الصدر يطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء

مظاهرة الصدريين تحرج الحكومة العراقية.. وتضع التحالف الوطني على المحك

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الصدر يطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

طالب الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أمس، في خطاب متلفز متزامن مع خروج آلاف من اتباع التيار الصدري في مظاهرات حاشدة أمام أسوار المنطقة الخضراء «السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء»، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جاهزية القوات الأمنية للتصدي للمظاهر المسلحة خارج أطار الدولة، وذلك عبر انتشار فصائل الصدر المسلحة «سرايا السلام» عند تخوم المنطقة الخضراء، بحجة حماية المظاهرات التي انطلقت أمس الجمعة في بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء للضغط على العبادي، في سياق دعوته إلى الإصلاح.
وقال الصدر: «على الجميع أن يذعن لصوت الشعب العراقي، وخاصة سياسيي المنطقة الخضراء، ونطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء». وأضاف: «إن هذه المظاهرات ليست للتعدي على أحد ولا لإزاحة حزب أو شخص، ونحن لسنا طلاب سلطة، بل من أجل تخليص العراق من الزمر التي تتلاعب بقوة الشعب». وقال: «على المتظاهرين الموجودين الآن على أبواب المنطقة الخضراء أن يتحلوا بأخلاق الشعب وليس بأخلاق السياسيين السراق، وإن وقفتكم الاحتجاجية لا مثيل لها».
من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان له إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه الأجهزة الأمنية بحماية المظاهرات السلمية وحرية التعبير». وأكد العبادي «جاهزية القوات الأمنية للتصدي لكل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة لمنع الخروقات التي يستغلها الإرهاب»، مبينا أن «القوات الأمنية تتصدى بحزم لحماية أمن المواطنين».
ووقف آلاف من اتباع الصدر بناء على دعوته على أحد أكبر أبواب المنطقة الخضراء المطلة على حي كرادة مريم المؤدية إلى فندق الرشيد ومبنى وزارة الخارجية في مظاهرات غير مسبوقة، وهم يحملون إعلام العراق ويهتفون بشعارات «نعم نعم للإصلاح.. كلا كلا للفساد»، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير جدا لقوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات العراقية وإحاطة المتظاهرين بأسلاك شائكة. وتأتي هذه المظاهرة قرب المنطقة الخضراء بعد أسبوع من المظاهرة التي أقيمت قبل أسبوعين في ساحة التحرير والتي ألقى فيها الصدر خطبة حماسية أمهل فيها العبادي للقيام بالإصلاحات المطلوبة 45 يوما، بينما أعلن العبادي رفضه لما عده لغة تهديد غير مناسبة. وفيما وضعت مظاهرة المنطقة الخضراء رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقف حرج بسبب استمرار الخلافات السياسية حول مفهوم الإصلاح وحكومة التكنوقراط فإنها وضعت التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان) على المحك. وبينما دعا الصدر المتظاهرين إلى الالتزام بالأوامر الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتزام الهدوء وعدم دخول المنطقة الخضراء فقد أكد المتظاهرون أنهم مستعدون لاقتحامها في حال أمرهم الصدر.
وفي هذا السياق أكد الناطق باسم التيار الصدري جواد الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المظاهرة تأتي في إطار استمرار الضغط على الحكومة وعلى شخص رئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه العمل على إحداث التغيير المطلوب الذي طالبت به الجماهير وتطالب به المرجعية الدينية، وهو ما يعني عدم وجود تراجع عن هذا الأمر». وأكد الجبوري أن «هذه المظاهرات إيجابية وسلمية، ويجب أن تفهم في سياقها الصحيح، وهو أن الناس تريد الإصلاح، وكل هذه الضغوط مهمة على صعيد إجبار الكتل السياسية على التقدم خطوات كبيرة باتجاه الإصلاح».
ودعا الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي وباقي أفراد الطبقة السياسية إلى «استثمار هذه الفرصة باتجاه عبور المحاصصة الطائفية والعرقية وتشكيل حكومة تكنوقراط من أجل إنقاذ الوضع المتردي».
وبينما لم يتمكن التحالف الوطني الشيعي من الاتفاق على صيغة واضحة حول الإصلاحات بسبب عمق الخلافات بين أركانه فإن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم اتفقا على الضغط على العبادي لتحقيق الإصلاحات رغم الاختلاف في وجهات النظر بشأن الطريقة التي يمارسان بها هذه الضغوط.
وفي هذا السياق أكد سامي الجيزاني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى الإسلامي مع الإصلاحات، وقد دعونا إليها منذ البداية لكننا ضد القفز على الاستحقاقات والتوافقات، لا سيما أن النظام السياسي المعمول به في العراق هو نظام برلماني، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة يأتي من خلال البرلمان». وأضاف أن «المجلس الأعلى مع تغيير الكابينة الحكومية، لكنه يرى أن من الضروري هو تغييرها كلها، بمن فيها رئيس الوزراء نفسه، ومن ثم يعاد التكليف ثانية سواء للعبادي نفسه أو لشخص آخر، وذلك بناء على لجنة حيادية تتولى عملية التقييم بشكل سليم، وهو ما نتفق به مع التيار الصدري».
وردا على سؤال حول موقف المجلس الأعلى من مظاهرات التيار الصدري قال الجيزاني إن «المظاهرات نتيجة لما حصل من ترد في كل شيء، ولكن ما نخشاه في الواقع هو أن الجانب الأمني غير مستقر وهناك من يحاول استغلال مثل هذه الممارسات من أجل القيام بأعمال إرهابية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
من جهته أعلن محافظ بغداد علي التميمي وهو قيادي في التيار الصدري أن المتظاهرين لن يدخلوا المنطقة الخضراء. وقال التميمي إن «هناك تنسيقًا كبيرًا بين القوات الأمنية والمنظمين من التيار الصدري، لإتمام هذه المظاهرة السلمية، التي دعا إليها القائد مقتدى الصدر»، مبينًا أنه «أوعز بوضع حواجز أمنية بين القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، وبين المتظاهرين». وحذر التميمي، من «وجود مندسين بين المتظاهرين، قد يحاولون الإساءة للقيادات الأمنية أو للمتظاهرين»، مشيرًا إلى «تكليف لجان مشتركة من القوات الأمنية والمنظمين في التيار الصدري، لإبعاد هؤلاء المشبوهين»، مؤكدًا «تأييده للإصلاحات».



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.