تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

إطلالة بحرية خلابة ومحمية طبيعية عند أطراف أصابعك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
TT

تولوم.. مدينة كاريبية تقود النمو العقاري في المكسيك

أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي
أحد المنازل في مدينة تولوم المكسيكية على شاطئ الكاريبي

في هذه البقعة ذات الطبيعة الساحرة على البحر الكاريبي، حيث تقع شبه جزيرة يوكاتان بالمكسيك، تتمتع المنازل بخواص متميزة، ما يجعل منها مقصدا ومغنما للمستثمرين.
وفي مدينة تولوم، الكائنة في قلب شبه الجزيرة، يقع هذا المنزل، الذي يطل من أحد جوانبه على شاطئ الكاريبي بامتداد 330 قدما. أما على الجانب الآخر، فيواجه المنزل بحيرة واسعة يمكن الوصول إليها من خلال رصيف خشبي يمر عبر غابة من أشجار المنغروف. ويتألف المنزل من ثلاث غرف نوم وثلاث دورات مياه، بجانب دورة مياه أخرى صغيرة تقتصر على حوض مياه، وتبلغ مساحته 3.430 قدمًا مربعًا.
ويعود تاريخ بناء المنزل إلى عام 2009، ويقوم على 22 ركيزة خرسانية ويقف على قطعة أرض تبلغ مساحتها 2.17 فدان داخل «محمية سيان كان بايوسفير»، وهي عبارة عن متنزه ضخم صديق للبيئة يقع على مساحة 1.3 مليون فدان، على بعد بضع دقائق بالسيارة نحو الجنوب عن قلب مدينة تولوم. ويعتمد المتنزه برمته على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، علاوة على توافر محرك احتياطي.
بالنسبة للمنزل، نجد أن ممرًا حجريًا متعوجًا يتميز بقطع من القرميد أزرق اللون يؤدي إلى رواق يغطيه سقف من القرميد الأحمر. ويفتح بابا أماميا مزدوجا على غرفة معيشة، بينما توجد غرفة الطعام إلى اليمين، فيما وراء أقواس تقف على مجموعتين من الأعمدة الرخامية.
وتمتد أبواب زجاجية جرارة عبر الجزء الخلفي من المنزل، وتتميز بنوافذ مقوسة بالجزء العلوي منها. من جهتها، قالت باتريشا هيريرا، وكيلة العقارات التي تعمل لدى شركة «ريفيرا مايا سوزبيز إنترناشونال ريالتي»: «بأي مكان تذهب إليه داخل المنزل، تجد أمامك مشهد البحري الكاريبي الساحر».
داخل المنزل، يفتح المطبخ على غرفة الطعام، ويتميز بسقف من القرميد الأحمر المتقوس، بجانب منضدة جرانيتية عريضة ومقوسة، وموقد طراز «تيكا» يعمل بالغاز، ومبرد طراز «إل جي»، وموقد آخر طراز «بوش»، بجانب غسالة أطباق وجهاز مايكروويف وخزانة. وبجوار المطبخ، هناك دورة مياه خاصة بالسيدات مزودة بحوض قائم على كتلة حجرية. كما توجد بالفناء الخارجي للمنزل شواية يمكن تشغيلها بالغاز أو الكهرباء.
إلى اليسار من غرفة المعيشة، يوجد الجناح الخاص بغرفة النوم الرئيسية التي يغطيها أيضًا سقف متقوس من القرميد الأحمر. ويفتح الجناح على شرفة خاصة يمكن من خلالها مشاهدة الواجهة الأمامية التي يطل عليها المنزل، علاوة على الفناء الخلفي للمنزل. وتضم غرفة تبديل الملابس غسالة ومجفف. أما الحمام الرئيسي ذو الجدران الرخامية فيتميز بمنضدة رخامية لونها أخضر داكن من طراز «غواتيمالان فيرد تيكال»، علاوة على حوضين مزدوجين من السيراميك طراز «مكسيكان تالافيرا»، وحوض استحمام ودش منفصل ومرحاض.
وتوجد غرفتا نوم إضافيتان فيما وراء غرفة تناول الطعام، تضمان شرفات خاصة ودورات مياه داخلية، بجانب حوض استحمام.
الملاحظ أن الأرضيات المصنوعة من البورسلين تسود مختلف أرجاء المنزل المعروض للبيع بكامل تجهيزاته وأثاثه مقابل نحو 2.4 مليون دولار، إضافة لزورق زجاجي القاع يتسع لشخصين، وآخر يتسع لشخص آخر يعمل بمحرك، علاوة على قارب صيد يعمل بمحرك.
أما الشرفة القائمة فوق سطح المنزل بمساحة 1.500 قدم مربع فتضم جاكوزي ومقصورة. كما توجد مواسير ضخمة لتجميع مياه الأمطار تصب بدورها في صهريج بسعة 70.000 لتر، علاوة على نظام تنقية للمياه المستخدمة داخل المنزل. ويوجد في غرف النوم والمعيشة والطعام وحدات لتكييف الهواء. كما يؤدي ممر مفروش بالحصى إلى مرأب ملحق بالمنزل يسع سيارة واحدة.
جدير بالذكر أن المنزل يقع على بعد ثلاثة أميال جنوب منطقة الفنادق في تولوم، وعلى بعد 90 دقيقة بالسيارة من مطار كانكون الدولي. ومن بين سبل الترفيه الشائعة بالمنطقة ممارسة رياضة الغطس في الكاريبي وزيارة أطلال حضارة المايا ومشاهدة الطيور وصيد الأسماك وركوب الزوارق في بحيرة سيان كان لاغون. كما تعج تولوم بمراكز السبا واليوغا واللياقة البدنية. ويقدر عدد سكان المدينة بقرابة 28.000 نسمة، وتوفر المطاعم بالمدينة أطباقا عالمية وأخرى مكسيكية.

نظرة عامة على السوق
على مدار السنوات الخمس الأخيرة، كانت تولوم واحدة من أسرع الأسواق العقارية التي تمثل مقاصد الإجازات والعطلات نموًا على مستوى منطقة ريفيرا مايا، الممتدة جنوبًا من كانكون، وذلك حسبما أوضحت هيريرا. وأضافت أن تولوم تتميز برخص أسعارها عن بلايا دي كارمن، السوق الأبرز بالمنطقة.
وشرحت هيريرا أنه في بلايا دي كارمن، على سبيل المثال، يمكن شراء شقة بمساحة 646 قدما مربعا تضم غرفة نوم واحدة على بعد سبع بنايات عن البحر، مقابل 180.000 دولار. أما في تولوم، فإن هذا المبلغ يمكنه شراء شقة بمساحة 1.292 قدما مربعا تضم غرفتي نوم تبعد المسافة ذاتها عن الشاطئ.
الملاحظ أن جهود التعافي داخل تولوم من موجة التراجع الاقتصادي التي ضربت العالم عام 2008 كانت بطيئة. ومع ذلك، نجحت أسواق إعادة البيع والتنمية العقارية الجديدة في استعادة عافيتها خلال العامين الماضيين.
من جانبه، أعرب تشارلز تيبشيراني، محام من سكان المنطقة، عن اعتقاده أن تولوم كانت «محط اهتمام المعنيين بالتنمية العقارية. وعلى مدار العامين السابقين، كان هناك إقبال واضح من جانبهم على شراء عقارات بالمنطقة».
أما توماس لويد، مالك ورئيس شركة «توب مكسيكو ريال استيت»، فأوضح أن 80 في المائة من المبيعات تخص أعمال تشييد جديدة بقلب مدينة تولوم، داخل ضاحية لا فيليتا تحديدًا ومنطقة ألديا زاما، وكذلك منتجع باهيا برينسيب ريفيرا مايا ريزدنسيز آند غولف.
ويجري حاليًا العمل في 20 مشروعا جديدا للتنمية العقارية. وقد بيع 250 من إجمالي 789 منزلاً وشقة صغيرة تضمها هذه المشروعات بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 2015، وتنتمي 80 في المائة من الوحدات إلى مساكن عائلية كبيرة بمتوسط سعر يبلغ 235.419 دولارا، تبعًا لما ورد بتقرير «سوق التشييد العقاري في ريفيرا مايا بالمكسيك» لشهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول) الماضيين.
وقالت هيريرا إن الاهتمام الأكبر داخل تولوم منصب على العقارات منخفضة الكثافة والصديقة للبيئة التي لا يتجاوز ارتفاعها 3 طوابق. كما تمتد الفنادق الصغيرة على امتداد الشاطئ. أما المنازل القليلة المطلة على الشاطئ وتناسب أسرة واحدة، فتبدأ أسعارها من قرابة 2.5 مليون دولار، حسبما أضافت هيريرا، مشيرة إلى أنه داخل محمية سيان كان بايوسفير، فإن 1 في المائة من العقارات تخضع للملكية الخاصة. وتبدأ أسعار المنازل المناسبة لأسرة واحدة من 1.8 مليون دولار، بينما المنازل الصغيرة على الشاطئ، التي يندر وجودها، فتبدأ أسعارها من 800.000 دولار.

من يشتري في تولوم
قال تيبشيراني، المحامي، إن الأميركيين يوجهون استثمارات ضخمة إلى المجال العقاري في ريفيرا مايا، خاصة بلاسا ديل كارمين وتولوم. ويجري استخدام الوحدات السكنية الصغيرة كمنازل للعطلات أو كمصدر للدخل عبر تأجيرها، خاصة مع إقبال أبناء نيويورك تحديدًا على القدوم لهذه المنطقة في العطلات. وأضاف أن «المتقاعدين يفضلون شراء المنازل الكبيرة نسبيًا، بجانب أن كثيرا من أبناء هوليوود أقبلوا على شراء منازل لهم في تولوم بسرعة كبيرة»، مع تفضيل الأثرياء للعقارات المطلة على الشاطئ.
وشرح لويد أن: «الفنانين والرسامين والطهاة» ينجذبون إلى «الروح الفنية والحيوية» التي تتميز بها تولوم، بجانب «روعة شواطئها البكر». وتشكل الأسر الشريحة الكبرى من المشترين. وبينما يمثل الأميركيون النسبة الكبرى من المشترين، فإن المشترين من أوروبا ينتمون في الجزء الأكبر منهم إلى فرنسا وإيطاليا، حسبما أفاد وكلاء عقاريون.

معلومات أساسية
يمكن للأجانب استغلال حساب أمناء استثمار في المكسيك يدعى «فيديكوميسو» لشراء عقار، للالتفاف بذلك على قانون مكسيكي يحظر على الأجانب تملك عقارات تقع بنطاق 31 ميلاً من ساحل البحر أو 62 ميلاً من الحدود. عبر هذا الإجراء، يملك المصرف سند ملكية قانونيا فيما يخص العقار تبعًا لعقد سار لمدة 50 عامًا وقابل للتجديد، بينما يحتفظ الأفراد «بجميع حقوق ومميزات الملكية». وأشار تيبشيراني إلى أن المشترين يسعون بصورة متزايدة لتأسيس شركات بهدف التمتع بالسيطرة المباشرة على العقار.
ويسود النقد التعاملات بالسوق العقارية، بينما لم تعد إمكانية الرهن العقاري متاحة أمام الأميركيين منذ عام 2008، تبعًا لما قاله لويد، وإن كانت مجموعة صغيرة من شركات التطوير العقاري توفر خططًا مالية.
يتولى موثق عام تعينه الحكومة إنجاز الإجراءات الخاصة بصفقة بيع العقار. وبصورة منفصلة، يوصى بالاستعانة بمحام متخصص بالمجال العقاري.
وهناك عدد من المواقع الإلكترونية التي يمكن عبرها الاستفادة بمزيد من المعلومات للمتمين، مثل الموقع الرسمي للسياحة بالمكسيك visitmexico.com، وموقع السياحة في تولوم tulum.com، وموقع حكومة ولاية كوينتانا رو quintanaroo.gob.mx.
وتتعامل المكسيك باللغة الإسبانية كلغة رسمية، فيما عملتها الرسمية هي البيزو المكسيكي ويوازي نحو 0.056 دولار أميركي.

الضرائب والرسوم
يكلف تأسيس شركة ما بين ألفين إلى أربعة آلاف دولار، حسبما أفاد تيبشيراني. وتتراوح تكاليف التعاقد لامتلاك عقار ما بين 6 في المائة إلى 8 في المائة من سعر الشراء، بما في ذلك الرسوم القانونية وضريبة نقل الملكية وأجرة الموثق العام ورسوم التسجيل الأجنبي. وتضيف الضرائب العقارية وتكاليف صيانة العقار نحو 1 في المائة سنويًا. أما الاحتفاظ بالشركة فيكلف قرابة 500 دولار سنويًا.

* خدمة «نيويورك تايمز»



تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
TT

تأثيرات «كورونا» تظهر على العقارات المصرية

سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس
سوق العقارات المصرية تأثرت بالمخاوف من انشار الفيروس

بعد الانتشار المتزايد لفيروس «كورونا المستجد» في معظم أنحاء العالم، يحذّر خبراء الاقتصاد من التداعيات السلبية التي يشهدها الاقتصاد العالمي خصوصاً بعد الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول ومن بينها إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية والبحرية، وهو ما امتد بدوره إلى قطاع العقارات في مصر، حيث تشهد السوق العقارية في البلاد حالياً تراجعاً في نسب المبيعات، بالإضافة إلى إلغاء فعاليات ومؤتمرات تسويقية عقارية.
ويؤكد مستثمرون عقاريون مصريون من بينهم المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «القطاعات الاقتصادية تشهد تباطؤاً وجموداً حاداً في الآونة الأخيرة، وهذا سيكون له تبعاته على سوق العقار»، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «أتوقع أن تخرج مصر من الأزمة سريعاً، وبأقل الخسائر نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أخيراً للحد من انتشار المرض».
وشهدت سوق مبيعات العقارات في مصر «تراجعاً نسبياً منذ بداية أزمة كورونا»، وفق الخبير والمسوق العقاري محمود سامي، الذي قدّر «نسبة التراجع في مستويات البيع والشراء، بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، في بداية الأزمة، لتصل إلى 50% مع نهاية الأسبوع الماضي، مع اتخاذ مصر وعدد من الدول العربية إجراءات احترازية جريئة للحد من انتشار المرض».
ورغم أن مؤشرات الطلب على شراء العقارات التي تقاس وفق حجم الطلب على المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع وشراء العقارات، لم تعكس هذا التراجع في شهر فبراير (شباط) الماضي، وفقاً لمؤشر موقع «عقار ماب» المتخصص في السوق العقارية، بعدما سجل ثبات مستوى الطلب على العقارات في شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير الماضيين، لكن المؤشر أوضح أنه «كان هناك تزايد في الطلب في النصف الأول من شهر فبراير، إلا أن هذا التزايد تراجع في الأسبوعين الأخيرين ليستقر المؤشر عند نفس معدل الشهر السابق»، ولا توجد إحصائيات واضحة عن شهر مارس (آذار) الجاري، والذي تفاقمت فيه أزمة «كورونا».
وعكس ما يؤكده المسوق العقاري محمود سامي، من وجود تراجع في نسب مبيعات العقارات في مصر، يقول الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، أن «السوق العقارية في مصر لم تتأثر حتى الآن بأزمة (كورونا)»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لا يوجد ارتباط بين فيروس (كورونا) والعقارات، فمن يريد شراء شقة سيفعل ذلك»، مشيراً إلى أن «السوق العقارية المصرية تعاني من حالة ركود بدأت منذ نحو أربعة أشهر، وتظهر ملامحها في العروض التسويقية التي تقدمها شركات العقارات، ومن بينها زيادة عمولة المسوقين العقاريين، والإعلان عن تسهيلات في السداد تصل إلى عشر سنوات من دون مقدم، والدفعة الأولى بعد التسلم»، لافتاً إلى أن «حالة الركود هذه سببها الرئيسي زيادة المعروض، وارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه».
ورغم أن العاملين في التسويق العقاري لا ينكرون وجود حالة ركود في السوق، فإنهم يرون أن المسألة تزايدت مع الخوف من انتشار «كورونا»، حتى حدث «انكماش في السوق العقارية»، على حد تعبير سامي الذي أوضح أن «شركات التسويق العقاري تأقلمت مع حالة الركود، ونفّذت عمليات إعادة هيكلة وتقليص لعدد الموظفين والمقرات»، مضيفاً: «ما نشهده الآن مختلف، فهناك حالة شلل لم نشهدها من قبل إلا مع ثورتي 30 يونيو (حزيران) 2013، و25 يناير 2011. وإن كان ما نشهده حالياً أكثر حدة، فهناك إلغاء لحجوزات ومواعيد معاينات للوحدات العقارية، وتأجيل لقرارات الشراء بشكل عام حتى انتهاء الأزمة واتضاح الرؤية».
ولا يقتصر تأثير انتشار «كورونا» على حركة البيع والشراء في قطاع العقارات، بل من المتوقع أن «ينعكس التأثير على اقتصاد الشركات العقارية واستثماراتها» حسب بدر الدين، الذي أشار إلى أن «قطاع النفط تأثر بصورة كبيرة خصوصاً بعد إصرار منظمة (أوبك) على عدم تقليل إنتاجها، ليهبط سعر البرميل إلى أقل من 30 دولاراً، ما سبب خسائر للمستثمرين والصناديق العالمية، وترتبت على ذلك انخفاضات في أسعار مواد البناء وبالتالي فإن أي مستثمر لديه مخزون من هذه السلع، سيحقق خسائر بلا شك».
وتماشياً مع قرارات الحكومة المصرية إلغاء التجمعات، تم تأجيل مؤتمر ومعرض «سيتي سكيب مصر للتسويق العقاري»، الذي يعده الخبراء أحد أكبر معارض التسويق العقاري في مصر، والذي كان من المقرر عقده في منتصف الشهر الجاري، لتكتفي الشركات العقارية بالعروض التسويقية التي تقدمها وتعلن عنها إلكترونياً أو تلفزيونياً.
والتأجيل يحمي شركات العقارات من خسائر متوقعة، نظراً لصعوبة حضور العملاء، مما سيؤثر بشكل سلبي على صورة القطاع العقاري، حسب بدر الدين.
ويخشى العاملون في السوق العقارية من استمرار الأزمة فترة طويلة، وهو ما سيؤدي إلى خسائر كبيرة في القطاع، قد تضطر الشركات إلى عمليات إعادة هيكلة وتخفيض عمالة -على حد تعبير سامي- الذي قال إن «الشركات تأقلمت مع انخفاض المبيعات خلال الشهور الماضية، لكن لو استمر الوضع الحالي لمدة شهر، فالمسألة ستكون صعبة وقد تؤدي إلى إغلاق شركات وتسريح موظفين، حيث ستحتاج كل شركة إلى تخفيض نفقاتها بنسبة 40% على الأقل».
ورغم تأكيدات عبد العظيم أنه لا يوجد تأثير لأزمة «كورونا» على السوق العقارية حتى الآن، فإنه يقول: «إذا تفاقمت أزمة (كورونا) فستكون لها تأثيرات على جوانب الحياة كافة، ومنها العقارات»، وهو ما يؤكده بدر الدين بقوله إن «العالم كله سيشهد تراجعاً في معدلات النمو الاقتصادي».