سبعة تنظيمات جديدة لصرف رسوم أبناء الموفدين السعوديين للخارج

عضو شورى لـ«الشرق الأوسط»: القرار يغلق ثغرة قانونية وحقوقية

شكل قرار مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدها أمس في العاصمة الرياض، دفعة إيجابية لأبناء الموفدين السعوديين والعاملين في الخارج، إذ تمثل قرارات اللجنة المشكلة من بعض الوزارات وأقرها المجلس معالجة لثغرات قانونية وحقوقية لتلك الفئة.
وكان مجلس الوزراء السعودي قرر، أمس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية في شأن توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج، سبعة ترتيبات، منها شمول أبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج الذين صدرت أوامر بعودتهم إلى السعودية لظروفٍ سياسية أو أمنية أو كوارث طبيعية أو صحية في البلدان التي يقيمون بها، ممن تقتضي ظروفهم ومسارهم التعليمي إلحاقهم بمدارس أجنبية أو خاصة داخل البلاد، بصرف الرسوم الدراسية لهم داخل السعودية، مع إيقاف صرف الرسوم الدراسية فور صدور التوجيهات بزوال الأسباب التي تمنع اصطحاب الموفدين والعاملين والمبتعثين في الخارج لأبنائهم، وذلك دون التأثير على مسارهم التعليمي.
كما شملت القرارات قيام وزارة التعليم في البلاد بتوجيه الجهات التابعة لها بتسهيل إلحاق من يرغب في إكمال دراسته في المدارس الحكومية من أبناء الفئات المشار إليها.
وهنا أكد الدكتور زهير الحارثي، عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى السعودي، أن قرار مجلس الوزراء السعودي الصادر أمس، المتمثل في الموافقة على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة شمول قرار صرف الرسوم الدراسية لأبناء الموفدين والعاملين والمبتعثين بالخارج، جدير بالاهتمام وينطلق من زاوية إنسانية وحقوقية، ويثبت اهتمام الدولة بأبنائها المواطنين، ويتسق مع ما تضمنه النظام الأساسي للحكم من مواد توجب رعاية الدولة لمواطنيها في الأزمات والكوارث.
وأضاف الحارثي، خلال تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يغلق ثغرة قانونية وحقوقية لفئة كانت تعاني من جراء الأحداث في بعض الدول، ولا يوجد نص نظامي يعالج مشكلتهم، موضحًا أن صدور هذا القرار له تبعات إيجابية على تلك الفئة.