جنرال إيراني: طهران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن

قال إن بلاده ستدعم اليمن بأي وسيلة وأي مستوى ضروري

السفينة الأسترالية التي تم ضبطها والمحملة بأسلحة يعتقد أن مصدرها إيران
السفينة الأسترالية التي تم ضبطها والمحملة بأسلحة يعتقد أن مصدرها إيران
TT

جنرال إيراني: طهران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن

السفينة الأسترالية التي تم ضبطها والمحملة بأسلحة يعتقد أن مصدرها إيران
السفينة الأسترالية التي تم ضبطها والمحملة بأسلحة يعتقد أن مصدرها إيران

أكد مسؤول عسكري إيراني كبير أن بلاده، التي زجت بقوات عسكرية في الصراع الدائر في سوريا إلى جانب قوات الرئيس بشار الأسد، ومن خلال دعمها لنشاطات لحزب الله اللبناني، الذي يقاتل عناصره هو الآخر في سوريا، لن تتوانى في إرسال قوات إلى اليمن لتقاتل إلى جانب الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، التي انقلبت على الشرعية، حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي.
وأشار الجنرال مسعود جزايري نائب رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى أن إيران تساوي في دعمها بين سوريا إيران، وقد تدعم الحوثيين بنفس أسلوب دعمها القوات الحكومية في سوريا.
وسئل جزايري، في مقابلة مع وكالة تسنيم للأنباء، عما إذا كانت إيران سترسل مستشارين عسكريين إلى اليمن مثلما فعلت في سوريا، فقال: «الجمهورية الإسلامية تشعر بواجبها لمساعدة الحكومة والشعب السوريين. وتشعر أيضًا بواجبها لمساعدة الشعب اليمني بأي وسيلة بوسعها ولأي مستوى ضروري». وأرسلت إيران آلاف الجنود والمستشارين إلى سوريا. وتساعد القوات الإيرانية إلى جانب القوة الجوية الروسية القوات الحكومية السورية على صد قوات المعارضة التي تدعمها السعودية. وتدعم إيران الميليشيات الانقلابية، المكونة من حركة الحوثيين المسلحة في اليمن وقوات المخلوع الرئيس علي عبد الله صالح، من خلال نشاطات حزب الله العسكرية والاقتصادية، إذ وضعت السعودية الحزب قبل أيام على قائمة الإرهاب، بعد أن بينت أنه يخطط لعمليات إرهابية.
ومن جانب آخر أعلنت السلطات الأسترالية أول من أمس الاثنين عن ضبط سفينة تابعة للبحرية الأسترالية كمية كبيرة من الأسلحة التي يُشتبه أن مصدرها من إيران كانت متجهة إلى اليمن عن طريق الصومال. وقالت البحرية الأسترالية إن إحدى سفنها التي تقوم بدوريات في المنطقة اعترضت سفينة صيد صغيرة على بعد نحو 170 ميلا بحريا قبالة ساحل عمان عندما عُثر عليها، وعلى متنها أكثر من ألفي قطعة من الأسلحة، شملت أكثر من 1900 رشاش («AK – 47») ومائة قذيفة صاروخية.
الملازم إيان ماكونوهي أخبر شبكة CNN أنه وفقا لتقييم الولايات المتحدة أرسلت الأسلحة في البداية من إيران وكان متلقوها هم الحوثيين في اليمن. وأضاف ماكونوهي أن القيادة المركزية الأميركية ما زالت تجمع مزيد من المعلومات لتحديد الوجهة النهائية للأسلحة.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية لشبكة CNN إنه كان هناك 18 شخصا من جنسيات مختلفة على متن السفينة، ولم تتمكن السلطات من التأكد في البداية مما إذا كانت وثائق هوياتهم صحيحة. وأضاف المتحدث بأن السلطات تعتقد أن الأسلحة كانت متجهة إلى الصومال استنادا إلى مقابلات مع أفراد الطاقم، ولكن المعلومات أولية وقد تتغير مع استمرار التحقيق، مبينا أنه سُمح للطاقم بالرحيل بعد مصادرة السلطات للأسلحة، وفقا للقانون البحري الدولي.
وهذه ليست المرة الأولى التي تضبط فيها شحنات أسلحة متجهة لليمن على ظهر سفن في البحر الأحمر. وكان أرخبيل من الجزر اليمنية استخدم قبل تحريره كمحطة للسفن المحملة بالأسلحة والمتجهة إلى اليمن لمساعدة الحوثيين.
في سبتمبر (أيلول) 2015 اعترضت قوات التحالف العربي في بحر العرب جنوب شرقي مدينة صلالة العمانية زورقًا إيرانيًا على بعد 150 ميلاً تقريبًا. وبعد إيقاف الزورق وتفتيشه تم ضبط عدد من القذائف والصواريخ تضمنت ثماني عشرة قذيفة كونكورس، وهي صواريخ ضد الدروع، وأربعة وخمسون صاروخا ضد الدبابات، وخمسة عشر طاقم بطارية للقذائف، وأربعة أنظمة توجيه للنيران، وخمس بطاريات نواظير، وثلاث منصات إطلاق، وحامل إطلاق، وثلاثة بطاريات. كما أوقفت القوات طاقم الزورق المكون من 14 إيرانيًا، يقوده القبطان بخش جدكال، وكان الزورق مسجلاً باسم مواطن إيراني يدعى جان محمد حوت.
أما الأوراق المقدمة من طاقم الزورق فكانت تشير إلى أنه مهيأ للصيد، وأنه حاصل على تراخيص رسمية من السلطات الإيرانية بالإبحار لصيد الأسماك. وتقول الوثائق إن السلطات ممثلة بمنظمة الموانئ والجمارك في محافظة سيستان وبلوشستان فحصت المركب، ومنحته على ضوء ذلك ترخيص الإبحار في منطقة صيد.
وفي أبريل (نيسان) الماضي عاد موكب من السفن الإيرانية المتجهة إلى اليمن أدراجه بعد شبهات أميركية بنقل أسلحة إلى المتمردين. وأعلنت قيادة التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية في بيان لها «إحباط محاولة تهريب أسلحة للميليشيات الحوثية عن طريق سفينة صيد إيرانية». وقالت قيادة التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» إنها أوقفت سفينة إيرانية على بعد 150 ميلاً جنوب شرق مدينة صلالة العمانية.



«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
TT

«جمعة رجب»... مناسبة حوثية لفرض الإتاوات وابتزاز التجار

مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)
مسلحون حوثيون ضمن حشدهم الأسبوعي في صنعاء بأمر من زعيم الجماعة (رويترز)

استهلت الجماعة الحوثية السنة الميلادية الجديدة بإطلاق حملات جباية استهدفت التجار وأصحاب ورؤوس الأموال في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، بغية إجبارهم على دفع الأموال لتمويل احتفالات الجماعة بما تسميه «جمعة رجب».

وتزعم الجماعة الحوثية أن دخول اليمنيين في الإسلام يصادف أول جمعة من شهر رجب الهجري، ويستغلون المناسبة لربطها بضرورة الولاء لزعيمهم عبد الملك الحوثي تحت ادعاء أن نسبه يمتد إلى علي بن أبي طالب الذي أدخل اليمنيين في الإسلام قبل أكثر من 14 قرناً هجرياً. وفق زعمهم.

وذكرت مصادر مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن مشرفين حوثيين برفقة عربات ومسلحين يتبعون عدة مكاتب تنفيذية تابعة للجماعة، نفذوا حملات واسعة ضد متاجر ومؤسسات تجارية في عدة مديريات في المدينة، وأجبروا ملاكها على دفع جبايات، بينما أغلقوا عدداً من المتاجر التي رفض ملاكها التبرع.

وأكدت المصادر أن الانقلابيين شرعوا في توسيع أنشطتهم الاستهدافية في تحصيل الإتاوات أكثر مما كان عليه قبل أشهر ماضية، حيث لم تستثنِ الجماعة حتى صغار التجار والباعة المتجولين والسكان الأشد فقراً.

الانقلابيون سيطروا بالقوة على مبنى الغرفة التجارية في صنعاء (إعلام محلي)

وفي ظل تجاهل الجماعة المستمر لفقر السكان في مناطق سيطرتها، أقرت ما تسمى اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات في اجتماع لها بصنعاء، إطلاق برنامج الفعاليات المصاحب لما يُسمى ذكرى «جمعة رجب»، بالتوازي مع بدء شنّ حملات جباية على التجار والسكان الذين يعانون من ظروف معيشية حرجة.

وهاجم بعض السكان في صنعاء كبار قادة الجماعة لجهة انشغالهم بابتكار مزيد من الفعاليات ذات المنحى الطائفي وتخصيص ميزانية ضخمة لأعمال الدعاية والإعلان، ومكافآت ونفقات لإقامة الندوات وتحركات مشرفيها أثناء حشد الجماهير إليها.

وكانت تقارير محلية اتهمت في وقت سابق قيادات حوثية بارزة في الجماعة يتصدرهم حمود عباد وخالد المداني بجباية مليارات الريالات اليمنية من موارد المؤسسات الحكومية الخاضعة لسلطات الجماعة في صنعاء، لافتة إلى أن معظم المبالغ لم يتم توريدها إلى حسابات بنكية.

تعميم صوري

في حين زعمت وسائل إعلام حوثية أن تعميماً أصدره القيادي في الجماعة حمود عباد المعين أميناً للعاصمة المختطفة، يقضي بمنع إغلاق أي محل أو منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ ما سماها «الإجراءات القانونية»، نفى تجار وأصحاب مؤسسات تجارية بصنعاء توقّف عناصر الجماعة عن مداهمة متاجرهم وإغلاقها بعد رفضهم دفع جبايات.

تجمع للمارة في صنعاء أثناء محاولة اعتقال مالك أحد المطاعم (الشرق الأوسط)

وفي مسعى لتلميع صورتها عقب حملات التعسف كانت الجماعة أصدرت تعميماً يُلزِم قادتها في عموم المديريات والمكاتب التنفيذية في صنعاء بعدم إغلاق أي منشأة تجارية إلا بعد اتخاذ «الإجراءات اللازمة».

وحض التعميم الانقلابي كل الجهات على «عمل برامج شهرية» لتنفيذ حملات نزول ميداني لاستهداف المتاجر، مرة واحدة كل شهر عوضاً عن تنفيذ حملات نزول يومية أو أسبوعية.

واعترفت الجماعة الحوثية بوجود شكاوى لتجار وملاك منشآت تجارية من قيام مكاتب تنفيذية في صنعاء بتحصيل مبالغ مالية غير قانونية منهم بالقوة، وبإغلاق مصادر عيشهم دون أي مسوغ قانوني.

توسيع الاستهداف

اشتكى تُجار في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من تصاعد كبير في حملات الاستهداف وفرض الإتاوات ضدهم عقب صدور تلك التعليمات التي يصفونها بـ«غير الإلزامية».

ويتهم عدد من التجار القياديَين حمود عباد وخالد المداني، والأخير هو مشرف الجماعة على المدينة، بتكثيف الأنشطة القمعية بحقهم وصغار الباعة وإرغامهم في كل حملة استهداف على دفع جبايات مالية مقابل السماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجارية.

الحوثيون يستهدفون المتاجر والشركات لإجبارها على دفع الأموال (إعلام حوثي)

ويتحدث (أحمد.و)، مالك محل تجاري بصنعاء، عن استهداف متجره بسوق شعبي في حي السنينة بمديرية معين بصنعاء من قِبَل حملة حوثية فرضت عليه دفع مبلغ مالي بالقوة بحجة تمويل مناسبة «جمعة رجب».

وذكر أن عناصر الجماعة توعدته بالإغلاق والاعتقال في حال عدم تفاعله مع مطالبها غير القانونية.

وتحدث أحمد لـ«الشرق الأوسط»، عن إغلاق عدد من المتاجر في الحي الذي يعمل فيه من قِبَل مسلحي الجماعة الذين قال إنهم اعتقلوا بعض ملاك المحلات قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد أن رضخوا لدفع الجبايات.