الشركة عطلته في إيطاليا في حين أنني أبذل قصارى جهدي لمجرد إنقاذ متجري الصغير ومصدر معيشتي الوحيد». ورفض السيد زامبيرلا وأصحاب الشركات الخمس الأخرى التعليق على عقود الإيجار الخاصة بهم، برغم أن الكثير من الشخصيات المطلعة على الأمر أكدوا أن الزيادة تتراوح بين 50 في المائة للمتاجر الكبيرة و400 في المائة لمتجر السيدة كارلين الصغير، والتي قالت إنها تعتقد أن الشركات الأخرى لم تتحدث عن المشكلة علنا خشية الانتقام من الشركة الإيطالية ومخافة قرارات الطرد.
وأضافت السيدة كارلين تقول: للتعامل مع الزيادات المطلوبة في الإيجار قرر أصحاب المتاجر رفع الأسعار، وإن أحد المطاعم أجرى تغييرات للانتقال من مطعم للجلوس وتناول الطعام إلى مطعم للوجبات السريعة للحد من التكاليف.
واستطردت السيدة كارلين تقول: «حاولت تقديم الالتماس إلى مجلس المدينة مرارا وتكرارا من خلال المكالمات الهاتفية ورسائل البريد الإلكتروني والاحتجاجات خلال الشهر الماضي - ولكن لم يتغير شيء حتى الآن. وقال لها مجلس المدينة إنه غير قادر على المساعدة وليس هناك الكثير مما يمكن القيام به، ولكنني لا أوافق على ذلك، فهم أصحاب الأرض التي يستأجرها منهم زامبيرلا».
وقال المحامي سيغيل إن الزيادات باهظة للغاية لدرجة أنها قد تكون سببا وجيها للتقاضي، وأضاف: «هناك عدد من السوابق القضائية في ذلك إذا قررت المحكمة أن ما تقوم به الشركة غير معقول، ويمكن أن يكون ذلك من المطالب القانونية المعتبرة في حد ذاتها».
وليست هناك مؤشرات عامة في مجلس المدينة بشأن خطط سحب عقد الإيجار من زامبيرلا، أو التدخل، إذ إن زيادة القيمة الإيجارية لا تنتهك الاتفاقية المبرمة بين مجلس المدينة وبين شركة زامبيرلا. ونفت السيدة جين ماير، الناطقة الرسمية باسم عمدة نيويورك، الادعاءات القائلة بأن إدارة المدينة تفتقد للرؤية الواضحة أو الخطة الشاملة حيال كوني آيلاند. وقالت إن المدينة أنفقت 180 مليون دولار على تطوير البنية التحتية في كوني آيلاند خلال السنوات العشر الماضية، مع التخطيط لتوسيع نظام النقل بالعبّارات في نيويورك إلى كوني آيلاند بحلول عام 2021.
وأضافت السيدة ماير تقول: «تلتزم إدارة المدينة بالمحافظة على شخصية كوني آيلاند مع ضمان الإنصاف والمساواة والاستعداد للمستقبل». في حين تساءل المحامي سيغيل: لمن يُخصص هذا المستقبل؟ وهو من مواطني المدينة ونشأ في حي بروكلين، واعتاد قضاء فترات من الصيف على الممشى السياحي هناك، ويتذكر إنفاق دولار واحد لدخول مدينة الملاهي ثم العودة لتناول وجبة العشاء الشهية لدى مطعم ناثان فاموس المعروف، وقال: «علينا مواصلة الكفاح لإنقاذ كوني آيلاند التي نحبها».
- خدمة «نيويورك تايمز»