عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

النفط يجد دعمًا بعد بلوغه مستوى «القاع»

50 دولارًا للبرميل هدف قريب

من المتوقع الإعلان قريبًا عن موعد ومكان محدد تجتمع فيه الدول المنتجة للنفط لمناقشة مستويات تجميد الإنتاج
من المتوقع الإعلان قريبًا عن موعد ومكان محدد تجتمع فيه الدول المنتجة للنفط لمناقشة مستويات تجميد الإنتاج
TT
TT

النفط يجد دعمًا بعد بلوغه مستوى «القاع»

من المتوقع الإعلان قريبًا عن موعد ومكان محدد تجتمع فيه الدول المنتجة للنفط لمناقشة مستويات تجميد الإنتاج
من المتوقع الإعلان قريبًا عن موعد ومكان محدد تجتمع فيه الدول المنتجة للنفط لمناقشة مستويات تجميد الإنتاج

لم تحدد أسعار النفط، حتى الآن اتجاهًا مستقرًا (صعودًا أو هبوطًا) يستطيع المتعاملون من خلاله، بناء مراكزهم المالية على أساسه، الأمر الذي ظهر بوضوح في التعاملات اليومية في جلسات تدول الخام، على مدار الفترة الأخيرة.
وحتى يستطيع المتعاملون ضخ سيولة جديدة في محافظهم المالية بشأن النفط، لا بد من الوصول إلى إجابة على سؤال تردد مؤخرًا كثيرًا، ألا وهو: هل وصلت أسعار النفط إلى القاع؟.
ومستوى القاع، عبارة عن نموذج عكسي لنقطة القمة، ويظهر عادة بعد ترند هابط؛ ويعني ذلك أن المستثمرين، سيبدأون البحث عن فرص شرائية عند الوصول لمستوى القاع.
ويظهر من التعاملات، أن المستوى السعري 26.01 دولارًا للبرميل، الذي بلغه في 20 يناير (كانون الثاني)، قد يكون مستوى قاع لأسعار النفط، الذي سيرتد منه إلى مستوى قمة (يحدد حسب معطيات السوق)، يتخلله مستوى مقاومة للأسعار عند 35 دولارًا (تخطى هذا الحاجز في آخر جلسات الأسبوع الماضي). وتقترب أسعار النفط من مستوى 40 دولارًا للبرميل، الذي صار هدفًا سهلاً للمتعاملين، ويمكن الوصول إليه خلال تعاملات الأسبوع المقبل، بدعم من بلوغ الخام مستوى القاع فضلاً عن التحركات القوية لمنتجي النفط من داخل وخارج منظمة أوبك.
ورغم ارتفاع مخزونات الخام الأميركية، إلى مستوى قياسي جديد الأسبوع الماضي، والتي تضغط على الأسعار وتمنعها من مواصلة مسيرتها الصعودية.
وصعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة في جلسة الجمعة، معززة مكاسبها الأسبوعية، ومدعومة من البيانات الرسمية الأميركية عن معدل الوظائف، وتعدى خام برنت 38 دولارًا للبرميل، ويتجه بذلك لإنهاء الأسبوع على مكاسب تتخطى 7 في المائة. كما صعد الخام الأميركي في العقود الآجلة وتخطى 35 دولارًا للبرميل.
ومن المتوقع الإعلان قريبًا عن موعد ومكان محدد، تجتمع فيه الدول المنتجة للنفط، من داخل منظمة أوبك وخارجها، لمناقشة مستويات تجميد الإنتاج، وعدد الدول التي ستشارك، وآلية المراقبة، وبمجرد الكشف عن الموعد والمكان، ستندفع الأسعار في اتجاه الصعود.
وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قال يوم الجمعة، إن اجتماعًا بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين 20 مارس (آذار) والأول من أبريل (نيسان). وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقًا لما ذكرته الوكالة.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت يوم الجمعة، عن مصدر من أحد الدول الأعضاء في منظمة «أوبك»، قوله إن «آخر المعلومات التي سمعتها هي أن الدوحة قد تكون هي المدينة التي تستضيف الاجتماع في السابع عشر من الشهر الحالي، بحكم أن قطر هي التي تترأس المجلس الوزاري لـ(أوبك) هذه السنة».
وقال: «لا نعرف بعد الصيغة التي ستأخذها الموافقات - هل ستكون اتفاقا أم ستقتصر على بيانات ومراقبة للوضع على مدى بضعة أشهر؟». وأضاف قائلاً: «نعتقد أنه ضروري لعام على الأقل».
يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه، وزير النفط النيجيري إيمانويل إيبي كاتشيكو، قوله إن بعض أعضاء «أوبك» يعتزمون الاجتماع مع منتجين آخرين للنفط في روسيا يوم 20 مارس الحالي، لإجراء محادثات جديدة بشأن تجميد مستويات الإنتاج. وقال الوزير في مؤتمر في أبوجا العاصمة النيجيرية يوم الخميس: «بدأنا نشهد ارتفاعًا بطيئًا جدًا في سعر الخام لكن إذا تم الاجتماع الذي نخطط له والمقرر أن ينعقد في روسيا بين منتجين من (أوبك) وخارجها في 20 مارس تقريبًا سنرى بعض التحركات الحادة في الأسعار». وأضاف: «السعوديون والروس.. الجميع سيعودون إلى مائدة التفاوض. وأعتقد أننا وصلنا حاليًا لمرحلة نقبل فيها بسعر 50 دولارًا للبرميل.. إذا حدث سنحتفل. هذا هو هدفنا».
كانت روسيا والسعودية وقطر وفنزويلا قد اتفقوا الشهر الماضي على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير وهي مستويات مرتفعة شبه قياسية لروسيا والسعودية. وقال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أمس السبت، إن السعودية ستبقى على حصتها في سوق النفط، وإن فكرة أن تخفض إنتاجها بينما تزيده الدول الأخرى «فكرة غير واقعية».
وأضاف لمجموعة من الصحافيين في باريس: «نرى أن قوى السوق هي التي تحدد سعر النفط وسنبقى على حصتنا في السوق والأسواق ستنتعش».
وتجددت الآمال في أسواق النفط، مع التحركات الأخيرة لوزراء نفط من داخل منظمة أوبك وخارجها، رغم العائق التي تسببه الزيادة القياسية في المخزونات الأميركية، إلا أن حفاظ الخام على سعره فوق مستوى 30 – 35 دولارًا، يوحي بأن الأفضل لم يأت بعد.
وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأميركية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 98.517 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 08.9 مليون برميل يوميًا. وتجد الأسعار دعمًا في انخفاض الإنتاج الأميركي.
ودعمت بيانات الوظائف الأميركية، التي جاءت إيجابية وفوق المتوقع، أسعار النفط حتى تواصل تعافيها، إذ بلغت عدد الوظائف في شهر فبراير (شباط) نحو 242 ألف وظيفة داخل القطاعات غير الزراعية. وقال كبير الخبراء الاقتصاديين بوكالة الطاقة الدولية يوم الجمعة، إن قطاع النفط قلص نفقاته الاستثمارية بأكثر من 100 مليار دولار العام الماضي ومن المتوقع أن تؤثر تخفيضات أخرى كبيرة هذا العام سلبًا على آفاق الإنتاج.
وقال لازلو فارو كبير خبراء الاقتصاد بوكالة الطاقة لـ«رويترز» إن من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في السنوات الخمس المقبلة بواقع 2.1 مليون برميل يوميًا في المتوسط، مضيفًا أنه حتى مع تباطؤ نمو الطلب الصيني على الخام إلا أن ذلك «يظل نموًا كبيرًا للطلب على النفط». وأضاف: «هذا العام قد يشهد نفس حجم الانخفاض في الاستثمارات الذي سجله 2015 ما لم تتعاف أسعار النفط كثيرًا». وتابع: «تخفيضات الاستثمار كبيرة جدًا لدرجة أنه ما من شك في أنها ستؤثر تأثيرًا كبيرًا على آفاق الإنتاج».
ويتفق رأي لازلو فارو، مع محلل كبير بوكالة الطاقة الدولية، الذي قال منذ ثلاثة أيام، إن تراجع أسعار النفط العالمية بلغ مداه (القاع) على ما يبدو ومن المتوقع أن ترتفع الأسعار هذا العام بعد أن ساعد خفض الاستثمارات على تقليص تخمة المعروض. وقال نيل أتكنسون، المدير الجديد لقسم صناعة وأسواق النفط بوكالة الطاقة خلال ندوة في أوسلو «تراجع أسعار النفط بلغ مداه على ما يبدو».
وأضاف: «من المتوقع أن ترتفع الأسعار في 2016 و2017 تمشيًا مع التوقعات بأن تعود السوق للتوازن في 2017». ومن المتوقع أن تبدأ سوق النفط العالمية استعادة التوازن في 2017 إذ من المنتظر أن يتراجع الإنتاج الأميركي تحت ضغط أسعار الخام المنخفضة، حسبما ذكرت وكالة الطاقة في توقعاتها للسوق في المدى المتوسط الصادرة يوم 22 فبراير. وقال أتكنسون إنه إذا استمر المنتجون الأميركيون «لفترة أطول في اللعبة» فإن إعادة التوازن للسوق قد تتأخر عامًا واحدًا إلى 2018. لكن احتمال زيادة إنتاج النفط الصخري الأميركي فور عودته للربحية بفعل ارتفاع أسعار الخام سيكبح موجة الصعود في المدى المتوسط. لكن محللي «دي إن.بي» يقدرون أن الأمر سيستغرق نحو عام كي يرفع منتجو النفط الصخري الأميركي الإنتاج بعد ارتفاع الأسعار إلى المستويات التي ستعيده إلى الربحية.
وقال أتكنسون: «فور ارتفاع النفط إلى ما بين 40 و50 دولارًا للبرميل فإنه سيعطي الإشارة لمنتجي النفط المحكم الخفيف لزيادة الإنتاج».
وتتوقع وكالة الطاقة أن تصل الأسعار إلى 80 دولارًا للبرميل بحلول عام 2020 وأن يبلغ إنتاج النفط الأميركي مستوى قياسيًا مرتفعًا عند 2.14 مليون برميل يوميًا بحلول 2021.
ولكن يختلف بعض المحللين مع توقعات الوكالة بشأن سرعة انتعاش سعر النفط؛ وقال توربيورن كيوس كبير محللي النفط لدى بنك «دي.إن.بي» النرويجي: «التغيير لن يكون تدريجيًا بل مفاجئًا». وأضاف «نعتقد أن السعر سيتجاوز 60 دولارًا للبرميل في غضون الاثنا عشر شهرًا المقبلة».

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا