طرح 19 مشروعا استثماريا مجريا في الرياض

بودابست تتطلع لجذب رؤوس الأموال العربية

طرح 19 مشروعا استثماريا مجريا في الرياض
TT

طرح 19 مشروعا استثماريا مجريا في الرياض

طرح 19 مشروعا استثماريا مجريا في الرياض

يعتزم مستثمرون مجريون طرح 19 مشروعا استثماريا في قطاعات العقار والرعاية الطبية والسلع الرأسمالية والترفيه والسياحة لنظرائهم العرب، من خلال «المنتدى الاقتصادي العربي الهنغاري» الذي سينطلق في 23 مارس (آذار) الحالي بالرياض.
ويتطلع قطاع الأعمال المجري، ممثلا في الشركات والمستثمرين المشاركين في فعاليات المنتدى إلى جذب رؤوس الأموال العربية، من خلال طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية في قطاعات اقتصادية متنوعة.
وتشتمل الفرص التي يطرحها المنتدى في نسخته الثانية، التي ستنعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس (آذار) الحالي بالرياض، على ثمانية مشاريع عقارية، تتضمن تطوير مرافق فندقية وترفيهية في قلب مدينة بودابست، وبناء مشروع تاريخي مكتمل البناء بجودة عالية في وسط مدينة بودابست.
كما تشتمل على إنشاء مكاتب لمشروع مكون من ستة طوابق مع أربعة أبراج، بمساحة 41400 متر مربع، وإنشاء مركز جديد في شمال مدينة بودابست متعدد الوظائف، يشمل مكاتب وفنادق ومؤتمرات ومواقف سيارات وبنية تحتية.
كذلك من الفرص الاستثمارية، إقامة مخازن بمساحة 11 ألف متر مربع، ومكاتب بمساحة أربعة آلاف متر مربع، ضمن خطة التوسعة للمطار، بجانب بناء مشروع متعدد الوظائف في أكبر منطقة تطويرية بجانب النهر بمدينة بودابست بمساحة تبلغ 325 ألف متر مربع. وتتضمن الفرص المتوافرة في قطاع الطب والترفيه والسياحة ستة مشاريع استثمارية، تشمل بناء وإدارة فندقين فاخرين، يحتوي كل فندق على خدمات رفاهية، مثل المرافق الصحية والخدمات الطبية، وبناء وإدارة فندقين، أحدهما خمس نجوم والآخر أربع نجوم، بجانب قرية طبية تحتوي على 50 شقة ومنتجعا صحيا، بمجموع مساحة داخلية تبلغ 500 ألف متر مربع.
ومن الفرص الاستثمارية المجرية، إقامة مشروع تطويري متعدد المرافق، يضم فندقا فاخرا مع منتجع صحي وفيللات وشقق، وإنشاء أول برنامج غولف في أوروبا الشرقية، يتوافق مع أعلى المواصفات الدولية، وتطوير مركز طبي خاص للعمليات بمواصفات عصرية وخدمات رعاية عالية الجودة، بالتعاون مع ثاني أكبر شركة تأمين في المجر، بالإضافة إلى إقامة فندق خمس نجوم ومنتجع في منطقة هيفز بالمجر.
وتضم الفرص المتاحة في مجال صناعة السلع الرأسمالية خمسة مجالات، تشتمل على إنشاء مصنع ينتج تقنية عالية الجودة لتنظيف الآبار بعد حفرها، حيث اختبرت هذه التقنية في بريطانيا لمدة 18 شهرا، وإقامة مصنع إضاءات بتقنية «الصمام الثنائي الباعث للضوء» ومقره أوروبا.
وهناك فرص أخرى تشتمل على بناء مصنع عصري لمكوثرات التبادل الأيوني في شمال شرقي المجر، وإنشاء مصنع لإنتاج 55 مليون قطعة طبية في الشهر، ومشروع لتطوير تقنية جديدة للتحلل الحراري للمخلفات، حيث إن هذه التقنية مسجلة دوليا ومثبتة على المستوى الصناعي.
وشدد المهندس عبد الله المبطي رئيس مجلس الغرف السعودية، في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أهمية استغلال هذه الفرصة الاستثمارية التي يطرحها هذا المنتدى، وبناء علاقات اقتصادية مع دولة ذات ميزات تحفيزية للمستثمر العربي عامة والسعودي خاصة. وتتميز القطاعات المستهدفة بمحفزات مشجعة للاستثمار، حيث تعد السلع الرأسمالية منافسا رئيسا في السوق الأوروبية، إضافة إلى أن الإنتاج المحلي يمكّن من تغطية الأسواق الأوروبية والأميركية والأفريقية، فضلا عن توافر شبكة نقل تغطي مناطق الإنتاج في المجر كافة.
وتشكل المشاريع العقارية فرصة فريدة من ناحية الجدوى الاستثمارية، في حين تشير التوقعات إلى أن قطاع السياحة والرعاية الطبية سيصبح أحد القطاعات البارزة بحلول عام 2022، بينما تُصنف المجر الخامسة في العالم على نطاق الخدمات الطبية.



«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصولنا «غير قانونية»

يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
يُرفرف العَلم الروسي فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

أعلن البنك المركزي الروسي، الجمعة، أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله تُعدّ غير قانونية، مؤكداً أنه يحتفظ بكامل الحق في اللجوء إلى جميع الوسائل المتاحة لحماية مصالحه.

وفي بيان منفصل، أفاد البنك بأنه يقاضي مؤسسة «يوروكلير» المالية، ومقرها بروكسل، والتي تمتلك الكثير من الأصول، أمام محكمة موسكو، متهماً إياها بأفعال مُضرّة تُعيق قدرته على التصرف في أمواله وأوراقه المالية، وفق «رويترز».

وقال البنك: «أي استخدام مباشر أو غير مباشر لأصول (بنك روسيا)، أو أي شكل آخر من أشكال الاستخدام غير المصرح به، يُعدّ غير قانوني وينتهك القانون الدولي، بما في ذلك مبادئ الحصانة السيادية للأصول».

وأشار البنك المركزي إلى بيان صحافي صادر عن المفوضية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، والذي حدّد حلّين لدعم احتياجات أوكرانيا التمويلية لعامي 2026 و2027. بموجب أحد هذين الحلين، ستتمكن المفوضية من اقتراض أرصدة نقدية من المؤسسات المالية في الاتحاد الأوروبي التي تحتفظ بأصول روسية مجمّدة؛ بهدف إصدار قرض لتعويضات أوكرانيا.

وكان المسؤولون الروس قد حذَّروا مراراً من أن أي تنفيذ لمثل هذا الإجراء سيُواجه بـ«أشدّ ردّ فعل». وأكد دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي أن حكوماته تسعى للموافقة على تجميد الأصول الروسية المُجمّدة في أوروبا حسب الحاجة؛ ما يلغي الحاجة إلى تجديد التجميد كل ستة أشهر.

وأوضح البنك المركزي الروسي أن تنفيذ هذه الخطط سيُطعن فيه أمام «المحاكم الوطنية، والسلطات القضائية للدول الأجنبية والمنظمات الدولية، وهيئات التحكيم، وغيرها من الهيئات القضائية الدولية»، مع إمكانية متابعة إنفاذ الأحكام القضائية في أراضي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.


«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي» يختبر جاهزية 110 بنوك لمواجهة الصدمات الجيوسياسية

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

أعلن البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، أنه سيطلب من 110 من أكبر بنوك منطقة اليورو تقييم كيفية تأثير الصدمات الجيوسياسية الكبرى على أعمالها، والإجراءات المطلوبة للتخفيف من هذه المخاطر.

ويأتي هذا الإجراء في إطار ما يُعرف بـ«اختبار الضغط العكسي»، المزمع تنفيذه في العام المقبل، حيث سيُطلب من البنوك تحديد نوع الصدمة السياسية التي قد تؤدي إلى انخفاض رأسمالها الأساسي من المستوى الأول بمقدار 300 نقطة أساس، وكذلك تقييم تأثيرها على السيولة وظروف التمويل، وفق «رويترز».

وتُعدّ إدارة المخاطر الجيوسياسية من أبرز أولويات البنك المركزي الأوروبي للسنوات المقبلة، إذ يسعى من خلال هذا الاختبار إلى تحديد نقاط الضعف لدى كل بنك، ومراجعة افتراضات المقرضين بشأن تعرضهم لهذه المخاطر.

وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان: «ستقيّم هذه العملية مدى مراعاة البنوك للمخاطر الجيوسياسية في اختبارات الضغط التي تجريها».

ويهدف هذا التمرين إلى تعزيز قدرة البنوك على إدارة المخاطر، لا سيما في اختبارات الضغط العكسي، وتمكينها من تصميم خطط رأسمالية، وخطط تعافٍ فعّالة وحكيمة.

ومن المقرر الإعلان عن نتائج الاختبار في صيف 2026. ورغم أن النتائج لن تؤثر مباشرة على متطلبات رأس المال، فإن أي نقاط ضعف يتم كشفها ستُدرج في عملية المراجعة والتقييم الإشرافي للبنك المركزي الأوروبي، والتي تُستخدم لتحديد الحد الإضافي من رأس المال الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به بجانب الحد الأدنى التنظيمي.


أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
TT

أسهم بنك «يو بي إس» ترتفع إلى أعلى مستوى لها منذ 17 عاماً

شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)
شعار بنك «يو بي إس» السويسري في زيوريخ (رويترز)

ارتفعت أسهم بنك «يو بي إس» إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، بعد أن طرح المشرعون السويسريون تسوية بشأن قواعد رأس المال الجديدة، في محاولة لضمان قدرة البنك على المنافسة دولياً.

واقترحت الحكومة السويسرية أن يقوم «يو بي إس»، البنك العالمي الوحيد المتبقي في سويسرا بعد استحواذه على بنك «كريدي سويس» في 2023، برفع رأسمال فروعه الأجنبية بنسبة 100 في المائة بدلاً من 60 في المائة الحالية لتغطية الخسائر المحتملة في الخارج.

وقد ارتفعت أسهم البنك بأكثر من 4.5 في المائة لتصل إلى 35.17 فرنك سويسري بعد أن نشرت صحيفة «نويه تسويرشر تسايتونغ» تقريراً عن الاقتراح، بينما تضاعفت قيمة أسهم «يو بي إس» منذ استحواذه على «كريدي سويس». ويبلغ حجم ميزانية البنك نحو ضعف الناتج الاقتصادي السنوي لسويسرا؛ ما يدفع الحكومة إلى الحرص على تفادي أي أزمة مماثلة لانهيار «كريدي سويس».

ويشكل اقتراح الحكومة جوهر الإصلاحات التي يرى «يو بي إس» أنها تتطلب توفير 24 مليار دولار إضافية من رأس المال، مع إمكانية استخدام رأس المال الأساسي من المستوى الأول (CET1) لتلبية هذا الشرط.

وفي الوقت نفسه، اقترحت مجموعة المشرعين السماح لـ«يو بي إس» باستخدام ما يُعرف بدين رأس المال الإضافي من المستوى الأول (AT1) لتغطية حتى 50 في المائة من متطلبات رأس المال لوحداته الأجنبية؛ ما يخفف العبء على البنك.

ويقف وراء هذا المقترح نواب من حزب الشعب السويسري اليميني، والحزب الليبرالي (يمين الوسط)، وحزب الوسط، وحزب الخضر الليبرالي الوسطي، وفقاً لتصريحات تيري بوركارت، الزعيم السابق للحزب الليبرالي. ويؤكد المقترح، الذي يهدف إلى حل متوازن، على ضرورة ألا تكون الفجوة بين «يو بي إس» ولوائح المراكز المالية الرائدة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وآسيا كبيرة بما يضر بالقدرة التنافسية للبنك.

كما يقترح المقترح تحديد سقف لعمليات الخدمات المصرفية الاستثمارية عند 30 في المائة من الأصول المرجحة بالمخاطر في ميزانية البنك.

وقال بنك «يو بي إس» إن المقترح يتخذ «منحىً أكثر بناءً من النهج المتطرف» للحكومة، مشيراً إلى أن سويسرا لديها بالفعل أكثر القواعد الرأسمالية صرامة عالمياً، وداعياً إلى أن تكون اللوائح «متناسبة ومتوافقة مع المعايير الدولية».

وأفادت وزارة المالية بأن الحكومة قدمت مقترحها وستقرر كيفية المضي قدماً فيه في الوقت المناسب. وأشارت وكالة «رويترز» الأسبوع الماضي إلى أن الحكومة تعتزم تخفيف بعض بنود اللوائح الجديدة.