50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

عطرجي: سنطرح دراسات الجدوى على المستثمرين.. والتوقيع في اليوم الأخير

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي
TT

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

يطرح منتدى الصناعات التحويلية في نسخته الرابعة 50 فرصة استثمارية في مدينة الجبيل الصناعية أمام 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتقدم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير توصيفًا للفرص الصناعية التي يمكن الاستثمار فيها.
وقال المهندس عبد العزيز عطرجي، المشرف العام للمنتدى المدير العام للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، إن الهيئة ستقدم خريطة بالصناعات التحويلية ذات الجدوى الاقتصادية التي يمكن إقامتها في الجبيل الصناعية، مضيفًا أن الهيئة الملكية طورت 300 أرض صناعية خصصتها للمستثمرين في الصناعات التحويلية.
وأشار عطرجي إلى أن الهيئة الملكية أجرت دراسة شاملة على المنتجات الأساسية في مدينة الجبيل الصناعية، شملت 300 منتج أساسي يمكن أن يقام عليها صناعات تحويلية، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي وتستهدف السوق المحلية.
وأوضح أن الدراسة خلصت إلى 71 منتجًا أجرت عليها دراسات جدوى سيتم طرح 50 منتجًا منها كفرص استثمارية أمام 171 من المستثمرين المحليين و223 مستثمرًا أجنبيًا سيحضرون المنتدى، مضيفًا أن اليوم الأخير سيشهد توقيع عقود واتفاقيات بين عدد من المستثمرين والهيئة الملكية.
ولفت عطرجي إلى أن الهيئة الملكية تتجه إلى زيادة الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية الأساسية في قيام صناعات تحويلية، خصوصًا مع التغيرات الاقتصادية، مضيفًا أن المنتدى انطلق من هذه الفكرة لدعم المحتوى الصناعي المحلي، حيث هيأت الهيئة الملكية المواقع الصناعية لاستيعاب هذه الاستثمارات.
وينطلق منتدى الصناعات التحويلية الرابع غدًا (الثلاثاء) في مدينة الجبيل الصناعية، بتنظيم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، ويستمر ثلاثة أيام.
واعتبر عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجية، أن هذه الفترة هي الأنسب لتسويق الفرص وجذب المستثمرين. وتابع: «هذه الفترة هي الأنسب لبناء المنشآت الصناعية لأن صناعة البتروكيماويات تمر بدورات، وفي هذه الفترة تكون الأسعار منخفضة ومناسبة لبناء منشأة صناعية، وعند بدء تشغيلها ستكون الأسواق تعافت والأسعار ارتفعت والطلب على المنتجات عاد إلى معدلات النمو المرتفعة».
وأضاف أن أسعار المواد في هذه الفترة منخفضة ونمو الطلب على البتروكيماويات مرتبط بالنمو السكاني، وهناك سوق واعدة محلية للصناعات التحويلية.
وسينطلق المنتدى بحضور مهتمين بالصناعات التحويلية على المستوى الدولي والمحلي كمنتجي المواد البتروكيماوية الأساسية ومصنعي المنتجات البلاستكية التحويلية وقطاع الخدمات الصناعية والمؤسسات التمويلية وشركات الخدمات اللوجستية وخبراء من مراكز البحث والتطوير وبيوت الخبرة الاستشارية والهندسية والبيئية وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات التحويلية ومستثمرين ورجال أعمال.
ويهدف المنتدى إلى رفع الميزة التنافسية للصناعات التحويلية وزيادة جذب الاستثمارات الوطنية والعالمية ونقل التقنية وتوطينها، والتعريف بأفضل الممارسات المطبقة عالميًا في مجال الصناعات التحويلية لتحقيق الاستدامة، ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الأساسية من خلال استهلاك المنتجات البتروكيماوية والتعدينية في الصناعات التحويلية النهائية، وإبراز دور مراكز الابتكار والمعرفة في تطوير قطاع الصناعة بالمملكة.
وتسعى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير إلى تحقيق تكامل صناعي بين الصناعات العملاقة الأساسية والصناعات التحويلية والمدن الصناعية وتنمية الصادرات لمنتجات الصناعات الوطنية والصناعات الخدمية عبر نمو الصناعات التحويلية، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.
وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية واحدة من أكبر المدن العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد ركيزة مهمة في نمو الصناعات التحويلية كمادة أساسية لمنتجات ذات قيمة مضافة نهائية للمستهلكين سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.



الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
TT

الصين تخفّض «الاحتياطي الإلزامي» في محاولة لتحفيز الاقتصاد

عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)
عمال في مصنع للسيارات الكهربائية بمدينة نانشانغ الصينية (رويترز)

خفّضت الصين، الجمعة، معدّل الاحتياطي الإلزامي المفروض على المصارف الاحتفاظ به، في خطوة من شأنها أن تتيح ضخّ نحو 142,6 مليار دولار من السيولة في الأسواق المالية. وهذا الخفض الذي كان البنك المركزي الصيني أعلن، الثلاثاء، عزمه على اللجوء إليه، يأتي غداة اجتماع عقده القادة الصينيون واعترفوا خلاله بوجود «مشكلات» جديدة في اقتصاد البلاد.

ومعدّل الاحتياطي الإلزامي هو نسبة مئوية من الودائع لا يحقّ للبنوك أن تتصرف بها؛ بل تحتفظ بها لدى المصرف المركزي. والثلاثاء، أعلن رئيس البنك المركزي الصيني أنّ بكين ستتّخذ إجراءات لتحفيز الاقتصاد أبرزها خفض الاحتياطي الإلزامي وخفض سعر الفائدة الرئيسي وسعر الفائدة على القروض العقارية.

ولا تزال السلطات الصينية تتوقع نمواً بنسبة 5 في المائة هذا العام، لكنّ محلّلين يعدون هذا الهدف متفائلاً جداً نظراً للعقبات الكثيرة التي يواجهها الاقتصاد.

وتعاني البلاد بشكل خاص من أزمة في القطاع العقاري وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وتباطؤ استهلاك الأسر. وبعد مرور أكثر من عام ونصف العام على رفع القيود الصحية التي فرضتها السلطات لمكافحة «جائحة كوفيد-19»، وكانت تداعياتها كارثية على اقتصاد البلاد، لا تزال وتيرة النهوض الاقتصادي أبطأ من المتوقع.

وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، أعلنت الصين أنها سترفع تدريجياً، بدءاً من العام المقبل، سن التقاعد القانوني، في إجراء غير مسبوق منذ عقود.

وبالتزامن، أظهرت بيانات رسمية، الجمعة، أن أرباح الصناعة في الصين عادت إلى الانكماش الحاد في أغسطس (آب) لتسجل أكبر انخفاض لها هذا العام، وهو ما يضيف إلى سلسلة من قراءات الأعمال القاتمة التي تشير إلى تزايد الضغوط على الاقتصاد.

وانخفضت الأرباح بنسبة 17.8 بالمائة في أغسطس مقارنة بالعام السابق بعد زيادة بنسبة 4.1 بالمائة في يوليو (تموز)، بينما ارتفعت الأرباح بوتيرة أبطأ بنسبة 0.5 بالمائة في الأشهر الثمانية الأولى مقارنة بنمو بنسبة 3.6 بالمائة في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء.

وقال الإحصائي في المكتب الوطني للإحصاء وي نينغ إن الركود في أغسطس كان بسبب عوامل مثل «الافتقار إلى الطلب الفعال في السوق، والتأثير الأكبر للكوارث الطبيعية مثل ارتفاع درجات الحرارة والأمطار الغزيرة والفيضانات في بعض المناطق».

وقال تشو ماوهوا، الباحث في الاقتصاد الكلي في بنك «تشاينا إيفربرايت»، إن القاعدة الإحصائية العالية في العام الماضي أدت أيضاً إلى تضخيم الانعكاس، حيث أثر انخفاض الأرباح في صناعات السيارات والمعدات على النتيجة.

وأدى ضعف البيانات في وقت سابق من هذا الشهر إلى تفاقم المخاوف بشأن التعافي الهزيل، مما دفع شركات الوساطة العالمية إلى مراجعة توقعات نمو الصين لعام 2024 إلى ما دون الهدف الرسمي البالغ نحو 5 في المائة.

وفي تسليط للضوء على ضعف الطلب المحلي، وهو عنق زجاجة رئيسي للاقتصاد، وسط قلق بشأن الأمن الوظيفي، وتفاقم الركود في مبيعات العقارات والاستثمار، أعلنت شركة الألبان العملاقة المحلية «إنر مونغوليا» انخفاضاً بنسبة 40 بالمائة في صافي الربح بالربع الثاني.

وقال وي: «يظل الطلب الاستهلاكي المحلي ضعيفاً بينما البيئة الخارجية معقدة ومتغيرة».

وتخطط الصين لإصدار 284 مليار دولار من الديون السيادية هذا العام، بوصفه جزءاً من حافز مالي جديد، مع استخدام جزء من العائدات التي تم جمعها من خلال سندات خاصة لتوفير بدل شهري قدره 114 دولاراً لكل طفل لجميع الأسر التي لديها طفلان أو أكثر، باستثناء الطفل الأول، حسبما ذكرت «رويترز».

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء أن أرباح الشركات المملوكة للدولة انخفضت بنسبة 1.3 في المائة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس، بينما سجلت الشركات الأجنبية ارتفاعاً بنسبة 6.9 بالمائة، في حين سجلت شركات القطاع الخاص زيادة بنسبة 2.6 في المائة. وتغطي أرقام الأرباح الصناعية الشركات التي تبلغ إيراداتها السنوية 20 مليون يوان (2.83 مليون دولار) على الأقل من عملياتها الرئيسية.