مصر: اتهام لـ«الإخوان» بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات

وزير الداخلية قال إن عناصر الجماعة تلقت التدريبات على يد حركة حماس في غزة

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر: اتهام لـ«الإخوان» بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

اتهم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، جماعة الإخوان المسلمين بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الذي قضى متأثرا بجراحه بعد اعتراض سيارة مفخخة لموكبه مطلع العام الماضي. وأضاف الوزير أن «عناصر الخلية الإخوانية التي ضمت 48 عنصرا تلقت التدريب على أيدي حركة حماس في غزة»، مشيرا إلى أن وزارته أفشلت ما عده «مؤامرة ضخمة» من جانب الإخوان المسلمين، لزعزعة استقرار الدولة.
وقال اللواء عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، وبثه التلفزيون الرسمي إن جهاز الأمن نجح خلال الفترة الماضية في كشف المخططات والوقوف على مرتكبيها، ووضع يده بالكامل على «المؤامرة الكبرى».
وأعلن وزير الداخلية تفاصيل عملية القبض على المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بعد ساعات من إصدار النيابة العامة قرارا بحبس 6 أشخاص قالت إنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق. وأضاف وزير الداخلية أن أجهزة الأمن اعتمدت «أساليب فنية حديثة لاختراق الأساليب الإلكترونية لجماعة الإخوان، لم تحدث من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري»، لافتا إلى أن هذا الاختراق مكن الأجهزة الأمنية من وضع أيديها على «المؤامرة الكبرى» التي كانت تستهدف استقرار الدولة وهدم مقوماتها كلها وإعادتها إلى مشاكل سابقة.
وأشار اللواء عبد الغفار إلى أن المخطط الإخواني «كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، بالتنسيق مع الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة، وهي حركة حماس والتي اضطلعت بدور كبير جدا في هذا المخطط لاغتيال النائب العام».
وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، صدر حكم قضائي باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وأوقفت السلطات المصرية قادة الجماعة وعلى رأسهم مرشدها العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد، ومئات من قادته، بينما فر عدد آخر من قادة وكوادر الجماعة خارج البلاد. وعكس انقسام داخل صفوف الجماعة خلال الشهور الماضية أزمة عميقة يعيشها التنظيم بعد أن قرر أحد أجنحته المتنازعة تبني نهج العنف وتشكيل لجان نوعية لتنفيذ عمليات إرهابية. وأوضح وزير الداخلية أن «التكليف بالعملية (اغتيال النائب العام) صدر من الإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسي)»، مضيفا أنه «صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، والتدريب على رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة».
وأشار إلى أنه أشرف على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة مجموعة من البدو ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وباشروا عمليات الرصد التي استمرت نحو شهر وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس، ومع القيادي الإخواني موسى، لافتا إلى أنهم أعدوا العبوة الناسفة المستخدمة في العملية وتزن 80 كيلوغراما في محافظة الشرقية (شرق القاهرة).
وقال وزير الداخلية إن عدد العناصر التي شاركت في عملية اغتيال النائب العام، بلغ 14 عنصرا، ومجموع الخلية بالكامل كان 48 عنصرا تم ضبطهم، وتم ضبط الكثير من السيارات المعدة للتفجير في محافظتي الجيزة (المتاخمة للقاهرة) والشرقية، وبها كميات هائلة من المتفجرات، وتم كشف الكثير من الشقق السكنية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، كانت تستغل كمصانع لتصنيع المتفجرات، وبها كميات ضخمة جدا من المتفجرات المعدة للتفجير، وتم تقديم جميع المضبوطين للنيابة، واعترفوا جميًعا بارتكاب الحادث».
وأضاف الوزير أنه «بهذا تكون جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤولة عن هذا الحادث، باعتراف الكوادر التي شاركت في ارتكابه، وأن عناصر حماس شاركت في التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر عسكريا في قطاع غزة»، لكنه نفى وجود أي من عناصرها في تنفيذ العملية بالقاهرة.
وردت جماعة الإخوان على الفور نافية تلك الاتهامات، وقالت في بيان لها: «ابحثوا عن قاتله بينكم»، فيما نأت حركة حماس بنفسها، مطالبة القاهرة بعدم الزج باسمها في قضايا داخلية. وفي تصريح لتلفزيون «القدس» الفلسطيني التابع لحركة حماس، نفى الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري هذه الاتهامات، قائلا إن «اتهام حماس باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، غير صحيح، ولا ينسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة». وأضاف أبو زهري: «تهيب حماس بالغيورين في مصر بتحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.