رؤساء الاستخبارات البريطانية يجندون قوات لمكافحة «داعش»

مهام استخبارية خاصة تحمل اسم «عملية شمشون»

رؤساء الاستخبارات البريطانية يجندون قوات لمكافحة «داعش»
TT

رؤساء الاستخبارات البريطانية يجندون قوات لمكافحة «داعش»

رؤساء الاستخبارات البريطانية يجندون قوات لمكافحة «داعش»

أصدرت وزارة الدفاع البريطانية إعلانا للتجنيد يدعو المتطوعين للمساعدة في مكافحة الجماعات الإرهابية الوحشية مثل تنظيم داعش الإرهابي.
والإعلان، الذي ظهر على صفحات العدد الأخير من المجلة الرسمية للجيش البريطاني، يُظهر صورة امرأة في موقف للحافلات وهي تقرأ إحدى الصحف.
ويقول عنوان الإعلان: «لدى هذه السيدة معلومات مهمة.. فهل لديك المهارة الكافية لمعرفة هذه المعلومات؟».
يسعى رؤساء الاستخبارات البريطانية إلى تجنيد العملاء لمجموعة تسمى بـ«وحدة الاستخبارات البشرية الدفاعية» - التي سوف تُكلف مهام استخبارية خاصة، ضمن عملية تحمل اسم «عملية شمشون».
وتشهد «وحدة الاستخبارات البشرية الدفاعية» توسعات في أعقاب تعهد رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بضخ مبلغ ملياري جنيه إسترليني لصالح القوات الخاصة في قتالها ضد «داعش».
وتلك الوحدة، التي تعمل جنبا إلى جنب مع القوات الخاصة (SAS) وأجهزة الاستخبارات البريطانية، قد أنشئت لمهام جمع المعلومات في مختلف أنحاء أفغانستان، حينما كانت القوات البريطانية تقاتل حركة طالبان.
ومع ذلك، ومع تزايد المخاوف من هجوم إرهابي كبير على الأراضي البريطانية، تستخدم تلك الوحدة في إسناد وزارة الداخلية، عن طريق جمع المعلومات من مختلف أنحاء المملكة المتحدة.
وتقول التقارير إن «وحدة الاستخبارات البشرية الدفاعية» تضم 400 عضو حتى الآن، وتخضع لقيادة ضابط عسكري يعمل متخفيا في آيرلندا الشمالية.
ويعمل عناصر الوحدة في ملابس مدنية عادية في جميع أنحاء بريطانيا، وهم غير مسلحين، ويتلقون الأوامر من جهاز الاستخبارات البريطاني ومن وزارة الداخلية.
ولا يكشف الإعلان عن مكان عمل العناصر المجندة أو نوع المعلومات الاستخبارية التي يُطالبون بجمعها.
ولكن أحد المطلعين على الشؤون العسكرية قال لصحيفة «الميرور» إن العناصر السرية توجد في الأماكن التي ينشط فيها المتطرفون.
وأضاف: «إنهم يرتدون ملابس عادية، ومهمتهم الوحيدة هي مراقبة وتسجيل الأحداث. ولا يعلم أحد بهويتهم، وهم يعملون كالأزواج، رجل وامرأة من تلقاء أنفسهم، وهم يختفون تماما وسط البيئة المحيطة».
وهناك القليل مما هو معروف عن تلك الوحدة. حيث يتم اختيارهم من أعضاء القوات المسلحة، ولديهم عدد كبير من المجندين الآسيويين الذين يعملون لصالحهم، ولقد قاموا بأعمال هائلة في إقليم هلمند الأفغاني.
إنهم ينفذون مهام استخبارية خاصة لإسناد عمليات وزارة الداخلية وجهاز الاستخبارات، ولكنهم غير مسلحين ودورهم يقتصر على جمع المعلومات عبر مجموعة واسعة من الأنشطة.
وأعلن جهاز الاستخبارات البريطاني، منذ العام الماضي، أن التهديد بشن هجمات إرهابية على الأراضي البريطانية بأنه «خطير».
وذلك المستوى هو الأدنى مباشرة بعد مستوى «حرج»، مما يعني أن الهجوم من المرجح للغاية وقوعه وأن أجهزة الأمن البريطانية تحاول منعه.



الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

الإفراج عن الصحافية الإيطالية المعتقلة في إيران

ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)
ميلوني مستقبلة الصحافية سالا في روما بعد الإفراج عنها من سجن إيفين بطهران يوم 8 يناير (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الإيطالية، الأربعاء، أن الصحافية الإيطالية تشتشيليا سالا التي اعتقلت في 19 ديسمبر (كانون الأول) في إيران بتهمة «انتهاك قوانين» إيران، أُفرج عنها. ونشرت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، صورة لاستقبالها الصحافية، بعد ماراثون دبلوماسي واستخباراتي لتأمين الإفراج عنها.

حراك دبلوماسي

وقبل ساعات من وصول سالا إلى بلادها، أعلن مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية في بيان: «أفرجت السلطات الإيرانية عن مواطنتنا، وهي في طريقها إلى إيطاليا. تعرب رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني عن امتنانها لجميع الأشخاص الذين ساعدوا في جعل عودة تشتشيليا أمراً ممكناً، ما يسمح لها بالعودة إلى عائلتها وزملائها»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وجاء في البيان أن «الطائرة التي تقل الصحافية تشتشيليا سالا غادرت طهران قبل دقائق»، بعد «تحرك مكثف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية». وبحثت ميلوني، في زيارة قصيرة ومفاجئة إلى مارالاغو، قضية الصحافية المحتجزة مع الرئيس الأميركي المنتخب وفريقه الانتقالي الأسبوع الماضي.

وكانت ميلوني استقبلت والدة الصحافية في مقر الحكومة في الثاني من يناير (كانون الثاني)، وتحادثت هاتفياً مع والدها. وكتبت على منصة «إكس» إنها «أبلغتهما شخصياً عبر الهاتف» بالإفراج عن ابنتهما.

من جهتها، أعربت منظمة «مراسلون بلا حدود» غير الحكومية عن «ارتياحها الكبير». وأضافت في بيان مقتضب: «الآن يجب أيضاً إطلاق سراح الصحافيين الـ25 الذين ما زالوا محتجزين في السجون الإيرانية». واعتقلت سالا خلال زيارة مهنية لطهران بتأشيرة صحافية، لكن السلطات الإيرانية لم تعلن أبداً عن أسباب الاعتقال. وكانت الصحافية، البالغة من العمر 29 عاماً، محتجزة منذ ذلك الحين في زنزانة بسجن إيفين بطهران. وتكتب سالا لصحيفة «إل فوليو»، وتقدّم مدونة صوتية إخبارية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، استدعى السفير الإيراني في 2 يناير، مطالباً بـ«الإفراج الفوري» عن الصحافية. وطالبت إيطاليا أيضاً بمعاملة المعتقلة «بطريقة تحترم كرامة الإنسان»، بينما ذكرت الصحافة الإيطالية أنها في الحبس الانفرادي وتنام على الأرض وحُرمت من نظارتها. وفي 3 من الشهر الحالي، استدعت طهران بدورها السفيرة الإيطالية لدى إيران.

ورقة مساومة

أوقفت سالا بعد فترة قصيرة على توقيف الولايات المتحدة وإيطاليا مواطنين إيرانيين اثنين بتهمة انتهاك العقوبات التي تفرضها واشنطن على طهران. واعتُقل محمد عابديني (38 عاماً) في ديسمبر بإيطاليا، بناءً على طلب السلطات الأميركية. أما مهدي محمد صادقي (42 عاماً) الذي يحمل جنسية مزدوجة، فمسجون في الولايات المتحدة.

ترمب وميلوني في صورة جمعتهما مع المرشّحين لمنصبي وزير الخزانة سكوت بيسنت (يسار) والخارجية ماركو روبيو في مارالاغو 4 يناير (إ.ب.أ)

واتهمهما القضاء الأميركي رسمياً في 17 ديسمبر بـ«تصدير مكونات إلكترونية متطورة إلى إيران»، في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على إيران. وبحسب وزارة العدل الأميركية، تم استخدام هذه المكونات خلال هجوم بطائرة من دون طيار في الأردن أودى بحياة ثلاثة جنود أميركيين في يناير 2024. ونفت إيران أي تورط لها، وندّدت بادعاءات «لا أساس لها». لكن طهران شددت، الاثنين، على عدم وجود «صلة» بين اعتقال سالا وعابديني. وتُتّهم إيران، التي تحتجز العديد من الرعايا الغربيين أو مزدوجي الجنسية، من قِبَل المنظمات غير الحكومية باستخدامهم ورقة مساومة في المفاوضات بين الدول.

وتتهم السلطات الإيرانية سيسيل كوهلر، وجاك باري، وهما زوجان فرنسيان مسجونان منذ عام 2022 خلال زيارة سياحية بـ«التجسس»، وهو ما «ينفيه أقاربهما بشدة». كما يعتقل فرنسي ثالث يُدعى أوليفييه، ولم يكشف عن اسمه الكامل، في إيران منذ عام 2022. وتصف باريس هؤلاء السجناء بأنهم «رهائن دولة». كما دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الثلاثاء، الرعايا الفرنسيين إلى عدم السفر إلى إيران حتى «الإفراج كلياً» عن المعتقلين الفرنسيين في هذا البلد.