الصدر يطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء

مظاهرة الصدريين تحرج الحكومة العراقية.. وتضع التحالف الوطني على المحك

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
TT

الصدر يطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء

مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)
مؤيدون للزعيم الشيعي مقتدى الصدر أثناء تظاهرهم أمام المنطقة الخضراء في بغداد أمس (أ.ف.ب)

طالب الزعيم الشيعي، مقتدى الصدر، أمس، في خطاب متلفز متزامن مع خروج آلاف من اتباع التيار الصدري في مظاهرات حاشدة أمام أسوار المنطقة الخضراء «السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء»، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي جاهزية القوات الأمنية للتصدي للمظاهر المسلحة خارج أطار الدولة، وذلك عبر انتشار فصائل الصدر المسلحة «سرايا السلام» عند تخوم المنطقة الخضراء، بحجة حماية المظاهرات التي انطلقت أمس الجمعة في بغداد بالقرب من المنطقة الخضراء للضغط على العبادي، في سياق دعوته إلى الإصلاح.
وقال الصدر: «على الجميع أن يذعن لصوت الشعب العراقي، وخاصة سياسيي المنطقة الخضراء، ونطالب السفارات الأجنبية بالخروج من المنطقة الخضراء». وأضاف: «إن هذه المظاهرات ليست للتعدي على أحد ولا لإزاحة حزب أو شخص، ونحن لسنا طلاب سلطة، بل من أجل تخليص العراق من الزمر التي تتلاعب بقوة الشعب». وقال: «على المتظاهرين الموجودين الآن على أبواب المنطقة الخضراء أن يتحلوا بأخلاق الشعب وليس بأخلاق السياسيين السراق، وإن وقفتكم الاحتجاجية لا مثيل لها».
من جهته، قال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في بيان له إن «القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي وجه الأجهزة الأمنية بحماية المظاهرات السلمية وحرية التعبير». وأكد العبادي «جاهزية القوات الأمنية للتصدي لكل المظاهر المسلحة خارج إطار الدولة لمنع الخروقات التي يستغلها الإرهاب»، مبينا أن «القوات الأمنية تتصدى بحزم لحماية أمن المواطنين».
ووقف آلاف من اتباع الصدر بناء على دعوته على أحد أكبر أبواب المنطقة الخضراء المطلة على حي كرادة مريم المؤدية إلى فندق الرشيد ومبنى وزارة الخارجية في مظاهرات غير مسبوقة، وهم يحملون إعلام العراق ويهتفون بشعارات «نعم نعم للإصلاح.. كلا كلا للفساد»، في ظل إجراءات أمنية مشددة وانتشار كبير جدا لقوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات العراقية وإحاطة المتظاهرين بأسلاك شائكة. وتأتي هذه المظاهرة قرب المنطقة الخضراء بعد أسبوع من المظاهرة التي أقيمت قبل أسبوعين في ساحة التحرير والتي ألقى فيها الصدر خطبة حماسية أمهل فيها العبادي للقيام بالإصلاحات المطلوبة 45 يوما، بينما أعلن العبادي رفضه لما عده لغة تهديد غير مناسبة. وفيما وضعت مظاهرة المنطقة الخضراء رئيس الوزراء حيدر العبادي في موقف حرج بسبب استمرار الخلافات السياسية حول مفهوم الإصلاح وحكومة التكنوقراط فإنها وضعت التحالف الوطني (الكتلة الشيعية الأكبر داخل البرلمان) على المحك. وبينما دعا الصدر المتظاهرين إلى الالتزام بالأوامر الصادرة عن الأجهزة الأمنية والتزام الهدوء وعدم دخول المنطقة الخضراء فقد أكد المتظاهرون أنهم مستعدون لاقتحامها في حال أمرهم الصدر.
وفي هذا السياق أكد الناطق باسم التيار الصدري جواد الجبوري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه المظاهرة تأتي في إطار استمرار الضغط على الحكومة وعلى شخص رئيس الوزراء حيدر العبادي باتجاه العمل على إحداث التغيير المطلوب الذي طالبت به الجماهير وتطالب به المرجعية الدينية، وهو ما يعني عدم وجود تراجع عن هذا الأمر». وأكد الجبوري أن «هذه المظاهرات إيجابية وسلمية، ويجب أن تفهم في سياقها الصحيح، وهو أن الناس تريد الإصلاح، وكل هذه الضغوط مهمة على صعيد إجبار الكتل السياسية على التقدم خطوات كبيرة باتجاه الإصلاح».
ودعا الجبوري رئيس الوزراء حيدر العبادي وباقي أفراد الطبقة السياسية إلى «استثمار هذه الفرصة باتجاه عبور المحاصصة الطائفية والعرقية وتشكيل حكومة تكنوقراط من أجل إنقاذ الوضع المتردي».
وبينما لم يتمكن التحالف الوطني الشيعي من الاتفاق على صيغة واضحة حول الإصلاحات بسبب عمق الخلافات بين أركانه فإن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر والمجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم اتفقا على الضغط على العبادي لتحقيق الإصلاحات رغم الاختلاف في وجهات النظر بشأن الطريقة التي يمارسان بها هذه الضغوط.
وفي هذا السياق أكد سامي الجيزاني القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «المجلس الأعلى الإسلامي مع الإصلاحات، وقد دعونا إليها منذ البداية لكننا ضد القفز على الاستحقاقات والتوافقات، لا سيما أن النظام السياسي المعمول به في العراق هو نظام برلماني، وبالتالي فإن تشكيل الحكومة يأتي من خلال البرلمان». وأضاف أن «المجلس الأعلى مع تغيير الكابينة الحكومية، لكنه يرى أن من الضروري هو تغييرها كلها، بمن فيها رئيس الوزراء نفسه، ومن ثم يعاد التكليف ثانية سواء للعبادي نفسه أو لشخص آخر، وذلك بناء على لجنة حيادية تتولى عملية التقييم بشكل سليم، وهو ما نتفق به مع التيار الصدري».
وردا على سؤال حول موقف المجلس الأعلى من مظاهرات التيار الصدري قال الجيزاني إن «المظاهرات نتيجة لما حصل من ترد في كل شيء، ولكن ما نخشاه في الواقع هو أن الجانب الأمني غير مستقر وهناك من يحاول استغلال مثل هذه الممارسات من أجل القيام بأعمال إرهابية قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه».
من جهته أعلن محافظ بغداد علي التميمي وهو قيادي في التيار الصدري أن المتظاهرين لن يدخلوا المنطقة الخضراء. وقال التميمي إن «هناك تنسيقًا كبيرًا بين القوات الأمنية والمنظمين من التيار الصدري، لإتمام هذه المظاهرة السلمية، التي دعا إليها القائد مقتدى الصدر»، مبينًا أنه «أوعز بوضع حواجز أمنية بين القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المنطقة الخضراء، وبين المتظاهرين». وحذر التميمي، من «وجود مندسين بين المتظاهرين، قد يحاولون الإساءة للقيادات الأمنية أو للمتظاهرين»، مشيرًا إلى «تكليف لجان مشتركة من القوات الأمنية والمنظمين في التيار الصدري، لإبعاد هؤلاء المشبوهين»، مؤكدًا «تأييده للإصلاحات».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.