50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

عطرجي: سنطرح دراسات الجدوى على المستثمرين.. والتوقيع في اليوم الأخير

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي
TT

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

50 فرصة أمام 400 مستثمر في منتدى الصناعات التحويلية السعودي

يطرح منتدى الصناعات التحويلية في نسخته الرابعة 50 فرصة استثمارية في مدينة الجبيل الصناعية أمام 400 مستثمر من داخل السعودية وخارجها، وتقدم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير توصيفًا للفرص الصناعية التي يمكن الاستثمار فيها.
وقال المهندس عبد العزيز عطرجي، المشرف العام للمنتدى المدير العام للتخطيط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار بالهيئة الملكية بالجبيل، إن الهيئة ستقدم خريطة بالصناعات التحويلية ذات الجدوى الاقتصادية التي يمكن إقامتها في الجبيل الصناعية، مضيفًا أن الهيئة الملكية طورت 300 أرض صناعية خصصتها للمستثمرين في الصناعات التحويلية.
وأشار عطرجي إلى أن الهيئة الملكية أجرت دراسة شاملة على المنتجات الأساسية في مدينة الجبيل الصناعية، شملت 300 منتج أساسي يمكن أن يقام عليها صناعات تحويلية، تمثل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي وتستهدف السوق المحلية.
وأوضح أن الدراسة خلصت إلى 71 منتجًا أجرت عليها دراسات جدوى سيتم طرح 50 منتجًا منها كفرص استثمارية أمام 171 من المستثمرين المحليين و223 مستثمرًا أجنبيًا سيحضرون المنتدى، مضيفًا أن اليوم الأخير سيشهد توقيع عقود واتفاقيات بين عدد من المستثمرين والهيئة الملكية.
ولفت عطرجي إلى أن الهيئة الملكية تتجه إلى زيادة الاستفادة من المنتجات البتروكيماوية الأساسية في قيام صناعات تحويلية، خصوصًا مع التغيرات الاقتصادية، مضيفًا أن المنتدى انطلق من هذه الفكرة لدعم المحتوى الصناعي المحلي، حيث هيأت الهيئة الملكية المواقع الصناعية لاستيعاب هذه الاستثمارات.
وينطلق منتدى الصناعات التحويلية الرابع غدًا (الثلاثاء) في مدينة الجبيل الصناعية، بتنظيم من الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير، وبرعاية خادم الحرمين الشريفين، ويستمر ثلاثة أيام.
واعتبر عبد الوهاب السعدون، الأمين العام لاتحاد البتروكيماويات والكيماويات الخليجية، أن هذه الفترة هي الأنسب لتسويق الفرص وجذب المستثمرين. وتابع: «هذه الفترة هي الأنسب لبناء المنشآت الصناعية لأن صناعة البتروكيماويات تمر بدورات، وفي هذه الفترة تكون الأسعار منخفضة ومناسبة لبناء منشأة صناعية، وعند بدء تشغيلها ستكون الأسواق تعافت والأسعار ارتفعت والطلب على المنتجات عاد إلى معدلات النمو المرتفعة».
وأضاف أن أسعار المواد في هذه الفترة منخفضة ونمو الطلب على البتروكيماويات مرتبط بالنمو السكاني، وهناك سوق واعدة محلية للصناعات التحويلية.
وسينطلق المنتدى بحضور مهتمين بالصناعات التحويلية على المستوى الدولي والمحلي كمنتجي المواد البتروكيماوية الأساسية ومصنعي المنتجات البلاستكية التحويلية وقطاع الخدمات الصناعية والمؤسسات التمويلية وشركات الخدمات اللوجستية وخبراء من مراكز البحث والتطوير وبيوت الخبرة الاستشارية والهندسية والبيئية وممثلين عن الجهات الحكومية ذات العلاقة بالصناعات التحويلية ومستثمرين ورجال أعمال.
ويهدف المنتدى إلى رفع الميزة التنافسية للصناعات التحويلية وزيادة جذب الاستثمارات الوطنية والعالمية ونقل التقنية وتوطينها، والتعريف بأفضل الممارسات المطبقة عالميًا في مجال الصناعات التحويلية لتحقيق الاستدامة، ورفع القيمة المضافة لمنتجات الصناعات الأساسية من خلال استهلاك المنتجات البتروكيماوية والتعدينية في الصناعات التحويلية النهائية، وإبراز دور مراكز الابتكار والمعرفة في تطوير قطاع الصناعة بالمملكة.
وتسعى الهيئة الملكية للجبيل وينبع وراس الخير إلى تحقيق تكامل صناعي بين الصناعات العملاقة الأساسية والصناعات التحويلية والمدن الصناعية وتنمية الصادرات لمنتجات الصناعات الوطنية والصناعات الخدمية عبر نمو الصناعات التحويلية، إضافة إلى إيجاد فرص وظيفية للشباب السعودي.
وتعتبر مدينة الجبيل الصناعية واحدة من أكبر المدن العالمية في مجال الصناعات البتروكيماوية، حيث تعد ركيزة مهمة في نمو الصناعات التحويلية كمادة أساسية لمنتجات ذات قيمة مضافة نهائية للمستهلكين سواء في الأسواق المحلية أو العالمية.



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».