المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

مشاركون لـ «الشرق الأوسط»: اللقاء أكد عن مرجعية جنيف وفيينا

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية
TT

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

المركز الروسي في حميميم يواصل استضافة اجتماعات مع فعاليات داخلية سورية

بعيدًا عن الصخب الإعلامي هذه المرة ورصد عدسات الكاميرات، استضافت القاعدة الجوية الروسية في مطار حميميم في سوريا اجتماعًا ثانيًا يوم أول من أمس، دعت إليه ممثلين عن عدد من «الأحزاب المرخصة» وبعض أحزاب «المعارضة الموالية»، فضلا عن شخصيات مستقلة وعدد من أعضاء ما يُعرف باسم «مجلس الحكماء»، وممثلين عن فصائل مسلحة، وفق ما أكد بعض المشاركين لـ«الشرق الأوسط»، الذين لاحظوا غياب أي مسؤول من نظام الأسد عن هذا اللقاء الذي تم برعاية روسية بحتة.
وحضر الاجتماع أكثر من أربعين شخصية من مختلف المحافظات السورية، بعد أن خصص للقادمين من دمشق طائرة خاصة لنقلهم إلى اللاذقية.
المشاركون في اللقاء الثاني الذي يرعاه أوضحوا أن «اللقاء لم تتخلله نقاشات مفتوحة، بل وجهت أسئلة للضباط الروس بشأن الجانب الإنساني وإيصال المساعدات. وقدم بعض المشاركين أوراقا قالوا إنها من بعض الفصائل التي ترغب في الالتزام بالهدنة». في حين أشار مشارك آخر إلى أن الجانب الروسي اقترح تشكيل لجنة حقوقية وسياسية. «ووقعنا بيانًا، يؤكد فيه المجتمعون موافقتهم على الاتفاق الروسي - الأميركي لوقف إطلاق النار في سوريا». وأشار مصدر ثالث مشارك في اللقاء، إلى أن بعض من حضر، قدم نفسه ممثلا عن مجموعات من المعارضة السورية المسلحة في مناطق وادي بردى ومضايا، وورد ذكر (كتائب الأبدان)، وهو اسم لم يسبق أن سمع به أحد لجسم لفصيل عسكري سوري. واستطرد المصدر قائلا، إن «المستشار الإعلامي في مركز حميميم الروسي لمراقبة وقف إطلاق النار، افتتح الجلسة بالحديث عن مخرجات مؤتمر جنيف، واعتبر أن وضع دستور جديد سيساهم في إعادة اللحمة للمكونات الوطنية السورية». وأشار المسؤول الروسي إلى أهمية العمل للدفع نحو صياغة دستور جديد، حسب قول المصدر، الذي أعرب عن اعتقاده بأن الروس قد يسعون بهذا الشكل إلى تهيئة الأجواء الداخلية لما قد يتم الاتفاق عليه في جنيف، أو إنهم يحاولون خلق مسارات موازية، لا سيما وأن مدير المركز الروسي للمراقبة، من جانبه، تحدث عن احتمال إرسال بعض المشاركين إلى جنيف.
وتابع المصدر، بقوله: «إن الضابط الروسي قدم عرضًا حول دور المركز، وانتقل إلى الحديث عن المصالحات، ليؤكد أنها (تحتاج إلى إطار دستوري وهذا ما نص عليه بيان فيينا)»، مشددًا على «الحاجة في نهاية المطاف إلى أن يكون هناك دستور جديد وانتخابات، وهما سيكرسان الهدنة ووقف إطلاق النار». وكان لافتا أن من تحدثت إليهم «الشرق الأوسط» من المشاركين في اللقاء الثاني في القاعدة الجوية الروسية، تأكيدهم أن مدير مركز مراقبة وقف إطلاق النار، صرح بأن المقاتلات الروسية ملتزمة كليا بوقف إطلاق النار، حتى إنهم يضربون «جبهة النصرة بأقل قدر ممكن، وفقط خلال تنقلاتهم أو في تجمعاتهم الواضحة، وذلك حرصا على عدم إصابة مواقع لمجموعات من المعارضة السورية انضمت لوقف إطلاق النار، هناك تدخل جغرافي بينها وبين مقرات النصرة». ويعتقد «المصدر الثالث» أن الغرض من كل هذا النشاط الروسي زيادة الضغط على المعارضة عشية استئناف مفاوضات جنيف.
ويعد هذا اللقاء الثاني من نوعه الذي يستضيفه مركز حميميم لمراقبة وقف إطلاق النار، الذي كان قد بادر منذ أيام إلى توجيه دعوات لعدد من الشخصيات، قال إنهم يمثلون المعارضة الداخلية ومجموعات مسلحة أبدت رغبتها في توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار. وشارك في ذلك اللقاء شيخان هما أنس الطويل وصالح الخطيب، عرّابا المصالحات في المنطقة الجنوبية من دمشق.
وكانت موسكو أعلنت أن «مركز المصالحة» في قاعدتها العسكرية داخل مطار «حميميم» في اللاذقية، استضاف يوم السبت اجتماعًا في إطار الهدنة المعلنة ومساعي السوريين للمصالحة، مؤكدة أن ممثلين عن فصائل المعارضة السورية المسلحة قد شاركوا فيه أيضًا، وأن هذه الفصائل الناشطة في ريف دمشق قد وقعت في المركز الروسي اتفاقات تعلن فيها انضمامها لوقف إطلاق النار. إلا أن فصائل الجيش السوري الحر في جنوب دمشق أصدرت بيانا وصفت فيه الشيخين بـ«شيوخ التهدئة»، مؤكدة عدم التزامها نهائيًا بأي قرار صدر أو اتفق عليه خلال الاجتماع، والذي تم دون مشاورة أو موافقة الفصائل والتجمعات الثورية في جنوب دمشق، مشيرة إلى أنها لم تفوض أيًا من المجتمعين باتخاذ أي قرار بدلاً عنها.
وذكر البيان أن فصائل الجنوب الدمشقي، تؤكد على التزامها بجميع الاتفاقيات السابقة المبرمة مع النظام جنوب دمشق.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.