مصر: اتهام لـ«الإخوان» بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات

وزير الداخلية قال إن عناصر الجماعة تلقت التدريبات على يد حركة حماس في غزة

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
TT

مصر: اتهام لـ«الإخوان» بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام هشام بركات

اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)
اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، في المؤتمر الصحافي الذي عقده في القاهرة أمس (أ.ف.ب)

اتهم اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية المصري، جماعة الإخوان المسلمين بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات الذي قضى متأثرا بجراحه بعد اعتراض سيارة مفخخة لموكبه مطلع العام الماضي. وأضاف الوزير أن «عناصر الخلية الإخوانية التي ضمت 48 عنصرا تلقت التدريب على أيدي حركة حماس في غزة»، مشيرا إلى أن وزارته أفشلت ما عده «مؤامرة ضخمة» من جانب الإخوان المسلمين، لزعزعة استقرار الدولة.
وقال اللواء عبد الغفار، في مؤتمر صحافي عقده في القاهرة أمس، وبثه التلفزيون الرسمي إن جهاز الأمن نجح خلال الفترة الماضية في كشف المخططات والوقوف على مرتكبيها، ووضع يده بالكامل على «المؤامرة الكبرى».
وأعلن وزير الداخلية تفاصيل عملية القبض على المتهمين باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، بعد ساعات من إصدار النيابة العامة قرارا بحبس 6 أشخاص قالت إنهم منتمون لجماعة الإخوان المسلمين، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات معهم لاتهامهم بتخطيط وتنفيذ عملية اغتيال النائب العام السابق. وأضاف وزير الداخلية أن أجهزة الأمن اعتمدت «أساليب فنية حديثة لاختراق الأساليب الإلكترونية لجماعة الإخوان، لم تحدث من قبل في تاريخ جهاز الأمن المصري»، لافتا إلى أن هذا الاختراق مكن الأجهزة الأمنية من وضع أيديها على «المؤامرة الكبرى» التي كانت تستهدف استقرار الدولة وهدم مقوماتها كلها وإعادتها إلى مشاكل سابقة.
وأشار اللواء عبد الغفار إلى أن المخطط الإخواني «كان منطلقه التوجيه الصادر من القيادات الإخوانية الهاربة في تركيا، بالتنسيق مع الذراع المسلحة لجماعة الإخوان المسلمين في غزة، وهي حركة حماس والتي اضطلعت بدور كبير جدا في هذا المخطط لاغتيال النائب العام».
وفي أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان، صدر حكم قضائي باعتبار جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا. وأوقفت السلطات المصرية قادة الجماعة وعلى رأسهم مرشدها العام محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدد كبير من أعضاء مكتب الإرشاد، ومئات من قادته، بينما فر عدد آخر من قادة وكوادر الجماعة خارج البلاد. وعكس انقسام داخل صفوف الجماعة خلال الشهور الماضية أزمة عميقة يعيشها التنظيم بعد أن قرر أحد أجنحته المتنازعة تبني نهج العنف وتشكيل لجان نوعية لتنفيذ عمليات إرهابية. وأوضح وزير الداخلية أن «التكليف بالعملية (اغتيال النائب العام) صدر من الإخواني الهارب يحيى السيد إبراهيم موسى (طبيب مطلوب ضبطه وكان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم وزير الصحة الدكتور محمد مصطفى حامد، وقت الرئيس المخلوع محمد مرسي)»، مضيفا أنه «صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس في غزة بتنفيذ هذه العملية في إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التي كُلفت بارتكاب العملية في التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكري، والتدريب على رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس في غزة».
وأشار إلى أنه أشرف على تهريبهم من سيناء إلى قطاع غزة مجموعة من البدو ثم عادوا إلى البلاد مرة أخرى وباشروا عمليات الرصد التي استمرت نحو شهر وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس، ومع القيادي الإخواني موسى، لافتا إلى أنهم أعدوا العبوة الناسفة المستخدمة في العملية وتزن 80 كيلوغراما في محافظة الشرقية (شرق القاهرة).
وقال وزير الداخلية إن عدد العناصر التي شاركت في عملية اغتيال النائب العام، بلغ 14 عنصرا، ومجموع الخلية بالكامل كان 48 عنصرا تم ضبطهم، وتم ضبط الكثير من السيارات المعدة للتفجير في محافظتي الجيزة (المتاخمة للقاهرة) والشرقية، وبها كميات هائلة من المتفجرات، وتم كشف الكثير من الشقق السكنية في عدة محافظات على مستوى الجمهورية، كانت تستغل كمصانع لتصنيع المتفجرات، وبها كميات ضخمة جدا من المتفجرات المعدة للتفجير، وتم تقديم جميع المضبوطين للنيابة، واعترفوا جميًعا بارتكاب الحادث».
وأضاف الوزير أنه «بهذا تكون جماعة الإخوان الإرهابية هي المسؤولة عن هذا الحادث، باعتراف الكوادر التي شاركت في ارتكابه، وأن عناصر حماس شاركت في التخطيط والتدريب، وإعداد الكوادر عسكريا في قطاع غزة»، لكنه نفى وجود أي من عناصرها في تنفيذ العملية بالقاهرة.
وردت جماعة الإخوان على الفور نافية تلك الاتهامات، وقالت في بيان لها: «ابحثوا عن قاتله بينكم»، فيما نأت حركة حماس بنفسها، مطالبة القاهرة بعدم الزج باسمها في قضايا داخلية. وفي تصريح لتلفزيون «القدس» الفلسطيني التابع لحركة حماس، نفى الناطق باسم الحركة سامي أبو زهري هذه الاتهامات، قائلا إن «اتهام حماس باغتيال النائب العام المصري هشام بركات، غير صحيح، ولا ينسجم مع الجهود المبذولة لتطوير العلاقات بين حماس والقاهرة». وأضاف أبو زهري: «تهيب حماس بالغيورين في مصر بتحمل مسؤولياتهم لعدم الزج باسم الفصائل الفلسطينية في الخلافات المصرية الداخلية».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.