«الشورى» السعودي يثمن الأمر الملكي بمكافحة التطرف والغلو بأشكالهما وصورهما

دعا «تنمية الموارد البشرية» إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية بمناطق المملكة كافة

نوه مجلس الشورى السعودي، أمس، بما صدر عن وزارة الداخلية من بيان، تضمن المحظورات الأمنية والفكرية على المواطنين والمقيمين، وإمهال المشاركين بالقتال خارج المملكة 15 يوما إضافية لمراجعة النفس والعودة إلى وطنهم، مؤكدا تأييده للأمر الملكي الرامي إلى حفظ أمن البلاد وحماية شعبها، ومكافحة التطرف والغلو بكل أشكالهما وصورهما.
وبارك المجلس البيان الصادر عن وزارة الداخلية الذي توّج بالموافقة السامية وترجم مضامين الأمر الملكي وغاياته، ترسيخا للمنهج القويم الذي تسير عليه المملكة، القائم على كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يشدد على أهمية الفهم الصحيح لمبادئ الدين الإسلامي وشرائعه السمحة، وما تتسم به من الاعتدال والوسطية فكرا وسلوكا، ويحارب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والنيل من وحدة الأمة، أو تعريض البلاد والزج بها في دوائر المخاطر والفتن.
وأوضح الدكتور فهاد الحمد، مساعد رئيس مجلس الشورى، في تصريح صحافي بعد الجلسة، أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1433 - 1434هـ، والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي.
وقرر المجلس التأكيد على صندوق تنمية الموارد البشرية بزيادة الاهتمام بالمنشآت الصغيرة ودعمها لتوفير بيئة عمل مناسبة وجاذبة للكفاءات الوطنية وتعزيز استقرارها الوظيفي، والتعاون والتنسيق مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في مجال البحث العلمي في مجال الموارد البشرية وتوطين الوظائف، وتضمين التقارير المقبلة مؤشرات قياس الأداء.
ودعا المجلس الصندوق إلى التوسع في افتتاح الأقسام النسائية لتشمل مناطق المملكة كافة، لتسهيل التدريب والتوظيف للمرأة، ووضع برنامج باستخدام تقنيات المعلومات والاتصالات يتيح العمل عن بعد، خاصة في المناطق النائية غير الجاذبة لطالبي العمل.
وأكد المجلس على قراره السابق الذي نص على «تكثيف البرامج الإعلامية الموجهة للمنشآت الخاصة ولطالبي العمل للتعريف بدور الصندوق وإجراءات الاستفادة من خدماته».
وأضاف الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن التقرير السنوي للخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات (التحول إلى مجتمع المعلومات) للعام المالي 1433 - 1434هـ، الذي تلاه الدكتور سعدون السعدون رئيس اللجنة، حيث طالبت اللجنة في توصياتها الجهات الحكومية بسرعة استكمال المشروعات التي تضمنتها الخطة الوطنية الخمسية الأولى للاتصالات وتقنية المعلومات وتضمين سير هذه المشروعات في تقاريرها المقبلة، ومنح أمانة الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات الاستقلال المالي والإداري لأداء مهامها وإشرافها على الخطة بمرونة وفاعلية أكثر. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، اقترح أحد الأعضاء استبدال المطالبة بالاستقلال إلى دعم الأمانة ماليا وإداريا لتحقق أهدافها، كما أشار عضو آخر إلى أن التقرير لم يقدم آليات متابعة للخطة. ولفت أحد الأعضاء إلى أن التقرير تضمن المعوقات لكنه لم يحدد مصدر الخلل الذي يقف خلف استمرار المعوقات وتكرارها، مؤكدا ضرورة أن تسهم الخطة في توطين صناعة تقنية المعلومات، وأن تدفع الوزارة باتجاه إنشاء شركة لصناعة البرمجيات.
وأشار عضو آخر إلى أن اللجنة ركزت في توصياتها على الجوانب الإدارية والتنظيمية وأغفلت ما هو أهم، والمتمثل في عدم تحقيق بعض أهداف الخطة. واقترح آخر أن تتضمن توصيات اللجنة الحث على سرعة إعداد المرحلة الثانية من الخطة الوطنية، بدلا من توصيتها الثانية التي دعت فيها إلى استقلال أمانة الخطة ماليا وإداريا.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على طلب اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم التي ظهرت أثناء النقاش والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وأوضح الدكتور فهاد الحمد أن المجلس صوّت بعدم الموافقة على مقترح تعديل المادة 32 من نظام المرور الصادر بمرسوم ملكي بتاريخ 1428/10/26هـ، والمقدم من الدكتور سامي زيدان، عضو المجلس، بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى. وأجمل الأعضاء مداخلاتهم بالتأكيد على أن اعتبار الرخصة ميزة سيضيق على المتقدمين للحصول عليها، نظرا لما يترتب على ذلك من منح السلطة التنفيذية حق القرار التقديري بهذا الشأن. وكان المجلس قد وافق في مستهل أعمال الجلسة على انضمام المملكة إلى اتفاقية النقل الدولي للمواد الغذائية السريعة التلف والمعدات الخاصة المستخدمة في ذلك النقل، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة، بشأن الاتفاقية الذي تلاه الدكتور محسن الحازمي رئيس اللجنة.