المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

مشاركون لـ «الشرق الأوسط»: اللقاء أكد عن مرجعية جنيف وفيينا

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية
TT

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

بعيدًا عن الصخب الإعلامي هذه المرة ورصد عدسات الكاميرات، استضافت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم في سوريا اجتماعًا ثانيًا يوم أول من أمس، دعت إليه ممثلين عن عدد من «الأحزاب المرخصة» وبعض أحزاب «المعارضة الموالية»، فضلا عن شخصيات مستقلة وعدد من أعضاء ما يُعرف باسم «مجلس الحكماء»، وممثلين عن فصائل مسلحة، وفق ما أكد بعض المشاركين لـ«الشرق الأوسط»، الذين لاحظوا غياب أي مسؤول من نظام الأسد عن هذا اللقاء الذي تم برعاية روسية بحتة.
وحضر الاجتماع أكثر من أربعين شخصية من مختلف المحافظات السورية، بعد أن خصص للقادمين من دمشق طائرة خاصة لنقلهم إلى اللاذقية.
المشاركون في اللقاء الثاني الذي يرعاه أوضحوا أن «اللقاء لم تتخلله نقاشات مفتوحة، بل وجهت أسئلة للضباط الروس بشأن الجانب الإنساني وإيصال المساعدات. وقدم بعض المشاركين أوراقا قالوا إنها من بعض الفصائل التي ترغب في الالتزام بالهدنة». في حين أشار مشارك آخر إلى أن الجانب الروسي اقترح تشكيل لجنة حقوقية وسياسية. «ووقعنا بيانًا، يؤكد فيه المجتمعون موافقتهم على الاتفاق الروسي - الأميركي لوقف إطلاق النار في سوريا». وأشار مصدر ثالث مشارك في اللقاء، إلى أن بعض من حضر، قدم نفسه ممثلا عن مجموعات من المعارضة السورية المسلحة في مناطق وادي بردى ومضايا، وورد ذكر (كتائب الأبدان)، وهو اسم لم يسبق أن سمع به أحد لجسم لفصيل عسكري سوري. واستطرد المصدر قائلا، إن «المستشار الإعلامي في مركز حميميم الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار، افتتح الجلسة بالحديث عن مخرجات مؤتمر جنيف، واعتبر أن وضع دستور جديد سيساهم في إعادة اللحمة للمكونات الوطنية السورية». وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل للدفع نحو صياغة دستور جديد، حسب قول المصدر، الذي أعرب عن اعتقاده بأن الروس قد يسعون بهذا الشكل إلى تهيئة الأجواء الداخلية لما قد يتم الاتفاق عليه في جنيف، أو إنهم يحاولون خلق مسارات موازية، لا سيما وأن مدير المركز الروسي للمراقبة، من جانبه، تحدث عن احتمال إرسال بعض المشاركين إلى جنيف.
وتابع المصدر، بقوله: «إن الضابط الروسي قدم عرضًا حول دور المركز، وانتقل إلى الحديث عن المصالحات، ليؤكد أنها (تحتاج إلى إطار دستوري وهذا ما نص عليه بيان فيينا)»، مشددًا على «الحاجة في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك دستور جديد وانتخابات، وهما سيكرسان الهدنة ووقف إطلاق النار». وكان لافتا أن من تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» من المشاركين في اللقاء الثاني في القاعدة الجوية الروسية، تأكيدهم أن مدير مركز مراقبة وقف إطلاق النار، صرح بأن المقاتلات الروسية ملتزمة كليا بوقف إطلاق النار، حتى إنهم يضربون «جبهة النصرة بأقل قدر ممكن، وفقط خلال تنقلاتهم أو في تجمعاتهم الواضحة، وذلك حرصا على عدم إصابة مواقع لمجموعات من المعارضة السورية انضمت لوقف إطلاق النار، هناك تدخل جغرافي بينها وبين مقرات النصرة». ويعتقد «المصدر الثالث» أن الغرض من كل هذا النشاط الروسي زيادة الضغط على المعارضة عشية استئناف مفاوضات جنيف.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يستضيفه مركز حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي كان قد بادر منذ أيام إلى توجيه دعوات لعدد من الشخصيات، قال إنهم يمثلون المعارضة الداخلية ومجموعات مسلحة أبدت رغبتها في توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار. وشارك في ذلك اللقاء شيخان هما أنس الطويل وصالح الخطيب، عرّابا المصالحات في المنطقة الجنوبية من دمشق.
وكانت موسكو أعلنت أن «مركز المصالحة» في قاعدتها العسكرية داخل مطار «حميميم» في اللاذقية، استضاف يوم السبت اجتماعًا في إطار الهدنة المعلنة ومساعي السوريين للمصالحة، مؤكدة أن ممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد شاركوا فيه أيضًا، وأن هذه الفصائل الناشطة في ريف دمشق قد وقعت في المركز الروسي اتفاقات تعلن فيها انضمامها لوقف إطلاق النار. إلا أن فصائل الجيش السوري الحر في جنوب دمشق أصدرت بيانا وصفت فيه الشيخين بـ«شيوخ التهدئة»، مؤكدة عدم التزامها نهائيًا بأي قرار صدر أو اتفق عليه خلال الاجتماع، والذي تم دون مشاورة أو موافقة الفصائل والتجمعات الثورية في جنوب دمشق، مشيرة إلى أنها لم تفوض أيًا من المجتمعين باتخاذ أي قرار بدلاً عنها.
وذكر البيان أن فصائل الجنوب الدمشقي، تؤكد على التزامها بجميع الاتفاقيات السابقة المبرمة مع النظام جنوب دمشق.



بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
TT

بيانات أممية: غرق 500 مهاجر أفريقي إلى اليمن خلال عام

رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)
رغم المخاطر وسوء المعاملة يواصل المهاجرون التدفق إلى الأراضي اليمنية (الأمم المتحدة)

على الرغم من ابتلاع مياه البحر نحو 500 مهاجر من القرن الأفريقي باتجاه السواحل اليمنية، أظهرت بيانات أممية حديثة وصول آلاف المهاجرين شهرياً، غير آبهين لما يتعرضون له من مخاطر في البحر أو استغلال وسوء معاملة عند وصولهم.

ووسط دعوات أممية لزيادة تمويل رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي، أفادت بيانات المنظمة الدولية بأن ضحايا الهجرة غير الشرعية بلغوا أكثر من 500 شخص لقوا حتفهم في رحلات الموت بين سواحل جيبوتي والسواحل اليمنية خلال العام الحالي، حيث يعد اليمن نقطة عبور رئيسية لمهاجري دول القرن الأفريقي، خاصة من إثيوبيا والصومال، الذين يسعون غالباً إلى الانتقال إلى دول الخليج.

وذكرت منظمة الهجرة الدولية أنها ساعدت ما يقرب من 5 آلاف مهاجر عالق في اليمن على العودة إلى بلدانهم في القرن الأفريقي منذ بداية العام الحالي، وقالت إن 462 مهاجراً لقوا حتفهم أو فُقدوا خلال رحلتهم بين اليمن وجيبوتي، كما تم توثيق 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على الطريق الشرقي في سواحل محافظة شبوة منذ بداية العام، وأكدت أن حالات كثيرة قد تظل مفقودة وغير موثقة.

المهاجرون الأفارقة عرضة للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (الأمم المتحدة)

ورأت المنظمة في عودة 4.800 مهاجر تقطعت بهم السبل في اليمن فرصة لتوفير بداية جديدة لإعادة بناء حياتهم بعد تحمل ظروف صعبة للغاية. وبينت أنها استأجرت لهذا الغرض 30 رحلة طيران ضمن برنامج العودة الإنسانية الطوعية، بما في ذلك رحلة واحدة في 5 ديسمبر (كانون الأول) الحالي من عدن، والتي نقلت 175 مهاجراً إلى إثيوبيا.

العودة الطوعية

مع تأكيد منظمة الهجرة الدولية أنها تعمل على توسيع نطاق برنامج العودة الإنسانية الطوعية من اليمن، مما يوفر للمهاجرين العالقين مساراً آمناً وكريماً للعودة إلى ديارهم، ذكرت أن أكثر من 6.300 مهاجر من القرن الأفريقي وصلوا إلى اليمن خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو ما يشير إلى استمرار تدفق المهاجرين رغم تلك التحديات بغرض الوصول إلى دول الخليج.

وأوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة في اليمن، عبد الستار إيسوييف، أن المهاجرين يعانون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والرعاية الصحية والمأوى الآمن. وقال إنه ومع الطلب المتزايد على خدمات العودة الإنسانية، فإن المنظمة بحاجة ماسة إلى التمويل لضمان استمرار هذه العمليات الأساسية دون انقطاع، وتوفير مسار آمن للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في جميع أنحاء البلاد.

توقف رحلات العودة الطوعية من اليمن إلى القرن الأفريقي بسبب نقص التمويل (الأمم المتحدة)

ووفق مدير الهجرة الدولية، يعاني المهاجرون من الحرمان الشديد، مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن. ويضطر الكثيرون منهم إلى العيش في مأوى مؤقت، أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

ونبه المسؤول الأممي إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقال إن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة، ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن.

دعم إضافي

ذكر المسؤول في منظمة الهجرة الدولية أنه ومع اقتراب العام من نهايته، فإن المنظمة تنادي بالحصول على تمويل إضافي عاجل لدعم برنامج العودة الإنسانية الطوعية للمهاجرين في اليمن.

وقال إنه دون هذا الدعم، سيستمر آلاف المهاجرين بالعيش في ضائقة شديدة مع خيارات محدودة للعودة الآمنة، مؤكداً أن التعاون بشكل أكبر من جانب المجتمع الدولي والسلطات ضروري للاستمرار في تنفيذ هذه التدخلات المنقذة للحياة، ومنع المزيد من الخسائر في الأرواح.

الظروف البائسة تدفع بالمهاجرين الأفارقة إلى المغامرة برحلات بحرية خطرة (الأمم المتحدة)

ويقدم برنامج العودة الإنسانية الطوعية، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، الدعم الأساسي من خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة التي تعمل على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود فإن منظمة الهجرة الدولية تؤكد أنه لا تزال هناك فجوات كبيرة في الخدمات، في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.