البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

في ظل توقعات باستمرار الأنباء الإيجابية عن الاقتصاد السعودي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي
TT

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

البنوك تقود صعود الأسهم السعودية بفضل مؤشرات التصنيف الإيجابي

دفعت الأنباء الإيجابية عن قوة ومتانة القطاع المصرفي السعودي أسهم القطاع إلى قيادة سوق الأسهم السعودية خلال الجلسات الأخيرة، إذ تقدم على قطاع البتروكيماويات الذي يحمل أنباء إيجابية مع تصاعد أسعار النفط.
وأوضح المستشار الاقتصادي في أسواق المال، الدكتور فهمي صبحه، أن القطاع المصرفي استطاع أن يقود مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأسابيع الأخيرة بدعم التصنيف الصادر من مؤسسات أبحاث مالية عالمية لها موثوقيتها ودقتها، مثل تصنيف «فيتش»، مشيرًا إلى أن قطاع المصارف حظي أيضا بدعم من مؤسسة النقد برفع الفائدة على الودائع والقروض، ما أدى إلى رسم نظرة إيجابية عن القطاع والمستقبل الواعد لدوره في الاقتصاد السعودي.
وأضاف أن هناك عوامل محلية أسهمت في إعطاء نظرة إيجابية وتفاؤل بمستقبل الاقتصاد السعودي، مثل برامج دعم الصناعة الوطنية وتطويرها لزيادة مساهمتها في الناتج المحلي للاقتصاد، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات دفعت بالشركات إلى التطلع لمستقبل اقتصادي واعد، وبلغت نسبة القروض للقطاع الخاص أكثر من 85 في المائة، ما يؤكد تقدم القطاع الخاص في الفترة المقبلة.
وأشار صبحه إلى أن أبرز العوامل الخارجية التي دفعت بسوق الأسهم إلى تخطي حاجز 6 آلاف نقطة هو تصاعد أسعار النفط، والتحرك الإيجابي للنظر في إيقاف الإنتاج في بعض الدول من خلال الاجتماع الذي يخطط له بمشاركة 56 دولة، للخروج برؤية واضحة حيال عرض متوازن للمنتج يوجد توازن سعر يحقق مصالح كل الأطراف، مشيرًا إلى أن الأرقام التي أظهرت ضعفًا في المخزون الأميركي أسهمت أيضًا في تصاعد الأسعار.
إلى ذلك، قال الخبير في أسواق النفط والطاقة، معتصم الأحمد، إن هناك نظرة تفاؤل في أوساط المتداولين مدعومة بإعلان بعض الشركات توزيع أرباح، ما يؤكد استمرار النشاط الاقتصادي وإن جاء على وتيرة أقل مما كان عليه، إلى جانب أنباء عن قرب انتهاء العمليات العسكرية لقيادة التحالف العربي في اليمن، ما يعني تحسن العوامل الجيوسياسية وانحسار المخاوف التي عادة ما تكون مؤثرة بشكل واضح على نفسيات المتداولين.
وأشار الأحمد إلى أن «ارتفاع أسعار النفط كان بمثابة الدافع الأكبر لصعود مؤشر السوق خلال الأيام الماضية، إلا أنه دخل في مرحلة جني أرباح، وهذا أمر اعتاد عليه المتداولون في السوق الذين يبادرون إلى جني الأرباح. ويؤدي ذلك إلى كسر حدة الصعود المتواصل».
وكان الدكتور فهد المبارك، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودية «ساما»، أعلن أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني صنفت النظام المصرفي السعودي بوصفه رابع أفضل وأقوى نظام مصرفي في العالم بعد أستراليا وكندا وسنغافورة.
وأوضح أن «فيتش» صنّفت الاقتصاد السعودي واحدًا من أكثر اقتصادات المنطقة نموًا في العمل المصرفي الإسلامي.
وفي السياق ذاته، أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة أمس على تراجع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقًا عند 6387 نقطة (- 9 نقاط)، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها الإجمالية نحو سبعة مليارات ريال (نحو 1.87 مليار دولار)، هي الأعلى في نحو ثلاثة أشهر.
وكان مؤشر السوق تمكن خلال الجلسة من اختراق مستوى 6400 نقطة للمرة الأولى في شهرين، مسجلاً أعلى مستوى له عند 6418 نقطة، قبل أن يعود ويغلق على انخفاض.
وأغلق سهما «سابك» و«مصرف الراجحي» على تراجع بأقل من 1 في المائة، عند 76.41 ريال (20.38 دولار) و53.09 ريال (14.16 دولار) على التوالي.
وأنهت أسهم «ساب» و«صافولا» و«التصنيع» و«جرير» و«دار الأركان» و«التعاونية» تداولاتها على تراجع بنسب تراوح بين 1 إلى 3 في المائة، وتصدر سهم «سدافكو» تراجعات اليوم بأكثر من 5 في المائة، عند 129.71 ريال (34.59 دولار).
في المقابل، ارتفعت أسهم «المراعي و«سافكو» و«السعودي الفرنسي» و«العربي» بأكثر من 2 في المائة، وصعد سهم «المملكة القابضة» بأكثر من 5 في المائة عند 12.64 ريال (3.37 دولار)، وتصدرت أسهم «البحر الأحمر» و«أليانز للتأمين» و«الخليجية» ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.



السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
TT

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)
أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد، وتنفيذ مستهدفاتها الوطنية، وتحقيق أمن الطاقة، وضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، ودعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة، وفق ما صرح به مختصون لـ«الشرق الأوسط».

والسعودية من بين أكبر منتجي البتروكيماويات في العالم، وهو القطاع الذي توليه أهمية في إطار عملية التنويع الاقتصادي. من هنا، فإنه يمثل حصة كبيرة من صادراتها غير النفطية. ويبلغ الإنتاج السنوي من البتروكيماويات في السعودية نحو 118 مليون طن.

وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، قال إن «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية يأتي ليحقق عدداً من المستهدفات، في مقدمتها؛ تنظيم العمليات البترولية والبتروكيماوية، بما يسهم في النمو الاقتصادي، ودعم جهود استقطاب الاستثمارات، وزيادة معدلات التوظيف، ورفع مستويات كفاءة استخدام الطاقة، ويُسهم في حماية المستهلكين والمرخص لهم، ويضمن جودة المنتجات، وإيجاد بيئة تنافسية تحقق العائد الاقتصادي العادل للمستثمرين».

زيادة التنافسية

يقول كبير مستشاري وزارة الطاقة السعودية سابقاً، الدكتور محمد سرور الصبان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «(نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية) سيلعب دوراً كبيراً في إعادة هيكلة وبناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة وأفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعظيم الاستفادة منه»، مضيفاً أنه «سيزيد من القدرة التنافسية بين شركات البتروكيماويات وسيدعم جهود السعودية لتعزيز أمن الطاقة؛ سواء للاستخدام المحلي ولتصدير بعض المنتجات والنفط الخام إلى الأسواق العالمية».

وأشار الصبان إلى أن النظام الجديد سيساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق السعودية؛ «مما سيعزز معدلات التوظيف، ويرفع كفاءة استخدام الطاقة، ويساعد في ترشيد استهلاك الطاقة ومنتجات البتروكيماويات واقترابها من المعدل الفردي العالمي»، لافتاً إلى أن «تنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية يساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق المستهدفات السعودية في أمن الطاقة».

أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

تنظيم العمليات التشغيلية

من جهته، قال محمد حمدي عمر، الرئيس التنفيذي لشركة «جي وورلد» المختصة في تحليل بيانات قطاعات الاستثمارات البديلة، لـ«الشرق الأوسط»، إن النظام «يُسهم في تحقيق أهداف متعددة، تشمل رفع كفاءة الأداء في القطاع، وتحقيق المستهدفات الوطنية، وتنظيم العمليات النفطية والبتروكيماوية. كما تكمن أهمية النظام في تلبية احتياجات القطاع عبر تطوير الإطار القانوني بما يواكب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف أن النظام «يمثل نقلة نوعية، ويحل محل نظام التجارة بالمنتجات النفطية السابق، ويهدف إلى تنظيم العمليات التشغيلية، بما في ذلك أنشطة البيع، والشراء، والنقل، والتخزين، والاستيراد، والتصدير، كما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد النفطية والبتروكيماوية، مما يعزز من حماية المستهلكين والمستثمرين، ويدعم توفير بيئة تنافسية عادلة».

وأشار حمدي إلى أن النظام يضمن حماية المستهلكين والمرخص لهم؛ «مما يعزز من ثقة السوق ويضمن جودة المنتجات، بالإضافة إلى دعم استقطاب الاستثمارات من خلال توفير بيئة تنظيمية واضحة وشفافة، تعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، كما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة عبر ضمان استدامة وموثوقية الإمدادات، فضلاً عن دعم توطين سلسلة القيمة في القطاع، وخلق فرص عمل جديدة».

ويرى حمدي أن النظام يعكس التزام السعودية بتحقيق أهداف «رؤية 2030»، عبر «تعزيز كفاءة قطاع الطاقة، وتنظيم عملياته، وحماية حقوق المستهلكين والمستثمرين، مما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني»، مشيراً إلى «أننا سنرى تحولاً كبيراً في القطاع بعد العمل بهذا النظام، ودخول استثمارات أجنبية جديدة أكثر مع وضوح الرؤية المستقبلية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

مواكبة التحولات الكبيرة

أما المحلل الاقتصادي طارق العتيق، فقال لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا النظام «خطوة استراتيجية في مواكبة التحولات الكبيرة التي يشهدها قطاعا الطاقة والبتروكيماويات عالمياً والقطاعات المرتبطة بهما. كما يسهم في دعم الصناعات التحويلية وتعزيز قيمتها وإضافتها إلى الاقتصاد المحلي والمنتج الوطني، بما يخدم مصلحة تعزيز الصناعات ذات القيمة المضافة والتنويع الاقتصادي وتحقيق أهداف (رؤية 2030) في هذا السياق».

وأشار العتيق إلى أن النظام ستكون له مساهمات مهمة في تحفيز وتنمية الصناعات المحلية بقطاع البتروكيماويات، «مثل صناعات البلاستيك والمطاط وقطع الغيار... وغيرها، وفي الاستفادة من الميزة التنافسية التي تمتلكها السعودية في إنتاج المواد الأولية، وأهمية استغلالها في تصنيع منتجات نهائية تلبي الطلب المحلي والإقليمي. كما أنه سيسهم في رفع التنافسية بالقطاع ويزيد مساهمته في خلق الوظائف والتوطين، ونقل المعرفة والخبرات إلى سوق العمل السعودية».